رای شماره ١۴٣٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند یک سیصد و پنجاھمین جلسه ھیأت واگذاری مورخ ١٣٩٨/٣/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٣٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع:

«ابطال بند یک سیصد و پنجاھمین جلسه ھیأت واگذاری مورخ ١٣٩٨/٣/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١۴٣٩ شماره پرونده : ٩٨٠٢۵٢۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک سیصد و پنجاھمین جلسه ھیأت واگذاری مورخ ١٣٩٨/٣/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب درخواستی ابطال بند یک سیصد و پنجاھمین جلسه ھیأت واگذاری مورخ ١٣٩٨/٣/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بند (یک) نامه شماره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بدون تصویب شورای عالی اجراء سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانون اساسی، مفاد سیصد و پنجاھمین جلسه مورخ ١٣٩٨/٣/۴ ھیأت واگذاری مبنی بر اینکه «بررسی صلاحیت حرفه ای و اھلیت متقاضی موضوع جزء ١ بند (الف) تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور صرفاً مشمول خریداران سھام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سھام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سھامدار کنترلی شوند، می باشد» را ابلاغ نموده؛ مغایر تبصره ١ ماده ۴٠ و ماده ٣٩ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ تلقی می گردد. مآلاً در اجرای ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (یک) نامه شماره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد استدعا است. “

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ١ـ بررسی صلاحیت حرفه ای و اھلیت متقاضی موضوع جزء ١ بند (الف) تبصره ٢ قانون بودجه ١٣٩٨ کل کشور صرفاً مشمول خریداران سھام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سھام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سھامدار کنترلی شوند، خواھد بود. سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به ارائه پیشنھاد شاخص ھای بررسی صلاحیت حرفه ای و اھلیت متقاضیان اقدام نماید.”

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/١٩٣٣١٧ـ ١٣٩٨/١٠/٢ توضیح داده است که:

” الف) پاسخ به ایراد شکلی:

در مورد ایراد شکلی مطروح مبنی بر این که مصوبات ھیأت واگذاری موضوع قسمت (الف) ماده ۴٠ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حسب تبصره ١ ماده یاد شده می بایست به تصویب شورای عالی اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد. در پاسخ باید چنین گفت: قانون گذار در جزء ١ بند (الف) تبصره ٢ قانون بودجه ١٣٩٨ کل کشور در مقام تعیین شرایط واگذاری بنگاه ھای مشمول خصوصی سازی بوده است و تعیین «سایر شرایط واگذاری» در بند ٢ قسمت (ب) ماده ۴٠ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم از جمله وظایف و اختیارات ھیأت واگذاری است که از شمول تبصره ١ ھمان ماده نیز خارج است و ھیأت واگذاری می تواند رأساً در این موارد تصمیم گیری نماید.

ب) پاسخ به ایراد ماھوی:

بر اساس نامه یاد شده فلسفه تصویب بند مذکور این بوده است که خریدار یا خریداران سھم غیرکنترلی بنگاه ھا صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت، اصولاً کنترل بنگاه را در اختیار نداشته و بخش غیردولتی که قبل از واگذاری اداره بنگاه را به عھده داشته، کماکان از وضعیت غالب و تصمیم گیرنده در بنگاه برخوردار است. لذا، بررسی اھلیت خریداران سھام غیرکنترلی بنگاه ھا را که ممکن است موجب صعوبت در امور واگذاری گردد، از شمول حکم مقرر در قانون بودجه خارج دانسته است. در خاتمه یادآور می شود به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، و صدور مصوبه در محدوده صلاحیت اختیاری ھیأت واگذاری، با امعان نظر به مفھوم مخالف بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠/٩/٢٢ مجلس شورای اسلامی، رد شکایت مورد تقاضا می باشد. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مقنن در جزء ١ بند (الف) تبصره ٢ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور به دولت اجازه داده در سال ١٣٩٨ پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اھلیت متقاضی واگذاری، بنگاه ھای دولتی موضوع جزء ٢ بند (د) سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی مصوب ١٣٨۴/٣/١ را واگذار کند. نظر به اینکه ھیأت واگذاری موضوع مواد ۴٠ و ٣٩ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٧ به موجب بند یک مصوبه سیصد و پنجاھمین جلسه ھیأت واگذاری مورخ ١٣٩٨/٣/۴ موضوع نامه شمـاره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ وزیر امـور اقتصادی و دارایی، با تضییق دامنـه حـکم مقنن، بررسی صلاحیت حرفه ای و اھلیت متقاضی موضوع جزء ١ بند (الف) تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٨ را صرفاً «مشمول خریداران سھام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سھام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سھام دار کنترلی شوند»، اعلام کرده است و این در حالی است که از حکم قانون بودجه سال ١٣٩٨ چنین قیدی افاده نمی شود، بنابراین به جھت مذکور، بند ١ مصوبه سیصد و پنجاھمین جلسه مورخ ١٣٩٨/٣/۴ ھیأت واگذاری ابلاغی طی شماره ۵۴٢٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت واگذاری وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی