رای شماره ١٨٠٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١ و ماده ٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٠٧ مورخ ١٣٩٩/١٢/٠٢ با موضوع: «ابطال ماده ١ و ماده ٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل از تاریخ تصویب » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٢/٢ شماره دادنامه: ١٨٠٧ شماره پرونده: ٩٨٠٣١٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: حمید یدالله تبار عمران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ ماده ١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل به استثنای بند ٣ توضیحات

٢ـ ماده ٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل

٣ـ ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١ ،٢ و ١١ و ھمچنین بند ٣ توضیحات ماده ١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شھرداری آمل در اجرای مصوبات شورای شھر عوارضی تحت عنوان عوارض استقرار بنا، عوارض تغییر کاربری و عوارض بھای خدمات از اشخاص مطالبه می نماید. عوارض مورد شکایت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و ھمچنین مواد ۵ و ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی مغایرتی فاحش دارد. این در حالی است که مطابق آراء ھیأت عمومی برای اکثر شھرھای ایران عوارض تغییر کاربری و عوارض استقرار بنا ابطال گردیده است. (به عنوان نمونه دادنامه شماره ۶٨۶ الی ۶٩۵ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ :شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد ، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربری ھا قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند). لذا با استناد به مواد ١١ ،١٣ و ٢٠ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را دارم.»

٢ـ شاکی به موجب لایحه مورخ ١٣٩٩/٣/۴ که به دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده اینگونه اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب حمید یدالله تبار عمران که طی شماره ٩٨٠٣١٩۴ در آن ھیأت تحت رسیدگی قرار دارد معروض می دارم در لایحه ای که اشاره به نظریه شورای محترم نگھبان از بعد خلاف شرع بودن را قید کرده ام فقط جھت استحضار بوده و بنده در این خصوص خلاف قانون را تقاضا کرده ام و منظورم خلاف از بعد خلاف شرع نبوده است. خواھشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم معمول فرمایند.»

٣ـ شاکی ھمچنین به موجب لایحه مورخ ١٣٩٩/۶/١ که به دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده اعلام کرده است که:

«از آنجایی که مصوبات شورای اسلامی شھر آمل در سالھای ١٣٩۵ تا ١٣٩٧ بر اساس کد ردیف ھای ١٢ـ٢ و ١٣ـ٢ و یا ٢٢ـ٣ بوده و در سال ١٣٩٨ شماره ردیفھا و کدھای مربوطه تغییر یافته و ١٢ـ٢ به شماره ماده ١١ صفحه ٢٢ و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا استفاده از طرح موصوف از شماره ١٣ـ٢ به ماده ١ و ماده ٢ در صفحات ٣۶ـ٣٧ـ٣٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ گنجانده و تغییر یافته لذا به پیوست تصویر مصوبات مورد درخواست اینجانب برای سال ١٣٩٨ خواھشمند است مساعدت و اقدامات مساعد معمول فرمایند.»

۴ـ متن تعرفه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: ماده ١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل

ماده ١ـ عوارض ناشی از تغییر طرحھای تفصیلی بنا به درخواست مالک:

راھنمای جدول:

١ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی

٢ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شھری ـ بازار روز

٣ـ مختلط فرھنگی پذیرایی مسکونی ـ تجاری مسکونی

۴ـ تفریحی ـ گردشی ـ پذیرایی ـ صنعتی ـ کارگاھی ـ انبار

۵ ـ مسکونی

۶ ـ پایانه ـ انبار ـ تأسیسات تجھیزات ـ پارکینگ ـ آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذھبی ـ فرھنگی ـ آموزش عالی ـ فضای باز شھری ـ واقع در طرح معابر ـ نھر و کوچه متروکه ـ فاقد کاربری

٧ـ اراضی زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز

٨ ـ خارج از محدوده داخل حریم

تذکر: چنانچه ھر یک از کاربریھای اشاره شده در ردیف ۴ بنا به تقاضای متقاضی، درخواست تغییر به کاربری دیگری در ھمان ردیف و یا به مسکونی (ردیف ۵) را داشته باشند عوارض تغییر کاربری معادل ٠٠٠/٣٠٠ + ٢٠B برای ھر مترمربع از عرصه قابل دریافت می باشد.

ب: ماده ٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل

ماده ٢ـ مغایرت کاربری ھای طرح تفصیلی قبلی و جدید

١ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (غیرمسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:

٢ـ در صورتیکه مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی به تجاری، صنعتی، کارگاھی (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تأیید واحدھای ذیربط به میزان بنای تجاری، صنعتی، کارگاھی که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ٨۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵٠ %تعرفه قابل محاسبه می باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵٠ %تعرفه قابل محاسبه می باشد.

٣ـ در مورد سایر کاربری ھا (به جز بند ١ و ٢) در صورت درخواست اصلاح و تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه موارد جدول فوق نیز قابل لحاظ می باشد.

ج: ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل

ماده ١١ـ اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا

به ازای ھر یک مترمربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با معبر (مغایر با پروانه صادره) در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است : ١٠*B*s

S : مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصیلی

تبصره: عوارض فوق برای بناھای احداثی بدون پروانه ساختمانی پس از صدور رأی ماده صد مبنی بر ابقاء بنا قابل محاسبه و دریافت می باشد.»

۵ ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

۶ ـ رسیدگی به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ شناخته نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١١٢١ـ ١٣٩٩/٨/١١ بند ٣ از قسمت توضیحات ماده ١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی ذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مواد ١ ،٢ و ١١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شھردار و نمایندگان وزارت مسکن و شھرسازی، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی و ھمچنین رئیس شورای اسلامی شھر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان (با تخصص معماری یا شھرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین اطلاق ماده ١ تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح ھای تفصیلی بنا به درخواست مالک، مصوب شورای اسلامی شھر آمل برای سال ١٣٩٨ مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٢ـ ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین ماده ٢ تحت عنوان مغایرت کاربری ھای طرح تفصیلی قبلی و جدید مصوب شورای اسلامی شھر آمل برای سال ١٣٩٨ مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٣ـ طبق تبصره١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و نظر به اینکه اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراین ماده (١١) از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی