وکیل آنلاین

رای شماره ١٧٧۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٧٧۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٩٠٠٠/۶٢٣/٩٠٠ ـ ١٣٩٨/١/٢١ معاونت راھبردی قوه قضاییه

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٧۴ مورخ ١٣٩٩/١١/٢٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٩٠٠٠/۶٢٣/٩٠٠ ـ ١٣٩٨/١/٢١ معاونت راھبردی قوه قضاییه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٢٨ شماره دادنامه: ١٧٧۴ شماره پرونده: ٩٨٠٢٣٣١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین کارگر شورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٩٠٠٠/۶٢٣/٩٠٠ ـ ١٣٩٨/١/٢١ معاونت راھبردی قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٩٠٠٠/۶٢٣/٩٠٠ ـ ١٣٩٨/١/٢١ معاونت راھبردی قوه قضاییه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً اینجانب از کارمندان دادگستری استان یزد به موجب ماده ۵١ قانون جامع ایثارگران و در خصوص اجرای بند (پ) ماده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور در خصوص برقراری فوق العاده ایثارگری در کمیسیون ماده ١۶ قانون مطرح نموده و کلاسه پرونده ١۶/٩۶/۴٣٢/م/ک ـ ١٣٩۶/۵/٢١ تشکیل و به موجب دادنامه مورخ ١٣٩٧/١٠/٣٠ صادر و دادگستری استان یزد محکوم به پرداخت فوق العاده ایثارگری به طور ماھانه از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه لغایت ١٣٩٧/٧/١ گردیده است و با توجه به اینکه سازمان مربوطه طی نامه شماره ٩٠٠٠/۶٢٣/٩٠٠ از اجرای حکم مربوطه خودداری نموده است لذا از آن مقام خواستار ابطال نامه مذکور و ھمچنین الزام به پرداخت فوق العاده ایثارگری از تاریخ استحقاق ١٣٩٧/٧/١ را از آن مقام خواستارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی

معاون محترم منابع انسانی

موضوع: اجرای ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ٩٠٠٠/١۵۴۵٨٠/۵٠٠٠ ـ ١٣٩٧/١٢/١ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و ضمائم آن، با موضوع اجرای ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از تاریخ اجرای قانون برنامه ششم توسعه اعلام می دارد، در سال ١٣٩٧ با وجود کمبود شدید اعتبارات قوه قضاییه، از محل صرفه جویی اعتبارات، احکام مربوط به ماده مذکور برای ایثارگران معزز مشمول (از تاریخ ١٣٩٧/٧/١) صادر و پرداخت گردید. لذا با توجه به محدودیت بودجه قوه و عدم تأمین منابع مالی مربوط از سوی دولت، اجرای قانون مذکور قبل از تاریخ یاد شده امکان پذیر نمی باشد. ـ معاونت راھبردی قوه قضاییه»در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دبیرخانه و اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نامه شماره ٧/٩٨/٣١٠٩ ـ ١٣٩٨/۶/٢٣ توضیح داده است که:

«بازگشت به ابلاغ نامه شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۶٨۶ ـ ١٣٩٨/۵/٣٠ در خصوص درخواست آقای محمدحسین کارگرشورکی موضوع پرونده کلاسه ٩٨٠٢٣٣١ خواسته ابطال نامه شماره ٩٠٠٠/۶٢٣/٩٠٠ ـ ١٣٩٨/١/٢١ معاونت راھبردی قوه قضاییه به استحضار می رساند: با توجه به اینکه شاکی وزارت دادگستری را طرف شکایت قرار داده است و با لحاظ آن که شخصیت حقوقی وزارتخانه یاد شده، متفاوت از قوه قضاییه می باشد صرف آن که ابطال یکی از مصوبات معاونت راھبردی قوه قضاییه درخواست شده است موجب نمی گردد تا دادخواست و پیوستھای آن به قوه قضاییه ابلاغ گردد و محملی برای پاسخ گویی به شکایت مطرح شده توسط قوه قضاییه وجود ندارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت فوق العاده ایثارگری را مشروط و مقید به تأمین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می شود و از ماده ٧٣ قانون مذکور نمی توان برداشت کرد که ایجاد حق در مورد آن مشروط به تأمین اعتبار در قانون بودجه سنواتی می باشد بلکه ماده ٧٣ مذکور در مقام تأکید بر تأمین منابع مالی مورد نیاز در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی می باشد، ھمان گونه که در ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه ھای اجرائی آن را حداکثر تا شش ماھه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید. بنابراین عدم تأمین اعتبار برای پرداخت فوق العاده ذکر شده حق مکتسب در مورد آن را منتفی نمی کند و نھایتاً در صورت عدم تأمین اعتبار جزء حقوق معوق در خواھد آمد که دستگاه مکلف است ھمانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به جھت محدودیت بودجه و عدم تأمین منابع مالی آن از سوی دولت قبل از تاریخ ١٣٩٧/١/١ منتفی دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز