رای شماره ١٧١۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٧۶۴٩ ـ ١٣٩٧/٣/٢۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧١۵ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٧۶۴٩ ـ ١٣٩٧/٣/٢۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧١۵ شماره پرونده: ٩٨٠٠۴٢٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کاسپین استیل ویستا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٧۶۴٩ـ ١٣٩٧/٣/٢۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٧۶۴٩ ـ ١٣٩٧/٣/٢۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به اطلاع می رساند امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه شماره ۶٠/٧٧۶۴٩ ـ ١٣٩٧/٣/٢۴ صادرات محصولات فولادی اعم از آھن اسفنجی را به صورت انحصاری توسط تولیدکنندگان و یا نمایندگان آنھا مجاز دانست. لذا بر این اساس گمرک جمھوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه ای پیرو بخشنامه فوق به شماره ۵۶٨٧۴۵ ـ ١٣٩٧/١٠/٢ ،صادرات محصولات فولادی را صرفاً منوط به اخذ مجوز سیستمی از وزارت صمت در سیستم ELP نموده است که این موضوع کاملاً مغایر با بند ٢٣ـ (الف) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ مجلس شورای اسلامی (جایگزین ماده ١٢۶ ق.ا.گ) می باشد، چرا که رویه فوق نه تنھا باعث ایجاد انحصار می گردد بلکه مسبب رانت و امضاھای طلایی برای نمایندگان خاص خواھد شد که بالطبع نتیجه ای به جز بروز فساد و ایجاد رقابت ناسالم نخواھد داشت. لذا مستدعی است نسبت به بررسی و جلوگیری از فساد محتمل مراتب را بررسی فرموده و جھت تغییر روند مذکور دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. در این راستا به استحضار میرساند کالای این شرکت طی شماره کوتاژ صادراتی ١١١٨۵١۴٣ با شرح کالای آھن اسفنجی به کد تعرفه ٧٢٠٣١٠٠٠ به دلایل فوق الذکر از تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ در گمرک شھید رجایی متوقف شده و این شرکت را با ضرر و زیان سنگینی اعم از فسخ قرارداد با مشتری خارجی و ھمچنین کرایه ھای سنگین حمل و بسته بند رو به رو کرده است. ضمناً وزارت صمت خواستار رفع تعھد و برگشت ارز حاصل از صادرات پیش از پروسه صادرات می باشد که این امر نیز کاملاً مغایر بخشنامه بانک مرکزی است. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ٢٢۴٩٧١ ـ ١٣٩٧/٨/٢٩ کلیه صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز طی مدت زمان تعیین شده پس از پروسه صادرات می باشند.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«رییس کل محترم گمرک جمھوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندھی صادرات فلزات مورد نیاز صنعت داخل کشور
با سلام، پیرو نامه شماره ۶٠/۶٠٣١١ ـ ١٣٩٧/٣/۴ مبنی بر ممنوعیت مشروط صادرات فولاد و ھر نوع فلز دیگر و با توجه به جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از ّ تجار و در نتیجه بی بھره ماندن واحدھای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی، بدین وسیله اعلام می دارد که منبعد فقط تولیدکنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کد HS کالاھا و شناسه ملی شرکت ھا) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان (به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواھند بود. از آنجایی که تولیدکنندگان این گونه فلزات در وھله اول موظف به تأمین داخل و سپس صادرات ھستند لذا ھر کدام از شرکت ھای مندرج در لیست پیوست به شرط ارائه گواھی از سوی شرکت بورس کالای ایرانی مبنی بر انجام تعھدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالای خود می باشند. لازم به ذکر است امکان افزودن واحدھای دیگر به لیست فوق وجود دارد که در صورت لزوم متعاقباً اعلام می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/١٢۴٨٨۴ مورخ ١٣٩٨/۵/٣ توضیح داده است که:
«١ـ شاکی موضوع خواسته را منجز بیان ننموده و صرفاً به طور کلی به اقدامات و تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه در خصوص صادرات آھن اسفنجی اعتراض دارد و به شکل مشخص تصمیم خاصی را مورد اعتراض قرار نداده و مستندات خود را دایر بر تخلف این وزارتخانه از مقررات ارائه ننموده است. بنابراین با توجه به منجز نبودن خواسته شکایت مطروحه را واجد ایراد می داند.
٢ـ شاکی با توجه به مفاد شکایت مطروحه تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه نسبت به خود را محل اعتراض قرار داده است. از این رو نظر به اینکه رسیدگی به موضوع جنبه مصداقی یافته و نمی توان به طور کلی حکم صادر نمود. لذا رسیدگی به پرونده حاضر را از حیث شمول و یا عدم شمول شرکت شاکی نسبت به ضوابط موضوعه در صلاحیت شعبات دیوان عدالت اداری دانسته و در این خصوص نیز شرکت شاکی می بایست خواسته منجز خود را با ذکر مستندات قانونی جھت بروز امکان رسیدگی تقدیم می نمود.
٣ـ طبق دستور مقام عالی وزارت و مصوبات کارگروه اصلی تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از ارزان فروشی محصولات و ھمچنین پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، ساماندھی صادرات آھن اسفنجی نیز مانند دیگر کالاھای زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد صادرات صرفاً توسط واحدھای تولیدی و یا نماینده رسمی آنھا از طریق معرفی نامه معتبر (با قید این موضوع که بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عھده واحد تولیدی می باشد) صورت پذیرد. لذا شرکت ھای که دارای شرایط مذکور باشند، می توانند صادرات خود را بدون ھیچ گونه وقفه ای انجام دھند. در خصوص شرکت مذکور در زمان صادرات فاقد شرایط فوق بوده و با توجه به مصوبه کارگروه و دستور مقام عالی وزارت امکان صادرات برای این شرکت مھیا نگردید. ولی در نھایت برای ھمکاری با واحد مذکور پیشنھاد گردید به منظور اخذ مجوز صادرات، مبلغ ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه، که این موضوع انجام و شرکت صادرات خود را انجام داده، لازم به ذکر است از زمان ساماندھی صادرات که یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان می باشد، استفاده از کارت ھای یک بار مصرف نیز از چرخه صادرات حذف گردیده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند (الف) ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، جلوگیری از صادرات ھرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در نامه شماره ۶٠/٧٧۶۴٩ ـ ١٣٩٧/٣/٢۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل گمرک جمھـوری اسلامی ایران، مقرر شده است فقط تولیدکنندگان و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می باشند و از طرفی صادرات، منوط به تأمین بازار داخل است و صادرکننده بایستی گواھی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعھدات خود در بورس کالا ارایه کند، این مقرره بدین جھات که: اولاً: محدودیت صادرات برای غیر تولید کننده ایجاد کرده است و ثانیاً: چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وھله اول موظف به تأمین داخل ھستند و سپس می توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی