رای شماره ١٧۴۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض ـ در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۴۵ مورخ ١٣٩٩/١١/١٨ با موضوع: «اعلام تعارض ـ در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١٨ شماره دادنامه: ١٧۴۵ شماره پرونده: ٩٩٠٠٨٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حسین صفرپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی و لزوم طرف شکایت قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور در کنار دستگاه اجرایی ذی ربط شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ٣٠ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٢٣٩۴ ـ ١٣٩٨/٨/۶ با موضوع دادخواست آقای حسین شھابی به طرفیت اداره کل راه و شھرسازی جنوب استان کرمان و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مطابق رأی وحدت رویه ٢١۶٣ و ٢١۶۴ ـ ١٣٩٧/١٢/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارھای حجمی دستگاه ھای اجرایی به شرکت ھا و مؤسسات غیردولتی است و افرادی که در اجرای حکم ماده مذکور به عنوان نیروھای شرکتی اشتغال داشته و مطابق با ماده ١٨ قانون یاد شده تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرد و دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه تعھدی در قبال آنان ندارند و صرف نیاز دستگاه اجرایی و به کارگیری نیروھای شرکتی در مشاغل اداری و پست ھای سازمانی دلالتی بر صدور مجوز برای تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به قراردادی نمی نماید، بنابراین شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٣٩٣٠ ـ ١٣٩٨/١٠/٣ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه ھرگونه تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به قراردادی مستلزم اخذ کد شناسه و اخذ مجوز سھمیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و نیازمند طرف شکایت قرار دادن آن سازمان به موجب بخشنامه شماره ١۵٣٨٢٩٠ ـ ١٣٩۶/٩/٧ و ۵٣٣۵۵۵ ـ ١٣٩٧/١٠/٢ سازمان مذکور می باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است با اجازه حاصل از ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب ماده ١٧ قانون مذکور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است.

ب: شعبه ٣٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع دادخواست آقای مختار کریم نژاد به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٠١٢٠ ـ ١٣٩٨/١/٢۴ و به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خود علیه خوانده یاد شده علی القاعده می بایست علاوه برخوانده یاد شده سازمان اداری و استخدامی کشور را نیز طرف دعوا و خوانده خویش در ستون مربوط به خوانده قید می نمود در نتیجه در وضعیت کنونی و با این کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به بند (پ) و (ج) ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوای ایشان صادر و اعلام می گردد. شاکی می تواند شکایت خود را به طرفیت مراجع یاد شده مجدداً طرح نماید. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. شعبه ٢٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٩٨٣ ـ ١٣٩٨/٨/٢٩ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواھی آقای مختار کریم نژاد نسبت به دادنامه شماره ١٢٠ ـ ١٣٩٨/١/٢۴ صادره از شعبه ٣٠ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن و ملاحظه رأی معترض عنه، نظر به اینکه لزوم درج نام سازمان اداری و استخدامی کشور در ستون مربوط به طرف شکایت بابت خواسته مطروحه از قوانین و دستورالعمل استنباط نمی گردد و در این خصوص از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رأی وحدت رویه صادر نشده است لذا قرار معترض عنه را غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ٧٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جھت رسیدگی ماھوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. در نھایت به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٣۶٧۶ ـ ١٣٩٨/١١/١۵ در شعبه ٣٠ بدوی به شرح زیر رأی صادر شده است:

در خصوص شکایت شاکی دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به آرای وحدت رویه شماره قانون ۴۴ ماده و اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ٢٧/١/١٣٩٨ مورخ ٨٧ ـ ٩١ و ١٨/٧/١٣٩۶ مورخ ۶۵۶ ـ ۶۵٩ ،١٢/٢/١٣٩۶ ـ ٩٣ مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه استخدام وفق ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که تنھا با رعایت سقف اعتبارات و مجوزھای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز با برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگھی عمومی مقدور است لذا شاکی از طریق شرکت و قبولی در آزمون عمومی با نشر آگھی سراسری می تواند استخدام شود بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه به کارگیری نیرو در دستگاه ھای اجرایی چه به صورت قراردادی (موضوع تبصره ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری) و یا چه به صورت پیمانی و رسمی (موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور) مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی می باشد و ھرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه ھای اجرائی خارج از مجوز استخدامی خلاف قانون می باشد لذا با عنایت به این امر در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد و از آنجا که در پرونده ھای موضوع تعارض صرفاً دستگاه اجرایی مربوطه طرف شکایت قرار گرفته که به تنھایی دعوا متوجه آن نمی باشد و در فرض محکومیت نیز به دلیل عدم وجود مجوز امکان اجرای رأی را نخواھد داشت، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات است و آراء وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه ھای ۶٣۶ ـ ١٣٨٧/٩/٢۴ و ٢٠٠ـ ١٩٩ مورخ ١٣٩١/۴/١٩ در خصوص لزوم طرف دعوا قرار دادن ھمزمان صندوق بازنشستگی و دستگاه اجرایی متبوع فرد بازنشسته به خواسته اصلاح حقوق زمان اشتغال که موثر در حقوق بازنشستگی وی می باشد، مؤید این امر است . این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی