رای شماره ١٧٢۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١٨ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنھا مصوب ١٣٨٢/۵/١٩ ھیأت وزیران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٢۵ مورخ ١٣٩٩/١١/٠٧ با موضوع: «ابطال ماده ١٨ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنھا مصوب ١٣٨٢/۵/١٩ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٧ شماره دادنامه: ١٧٢۵ شماره پرونده: ٩٨٠١٠٧١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرھادی امیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٨ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنھا مصوب ١٣٨٢/۵/١٩ ھیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٨ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنھا مصوب ١٣٨٢/۵/١٩ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«نظر به اینکه ماده ١٨ آیین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش ھیأت وزیران مصوب ١٣۶۴/۶/١٩ علاوه بر آن که خلاف اصل ٢۴ و اصل ٢٢ قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی الخصوص اصل ٣۶ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازاتھا و نیز اصل ١٣٨ قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین نامه ھا و تصویب نامه ھای دولتی نباید مغایرت با قوانین عادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد ١ تا ١٠ قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمتھایی از فیلم را توسط عوامل آن جرم انگاری کرده باشد به مجازاتی غیر مرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل ٧١ قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل ١۵۶ قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام و اختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح می باشد. ھمچنین این ماده از آیین نامه فوق الذکر مغایر و مخالف اصول ٣٢ تا ۴٠ قانون اساسی در برائت افراد و حق دادخواھی داشتن آنھا نیز می باشد. اصل ۵٨ ،۶١ ،٧٢ ،٧٣ ،٩١ ،١۵٩ ،١۶۶ ،١۶٨ ،١۶٩ و ١٧٠ نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت. برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جھت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز محرز و مشخص به نظر می آید. بنابراین طبق اصل ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی، ابطال ماده ١٨ مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بین و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواھان و تقاضامندم.»

من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ١٨ :ھر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موھوم یا مجھول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه ھایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه ھایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه ھا را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در ھر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی، پروانه کسب متقاضی و نمایش دھنده فیلم لغو خواھد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامه ھا و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٣٩٨۴٩/٩٧٠٨٣ ـ ١٣٩٨/٨/١ توضیح داده است که:

«١ـ به موجب ماده ١٨ آیین نامه مورد شکایت مصوب ١٣۶١ و اصلاحی ١٣٨٢ چنین مقرر شده است: «ماده ١٨ـ ھر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدئو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موھوم یا مجھول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه ھایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه ھایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه ھا را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در ھر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دھنده فیلم لغو خواھد شد.» چنان که ملاحظه می شود اختیارات تعریف شده برای وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به ھیچ وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در ھر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، بر اساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازات ھا، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برائت بر خلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده ١٨ آیین نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی است.

٢ـ آنچه در ماده ١٨ آیین نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت ھای وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود. مطابق بندھای ٢٢ و ٢٣ ماده ٢ قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مصوب ١٣۶۵ می باشد.

٣ـ ادعای مغایرت ماده ١٨ آیین نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته بر اساس آنچه در بندھای پیشین بیان گردید، منتفی است چرا که مفاد ماده ١٨ آیین نامه نه در بردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده ١٨ آیین نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ١٨ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب ١٣٨٢/۵/١١ ھیأت وزیران صرفاً در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر کننده مجوز (وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به ھیچ وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری از مفاد آن قابل برداشت نیست و بر این اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی مورد ادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. ضمن آن که خواھشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در ھنگام طرح موضوع در ھیأت تخصصی یا ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند.»

ھر چند شاکی به موجب لایحه شماره ٩٨ـ ١٠٧١ـ ٢ مورخ ١٣٩٨/٧/٢٠ که ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر ھیأت عمومی مکاتبه با شورای نگھبان را انجام داده بود قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١٩۴٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٧ اعلام کرده است که:

«موضوع ماده ١٨ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنھا مصوب ١٣٨٢/۵/١٩ ھیأت وزیران، در جلسه مورخ ١٣٩٩/۵/٣٠ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عھده دیوان عدالت اداری است.»»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ٩٩/١٠٢/١٩۴٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٧ اعلام کرده است که ماده ١٨ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنھا مصوب سال ١٣٨٢ ھیأت وزیران، توسط فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، موجبی برای ابطال ماده ١٨ آیین نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب: در سطور پایانی ماده ١٨ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنھا و اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ١٣٨٢/۵/١٩ ھیأت وزیران برای کلیه کسانی که از آیین نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش دھنده فیلم پیش بینی شده است. نظر به اینکه لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ٣۶ ،٣٧ و ١۵۶ و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانونگذار صورت پذیرد و از طرفی بندھای ٢٢ و ٢٣ ذیل ماده ٢ قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی و تفھیم تجویز اختیار و صلاحیت اعمال مجازات توسط مقام اداری در صورت تخلف از آیین نامه ھای مربوط نمی باشد و مستنبط از تبصره ٢ ماده ٣ قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی