رای شماره ١٣۵٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جدول ذیل ماده ١۴ عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مرند و بند ١٢ قسمت (ب) ماده٢٠ از تعرفه فوق

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣۵٣ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با موضوع:

«ابطال جدول ذیل ماده ١۴ عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مرند و بند ١٢ قسمت (ب) ماده٢٠ از تعرفه فوق» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢٠ شماره دادنامه: ١٣۵٣ شماره پرونده: ٩٨٠٢٨۴٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد بینایی کندلجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١ بند ۴ ماده ٢١ و بند ١٢ قسمت (ب) ماده ٢٠ و جدول ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ بند ۴ ماده ٢١ و بند ١٢ قسمت (ب) ماده ٢٠ و جدول ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مرند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند: «قبل از ورود به اصل خواسته استدعا دارد مواد عناوین عوارض مورد اعتراض از شھرداری مرند درخواست گردد زیرا به اینجانب ارائه نکردند و بنده موارد اعتراضی را از روی الگوی تعرفه قید کرده ام) و اما اینجانب مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی ١/۵٠٣ واقع در شھر مرند خیابان امام خمینی(ره)، پشت اداره برق، از بابت تخلفات ساختمانی مطابق آرای متعدد بدوی و تجدیدنظر ماده ١٠٠ ضم پرونده، محکوم به پرداخت جریمه در حق شھرداری شده و متعاقب آن شھرداری وفق نامه شماره ٢٠٩٠٨٨ ـ ١٣٩۵/۵/٣١ اقدام به مطالبه عـوارضی تحت عنوان: ١ـ کسری پارکینگ به مبلـغ ۶۵/۵٣١/٢۵٠ تومان ٢ـ ارزش افـزوده ناشی از تغییرکاربری و نوع استفاده ٢١/٢٢٧/۶٠١ تومان ٣ـ حذف پارکینگ به مبلغ ٩۴/٣۴٢/۵٠٠ تومان ۴ـ زیربنای تجاری به مبلغ ۵٧۴/٨٨٨/٣۶٩ تومان ۵ ـ مازاد بر تراکم تجاری به مبلغ ۵۵/٠۴٠/٢۵۴ تومان جمعاً به مبلغ ٢٩٣/۶٢٩/۶٧۵ تومان از اینجانب نمود که طی نامه شماره ثبتی ٢٢١١۴ در دبیرخانه شھرداری به تاریخ ١٣٩٧/٩/۵ به عوارض مذکور معترض، متأسفانه تاکنون کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری به موضوع رسیدگی نکرده و ھر روز با مراجعه به محل اقدام به وارد کردن فشار به اینجانب برای پرداخت عوارض نموده و بعضاً تھدید به پلمپ می نمایند. لذا بدین وسیله با اعلام مراتب اعتراض خویش به عوارض مذکور مستنداً به آراء ھیأت عمومی دیوان استدعا دارد یا آن مرجع مستقیماً رسیدگی و اتخاذ تصمیم فرمایند و یا کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری را ملزم به رسیدگی به اعتراض اینجانب نمایند. اما مغایرت مصوبات شورای اسلامی شھر مرند با قانون و مقررات (آراء متعدد اصداری از ھیأت عمومی دیوان):

اولاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع وضع و تعیین عوارض سالانه مازاد بر عوارض صدور پروانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده و وضع و اخذ عوارض خاص از جمله عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده، حذف پارکینگ، زیربنای تجاری، مازاد بر تراکم تجاری را علاوه بر جرایم ماده ١٠٠ قانون شھرداری مغایر قانون و خارج از وظایف شوراھای اسلامی شھرھا دانسته است. (رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١).

ثانیاً: نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده ھای اختلافی میان سازمان ھا با مردم اعلام نظر می کند واین نظر لازم الاجرا و به عنوان یک رأی وحدت رویه تلقی شده و در حکم قانون است لذا در چنین مواردی، شورای شھر نمی تواند قانونی دیگر با ھمین محتوا تصویب کند. رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک رأی وحدت رویه بوده و برای ھمه نھادھا و سازمانھا و ارگان ھای دولتی لازم الاجرا و لازم الاتباع بوده و نمی توانند خلاف آن عمل کنند. در صورتی که شورای شھر مرند در این زمینه نقض مقررات نموده است.

ثالثاً: وفق آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان از جمله ١٠٣٠ ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ ،١١۴۶ ـ ١٣٩۶/١١/١٠ ،١٣۵۶ الی ١٣۵٩ـ ١٣٩۵/١٢/٢٧، ٣٢٧٠ ـ ١٣٩٧/٢/٢۵ و ٩۵٣١ـ ١٣٩۴/١١/٣ عوارض فوق الذکر نقض و ابطال شده است.

رابعاً: شورای اسلامی شھر مرند برخلاف ماده ٩٢ ،٨۴ ،٨٨ و بند ماده ١٢ دیوان عدالت اداری با تصویب عوارض یاد شده موجبات دور زدن آرای ھیأت عمومی دیوان را فراھم نموده تا مستمسکی برای عوامل شھرداری جھت وصول عوارض باشد. بنائاً علی ھذا استدعا دارد به موضوع رسیدگی و تصمیم شایسته مبنی بر ابطال عوارض معترض عنه و الزام کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری جھت رسیدگی به اعتراض اینجانب را صادر فرمایید. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ ـ ٢٨۴٢ـ ۶ مورخ ١٣٩٨/٨/١٢ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” در پاسخ به اخطاریه رفع نقص آن شعبه راجع به مواد مصوبات موردتقاضای ابطال به ھمراه مستندقانونی آنھا برای ابطال در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: اینجانب سجاد بینایی، مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی ١/۵٠٣ واقع در شھر مرند، استدعای ابطال تبصره١ بند۴ ماده٢١ـ، بند١٢ قسمت (ب) ماده ٢٠ و ماده١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مرند به دلیل مغایرت قانونی را دارم.

الف ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می بایست با تجویز قانونی باشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض کسری پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف ـ بند (و) آراء شماره ١۴٧٩ ،١۴٧٧ ،١۴٨٠ ،١۴٨١ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد.

ب ـ رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر

ج ـ رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان

د ـ رأی شماره ٨۶٩ـ ١٣٩۴/٧/١۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد

ھـ ـ رأی شماره ٩٧٧ـ ١٣٩۴/٨/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ٣۶ و ۵١ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی درھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یاتعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون ھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. طبق ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و تبصره ١ آن، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جھت وضع عوارض می باشد. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شھر مرند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و تقاضای ابطال آنھا را دارم.”

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ٢١ :ضوابط احداث پارکینگ

بند ۴

تبصره١ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان ھای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و با توجه به قانون و اھمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شھرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواھد شد. ساختمان ھایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ھا خواھد بود.

ماده ٢٠

ب) عوارض ارزش افزوده (سھم شھرداری) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای ۵٠٠ مترمربع

١٢) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شھر ۶٠ %عوارض این ماده از بابت ارزش افزوده کاربری (حق استفاده) برابر درصدھای مربوطه در جدول و فرمول این ماده محاسبه و وصول خواھد شد.

ماده ١۴ :عوارض ابقای ساختمان ھا

عوارض ابقای ساختمان ھا بدون توقفگاه

تبصره: شھرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان ھای بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شھرداری ھزینه نماید. بدیھی است ھر گونه استفاده غیر و تحت ھر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مرند به موجب لایحه شماره ٨۶٠ ـ ١٣٩٨/٩/٢١ توضیح داده است که:

” در راستای تنویر موضوع و رد ادعای شاکی با ھویت سجاد بینایی، به استحضار می رساند، نظر به وظایف ذاتی شورای اسلامی شھر، توجھاً به تحقیقات معموله در خصوص ادعای شاکی، مبرھن گردید، اعلام عوارض مورد بحث در ردیف ھای ۵ گانه از ناحیه شاکی مربوط به اعلام عوارض به استناد تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ از ناحیه عوامل مرتبط شھرداری صورت گرفته و تاکنون نیز شاکی در راستای پرداخت آنھا ھیچ گونه اقدامی صورت نداده است و تقاضا و اعلام نامبرده مربوط به سال ھای ماضی و مستند آن نیز سال ماضی (سال اعلام شھرداری بوده) که عملاً منتفی شده و موعد آن نیز منقضی گشته است. به بیان دیگر شاکی از تاریخ ١٣٩۵ به بعد برای پرداخت اقدامی صورت نداده و توجھاً به اینکه محاسبه ھرگونه عوارض با تعرفه سال پرداخت خواھد بود که در مانحن فیه تعرفه مورد استناد فعلاً سال ١٣٩٨ بوده که فاقد ھرگونه مطالبه شھرداری با لحاظ آراء متعدد از ھیأت ھای دیوان عدالت اداری می باشد. منظور اینکه بعد از سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مرند، ضمن متابعت کامل از دستورات و آراء متعدد دیوان عدالت اداری تصریحاً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موارد ابطالی را رأساً از تعرفه ھای محلی، حـذف نموده است و از متقـاضیان ھیچ گونـه عـوارضی تحت عناوین احصایی شاکی نیز دریافت نمی گردد. در خصوص اعـلام شاکی در رابطه با مـوارد ١٢ و ١٧ از تعرفه عوارض محلی شھرداری مرند، ضمن تدقیق در امر ، شورای اسلامی شھر مرند، متوجه سال مورد استناد شاکی نشده به بیان دیگر شاکی سال تعرفه عوارض محلی و عملکرد آن را مکتوم گذارده است. علی ایحال بنا به مراتب فوق نظر به اینکه کلیه عوارض مترتبه بر پرونده ھای مطروحه در شھرداری ھا، سال پرداخت عوارض محلی مورد عمل، مستند امر قرار می گیرد، لذ شاکی تا به حال در خصوص پرداخت عوارض مراجعه نکرده و سابقه پرداخت نیز ندارد و با صراحت تام اعلام می گردد که موارد درخواست شاکی در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ قید نشده در ضمن موارد ١٢ و ١٧ تعرفه عوارض محلی مورد درخـواست شاکی بدون اعلام صریح سـال تعرفه بوده است. مراتب جھت استحضار آن مقام عالی و آخرالامر ھرگونه تصمیم مقتضی ایفاد می گردد. “

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره٢٠۵٩ـ١٣٩٨/١٢/١٩ ماده ١۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی ازتعرفه سال ١٣٩۵ شھرداری مرند مصوب شورای اسلامی شھر مرند (به استثناء آن قسمت از جدول که ١/٢۵ برابر و ١/۵ برابر و ٢ برابر) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره١ بند۴ ماده٢١ و بند ١٢ قسمت (ب) ماده ٢٠ و جدول ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر مرند در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ ھر چند طبق مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون ھای ماده١٠٠ قانون شھرداری ھا تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان یک برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و دادنامه ھای ھیأت عمومی به شماره ھای ١٠٣٠ـ  ٢/١٣٩۶ / ١٢ ، ٣٢٧ ـ ٢۵/٢/١٣٩٧، ٣١ ـ ٢١/١/١٣٩٧ و ١٠١ ـ ٣/٢/١٣٩٨ نیز مؤید ھمین امراست. بنابراین جدول ذیل ماده ١۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان ھا (١/٢۵ ،١/۵ ،٢ برابر عوارض صدور پروانه) مصوب شورای اسلامی شھر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ طبق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی سال ١٣٩٠ قانون شھرداری ھا، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، بنابراین بند ١٢ قسمت (ب) ماده ٢٠ مبنی بر اخذ ۶٠ درصد عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ج ـ طبق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون شوراھا مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به آراء ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ٩/ ١٣٩۶/٨ ھیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیراز جرائم مربوط به کمیسیون ھا ماده صد قانون شـھرداری ھا می باشد، بنابراین تبصره بند ۴ ماده ٢١ ضوابط احداث پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شھر مرند برای سال ١٣٩۵ مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری