رای شماره ١٧٠۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ١٢٢۶٢۶/ت۴٠۴ھـ مورخ ١٣۶٩/١٠/١٢ مصوب ھیأت وزیران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠۵ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ١٢٢۶٢۶/ت۴٠۴ھـ مورخ ١٣۶٩/١٠/١٢ مصوب ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠۵ شماره پرونده: ٩٨٠٠۵٣۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ١٢٢۶٢۶/ت۴٠۴ھـ مورخ ١٣۶٩/١٠/١٢ مصوب ھیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ١٢٢۶٢۶/ت۴٠۴ھـ مورخ ١٣۶٩/١٠/١٢ مصوب ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، به استحضار می رساند، این آیین نامه اجرایی که بر اساس ماده ١۴ قانون مذکور تھیه و تصویب گردیده، در ماده ١٢ مبنی بر اینکه «در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأھل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت به شرط عدم اشتغال، یا معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواھد شد.» محدودیتی را تصویب نموده که نه تنھا در قانون بیمه بیکاری ذکری از آن نرفته، بلکه اصولاً جز ماده ١٧ قانون کار، در ھیچ جای قوانین کار و تأمین اجتماعی، محدودیتی برای کارگرانی که رأی مجرمیتشان صادر شده ذکر نشده است. جدای آنکه این بند، استثنایی جھت کارگران مجردی که متکفل خرج افراد دیگر ھستند قائل نشده و لذا مغایر با بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی، از حیث ایجاد تبعیض ناروا بین کارگران متأھل زندانی و کارگران مجرد متکفل خرج افراد دیگر است. ھمچنین خلاف ماده ٨ قانون بیمه بیکاری است که موارد قطع بیمه بیکاری را به دقت حصر نموده لذا با عنایت به این موارد مغایرت با قانون و با در نظر گرفتن اینکه وضع محدودیتی اضافه در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که ذکری از آن در ماده ٨ قانون مارالذکر و اصولاً ھیچ جای دیگر این قانون نرفته، خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران به نظر می رسد، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ٨٠/٢٠٨ ـ ١٣٨٠/٧/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آن که «دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ١٣۶٩ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است.» از آن مقام عالی درخواست ابطال ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب جلسه مورخ ١٣۶٩/١٠/١٢ ھیأت وزیران را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده١٢ـ در مورد کارگرانی که حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رأی مرجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأھل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و تأمین اجتماعی مجدداً برقرار خواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٣٩۶٢٨/۵٧٠٠٠ ـ ١٣٩٨/۵/٩ توضیح داده است که:

«١ـ وفق ماده ٢ قانون بیمه بیکاری مصوب ١٣۶٩ مقرر گردیده است:

«بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» بنابر حکم یاد شده و برای صدق عنوان بیکار و بھره مندی از مزایای قانون بیمه بیکاری، احراز دو ویژگی لازم است:

اول آن که وقوع بیکاری خارج از اراده شخص بیکار شده باشد و دوم شخص بیکار آماده کار باشد. بر این اساس، صرف نظر از اینکه اصولاً شخصی که به موجب حکم مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می شود در این فرآیند فاقد اراده به شمار نمی رود و قاعدتاً رفتار غیر قانونی او که با اراده نیز به وقوع پیوسته، موجبات تعقیب کیفری و بازداشت و حبس را فراھم آورده است، چنین شخصی نمی تواند مھیا و آماده کار به شمار رود؛ چرا که در پی اجرای قانون مکلف به حضور در زندان و یا بازداشتگاه تعیین شده است و بنابراین عنوان «آماده کار» به چنین شخص که در این وضعیت قرار دارد اطلاق نمی گردد و در نتیجه خارج از تعریف مندرج در ماده ٢ قانون بیمه بیکاری برای «بیکار» به شمار خواھد رفت.

٢ـ بر مبنای آنچه در بند پیشین گفته شد، با لحاظ آنکه ماده ١٢ آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: « ماده١٢ـ در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأھل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواھد شد.» حکم یاد شده مبنی بر عدم امکان استفاده اشخاصی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند از مزایای قانون بیمه بیکاری به ھیچ وجه از باب تخصیص و کاھش دایره شمول قانون نبوده بلکه ھمانگونه که پیشتر بیان شده این دسته از افراد تخصصاً از دایره شمول قانون خارج بوده اند و بنابراین استثناء نمودن و تخصیص آنان، موضوعاً منتفی است.

٣ـ علاوه بر آنچه بیان شد، فحوای کلام قانونگذار و محتوای قانون بیمه بیکاری حاوی احکامی است که عقلاً و منطقاً قابل صدق بر کسی که در بازداشت و یا در حال گذراندن دوران محکومیت به سر می برد نیست. مؤید این تحلیل مفاد بندھای (ب) و (ج) ماده ۶قانون بیکاری است که مقرر می دارد: «ماده۶ ـ بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواھند داشت:

ب ـ بیمه شده مکلف است ظرف (٣٠) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدھای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دھد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص ھیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواھد بود.

ج ـ بیمه شده بیکار مکلف است در دوره ھای کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نھضت سوادآموزی و یا سایر واحدھای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و ھر دو ماه یکبار گواھی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.» بنابراین شخص بیکار باید آمادگی خود برای اشتغال به کار تخصیصی و یا مشابه آن را به واحدھای کار و امور اجتماعی اعلام کند تا در صورت ایجاد موقعیت شغلی به کار گمارده شود و ھمچنین در دوره ھای کارآموزی و سوادآموزی در نظر گرفته شده شرکت کنند. تکالیفی که قطعاً به جای آوردن آن از عھده شخص زندانی خارج و انجام آن از سوی وی قانوناً و منطقاً منتفی است.»

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٨ قانون بیمه بیکاری موارد قطع شدن بیمه بیکاری تعیین شده است و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در قطع بیمه بیکاری برقرار شده برای فردی که متأھل نیست و بازداشت یا زندانی شده است، در مخالفت با ماده ٨ قانون بیمه بیکاری وضع شده و اساساً تعیین مصادیق قطع بیمه بیکاری در جایی که مقنن راجع به آن تعیین تکلیف کرده، از حدود اختیارات مقامات اجرایی و حتی آیین نامه نویس خارج است، بنابراین ماده ١٢ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ھیأت وزیران و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی