رای شماره ١٩۵٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمت توضیح ٢ فصل دوم و اطلاق بند ٣ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری (مصوب اردیبھشت سال ١٣٩۵)

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩۵٨ مورخ ١٣٩٩/١٢/١٩ با موضوع: «ابطال قسمت توضیح ٢ فصل دوم و اطلاق بند ٣ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری (مصوب اردیبھشت سال ١٣٩۵) » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٢/١٩ شماره دادنامه: ١٩۵٨ شماره پرونده : ٩٨٠٣٣۶٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت توضیح ٢ فصل دوم و قسمت آخر بند٣ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری مصوب اردیبھشت سال ١٣٩۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ فصل اول و قسمت توضیح ٢ فصل دوم و قسمت آخر بند ٣ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری مصوب اردیبھشت سال ١٣٩۵ صادره از اداره سیاستگذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام، بند ۶ از فصل اول:

از آنجا که بھره مندی و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را ملزم و بایست به پرداخت ٣ %حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما دانسته مغایر با ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴/٣/١٩ و برخلاف قانون تفسیر شمول ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی مصوب ١٣٩٠/١١/١٨ می باشد. ھمچنین دادنامه وحدت رویه شماره ٢٢٩ ـ ١٣٨٣/۶/١۵ کلاسه پروند ٩/٨١ ھیأت عمومی مقرر می دارد: عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعھدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواھد بود. مضافاً با آراء شعب دیوان که قضات در ھمین موضوع صادر نمودند در معارضت و مغایرت است.

توضیح ٢ از فصل دوم: شق آخر ماده ٣٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجرا و توقف از ادامه رسیدگی ندانسته و ماده ٣۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلامنموده است. بنابراین مانحن فیه که صرف شکایت در دیوان را به منزله صدور دستور موقت تلقی و موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته، مستحق ابطال است.

بند ٣ بخش (ب) از فصل سوم: مستند به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ٣ آیین نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده بر عھده واحد کار و امور اجتماعی است و مفید صلاحیت ادارات کار در تشخیص کارگر ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است و قانونگذار حقی برای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم موافقت با آن حکم ننموده است. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی به دلالت دادنامه وحدت رویه شماره ١۴٩ ـ ١۵٢ مورخ ١٣٨۴/۴/۵ کلاسه پرونده ۵٠٠/٨٢ ـ ۵٠٣/٨٢ ھیأت عمومی ملزم و مکلف به اجرای آن می باشد. بنابراین اعطای اختیار « عدم موافقت شعبه تأمین اجتماعی» که به منزله نفی صلاحیت واحدھای ذیصلاح کار و امور اجتماعی است مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” فصل دوم: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

توضیح ٢ :چنانچه متقاضی در دیـوان عدالت اداری شکایت نموده باشد، تا زمـان صدور رأی نھایی دیـوان عدالت اداری، موضوع قابل بررسی نمی باشد و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می افتد. (متقاضی حداکثر ١٠ روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارایه نماید)

فصل سوم: مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی ھا

ب) فرآیند عدم موافقت با برقراری مقرری بیمه بیکاری

٣ـ درصورت موافقت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال می گردد و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرآیند بیمه بیکاری عودت می گردد. در صورت عدم موافقت شعبه تأمین اجتماعی پرونده برای بررسی به کمیته ھماھنگی استانی ارسال می گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢١٨٣١١ـ ١٣٩٨/١١/١۴ نامه شماره ٢١١۶٧٧ ـ ١٣٩٨/١١/۶ سرپرست اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” ١ـ در خصوص بند ۶ از فصل اول، مطابق ماده ۵ قانون بیمه بیکاری حق بیمه به میزان ٣ %مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود. موضوع عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما نیز مطابق ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین و تکلیف گردیده است. لذا ذکر عبارت «لیست ٣ %حق بیمه بیکاری توسط کارفرما ارسال شده باشد» به مفھوم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و ماده ١۴٨ قانون کار می باشد و با موضوع پرداخت و یا عدم پرداخت حق بیمه متفاوت است. بدیھی است که اجرای ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی برای سازمان تکلیف می باشد.

٢ـ تـوضیـح بند ٢ از فصل دوم، بـا عنایت بـه اینکه ما نحن فیه در خصوص متقاضیـانی است کـه درخـواسـت بیمه بیکاری آنان در اداره تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی مـورد بررسی و مـورد مخالفت قرار گرفته است کـه جھت تجدیدنظر خواھی به دیوان عدالت اداری مراجعه می نمایند. معذلک پرونده بیمه بیکاری افراد موصوف در اداره کار مختومه بوده و تنھا در صورت ارائه آرای قطعی دیوان عدالت اداری (مبنی بر شمولیت آنھا) بررسی مجدد امکان پذیر می باشد. بنابراین بند فوق الذکر از شیوه نامه مغایرتی با مواد ٣۵ و ٣٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشته و موجب توقف ادامه رسیدگی بیمه بیکاری نمی گردد.

٣ـ قسمت پایانی بند ٣ بخش (ب) از فصل سوم، موضوع مورد شکایت طی نامه شماره ١٠۴٠٣٩ ـ ١٣٩٨/۶/٩ توسط این اداره کل به شرح ذیل مورد اصلاح و اطلاع رسانی به واحدھای اجرایی قرار گرفته است: « در صورت اختلاف نظر مابین نماینده کار و تأمین اجتماعی نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی ملاک عمل خواھد بود» مراتب جھت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی بیمه، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٨۶١ـ ١٣٩٩/٧/٧ بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری (مصوب اردیبھشت سال ١٣٩۵ اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمت توضیح ٢ فصل دوم و قسمت آخر بند ٣ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری مصوب اردیبھشت سال ١٣٩۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/١٩ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ در رابطه با توضیح ٢ فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری (مصوب اردیبھشت ١٣٩۵) ،نظر به اینکه اولاً: در فرضی که متقاضی مقرری بیمه بیکاری دارای شرایط لازم برای بھره مندی از مقرری مذکور نبوده و مراجع شبه قضایی رأی به عدم صلاحیت وی در دریافت آن را صادر کرده باشند، بررسی موضوع توسط سازمان تأمین اجتماعی می تواند منوط به رأی دیوان عدالت اداری گردد. ولی اطلاق منوط شدن بررسی سازمان به ھر گونه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موجب تأخیر در تعیین تکلیف شھروندان و در نتیجه تضییع حقوق آنان خواھد گردید. ثانیاً: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن، مانع بررسی مقام اداری به صلاحیت متقاضی برای بھره مندی از مقرری بیمه بیکاری نمی باشد و منوط شدن آن به رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد وجاھت قانونی است.

ب ـ در رابطه با قسمت آخر بند ٣ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری (مصوب اردیبھشت ١٣٩۵) ،نظر به اینکه اولاً: ھرچند بند ٣ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه مورد شکایت، طی نامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفـاه اجتماعی استان تھران بـه شماره ١٠۴٠٣٩ ـ ١٣٩٨/۶/٩ بدین صورت مورد اصلاح قرار گرفته است: «در صورت وجود اختلاف نظر بین ھیأت بررسی کنندگان بیمه بیکاری، بر اساس نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواھد شد»، ولی با توجه به عدم ابلاغ سراسری اصلاحیه مذکور، مصوبه قبلی لغو نشده و ھمچنان مجری و قابل طرح و رسیدگی در ھیأت می باشد. ثانیاً : طبق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ١٣۶٩/۶/٢۶) ،معرفی بیمه شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بر عھده واحد کار و امور اجتماعی محل بوده و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به بررسی و اعلام سابقه بیمه پردازی متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری می پردازد، علیھذا اطلاق بند ٣ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری (مصوب اردیبھشت ١٣٩۵) که ادامه فرایند تشکیل پرونده بیمه بیکاری را به موافقت شعبه تأمین اجتماعی منوط کرده است، با ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۴٩ ـ ١۵٢ مورخ ١٣٨۴/۴/۵ مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق توضیح ٢ فصل دوم و اطلاق بند ٣ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده ھای بیمه بیکاری (مصوب اردیبھشت ١٣٩۵) مغایر با قوانین و آرای ھیأت عمومی به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ احمد درزی رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری