رای شماره ١۴٣٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۵ ماده ٣ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٣٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع:

ابطال بند ۵ ماده ٣ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١۴٣٨ شماره پرونده : ٩٨٠٢٨٢٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ١ـ ایمان امیران ٢ـ حسین جھانیان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ ماده ٣ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد

گردش کار: ١ـ شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندھای ۵ و ١٢ ماده ٣ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :

” ١ـ «کمیسیون نظارت بر سازمان ھای صنفی مشھد» در بیست و دومین جلسه خود به تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢٠» آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد» را تصویب نموده که طی نامه شماره ١٧٠٠٠۵١ـ ١٣٩۶/١٠/٢٨ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مراتب جھت اجرا به دستگاه ھای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردیده است. در مصوبه مذکور رسته ھای شغلی که باید از اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد پروانه دریافت کنند، در ١٣ بند تعیین شده اند.

٢ـ بند ۵ مقرره مذکور «عمده فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بھداشتی، دامی و داروھای دام و طیور» با قید «(درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» با کد ایسیک ۵١٢۵١٣ را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه مذکور نموده است:

١ـ٢ـ علی رغم قید عبارت «(درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» در برابر این بند، مصوبه به ھمین صورت برای اجرا ابلاغ گردیده است، بنابراین ظاھر این است که ھمچنان عمده فوشی موارد مربوط به دام و طیور مذکور در این بند مشمول مصوبه می باشند.

٢ـ ٢ از آنجا که به تصریح صدر ماده ٩ قانون سازمان دامپزشکی کشور «اشتغال به کار تھیه و ترکیب و فروش داروھای ساده، مرکب، واکسن ھا، سرم ھا، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان (دامپزشکی کشور) است»، با توجه به استثنای «صنوفی که قانون خاص دارند» در تبصره ماده ٢ قانون نظام صنفی کشور از شمول این قانون، اطلاق مقرره مذکور نسبت به موارد مربوط دام و طیور مخالف ماده ٩ قانون سازمان دامپزشکی کشور و تبصره ذیل ماده ٢ قانون نظام صنفی کشور و شایسته ابطال است.

٣ـ بند ١٢ مقرره مذکور «خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی» با کد ایسیک ۵٣٣٨٣٩ را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه صنف گلفروش ھا کرده است:

١ـ٣ـ به تصریح صدر ماده ١٠ قانون سازمان دامپزشکی کشور «تأسیس بیمارستان ھا و درمانگاه ھای دامپزشکی، ھمچنین اشتغال به مایه کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواھد بود.» و ھمچنین قسمت ذیل بند (ج) ماده ٢ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣٨٩» سازمان ھای نظام مھندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادھا و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی ھر منطقه و در قالب سیاست ھا و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جھاد کشاورزی و سازمان ھای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه ھا (کلینیک ھا)، مجتمع ھای درمانی (پلی کلینیک ھا)، آزمایشگاه ھا، داروخانه ھا، بیمارستان ھای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت ھای مھندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند …»، اعطای پروانه برای تأسیس و فعالیت کلینیک ھای دامپزشکی در صلاحیت خاص قانونی سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد و با توجه به استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده ٢ قانون نظام صنفی کشور، اصولاً اعطای پروانه فعالیت کلینیک ھای دامپزشکی از صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت خروج موضوعی داشته و نمی تواند برای این مراکز الزامی برای اخذ پروانه از اتحادیه ھای صنفی ایجاد کند.

٢ـ٣ـ طبق بخش پایانی بند (ج) ذیل ماده ٢ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣٨٩» :نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست ھای حاکمیتی اعلامی، بر «مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان ھای نظام مھندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمھوری اسلامی ایران ارائه خدمت می نمایند.»، سازمان دامپزشکی کشور، طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی (وزارت جھاد کشاورزی فعلی) است و به تصریح بند (ج) مذکور، مرجع قانونی نظارت بر عملکرد کلینیک ھای دامپزشکی می باشد.

٣ ـ ٣ـ پس از بروز مشکلات برای کلینیک ھای دامپزشکی شھرستان مشھد، مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی، موضوع را از حیث تطبیق با قانون از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع قانونی ذی صلاح استعلام نموده است که این سازمان در پاسخ طی نامه شماره ٩۶/٢۶٢٣٢ ـ١٣٩۶/۶/١١ نگھداری، عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل و نقل، لباس، ظروف آب و غذاخوری ، قلاده، اسباب بازی، لوازم بھداشتی، لوازم آموزشی و … توسط درمانگاه ھای دامپزشکی حیوانات خانگی و بیمارستان ھای دامپزشکی حیوانات خانگی را مشروط به ١ـ اختصاص فضایی مناسب برای آنھا ٢ـ حفظ وضعیت ظاھری و آراستگی مرکز ٣ـ عدم مزاحمت و ایجاد مانع برای ارایه خدمات اصلی آنھا، بلامانع اعلام و بی نیاز از اخذ مجوز یا پروانه جداگانه از سایر مراجع دانسته است.

۴ـ٣ـ بر این اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شکایت کمیسیون نظارت بر اصناف شھرستان مشھد بر درمانگاه ھای حیوانات خانگی، مبنی بر وضع تکالیفی زائد بر آنچه مرجع خاص قانونی نظارت بر عمکرد این مراکز وضع کرده است، به جھت مخالفت با ماده ١٠ قانون نظام دامپزشکی کشور و ماده ٢ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣٨٩ و با توجه به تعیین تکلیف مرجع قانونی ذی صلاح (سازمان دامپزشکی کشور) شایسته ابطال است.

۴ـ با توجه به اینکه اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد با اتکا به مصوبه مورد شکایت مشکلات جدی برای مراکز درمان حیوانات خانگی مشھد ایجاد کرده است و این مراکز اخطار پلمب دریافت کرده اند و در معرض تعطیلی ھستند یا پلمب شده اند که به جھت فعالیت درمانی این مراکز و اینکه در این مراکز حیوانات در حال درمان ھستند، تعطیل شدن آنھا علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن عده زیادی از افراد متخصص خواھد شد، خطرات غیرقابل جبرانی را متوجه بھداشت عمومی شھر و سلامت و حیات حیوانات تحت درمان یا نیازمند درمان خواھد نمود. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی به شکایت را دارم.”

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ٣ :در این اتحادیه برای رسته ھای شغلی با کد ایسیک به شرح ذیل پروانه صادر می گردد.

١ـ عمده فروشی گل و گیاه طبیعی کد ۵١٢۵٣١

٢ـ گل فروشی کد ۵٢٣٨٩١

٣ـ عمده فروشی گل مصنوعی کد ۵١٣٣۴٩/۵

۴ـ خرده فروشی گل ھای مصنوعی کد ۵٢٣٣۴٢

۵ ـ عمده فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بھداشتی، دامی و داروھای دام و طیور (درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور) کد ۵١٢۵١٣

۶ ـ خرده فروشی کود، سم کد ۵٢٣١١۴

٧ ـ عمده فروشی ظروف مرتبط با نگھداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)

٨ ـ خرده فروشی ظروف مرتبط با نگھداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)

٩ ـ تولید و پرورش انواع گل و گیاه کد ٠١١٢١١

١٠ ـ خدمات مربوط به حفاظت محیط زیست و فضای سبز (به جز شھرداری ھا) با (درخواست اصلاح حذف شھرداری ھا) کد ٩٠٠٣١٠

١١ـ نگھداری فضای سبز کد ٧۴٢١٣٠

١٢ـ خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی کد ۵٢٣٨٣٩

١٣ـ خرده فروشی بذرھای گیاھی و دانه ھای روغنی کد ۵٢٣٨٣٨

تبصره: در مواردی که در این آیین نامه مشمول قانون خاص باشند، رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور الزامی است.”

٣ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است.

۴ـ در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٣ـ ١٣٩٩/٢/٢٢ ،بند ١٢ ماده ٣ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد مبنی بر خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۵ ماده ٣ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای ماده ٩ قانون سازمان دامپزشکی کشور : «اشتغال به کار تھیه و ترکیب و فروش داروھای ساده، مرکب، واکسن ھا، سرم ھا، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی کشور است…» و به موجب تبصره ماده ٢ قانون نظام صنفی : «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستنثی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدھای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موازین مقرر در قانون سازمان دامپزشکی کشور بر حوزه مربوط به اشتغال به کار تھیه و ترکیب و فروش داروھای ساده، مرکب، واکسن ھا، سرم ھا، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی، سموم و مواد دیگر مورد مصرف دامپزشکی حاکم است و با توجه به این موضوع، حوزه ھای مذکور به واسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج ھستند، لذا مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده ٩١ قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه ھای صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه ھا وجود ندارد و آن قسمت از بند ۵ ماده ٣ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل فروش ھا و سموم دفع آفات نباتی مشھد که متضمن صدور پروانه برای لوازم مربوط به دام و داروھای دام و طیور است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی