رای شماره ١۴٢٠ الی ١۴٢٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعاوی «عدم ایفاء تعھدات قراردادی» در غیراز موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده ١٨ ھمان قانون را ندارد حکم به نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صحیح و موافق مقررات است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢٠ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢٣ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع: «اعلام تعارض شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعاوی «عدم ایفاء تعھدات قراردادی» در غیراز موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده ١٨ ھمان قانون را ندارد حکم به نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صحیح و موافق مقررات است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١۴٢٠ الی ١۴٢٣

شماره پرونده: ٩٩٠٠٩۴٨ ،٩٩٠١٧١۶ ،٩٩٠١٨٧۵ ،٩٩٠١٨٨٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) ـ آقای آریافر (رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، آقای محمدرضا رشیدی، آقای صفدر محققی (رئیس شعبه دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعھدات قراردادی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠١٣٠٢٠٢٧ و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠١٣٠١۵٠۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته ھای اعتراض به دادنامه ھای شماره ١٣٩٧٠٠٢٠١١٠۴٠٠٠۴٣٧ـ ١٣٩٧/١٢/١۵ و ١٣٩٧٠٠٢٠١١٠۴٠٠٠٢١١ـ ١٣٩٧/٨/٢٨ سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه ھای شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١٠٩٩ـ ١٣٩٨/۴/٣٠ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١٠٧٩ـ ١٣٩٨/۴/٢۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ھایی مانند کمیسیون ھای مالیاتی… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنھا» درصلاحیت دیوان می باشد. ثانیاً: در پرونده مطروحه، با ملاحظه محتویات پرونده خصوصاً دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه مستندات و ضمایم مربوط، صدور رأی بر محکومیت شاکی به انجام تعھد به استناد تبصره ماده ١٩ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، براساس مستندات و دلایل مضبوط در پرونده صورت گرفته است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز ایراد و خدشه ای به دادنامه مزبور وارد نمی باشد و اقدام موجب نقض قانون یا مخالفت با قانون ملاحظه نگردید. ثالثاً: با دقت در نحوه تنظیم و نگارش متن ماده ١٩ و تبصره آن از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خصوصاً ١ـ در متن ماده ١٩ تصریح دارد به «تخلفات موضوع مواد ٣ الی ٨ این قانون» ولی تبصره اطلاق دارد «از ایفای ھر یک از تعھدات خود در قبال خریدار»

٢ـ در عبارت متن ماده ١٩ اصل بر جبران خسارت شاکی است و تعیین مجازات در رتبه بعد است، در تبصره ابتدا الزام به انجام تعھد و سپس در مرحله بعد جبران خسارت وارده مورد نظر می باشد و حتی جریمه در نظر ندارد. ٣ـ چنان که تبصره در مقام توضیح متن ماده باشد بیان مجدد «جبران خسارت» حشو و زاید است، مضافاً اینکه در تعھدات نیز باید جزای نقدی موضوع ماده ١٩ اعمال گردد ولو در تعھدات موضوع مواد ٣ الی ٨ در حالی که این فرض مخالف اصل قانونی بودن مجازات می باشد. ۴ـ وجود قرینه قطعی حمایتی بودن قانون مذکور برای مصرف کنندگان، ھمگی دلالت بر شمول مقررات تبصره بر تمام تعھدات عرضه کنندگان (با تعریف بند ٢ ماده ١ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) در قبال خریداران خواھد داشت. رابعاً: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣۶٧ و اصلاح سال ١٣٧٣ و قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، بند (خ) ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استناد به اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی و ایراد عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی به موضوع تعھدات عرضه کنندگان کالا و خدمت در قبال خریدار قابل پذیرش نبوده و مردود است. بنابراین با تذکر اینکه اقدامات اجرایی باید با لحاظ ضوابط و اصول اقتصاد مقاومتی فقط در راستای اجرای تعھد باشد و اقدامات خارج از این مسیر مانند توقیف حساب ھای شرکت و نیز منع ترخیص کلیه کالاھای وارده در گمرک و… صحیح نمی باشد. به استناد ماده ١٠و صدر ماده ۶٣ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و رأی معترض عنه را ابرام می نماید و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. آراء مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافته اند.

ب: شعبه ١٣ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠۵٠٠۶٩٢۴ با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو و شاکیان وارد ثالث آقای سعید یوسفی و خانم مھناز توفیقی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴٠۴ـ ١٣٩٢/٨/٢۵ تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠١٣۵ ـ ١٣٩٣/١/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجھاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجا که حسب مواد ١٨ و ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صرفاً تخلفات موضوع قانون مزبور و قانون نظام صنفی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می باشند بنابراین موضوع باید قبلاً توسط قانونگذار به عنوان تخلف اعلام شده باشد در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عدم انجام بعضی از تعھدات مانند ارائه ضمانت نامه ارائه سرویس و ارائه خدمات پس از فروش به موجب مواد ٣ الی ٨ ھمان قانون به عنوان تخلف اعلام و ضمانت اجرای آن به عنوان مجازات در ماده ١٩ قانون پیش بینی شده است بنابراین در صورت احراز تخلفات اعلامی سازمان مشتکی عنه ضمن محکوم نمودن مرتکب به پرداخت خسارت و جزای نقدی در راستای تبصره ماده ١٩ ملزم به انجام تعھدات مذکور در مواد ٣ الی ٨ قانون حمایت می نماید بنابه مراتب ھر تعھدی قابل رسیدگی در سازمان مشتکی عنه نبوده و قانونگذار با وضع تبصره ماده ١٩ قانون حمایت در صدر توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده است در غیراین صورت حکم مذکور را اولاً: در فصل مربوط به جریمه و مجازات بیان نمی کرد. ثانیاً: طی ماده قانونی مستقل حکم مزبور را بیان می نمود. با توجه به مراتب مذکور و از آنجا که سازمان مشتکی عنه شاکی اصلی را محکوم به انجام تعھدی نموده که جزء تخلفات مذکور در مواد ٣ الی ٨ قانون حمایت نمی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه ھای حقوقی دادگستری می باشد. لذا شکایت شاکی اصلی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض به پرونده جھت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث با توجه به اینکه از طرف شاکی وارد ثالث ردیف اول دلیلی ارائه نشده که رأی معترض به منطبق بر مقررات قانونی می باشد و با احراز شکایت شاکی اصلی به شرح صدرالذکر رأی معترض به نقض شده است لذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث ردیف دوم از آنجا که مشارالیه ذی سمت و ذینفع نمی باشد لذا قرار رد شکایت نامبرده به استناد ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠۵۶٠٠٠١١ـ ١٣٩۵/١/١٧ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

ج ـ شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده ھای کلاسه ٩٧٠٩٩٨٠٩٠١٣٠١٧١٧ و ٩٨٠٩٩٨٠٩٠١٣٠٠۴۶٢ با موضوع دادخواست ١ـسایپا دیزل ٢ـ آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی ـ سایپا دیزل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ١۴ـ ١٣٩٧/١٠/١۵ شعبه ۵ تجدیـدنظر تعزیرات حـکومتی استان تھران ـ وارد ثالث به پرونده مطروحه در شعبه ۴ دیوان به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١۶١٠ـ ١٣٩٨/۶/١٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون ھایی مانند کمیسیون ھای مالیاتی… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنھا» در صلاحیت دیوان می باشد. ثانیاً: قطع نظر از اینکه ایراد شاکی از جھت صلاحیت مرجع رسیدگی وارد نیست. لکن با توجه به اینکه در آراء کیفری صرفاً خسارات مستقیم ناشی از جرم (و در تعزیرات ناشی از تخلف) بررسی و در پرونده کیفری قابل مطالبه است و خسارات غیرمستقیم و نیز خسارات تأخیر و ناشی از قرارداد و… امور حقوقی بوده و مستلزم طرح دعوی در محاکم عمومی خواھد بود. ھمچنین در خسارات ناشی از جرم نیز باید نوع خسارت و میزان آن به نحوی که در مرحله اجرا مواجه با اشکال نگردد، مشخص و اعلام گردد. لکن در رأی معترض عنه بدون تعیین نوع خسارت و میزان آن با عبارت کلی «خسارت وارده به شاکی» حکم صادر شده است توضیحات وارد ثالث نیز رافع ایراد مذکور نمی باشد. بنابراین رأی معترض عنه قابلیت تأیید و ابرام را ندارد و به استناد مواد ١٠ و ۶٣ قانون… دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی شماره ١۴ـ ١٣٩٧/١٠/١۵ مورد اعتراض الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به، ھیأت مربوط جھت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظر خواھی از رأی مذکور، شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠٠٩١٢ـ ١٣٩٩/۵/١٢ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواھی شرکت سایپا دیزل با نمایندگی آقایان محمدحسن محمدزاده و محمدرضا آقایی بـا وکالت آقای محمدرضـا حیدری بـه طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و آقای وحید نافعی یزدی و ھمچنین دعـوی تجدیدنظرخواھی آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمـان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامـه شمـاره ١۶١٠ـ ١٣٩٨/۶/١٣ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ٩٨٠۴٧٢ و ٩٧٠١٩٠٢ صادره از شعبه چھارم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ضمن احراز صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلف اعلامی با استدلال مندرج در دادنامه حکم به ورود شکایت صادر نموده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: در خصوص تجدیدنظرخواھی شرکت مبنی بر ایراد عدم صلاحیت تعزیرات نظر به اینکه: ١ـ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٣/٧/١٩ مقرر داشته است: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم ھماھنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حـکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعـم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجـرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا بر اساس جرایم و مجازاتھای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣۶٧/١٢/٢٣ اقدام نمایند» ٢ـ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایضاً قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو با توجه به محتوای آنھا از قوانینی ھستند که به طور مستقیم بر امور اقتصادی و کنترل بازار حاکمیت دارند. ٣ـ اگر چه مواد ١۴ و ١۵ و ١٧ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجب ماده ۵٩ و ٩۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢/۶/١٢ نسخ شده اند لیکن احکام آنھا در ماده ٧٢ قانون اخیرالذکر درج گردیده است. ۴ـ در اجرای ماده ٢١ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ھیأت وزیران اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون نموده است و در ماده ٢۴ آیین نامه مقرر شده است که «رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و ھمچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد.» و مواد متعدد دیگر از جمله مواد ١٨ ،٢٣ ،٢۵ ،٢۶ ،٢٧ ،٢٨ ،٢٩ ،٣٢ ،٣٣ ،٣۴ ،۴٣ دلالت بر صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون را دارد. ۵ ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحـدت رویه شماره ٣٠۵۴ـ ١٣٩٨/١١/٢٧ صراحتاً اعتبار قانونی مـاده ٢۴ آییننامه موضوع ٢١ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مورد تائید قرار داده است ۶ ـ اداره کل حقوقی قوه قـــضائیه پس از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ١٣٩٢ در پاسخ به این ســوال «مطابق ماده ٩۶ اصلاحی ١٣٩٢/۶/١٢ قانون نظام صنفی مواد ١۴ ،١۵ ،١٧ و ٢٢ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نسخ شده است ولی مجدداً مفاد ماده ١٧ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ماده ٧٢ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی و غیرصنفی مرتکب ھر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده ١٨ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سـوی اتحادیه ھای صنفی به تعزیرات حـکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حـکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر ؟» به شرح نظــریه مشورتی شماره ٧/٩٣/۴٨۵ـ ١٣٩٣/٣/۴ پاسخ داده است: «ھر چند مواد ۵٩ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢ و ١٣٩۶ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٢ ،ماده ٢٢ قانون حمایت از حقــوق مصرف کنندگان مصوب سال ١٣٨٨ را لغــو نموده است ولیکن با توجه به ماده ٢١ قانون اخیرالذکر که تھیه آیین نامه اجرایی را به عھده وزارتخانه ھای بازرگانی و دادگستری و تصویب آن را به عھده ھیأت وزیران گذاشته و ھنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ٢۴ از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٩٠ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۵٩ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ٢٢ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جھت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون صدر الاشاره صلاحیت رسیدگی به موضوع مواد ٢ و ٣ الی ٨ و ١٨ و ١٩ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.» ٧ـ تبصره مـاده ١٩ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء ھر یک از تعھدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دھند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعھد، خسارت وارده را جبران نمایند» آنچه که از منطوق و مفھوم این تبصره تبادر به ذھن می گردد این است که عدم ایفا تعھد و یا انجام تعھد با تأخیر و یا ناقص مصداق بازر عدم ارائه خدمت و تخلف می باشد و ضمانت اجرای قانونی آن علاوه بر انجام تعھد به طور کامل جبران خسارت به طور کامل از طرف فرد متخلف می باشد با توجه به تعاریف مذکور در بند ١ـ ١ و ١ـ ٢ ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرکت ھای خودروسازی از جمله تجدیدنظرخواه مشمول عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و تولید و فروش آنھا نیز تابع مقررات این قانون خواھد بود و اقدامات آنھا خارج از مصادیق این قانون قرار نخواھد گرفت زیرا این قانون آخرین اراده قانونگذار در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به طور عام می باشد لذا با توجه به محتویات اعلامی تجدیدنظر خواھی شرکت شرکت از حیث ایراد بر عدم صلاحیت تعزیرات غیروارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد ۶۵ و ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظر خواھی و تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای وحید نافعی یزدی وارد ثالث در مرحله بدوی نظر به اینکه تعیین میزان خسارت موکول و منوط به انجام تعھد (تحویل خودرو) می باشد و تا زمانی که خودرو تحویل نشود، تعیین میزان خسارت با توجه به ایام تأخیر در انجام تعھد در زمان رسیدگی تا زمان اجرای حکم ممکن نمی باشد لذا حکم بر محکومیت طرف شکایت به جبران خسارت مغایرتی با تبصره ذیل ماده ١٩ و ١۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نداشته است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد فوق الذکر و مواد ۵۵ و ۶۵ و ٧١ و ٧٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ رد شکایت شرکت در مرحله بدوی و رد تجدیدنظر خواھی آن در این مرحله از حیث صلاحیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض و حکم به ورود شکایت وارد ثالث نسبت به محق شدن سازمان تعزیرات و صحت رأی شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تھران و غیروارد بودن شکایت شرکت سایپا دیزل نسبت به رأی صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تھران صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق ماده ١٩ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلّفات موضوع مواد ٣ الی ٨ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف ھمان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواھند شد. در ماده ٢١ ھمین قانون، تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عھده ھیأت وزیران محول شده است و در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (موضوع تصویب نامه شماره ١٧٣٢٧٠/ت۴۵٣۴١ھـ ـ ١٣٩٠/٩/٢ ھیأت وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و ھمچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد. نظر به اینکه اولاً : «عدم ایفاء تعھد قراردادی» در غیراز موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده ١٨ ھمان قانون که در رأی شماره ٣٠۵۴ـ ١٣٩٨/١١/١ وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد ٣ الی ٨ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ١٣٨٨ محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای « عدم ایفاء تعھد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ١٩ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء ھر یک از تعھدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دھند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعھد، خسارت وارده را جبران نمایند »

موضوع واجد جنبه مدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی شود و به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ٣٣ـ ١٣٧۵/٢/٢٩ ،١٣٨ ـ ١٣٧٩/۴/١٢ و ١٩٧ـ ١٣٧٩/۶/٢٠ رسیدگی به دعاوی با منشاء قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه ھای عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صادر شده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای « عدم ایفاء تعھدات قراردادی » را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر باشد صحیح وموافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی