رای شماره ١۴٩١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ھای ١ و ٣ از تعرفه شماره ٢۴ سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٩١ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع:
«ابطال تبصره ھای ١ و ٣ از تعرفه شماره ٢۴ سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۴٩١ شماره پرونده : ٩٨٠١٠٢٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علی خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ھای ١ و ٣ از تعرفه شماره ٢۴ سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات
گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ١ و ٣ تعرفه شماره ٢۴ سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ با توجه به آرای ٢۴ـ ٢۵ ـ٢۶ مورخ ٢١/١/١٣٩٧ و ١١۵۴ ـ ١٠/١١/١٣٩۶ و ٩٣۶ـ ١٢/۴/١٣٩٧ و بند ٢ دادنامه ١٨٩۴ الی ١٨٩۶ ـ ۴/١/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠ به ما قبل تسری داده نشده و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا اخذ ٢٠ %به صورت رایگان از املاک برای استفاده از مزایای محدوده شھر در ورود به محدوده تعیین تکلیف گردیده و از سوی دیگر در ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر کاھش عوارض صـدور پروانه ھای ساختمانی تأکید شده است. لـذا اخـذ عوارض دیگری غیراز عـوارض پروانه تحت عنوان تعرفـه شمـاره ٢١ عـوارضی شھرداری محـلات، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قـوانین و خـارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد. لذا ابطال تعرفه شماره ٢۴ اصلاحیه عوارض سال ١٣٩٨ شھرداری محلات و تبصره ھای ١ و ٣ آن تعرفه با عنوان عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری را که به ازای ھر مترمربع اعیانی و زیر بنای ساختمان در ھنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد از شھروندان اخذ می گردد را از تاریخ تصویب خواستارم. “
٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ٢۴ـ عنوان: عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری
ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه
١ سھم شھروندان از عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری به ازاء ھر مترمربع اعیانی ٢q
تبصره (١) :عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری در اجرای بند (ب) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ھنگام صدور پروانه ساختمانی و پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ برای کلیه کاربری ھای توسط شھرداری محاسبه و وصول می گردد.
تبصره (٢) :در آمد حاصل از این محل صرفاً جھت تملک سرانه ھای عمومی مرتبط با وظایف شھرداری می باشد.
تبصره (٣) :عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمانی (بنای خالص) می گردد.
تبصره (۴) :متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت کرده اند، مشمول پرداخت این عوارض نمی باشند.”
٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری شھر محلات به موجب لایحه شماره ٩٨/٢/١/۴١۵٢ ـ ١٣٩٨/٨/٢٠ اعلام کرده است که:
” اولاً: نظر به اینکه به موجب بند (ب) ذیل ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، «تعیین سھم شھروندان در تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری، نگھداری و نوسازی و عمران شھری» جزو وظایف شورای اسلامی شھر معرفی گردیده؛ محرز است این شورا با تصویب تعرفه معترض عنه، نسبت به اعمال سیاست مندرج در قانون مشار (صدر ماده ١٧۴) ،اقدام لازم معمول داشته و اقدامی غیرقانونی، صورت پذیرفته است.
ثانیاً: ھمانگونه که استحضار دارید مقنن حسب بند ٨ ذیل ماده ۴۵ قانون شھرداری ھا و ھمچنین بند ١۶ ذیل ماده٧١ قانون تشکیلات و انتخابات شوراھای اسلامی شھر، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» را، جزو وظایف (انجمن شھر) شورای اسلامی شھرھا اعلام نموده که محرز است با در نظر گرفتن مفاد قوانین پیش گفته، وظیفه مقرر در قانون، اجرا شده است.
ثالثاً: قانونگذار مطابق با تبصره ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وظیفه شوراھای اسلامی شھرھا را در خصوص زمان تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید (که تکلیف آنھا در قانون مشخص شده است را) تعیین نموده است؛ لذا از آنجاییکه تعرفه عوارضی مربوط به تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری تا قبل از ١۵ بھمن ماه سال ١٣٩٧ ،به تصویب این شورا رسیده و متعاقباً با درج و انتشار در روزنامه محلی به شماره ٣٧ ،اعلام عمومی شده؛ مشھود است نظر به لازم الاجرا بودن این مصوبه از تاریخ ١٣٩٨/١/١ ،شھرداری مکلف به وصول عوارض یاد شده در راستای مفاد تعرفه موصوف، می باشد.
رابعاً: با مداقه در مفاد تبصره ھای ذیل تعرفه عوارض محرز است نه تنھا درآمد حاصله صرفاً جھت تملک سرانه ھای عمومی مرتبط با وظایف شھرداری، ھزینه می گـردد (و در غیراز مـورد یاد شده درآمد حاصله ھزینه و مصـرف نمی گردد)، بلکه متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت نموده اند و ھمچنین افرادی که نسبت به ملک آنھا، عملیات تفکیک انجام شده و مشمول مفاد قانون اصلاح ١٠١ قانون شھرداری می گردند، مستثنی از پرداخت این عوارض گردیده اند. علی ایحال با توجه به اینکه وصول عوارض مصوب (اعم از محلی و ملی)، جزو درآمدھای موضوع ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا محسوب می گردد که مطابق با آن ماده، درآمد شھرداری ھا به ۶ طبقه تقسیم می شود ( ١ـ درآمدھای ناشی از عوارض عمومی ٢ـ درآمدھای ناشی از عوارض اختصاصی ٣ـ بھا خدمات و درآمدھای مؤسسات انتفاعی شھرداری ۴ـ درآمد ھای حاصله از وجوه و امـوال شھرداری ۵ ـ کمک ھای اعطـایی دولت و سـازمان ھای دولتی ۶ ـ اعانات و کمک ھای اھدایی اشخاص و سازمان ھای خصوصی و اموال و دارایی ھایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شھردار تعلق می گیرد)، خواھشمند است با مداقه در مفاد لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی که ھمگی مؤید اعلام حدود اختیارات و صلاحیت شورا جھت وضع عوارض محلی می باشد، در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد.”
۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند قانونگذار طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری و تبصره ٣ ماده مذکور مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصـیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداری ھا، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شھر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شھر موظف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی را انجام دھند، لکن برای تأمین سرانه ھا عوارضی پیش بینی نکرده است. بنابراین تبصره ھای ١ و ٣ از تعرفه شماره ٢۴ سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات مبنی بر وضع عوارض برای تأمین ھزینه سرانه خدمات عمومی خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی