رای شماره ١٣۵٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣۵٢ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢٠ شماره دادنامه: ١٣۵٢ شماره پرونده : ٩٨٠٠١۶۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زھرا قادری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً، اینجانب زھرا قادری به شماره بیمه تأمین اجتماعی ۴٨۶۵١۴٢٣ از تاریخ ١٣٩٢/٣/۶ طی درخواست شماره ٢۶٩٩۵ ـ ١٣٩٢/٣/۶خود بر اساس نامه شماره ١١۶٩٩ /ح ص ـ ١٣٩١/١٠/١۶ صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و ھنرمندان با انعقاد قرارداد شماره ٢٧٩٠٨ ـ ١٣٩٢/٣/٧ بیمه مشاغل آزاد بر اساس حداقل دستمزد سالیانه با نرخ ١٨ %در زمره بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و ھنرمندان (یکی از زیرمجموعه ھای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در شعبه شماره یک تأمین اجتماعی ھمدان قرار گرفته و در ادامه حق بیمه خود را به طور مرتب تا ١٣٩٧/٩/٣٠ بر مبنای حداقل دستمزد سالانه واریز می نمودم تا اینکه ھنگامی که برگه پرداخت حق بیمه ٣ ماھه دوره ١٣٩٧/١٠/١ تا ١٣٩٧/١٢/٢٩ خود را در تاریخ ١٣٩٧/١٠/۴ دریافت نمودم، متوجه افزایش ٢٠ درصـدی دستمزد مبنای کسر حـق بیمه خـود از دستمزد روزانـه ٣٧٠۴٢٣ ریال (حـداقل دستمزد سال ١٣٩٧ (به دستمزد روزانه ۴۴۴۵٠٨ ریال و متعاقب آن، افزایش ۴۵ درصدی میزان حق بیمه خود از مبلغ ٢/۶٧٧/٠۴۵ ریال جھت دوره ١٣٩٧/٧/١ تا ١٣٩٧/٩/٣٠به مدت ٩٠ روز (که برگه پرداخت آن را قبلاً در تاریخ ١٣٩٧/٧/٩ دریافت نموده بودم) به مبلغ ٣/٨٢۴/٢۵٣ ریال جھت دوره ١٣٩٧/١٠/١ تا ١٣٩٧/١٢/٢٩ به مدت ٨٩ روز گردیدم. (٢ برگه پرداخت مربوط به دوره ھای فوق با دستمزدھا و حق بیمه ھای مذکور به پیوست می باشد) بعداً وقتی علت را جویا شدم به اینجانب گفته شد از تاریخ ١٣٩٧/٩/١ بر اساس «بخشنامه شماره ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی» دستمزد برخی مشاغل در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از ١٠ %تا ٣٠ %افزایش یافته است که در مورد بیمه نویسندگان مبلغ کمک دولت به حداقل دستمزد سال تعلق می گیرد و شامل افزایش دستمزد نبوده و مابقی آن بر عھده خودتان بوده و حق بیمه آن را با توجه به دستمزدھای جدید بپردازید و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه بیمه حرف و مشاغل آزاد بر اساس دستمزدھای جدید ظرف مھلت مقرر، قرارداد بیمه مشاغل آزاد شما لغو و ابطال خواھد شد. با توجه به مقدمه فوق موارد زیر را به استحضار می رساند

١ـ قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (در مورد اینجانب بیمه نویسندگان) یک قرارداد دو طرفه بین سازمان تأمین اجتماعی و متقاضیان این نوع بیمه می باشد که به امضای رئیس شعبه تأمین اجتماعی مربوطه (به عنوان نماینده سازمان تأمین اجتماعی) و شخص متقاضی این نوع بیمه می رسد و به لحاظ حقوقی پس از انعقاد قرارداد، رعایت مفاد آن با توجه به تعھدات طرفین قرارداد الزام آور بوده و پس از آن، ھرگونه تغییر در مفاد قرارداد، مستلزم رضایت و پذیرش طرفین قرارداد می باشد. اما در این مورد، سازمان تأمین اجتماعی به طور کاملاً یک طرفه و بدون رضایت و درخواست اینجانب یا سایر بیمه شدگان مشاغل آزادی که شغل آنھا در فھرست پیوست بخشنامه مذکور می باشد با صدور بخشنامه فوق الذکر اقدام به افزایش دستمزد مشمول محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد آنان از ١٠ %تا ٣٠ %از ١٣٩٧/٩/١ به بعد نموده است که در مورد بیمه نویسندگان با وجود آن که افزایش دستمزد ٢٠% ذکر شده ولی با توجه به اینکه حق بیمه ای که به عنوان کمک دولت جھت این نوع بیمه (بیمه نویسندگان) لحاظ می گردد، صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال می باشد (١٠ %حداقل دستمزد به عنوان حق بیمه کمک دولت بر عھده دولت و بقیه بر عھده بیمه شده است) افزایش حق بیمه این گروه از بیمه شدگان به میزان ۴۵ %خواھد شد! (نحوه محاسبه حق بیمه نویسندگان در ذیل برگه پرداختھای پیوست آمده است)

٢ـ در مقدمه بخشنامه شماره ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی افزایش دستمزد مبنای حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستند به ماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی عنوان شده است در حالی که بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس «قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی» مصوب ١٣۶۵/۶/٣٠ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ١٣۶۶/٧/٢٩ ھیأت وزیران می باشد که در ماده ۵ آیین نامه مذکور نحوه تعیین دستمزد مأخذ کسر حق بیمه جھت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به طور روشن مشخص گردیده است که نه در ماده ۵ و نه در دیگر مواد ١٠ گانه آیین نامه مذکور، مجوزی به سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع برای این نوع بیمه شدگان آن ھم در اثنای قرارداد آنھا داده نشده است و ھم اکنون نمی توان با استناد به ماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد نمود. در واقع مطرح نمودن ماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی در بخشنامه مذکور، صرفاً به منظور قانونی جلوه دادن اقدام خود می باشد!

٣ـ این افزایش دستمزد و حق بیمه جھت مشاغل فھرست بخشنامه ۶٨۴ امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تأمین اجتماعی به منظور افزایش میزان درآمد و وصولی سازمان تأمین اجتماعی و یا جبران بخشی از کسری درآمد سازمان مذکور می باشد و ھیچ گونه نفعی جھت اینجانب و امثال بنده که انشاءا… در صورت زنده ماندن با سوابق کمتر از ٣٠ سال حائز شرایط بازنشستگی بر اساس ماده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی خواھیم شد ندارد؛ چرا که بر اساس ماده ٧٧ قانون تأمین اجتماعی فرمول محاسبه بازنشستگی عبارت است از میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال بیمه پردازی ضرب در سنوات سابقه تقسیم بـر ٣٠ که با توجه بـه میانگین گیری دو سال آخر و ھمچنین سنوات سابقه کمتر از ٣٠ سال باعث به حداقل رسیدن حقوق بازنشستگی خواھد شد و عملاً تاثیری در میزان مستمری ما نخواھد داشت و در واقع این حق بیمه اضافه ای است که سازمان تأمین اجتماعی از ١٣٩٧/٩/١ به بعد تا زمان بازنشستگی، سال ھا به نفع خود از ما وصول خواھد نمود. ضمن آن که در صورت ازکارافتادگی یا وفات این گروه از بیمه شدگان با توجه به فرمول محاسبه مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان مطابق ماده ٧٢ یا تبصره ٢ ذیل ماده٨٠ قانون تأمین اجتماعی نیز وضع بر ھمین منوال خواھد بود و میزان مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان جھت سوابق کمتر از ٣٠ سال بر اساس حداقل دستمزد سالیانه خواھد شد!

۴ـ این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در افزایش میزان حق بیمه بیمه شدگان خاص در جھت افزایش درآمدھای خود، مسبوق به سابقه بوده و اولین بار نیست که اتفاق می افتد، چراکه قبلاً نیز بر اساس بخشنامه شماره ١٠٠٠/٩۶/١۴۴١۶ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٨ با موضوع «اصلاح ماده ٢ آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری» نرخ حق بیمه بیمه اختیاری جھت کلیه بیمه شدگان این نوع بیمه (چه متقاضیان جدید بیمه اختیاری و چه بیمه پردازان بیمه اختیاری که قبل از سال ١٣٩٧ با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد بیمه اختیاری با نرخ ٢۶ %منعقد نموده و قرارداد آنان به علت بیمه پردازی مستمر به قوت خود باقی مانده است) باز ھم به طور کاملاً یک طرفه و بالاجبار از ابتدای سال ١٣٩٧ از ٢۶ %به ٢٧ %افزایش یافته است و چون تاکنون علیه بخشنامه مذکور شکایتی در آن دیوان مطرح نشده است، سازمان مذکور، اقدامات خود را قانونی تلقی نموده و این بار دستمزد برخی مشاغل بشرح فھرست پیوست بخشنامه ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان مذکور با عنوان «لیست حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» را در بیمه حرف و مشاغل آزاد از ١٠ %تا ٣٠ %افزایش دھد و از این طریق نیز بر میزان درآمد و وصولی ھای خود آن ھم از جیب بیمه شدگان خاص و بدون رضایت آنھا بیفزاید! ضمن آن که سازمان تأمین اجتماعی به لیست مشاغل مندرج در پیوست بخشنامه فوق الذکر بسنده نکرده و بر اساس بند ٢ بخشنامه مورد بحث، قرار است متعاقباً دستمزد سایر مشاغل حرف و مشاغل آزاد را نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح افزایش دھد! البته معلوم نیست کدام مرجع ذیصلاح می خواھد مجوز افزایش دستمزد را جھت بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با قرارداد فعال که بر اساس حداقل دستمزد سالیانه قرارداد مشاغل آزاد خود را با سازمان تأمین اجتماعی منعقد نموده اند، صادر نماید!

۵ ـ اگر بر اساس گزیده آماری در شش ماھه اول سال ١٣٩٧ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی که در سایت رسمی سازمان مذکور بخش اطلاعات آماری ـ نشریات ادواری ـ گزیده آماری صفحه ١٣ به نشانی ir.tamin.www موجود است، تعداد بیمه شدگان مشاغل آزاد را تا پایان شھریور سال ١٣٩٧ به تعداد ٩٠۵۶٨٧ نفر در نظر بگیریم که ھم اکنون این تعداد بیشتر شده است و فرض کنیم مشمولین افزایش دستمزد مشاغل آزاد مطابق بخشنامه ۶٨۴ امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی در حال حاضر صرفاً ٢٠ %بیمه شدگان این نوع بیمه باشد و متوسط افزایش دستمزد بین افزایش ھای ١٠ %و ٢٠ %و ٣٠ %را ٢٠ %و متوسط نرخ بین نرخ ھای ١٢ %و ١۴ %و ١٨ %بیمه مشاغل آزاد ١۴/۶۶ %را درنظر بگیریم و حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٧ مبلغ ٣٧٠/۴٢٣ ریال باشد، آن گاه میزان افزایش درآمد ماھانه سازمان مذکور با اجرای بخشنامه فوق الذکر برابر است با: ٩٠۵۶٨٧ * %٢٠* ٣٧٠۴٢٣* ٣٠* %٢٠* %۶۶/١۴=ریال ۵٩٠١٨٩٢۵٠۴٢ یعنی میزان افزایش درآمد ماھانه سازمان تأمین اجتماعی با این حرکت، بالغ بر ۵٩٠ میلیون تومان در ھر ماه خواھد شد که این افزایش با توجه به افزایش سالیانه حداقل دستمزد ھا و نیز گسترده تر شدن دایره شمول تعیین دستمزد مقطوع جھت سایر مشاغل بیمه مشاغل آزاد مطابق بند ٢ بخشنامه مزبور، روز به روز از جیب بیمه شدگان این نوع بیمه بدون درخواست و رضایت آنان ادامه پیدا خواھد کرد و بیشتر و بیشتر خواھد شد!

۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ قانونی و حقوقی صرفاً حداکثر جھت متقاضیان جدید بیمه مشاغل آزاد که از تاریخ ١٣٩٧/٩/١ به بعد متقاضی این نوع بیمه می باشند، به منظور انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد مجاز به اعمال دستمزد ھای مورد نظر خود می باشد و چنین اقدامی جھت بیمه شدگان قبلی بیمه حرف و مشاغل آزاد که دارای قرارداد فعال می باشند در اثنای قرارداد آنان، فاقد وجاھت قانونی و حقوقی می باشد.

٧ـ آیا این گونه اقدامات یکجانبه، نتیجه ای جز دامن زدن به افزایش ھزینه ھای زندگی بیمه شدگان با توجه به وضعیت فعلی رکود و تورم در کشور با ایجاد بدبینی یا افزایش نارضایتی و یا عصبانی کردن مردم در پی دارد که سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدن به اھداف خود به آن دست می زند و باعث زیر سوال رفتن سازمان مذکور با وجود خدمات قابل توجھی که به مخاطبین خود ارائه می دھد خواھد شد! در تأیید این موضوع، می توان به مطلبی که در صفحه پرسش شماره ١٨٣ـ ١٣٩٧/١٠/٢ ھفته نامه آتیه نو (ھفته نامه اختصاصی رفاه و تأمین اجتماعی) درج شده است اشاره نمود که در سوال ١ از صفحه مذکور، علت افزایش ٣٠ %حق بیمه مشاغل آزاد بیمه شده ای با شغل مھندسی کامپیوتر از ابتدای آذر ماه سال ١٣٩٧ در اثنای قرارداد فعال این نوع بیمه سوال گردیده و بیمه شده آن را اقدامی غیرمنطقی، غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرشرعی دانسته ولی کارشناس تأمین اجتماعی به صورت مبھم، پاسخ غیرمنطقی و غیرقانع کننده ای به سوال مخاطب خود داده است؛ چرا که این اقدام سازمان تأمین اجتماعی فاقد ھرگونه توجیه منطقی و قانونی است!

با توجه به توضیحات فوق الذکر از آن ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کامل بخشنامه شماره ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠/٩٧/١٠۶۴۵ ـ ١٣٩٧/١٠/١٠ و نیز الزام سازمان مذکور به استرداد مبالغ حق بیمه ھایی که بر مبنای بخشنامه مذکور از ١٣٩٧/٩/١ به بعد به صورت اضافی از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با شغل ھای مندرج در پیوست بخشنامه اخیر دریافت شده است را به کلیه بیمه شدگان مشاغل آزادی که مشمول افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه شده اند، دارم. قبلاً از بذل توجه آن دیوان عدالت اداری که ملجأ و مرجع رسیدگی به تظلم خواھی مردم در برابر فزون طلبی ھای بعضی از دستگاه ھای اجرایی کشور می باشد، سپاسگزارم که اگر آن دیوان عدالت اداری در کشور وجود نداشت، معلوم نبود برخی از دستگاه ھای اجرایی چگونه با انواع لطایف الحیل برای رسیدن به اھداف خود بدون ھیچ گونه مانعی با مردم رفتار می کردند و کسی ھم جلودار آنھا نبود! “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ١ـ واحـد ھای اجـرایی می بایست با توجه به شـرح مندرج در راھـنمای نگارش مربوطه بدواً کلیه قراردادھای فعال بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با کد «٠١ «را احصاء و سپس نسبت به درج کد و شرح شغل مرتبط با ھر قرارداد اقدام نمایند. جھت آن گروه از بیمه شدگانی که قرارداد آنان فاقد شغل و دارای عناوین کلی شغلی از جمله کارمند، کارگر، کارشناس، مشاغل آزاد، دلخواه و… و یا عباراتی نامفھوم می باشند می بایست با مراجعه به پرونده فنی و یا پرونده الکترونیک آنان قرارداد مربوطه را بررسی و شغل مورد اشتغال آنان را شناسائی و کد شغلی مربوطه را در سیستم ثبت نمایند.

٢ـ آن عده از بیمه شدگانی که مطابق جدول پیوست، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشند، پس از انجام فرآیندھای مورد اشاره از تاریخ ١٣٩٧/٩/١ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می گردد. ضمناً دستمزد سایر حرف و مشاغل نیز پس از شناسائی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقباً اعلام خواھد شد.

تذکر: متقاضیانی که قبل از تاریخ ١٣٩٧/٩/١ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرار داد نشده اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق الاشعار به بعد خواھد بود.

٣ـ متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواھد بود.

۴ـ در خصوص مجریان طرح ھای خود اشتغالی و کار آفرین بنیاد شھید و امور ایثارگران، نخبگان و استعدادھای برتر و نویسندگان، روزنامه نگاران و ھنرمندانی که قبلاً در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرار داد فعال می باشند، ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواھد یافت. بدیھی است به منظور پذیرش در خواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواھد بود.

۵ ـ به منظور درج کامل و صحیح عنوان شغل، واحدھای اجرایی می بایست پس از اعمال کد حرفه مربوطه حداکثر تا پایان بھمن ماه سال ١٣٩٧ نسبت به درج کد و شرح نوع شغل بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند.

۶ ـ در صورت عدم وجود کد شغل مورد قرارداد در سیستم، ادارات کل استانھا مکلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع بندی جھت تخصیص کد ھای شغل جدید موضوع را به اداره کل امور فنی بیمه شدگان اعلام نمایند.

٧ـ در خصوص آن گروه از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفند ماه ١٣٩٧ نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده اند، با استخراج گردش حساب مابه التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواھد بود.

٨ ـ با توجه به اھمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح این بخشنامه و پاسخگویی به ھنگام به بیمه شدگان، ادارات کل استانھا و واحدھای جدیت تمام و با بھره گیری از کلیه امکانات موجود (از جمله کارگزاریھای رسمی سازمان) علاوه بر ارائه خدمات اجرایی تابعه مکلفند با جاری به سایر بیمه شدگان به صورت فوق العاده و با حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٨/٢۴۴١ ـ ١٣٩٨/۵/١ توضیح داده است که:

١ـ به منظور تحقق گسترش پوشش بیمه ای به نویسندگان و پدید آورندگان کتاب، توافقنامه ای به شماره ۵٠٠٠/٨٢٠١١ ـ ١٣٨١/٩/١١ فی مابین وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی منعقد گردید و بر ھمین اساس نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بر اساس مقررات مربوط به بیمه حرف ومشاغل آزاد تحت پوشش تعھدات قانونی مربوطه قرار گرفتند و در ادامه نیز در چارچوب الحاقی توافقنامه یاد شده به شماره ۵٠٠٠/٧٧٢٨۶ ـ ١٣٨٢/٨/٢٠ موضوع بیمه نویسندگان به ھنرمندان رشته ھای سینمایی، موسیقی، تئاتر و ھنرھای تجسمی، نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه ای، مولفین، مترجمین، شاعران و مورخین نیز تعمیم داده شده.

٢ـ شاکی در دادخواست ارائه شده اظھار داشته که افزایش دستمزد محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد از ١٣٩٧/٩/١ به بعد بوده و سازمان تأمین اجتماعی کمک دولت راجھت بیمه نویسندگان صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال اعمال می نماید و این افزایش بر اساس ماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی ھیچ گونه نفعی برای این قبیل بیمه شدگان نداشته و بخشنامه ۶٨۴ امور بیمهشدگان تأمین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و از این حیث تقاضای ابطال آن را دارد در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه موصوف صحیح نمی باشد.

اولاً: ھرچند گسترش و تعمیم امر بیمه به آحاد افراد جامعه از وظایف سازمان تأمین اجتماعی قلمداد شده است لیکن به منظور حفظ مصالح کلیه بیمه شدگان تحت پوشش و ھمچنین لزوم صیانت از حقوق حقه آنان و ارائه مطلوب تر تعھدات قانونی و در نتیجه ایجاد تعادل نسبی بین منابع و مصارف مبنی بر اصول محاسبات بیمه ای که لازمه ادامه حیات سیستمھای بیمه ھای اجتماعی می باشد که در این راستا ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد توافقی می باشد که عمدتاً برمبنای حداقل دستمزد، حق بیمه می پردازند و به محض احراز شرایط بعضاً با حداکثر ٢٠ سال سابقه درخواست بازنشستگی می نمایند. به ھمین دلیل تعیین مستمری آنان وفق ماده ٧٧ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن کمتر از حداقل دستمزد شده و سازمان در اجرای قانون مزبور ناچار به ترمیم مستمری آنان تا حداقل دستمزد سال برقراری خواھد بود.

ثانیاً: با توجه به بخشی اولاً: دفاعیات ماھوی با عنایت به موارد مطروحه ضوابط بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد در اجرای ماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی که مقرر گردیده، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ھا را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک ھای نقدی را بر ھمان اساس محاسبه و پرداخت نماید. بر ھمین اساس و در اجرای ماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۴٩٧۵ ـ ١٣۶٧/۴/٢۶ و بر اساس بند ۵ یک ھزار و ھشتصد و دھمین صورتجلسه ھیأت مدیره مورخ ١٣٩٧/٣/٧ ،تعیین دستمزد مقطوع بابت بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به استناد ماده مزبور بر مبنای مشاغل اظھار شده وفق بخشنامه معترض عنه اعمال گردید.

ثالثاً: بند یک توافقنامه شماره ۵٠٠٠/٨٣٠١١ ـ ١٣٨١/٩/١١ مقرر گردیده، پرداخت سھم وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی از حق بیمه مربوط به نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب که بر اساس آیین نامه مربوطه ١٠ %حداقل دستمزد تعیین شده است و ادعای وی در این خصوص قابل رد می باشد.

رابعاً: بر اساس بخشی از مفاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر گردید: «استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی در زمان بیمه پردازی و یا دوران استفاده از مستمری ھای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از ھر نظر تابع شرایط پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواھد بود که این امر به امضای طرفین قرارداد (سازمان و متقاضی) مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است». بنابراین شاکی با پذیرش تغییرات بعدی قرارداد موافقت داشته و از این حیث ادعای وی در خصوص موارد مطروحه قابل رد می باشد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم صیانت از حقوق بیمه شدگان و ارائه مطلوب تر تعھدات قانونی و اینکه اقدامات سازمان در اجرای مقررات قانونی وماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرفته و تغییرات مزبور براساس قرارداد منعقده مورد پذیرش شاکی قرار گرفته است و ھمچنین مشابه موضوع مطروحه قبلاً در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و در نھایت به موجب دادنامه ۴١١ و
۴١٠ـ ١٣٨١/١١/١٣ تعیین شرایط مربوطه به عقد بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تشخیص داده شده است. لذا اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ماده ٣۵ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر بیمه ھای اجباری و پیمان ھا و رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شھری بوده و مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۶۵/۶/٣٠ و تبصره یک آن و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ١٣۶۶/٧/٢٩ که در ماده ۵ آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و ھمچنین میزان مزایای مربوط به آیین نامه واگذار شده و در تبصره یک قانون مذکور و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن بیمه شده مختار گردیده که سطح در آمد ماھانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند، بنابراین بخشنامه مذکور، از جھت تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری