بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام ھای ممنوع از جمله صلاحیت ھای ھیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارھای صادر شده به شایستگی دادگاه ھای عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۱۷۴۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۳۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنامه ھای شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست ھای آقای مھدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد. چرا که اولاً: ھیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیھی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می باشد. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام ھایی است که موجب ھتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام ھای زننده و مستھجن یا متناسب با جنس می باشد. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز ھیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام ھای مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می باشد. علیھذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مھرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مھرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱ ،۵۸ ،۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال
نامه شماره ۲۳۴۸/۱۸/۲/۱۳۹۷ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از «مھدی» به «مھرداد» و از « اکرم» به «نھایت» صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. دادنـامـه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ به دلیل عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه شماره ھای ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با موضوع دادخواست ھای آقایان مجتبی دھقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شھرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواھان به عمل می آید.» و ھمچنین رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: «نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به ھیأت حل اختلاف برای تغییر نام ھای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ بیان می کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواھد شد». دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواھان (شھرستان مشھد) صادر و اعلام می گردد. این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواھی نمی باشد.
ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده می باشد که در مانحن فیه توسط ولی قھری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، ھیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و ھمچنین مستھجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰ ،۱۱ ،۵۸ ،۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.
د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنھما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می گردد. ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و ھرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد. ثالثاً: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اھر صادر و اعلام می گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اھر پرونده پس از اظھار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات ھیأت حل اختلاف و ھمچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شھرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواھان به عمل می آید.
ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام ھای ممنوع از جمله صلاحیت ھای ھیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲ ـ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،قرارھای صادر شده به شایستگی دادگاه ھای عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
