رای شماره ١٧٣۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه ھای شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/١٢ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه ی شماره ٧٨۵٩٠ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٣۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع: «ابطال بخشنامه ھای شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/١٢ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه ی شماره ٧٨۵٩٠ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١٧٣۵ شماره پرونده: ٩٨٠٢۴٧٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید شھیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/١٢ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ٧٨۵٩٠ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/١٢ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ٧٨۵٩٠ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزایای سال ١٣٩۴

با سلام: احتراماً به استحضار می رساند مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت طی دستورالعمل شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/٢٢ سقف حقوق کارکنان در مناطق غیرگرمسیر (شمال) ٨٣/٩۵٩/٢٠٠ ریال و گرمسیر (جنوب) ١١٢/٠٢٢/٠٠٠ ریال اعلام نمود. اخیراً به موجب بخشنامه شماره م ت م س٧٨۵٩٠/١ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متأثر از مصوبه شماره ٨٧٢۴/ت۵۶۴٨٢ ھـ ـ ١٣٩٨/١/٣١ ھیأت وزیران با اخذ موافقت از مقام عالی وزارت نفت در ھامش نامه فوق الذکر سقف حقوق و مزایا کارکنان (خالص) دریافتی ماھانه در شمال (مناطق غیرگرمسیر ٢٣۵/٨٣٠/٠٠٠ ریال) و در جنوب (مناطق گرمسیر ٣٠۶/۵٧٩/٠٠٠ ریال) تعیین و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه در بخشنامه سقف مذکور را شامل کلیه حقوق و فوق العاده ھای مستمر و غیرمستمر اعلام نموده در حالی که در بخشنامه مجدداً سقف حقوق و فوقالعاده ھای مستمر سال ١٣٩٨ را عیناً به مانند دستورالعمل ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/٢٢ در مناطق غیرگرمسیر ٨٣/٩۵٩/٠٠٠ ریال و در مناطق گرمسیر ١١٢/٠٢٢/٠٠٠ ریال تعیین کرده است. ملاحظه می فرمائید که بخشنامه مذکور در اجحافی آشکار، دو بار برای حقوق و مزایای مستمر، سقف تعیین کرده و شرکت نیز عملاً دو بار این سقف ھا را اعمال و نھایتاً دریافتی کارمندان با این رویه ناصحیح تنزل قابل توجھی می نماید. لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره ٧٨۵٩٠ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ و ھمچنین دستورالعمل شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/٢٢ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مستند و منشاء اعمال دو مرحله ای تضییع سقف حقوق کارمندان می باشد، ابطال گردد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقص ١٣٩٨/۶/۶ مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جھت اعلام موارد مغایرت قانونی مقررات مورد اعتراض، شاکی اعلام کرده است که:

«١ـ بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فقط یک بار سقف حقوقی برای کارکنان دولت منظور نموده است، این در حالی است که در این شرکت با توجه به بخشنامه ھای شماره ت ه م/١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/٢٢ و بخشنامه شماره م ت م س ا/٧٨۵٩٠ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دو بار (شامل حقوق پایه و فوق العاده مستمر ماھیانه/ و بار دیگر برای سقف حقوق و مزایای خالص دریافتی ماھیانه) این سقف منظور می گردد که مطابق اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی، تبعیض ناروا محسوب و باید نسبت به ابطال بخشنامه تبعیض آمیز اقدام گردد. بخشنامه ھای صادره وزارت نفت که مورد اعتراض بنده می باشد مغایر با اصول زیر می باشد:

(بند ٩ اصل ٣ :رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در تمام زمینه ھای مادی و معنوی)

(اصل ١٩ :مردم ایران از ھر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینھا سبب امتیاز نخواھد بود.)

(اصل ٢٠ :ھمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از ھمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.)

٢ـ در ثانی در بند ٢ بخشنامه ۶۴٧۴۴۴ـ١٣٩۵/۵/١١ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور استناد می دارد که سقف اعلامی پس از کسور قانونی معین می گردد که معافیت ھای مالیاتی، کسور بازشستگی، کسر ساعت کار، کارانه، پاداش بھره وری و معافیت ھای قانونی دیگر مانند اخذ مدرک تحصیلی و محاسبه یک رتبه بالاتر آن نیز از جمله کسورات قانونی است که می بایست در سقف حقوق ملاک و منظور قرار نگیرد و به سقف معین شده اضافه گردد. در غیراین صورت دریافت امتیازات قانونی که برای ایثارگران و جانبازان منظور شده است عملاً بلا اثر بوده و حذف گردیده است و بخشنامه معتنابھی از مبالغ متعلقه به ایثارگران از حقوق و مزایای حقه ایشان حذف شده است.»

متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف) بخشنامه شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/٢٢ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:

احتراماً پیرو نامه شماره ت ه م/٢٠۵٨٧ ـ ١٣٩٣/١/٢۴ ،سقف حقوق بر اساس محاسبه مجموع حقوق اصلی و فوق العادهھای مستمر (ویژه، کارگاھی و جذب عمومی ٨%) با توجه به مناطق گرمسیر و غیرگرمسیر به شرح ذیل تعیین می شود: «از ابتدای ١٣٩۴/١/١، مناطق گرمسیر به میزان ١١٢/٠٢٢/٠٠٠ ریال و مناطق غیرگرمسیر ٨٣/٩۵٩/٢٠٠ ریال» خواھشمند است، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.

ب) قسمت آخر بخشنامه شماره ٧٨۵٩٠ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

ـ سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماھانه در سال ١٣٩٨:

در شمال (غیرگرمسیر) ٢٣۵/٨٣٠/٠٠٠ ریال در جنوب (گرمسیر) ٣٠۶/۵٧٩/٠٠٠ ریال

سقف حقوق و مزایای فوق الذکر شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از جمله حقوق پایه، فوق العاده ھای ویژه، کارگاھی، جذب، متمم گرمسیر جنوب، محرومیت از تسھیلات زندگی، حق التدریس اعضای ھیأت علمی، کارانه پزشکان و…. می باشد. (پاداش موضوع بند (الف) ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم توسعه که در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می شود، عیدی و حق مأموریت روزانه مشمول سقف حقوق و مزایای مذکور در این بند نمی باشد.)

ـ سقف حقوق و فوق العاده ھای مستمر سال ١٣٩٨:

در شمال (غیرگرمسیر) ٨٣/٩۵٩/٠٠٠ ریال در جنوب (گرمسیر) ١١٢/٠٢٢/٠٠٠ ریال»»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ٣۴٧٠٢٣ـ ١٣٩٨/٨/۴ توضیح داده است که:

«١ـ مطابق مفاد بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ معاون رئیس جمھور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سقف مقرر نباید از ٣ برابر حداکثر سقف حقوق تعیین شده در ماده (٧۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. ھمچنین وفق تبصره ذیل آن، پرداخت به کارکنان و مدیران عامل در واحدھای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و ھوا و محروم از تسھیلات زندگی تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است. بر اساس مفاد ھمین بخشنامه دستورالعمل شماره ١٧٧٧/ص/م ـ ١٣٩۵/۵/٢۴ وزیر نفت نیز به مورد اجرا گذارده شده است.

٢ـ سقف حقوق و مزایای مستمر سال ١٣٩٨ با عنایت به مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/٣٢٧٩٢۶ـ ١٣٩٨/۴/٢٢ ،به میزان ١٠٩/۴١٠/٠٠٠ ریال و ١١٨/۵٧۶/٠٠٠ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) مطمح نظر واقع شده است. ھمانطور که مستحضر می باشند این سقف مطابق مفاد ماده (٧۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه ھای اجرایی مشمول این قانون در سال ١٣٩٨ مستند به مفاد بند (۵) تصویبنامه شماره ٨٧٢۴/ت ۵۶۴٨۵ ھـ ـ ١٣٩٨/١/٣١ ،برابر با ١٠٩/۴١٠/٠٠٠ ریال می باشد. ھمانطور که ملاحظه می نماید، سقف تخصیص در صنعت نفت در جھت احقاق حقوق کارمندان اعمال شده است.

٣ـ سقف مقرر بالاتر از حقوق پایه به میزان (٢٠%) برای کارمندان ایثارگر کماکان با عنایت به مراتب ذیل جدول ٢١ پایه ای برای کارمندان موضوعه مجری می باشد و تاکنون محدودیت برای این موارد در نظر گرفته نشده است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه ھای اجرایی و صندوق ھای بازنشستگی وابسته به دستگاه ھای اجرایی ھر سال با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر نباید از ٧ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر تجاوز کند. فوق العاده ھای مذکور دربندھای ٢ ،٣ و ۵ ماده ۶٨ فوق العاده مستمر تلقی می گردند.» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای ھمه دستگاه ھای اجرایی لازم الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت ھای تابعه آن جزء «سایر حقوق بگیران دستگاه ھای اجرایی» محسوب می شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده ھستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آنھا مشمول مصوبه سالانه ھیأت وزیران است در حالی که به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ١۶١٠٩١/ت۵١٧٣۵ھـ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٧ ھیأت وزیران برای سال ١٣٩۴ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه ھای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند ٧ این تصویب نامه در سال ١٣٩۴ به میزان ھفت میلیون و پانصدھزار (٧/۵٠٠/٠٠٠) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان ھفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود . » و به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ٨٧٢۴/ت۵۶۴٨۵ھـ ـ ١٣٩٨/١/٣١ ھیأت وزیران برای سال ١٣٩٨ مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا ه ھای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ١٣٩٨ به میزان ١۵ میلیون و ۶٣٠ ھزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان ھفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود . » لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق العاده ھای مستمر متفاوت از تصویب نامه ھیأت وزیران تعیین شده است.

ثانیاً: به موجب ماده ٧۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ھماھنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه ھای اجرایی بر عھده شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاه ھای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا ھر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب بند ٣ بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ شورای مذکور مقرر شده است: «سقف خالص پرداختی ماھیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ٣ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواھد بود .

تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدھای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و ھوا و محروم از تسھیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است . » و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ٢٩۵ ـ ١٣٩۶/١١/١٨ ھیأت تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره ٢٧۶٠ـ٢٧۶١ـ٢٧۶٢ مورخ ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماھانه در سال ١٣٩٨ متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشد. بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ١٨٣٠٢ـ ١٣٩۴/١/٢٢ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ٧٨۵٩٠ ـ ١٣٩٨/٢/٢۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جھت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی