رای شماره ۱۷۲۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مھلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شورای اسلامی شھر سمنان سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مھلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شورای اسلامی شھر سمنان سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۷۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید گرامیان فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مھلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر سمنان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مھلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر سمنان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای شھر یاد شده در خصوص مصوبه مندرج در بند ۱ در خصوص عوارض تجاری در پلاک ھای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شھر سمنان ھر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد. در جدول محاسبه کسر یا حذف پارکینگ مبلغ کسر پارکینگ برای ۳ واحد و بیشتر برای ھر پارکینگ ۱۴/۵۲۰/۰۰۰ ریال عوارض تعیین گردیده است که با توجه به فرم وصول عوارض پذیره و عوارض ساختمانی که در بند ۹ آن کسری پارکینگ ۱۹ باب برای ملک اینجانب به مبلغ ۲۷۷/۵۸۰/۰۰۰ ریال عوارض تعیین نمودند که طبق آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کاملاً غیرقانونی می باشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۸۱ ،۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شھرھایی از جمله ابطال مصوبه شورای شھر شاھین شھر به دلایل مندرج در رأی مشابه موضوع دعوی به شماره ھای ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع فوق که مربوط به سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ می باشد را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. بنا به مراتب از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شھرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده و بند ۱ لایحه عوارض سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا) و خارج از حدود و اختیارات آن شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارم. در ماده ۱۲۵ و ماده ۱۳۳ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری سمنان در سال ۱۳۸۹ با عنوان لایحه برقراری تمدید مھلت پروانه ساختمانی «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف عمل شده در حق اینجانب و سایر شھروندان برطرف گردد. در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ھای ۱۳۸۰ ،۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ و به موجب رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شھرستان شھرضا در سال ۱۳۹۱ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدھای مسکونی (تک واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مھلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواھند بود. دادنامه ھای ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنھا با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت. دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی ھیأت عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت ھر عنوان از سوی شوراھای مختلف ممنوع است. رأی شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ۱۳۴۷ مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ھر نوع مصوبه شورای اسلامی شھر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. اینجانب در کمیسیون ماده ۵ شھرستان سمنان که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ طبق مصوبه شماره ۸۸/۳۶۵۲۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۶۰۶/۲ متقاضی تغییر کاربری ملک فوق از اداری به تجاری بودم که در مصوبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ طبق بند ۴۵ سه کمیسیون طرح تفصیلی شھرستان مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ موفق به دریافت تغییر کاربری به تجاری جھت طبقه ھمکف با اشغال ۱۰۰ درصد، زیر زمین به صورت انباری تجاری و نیم طبقه تجاری به مساحت ۱۶ مترمربع مازاد بر حد مجاز ضوابط طرح گردیدم ولی متاسفانه در ھنگام دریافت جواز ساخت شھرداری سمنان خودسرانه نسبت به دریافت تعرفه عنوان عوارض تبدیل تجاری در بند ۷ فرم عوارض پذیره و پروانه ساختمانی به مبلغ ۱/۲۴۱/۹۵۵/۰۰۰ ریال که تقریباً ۲۵ %قیمت روز زمین در سال ۱۳۸۹ بوده است را از اینجانب دریافت نموده است که این مورد خلاف قانون و مصوبات شورای شھر سمنان بوده است زیرا اینجانب متقاضی تغییر کاربری از اداری به تجاری بوده ام و موافقت آن را نیز از کمیسیون ماده ۵ به صورت قانونی که متولی شورای عالی شھرسازی و مسئول تغییر طرح تفصیلی شھرستان می باشد را دریافت نموده بودم. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر سمنان جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ بند (و) رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج، ب ـ رأی شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اسفراین، ج ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان، د ـ رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود، ھـ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان. وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر سمنان که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند. لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و ھمچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱ ،۲ ،۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ۱ـ عوارض کسری پارکینگ ۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی و تأخیر پایان کار ۳ـ عوارض تغییر کاربری و یا ھزینه تبدیل تجاری ۴ـ ابطال عوارض سطح اشغال مجاز تراکم که به صورت خودسرانه شورای شھر سمنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به وصول عوارض نموده تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۲۵ :عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار
در مواقعی که صاحبان پروانه ساختمانی به ھر دلیل بعد از مدت مقرر جھت اخذ پایان کار به شھرداری مراجعه نمایند بر اساس بند ذیل اقدام خواھد شد مراجعه صاحبان پروانه ھای ساختمانی برای اخذ پایان کار بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه مھلت پروانه و تمدیدھای آن نسبت به ھر سال تأخیر ۱ درصد مابه التفاوت عوارض زمان صدور و زمان مراجعه حداکثر تا ۱۰درصد مابه التفاوت وصول خواھد شد در تمدید پروانه، شھرسازی ملزم به اخذ بیمه ساختمان خواھد بود درخصوص محاسبه و وصول مابه التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به ھر دلیل رقم مابه التفاوت حاصل نگردد معادل ۲۰ درصد عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواھد شد بدیھی است در کل عوارض ماخذه از میزان عوارض صدور بیشتر نخواھد بود.
ماده ۱۳۳ :لایحه بر قراری تمدید مھلت پروانه ساختمانی
تمدید پروانه ساختمانی: تمدید مدت پروانه ھای ساختمانی ۳ بار و ھر بار به مدت یکسال از تاریخ انقضاء خواھد بود و این ۳ مرحله به شرطی که قبل از اتمام مھلت پروانه ساختمانی اقدام شده باشد.
تبصره ۱ :تمدید پروانه ھایی که بعد از انقضای مدت پروانه و یا تمدید اول اقدام می گردد در واحدھای مسکونی عوارض معادل ۲۰% پرداختی و در استفاده ھای غیرمسکونی معادل ۳۰ %عوارض پرداختی زمان صدور پروانه اخذ و تمدید خواھد شد به طوری که مھلت اعتبار پروانه و تمدید ھای آن بیشتر نباشد. ضمناً توضیحاً اعلام می گردد فقط یک بار در سال پنجم بعد از آن پروانه به روز محاسبه و دریافت می گردد.
بند ۱ جدول مورد شکایت ۱ـ در خصوص عوارض تجاری در پلاکھای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید: طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شھر سمنان ھر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد.
عوارض تغییر کاربری توسط شورای شھر سمنان سال ۱۳۸۹
فضای سبز پارکینگ و خیابان تجاری۴۰% ۶۰%
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۹۵/۶۹۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ توضیح داده است که:
«شاکی از مودیان عوارض شھرداری بابت صدور پروانه ساختمانی جھت احداث بنا در سال ۱۳۸۹ بوده است که برابر فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمانی عوارض مربوطه محاسبه و خواھان نسبت به پرداخت عوارض محاسبه شده به صورت نقدی و تقسیط اقدام کرده است. با توجه به اینکه یک فقره از چک ھای اقساطی مربوط به عوارض توسط مدیون (خواھان) به شھرداری سمنان پرداخت نشده و با صدور گواھینامه عدم پرداخت وجه چک در مرجع قضایی منجر به محکومیت وی به پرداخت وجه چک و خسارت گردیده است. لذا شاکی با تقدیم دادخواست فعلی در پی ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹) تاریخ صدور جواز ساختمانی) برآمده است. به موجب احکام بدوی و تجدیدنظر صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که تصویر احکام مزبور جزء مستندات دادخواست به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده عمده اعتراض خواھان به احکام صادره مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۲۷۷/۵۵۰/۰۰۰ ریال وجه بابت صدور یک فقره چک بلامحل اقساطی از ناحیه مشارالیه می باشد که بابت یک قسط از عوارض مربوطه به صدور پروانه ساختمانی بوده که خواھان بر خلاف واقع مبلغ فوق را در ردیف کسری پارکینگ فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمان اظھار نموده که این ادعا صحت نداشته برابر رأی صادره از شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با این استدلال که رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر سمنان ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شھری و بھای خدمات بر اساس سال ۱۳۹۷ بوده و قابل تسری به تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ نخواھد بود و از طرفی خواھان با ارائه یک فقره چک موضوع دعوی به عنوان وسیله پرداخت و توافق با شھرداری جھت تقسیط عوارض در واقع معترض به پرداخت عوارض نبوده است و در صورت اعتراض به عوارض محاسبه شده می بایستی به مرجع ذیصلاح قانونی یعنی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری مراجعه می کرد که در مانحن فیه ھیچ گونه رأی قطعی از مرجع قانونی یاد شده در مقام حل اختلاف در پرداخت عوارض بین مودی و شھرداری سمنان ارائه نشده است، لذا خواھان را به پرداخت وجه چک معادل خواسته و خسارت قانونی محکوم نموده است. ھمان طور که استحضار دارند آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر مربوط به سال تصویب تعرفه عوارض بوده و قابل تسری به مصوبات سال ھای قبل نخواھد بود و در حال حاضر خواسته خواھان ابطال موادی از تعرفه عوارض شھرداری مربوط به سال ۱۳۸۹ می باشد و اعتبار اجرای آن مربوط به ھمان سال بوده که موضوعاً منتفی است و قابلیت پذیرش رسیدگی را ندارد. ضمناً چنانچه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران وفق مقررات با تغییر کاربری ملکی موافقت نماید پرداخت عوارض بر اساس تعرفه مربوط به ملک تغییر کاربری داده شده از طرف مالک وفق مقررات قانونی بوده و اعتراض خواھان در این خصوص نیز موجه به نظر نمی رسد. به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. لذا درخواست خواھان مبنی بر ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ به استناد رأی شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شھرداری و بھای خدمات بر اساس سال ۱۳۹۷ و تسری آن به سال مذکور فاقد وجاھت قانونی بوده و تقاضای رد دادخواست خواھان را دارد.» رسیدگی به موضوع ازجمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ وضع عوارض تغییر کاربری طبق ردیف یک جدول مورد شکایت و ھمچنین ردیف ۱۰ از جدول تعیین عوارض تحت عنوان تراکم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شورای اسلامی شھر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمان و عدم دریافت پایان کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مھلت پروانه ساختمان و قسمتی از بند ۱ جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر سمنان در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
۱ـ قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ۱۳۴۷ ،روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مواد ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مھلت پروانه ھای ساختمانی از تعرفه عوارض شھرداری سمنان در سال ۱۳۸۹ به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند یک مصوبه شورای اسلامی شھر سمنان در خصوص عوارض تجاری در پلاک ھای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورا ھر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی