رای شماره ١٧٠٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه ھای شماره ٩٧/۶۶١٩٣ ـ ١٣٩٧/۴/١٠ ،٩٧/١١٣٢۴۵ ـ ١٣٨٧/۶/١١ و ٩٧/٨١٧٠٠ ـ ١٣٩٧/۴/٣٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠٨ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال نامه های شماره ۶۶۱۹۳؍۹۷-۱۰؍۴؍۱۳۹۷، ۱۱۳۲۴۵؍۹۷-۱۱؍۶؍۱۳۸۷ و ۸۱۷۰۰؍۹۷-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠٨ شماره پرونده: ٩٨٠٣٣۴٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی مظفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۶۶۱۹۳؍۹۷-۱۰؍۴؍۱۳۹۷، ۱۱۳۲۴۵؍۹۷-۱۱؍۶؍۱۳۸۷ و ۸۱۷۰۰؍۹۷-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۶۶۱۹۳؍۹۷-۱۰؍۴؍۱۳۹۷، ۱۱۳۲۴۵؍۹۷-۱۱؍۶؍۱۳۸۷ و ۸۱۷۰۰؍۹۷-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت رسمی ازدواج موقت منوط به ۳ شرط ۱- باردار شدن زوجه، ۲- توافق طرفین، ۳- شرط ضمن عقد است و در غیر این موارد ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست و بر اساس مفهوم مخالف ماده ۲۱ انجام عقد عادی موقت تجویز شده است بنابراین ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان مخالف اصل۴، ۱۲ قانون اساسی (مبنی بر جایز بودن ازدواج موقت و برابر (مواد ۱۰۷۵، ۱۰۷۶ و ۱۰۷۷ قانون مدنی) و ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی (مبنی بر تعیین شرایط عاقد و ممنوع نبودن اجرای عقد عادی و با سند عادی از سوی سردفتر برخلاف ممنوعیتی که قانونگذار برای اجرای صیغه ازدواج دائم بدون ثبت رسمی موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است) است. حتی بخشنامه اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد شماره ۱۳۹۷۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۱۳۶-۶؍۳؍۱۳۹۷ صراحتاً بلامانع بودن انجام عقد عادی موقت (مشروط به عدم استفاده از مهررسمی دفترخانه) را اعلام کرده و کمیسیون حقوقی کانون سردفتران ازدواج و طلاق به موجب نظریه رسمی شماره ۳۷۶؍۹۷-۱۶؍۴؍۱۳۹۷ بلامانع بودن آن را اعلام و به جهت عدم تداخل با وظایف سردفتری مبادرت به تهیه سند عادی ازدواج موقت و طراحی مهرمخصوص برای دفاتر ازدواج کرده است. بنابراین هیچ گونه ممنوعیت شرعی، قانونی و ثبتی برای سردفتر در اجرای صیغه شرعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی وجود ندارد و از این رو تقاضای ابطال تصمیم مذکور به استناد به اصول ۴، ۱۲ و ۳۷ قانون اساسی و به دلیل مخالفت با ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی آن را دارم. “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” -جناب آقای اقبال

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک کشور

-جناب آقای رامشی

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی

-جناب آقای هاشمی

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان

با سلام

طبق ماده ۲۱ قانون حمایت  از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است، ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد، لذا تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که به شرح  ماده فوق الذکر احصاء گردیده است و به نظر ایـن اداره کل، ورود سردفتـر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقـد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است و  چنانچه سردفتران برخلاف مقررات و بخشنامه های سازمان اقدامی به عمل آورند نسبت به تعقیب انتظامی اقدام گردد. – مدیرکل امور اسناد و سردفتران “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۲۲۹-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می دارد: « ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» به موجب ماده ۲۱ قانون فوق الذکر « نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است: ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد» بنابراین با توجه به مصرحات فوق الذکر تکالیف دفاتر ازدواج در ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است، ورود سردفتر ازدواج به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری و نیز تهیه دفترچه عقد نکاح موقت و ساخت مهر پرسی به نام سردفتران ازدواج و طلاق برخلاف مقررات می باشد. بنابراین طبق ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر، تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت، همان سه فرضی است که به شرح مواد فوق الذکر احصاء گردیده است، با این وصف و با توجه به مفاد مصرحات یاد شده، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی و مهر پرسی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در خصوص شکایت آقای علی مظفری مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۶۶۱۹۳؍۹۷-۱۰؍۴؍۱۳۹۷، اولاً: احکام ازدواج اعم از دائم یا موقت تابع موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی است، قانونگذار در مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ قانون مدنی آن را به رسمیت شناخته است و مطابق ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی هریک از زن و مرد می تواند برای عقد ازدواج وکالت به غیر دهد و به صراحت ماده ۱۰۶۴ قانون مذکور عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. بنابراین با توجه به اطلاق لفظ عاقد و همچنین به قیاس اولویت سردفتر می تواند صیغه عقد ازدواج را جاری سازد. ثانیاً: مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت ازدواج موقت در موارد: ۱- باردارشدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳-شرط ضمن عقد، الزامی بوده و مقنن برای خودداری از آن در ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است، بنابراین در غیر موارد مصرح، ثبت ازدواج موقت الزامی نبوده و فاقد ضمانت اجرای مقرر است. الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت به معنای ممنوع بودن از ثبت ولو به صورت عادی نیست و ممنوعیت مقرر نسبت به اجرای عقد ازدواج موقت و ثبت آن به صورت عادی در نامه های شماره ۶۶۱۹۳؍۹۷-۱۰؍۴؍۱۳۹۷ و ۸۱۷۰۰؍۹۷-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ و ۱۱۳۲۴۵؍۹۷-۱۱؍۶؍۱۳۹۷ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف قوانین مذکور و از اختیارات صادر کننده نامه مورد شکایت نیز خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری