رای شماره ١٣٢٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ٨ و ٩ ماده ٢ و ماده ۶ و ماده ١٨ عوارض ابقای ساختمان و ماده ٢١ عوارض تفکیک اعیانی و ماده ٢٧ عوارض معامله و غیره و ماده ٣١ عوارض و فضای سبز و ماده ۴٩ عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٢٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع:

ابطال بندھای ٨ و ٩ ماده ٢ و ماده ۶ و ماده ١٨ عوارض ابقای ساختمان و ماده ٢١ عوارض تفکیک اعیانی و ماده ٢٧ عوارض معامله و غیره و ماده ٣١ عوارض و فضای سبز و ماده ۴٩ عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٣٢٨ شماره پرونده: ٩٧٠٣٧٠٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر حسینعلی زاده علمداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٨ و ٩ ماده ٢ ،ماده ۶ ،قسمتی از ماده١٨ ،مواد ٢١ ،٢٧ ،٣١ و ۴٩ تعرفه عوارض سال
١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندھای ٨ و ٩ ماده ٢ ،ماده ۶ ،قسمتی از ماده ١٨ ،مواد ٢١ ،٢٧ ،٣١ و ۴٩ تعرفه
عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام، به استحضار می رساند اینجانب نادر حسینعلی زاده علمداری مالک قطعه زمینی به پلاک ۱۹۰۲؍۱۱-۵۳۶؍۱۱ واقع در بخش ۹ تبریز به شماره قطعات ۳۱۴ و ۳۱۵، با دریافت پروانه ساختمانی شماره ۴؍۷؍۱۸۷۹۱-۱۰؍۱۰؍۱۳۸۴ شروع به احداث آن نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شدیم و در اثنای پرداخت جریمه با لیستی از عوارض شهرداری منطقه ۲ تبریز مواجه و به سبب تعهدات ضروری، مجبور به پرداخت وجوه مزبور شدیم و اینک ایرادات قانونی وجوه وصولی شهـرداری منطقه ۲ تبریز را که بیش از ده میلیارد ریـال و نـاشی از مصوبات خـارج از اختیار شـورا و بدون مراعات قوانین کشور بوده است.

اولاً: مغایرت مصوبات صدرالذکر با قانون و مقررات:

الف: مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار مرجع تعیین جرایم تخلفات ساختمانی را کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین نموده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ است، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شـهرداری را مکلف به وصول فقط جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳۹- ۲؍۸؍۱۳۹۶ مؤید صحت این اظهارت می باشد. بر این اساس مصوبات نه گانه شورای اسلامی شهر تبریز( فوق‌الذکر) فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر تبریز از موازین قانونی می‌باشد.

ب: مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از مسئولیت شورا:

۱- عوارض یاد شده برخلاف ماده ۱ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۲ آن، ماده ۴ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۸۰)» و «ماده۵۰ قانون ارزش افزوده عوارض کالاها و خدمات»، می‌باشد. زیرا که براساس این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی‌که در مقررات و قوانین مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است.

۲- تعیین بعضی از عوارض تعرفه که بعضی از آنها در بندهای نه گانه تقدیم شد مشمول بند ۱۶ ماده ۷۱ (۸۰ فعلی) نیستند از جمله، تعیین عوارض به امور شهرسازی، تعیین عوارض به توسعه فضای سبز، قطار شهری و کتابخانه‌های شهر و.. که تعیین چنین عوارضی در مسئولیت شورای اسلامی شهر نبوده و ایراد محرز مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز هستند.

ج: مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

به استناد اصل‏ یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌که مقرر می‌دارد: «تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.» در صورتیکه مصوبات اعتراضی نه گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی‌که به استحضار رسید و متعاقباً نیز توضیح داده خواهد شد، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است.

دوماً: مغایرت تصمیمات‏ شوراها  با موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور: در صورتیکه مصوبات اعتراضی نه گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی‌که به استحضار رسید، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است.

د: مغایرت مصوبات نه گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

وصول عوارض خلاف تحت عناوین موارد نه گانه ذکر شده فوق، علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰، مغایر با رویه‌های قضایی بوده و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با قاطعیت مصوباتی با چنین عناوینی ‌که مربوطه به شورای اسلامی سایر شهرهای کشور بوده‌اند، را ابطال نموده که در بندهای ۹ گانه دادخواست، شماره و تاریخ آرای هیأت عمومی مربوط به هر یک از موارد مورد اعتراض، تقدیم گردیده است.

سوماً: مغایرت مصوبات با مواد متعدد قانونی:

۱- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۸۰):

۲- ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید؛

اولاً شورای اسلامی شهر تبریز با مصوب نمون تعرفه عوارض غیر مجاز، شهرداری تبریز را وادار به دریافت وجوه من غیر حق، نموده که به استناد قوانین ضمن ممنوع بودن، تخلف از قوانین متعدد و بر خلاف رویه‌ قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰؍۳۰؍۴۲۶۲۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲؍۳۱۰۶؍ش-۱۸؍۷؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر…، خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام و آن را ابطال نموده است. در این امر یکی از اصولی‌ترین استدلال‌های شورای نگهبان صورت گرفته مبنی بر اینکه مصوبه ای‌که برخلاف قانون جاری کشور باشد، «خلاف شرع است» و این نظریه بارقه امیدی در رسیدگی‌ به پرونده‌های مغایر با قوانین کشور، در عموم مردم بوجود آورده تا مراجع قضایی با تخلفات و اجحافات بعضی از عملکردهای ناصواب برخورد جدّی و فوری معمول نمایند. به همین علت می‌توان مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را در مورد موارد نه گانه اعتراضی صدرالذکر به دلیل فقدان استناد قانونی، مغایر با شرع مقدس اسلام نیز دانست و به منظور جلوگیری از اخذ وجوه غیر قانونی با عنوان عوارض، مستلزم صدور رأی قاطع به استناد ماده ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، علی الخصوص ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. لذا استدعا دارد اعتراض اینجانب به مصوبات فوق الذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بطور خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به صدور رای ابطال به مصوبات خلاف قانونی تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تبریز اتخاذ تصمیم فرمایند. “

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بند ۸: در صورتی که صاحبان پروانه های ساختمانی برای تجدید پروانه اقدام نمایند، در دو نوبت با اخذ ۱۰ درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه و هر نوبت به مدت ۲ سال تجدید می شود. ضمناً اعتبار پروانه های مسکونی و غیر مسکونی عادی (غیر ویژه) صادره قبل از سال ۱۳۸۹ با احتساب مدت اعتبار تمدید و تجدید ۸ سال خواهد بود و اعتبار تمدید پروانه های ساختمانی قبل از سال ۱۳۸۹ یک سال خواهد بود.

بند ۹: برای تجدید پروانه های نیمه تمام ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی بیش از ۸ سال اعتبار پروانه علاوه بر اخذ عوارض قانونی تأخیر در مراجعه طبق ماده ۶ تعرفه، معادل ۱۰ درصد از کل عوارض پرداختی زمان صدور پروانه به ازای هر سال محاسبه و وصول و حداکثر به مدت ۲ سال پروانه تجدید خواهد شد.

ماده ۶- عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی

در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید جهت اخذ هر گونه گواهی مراجعه نماید به ازاء هر ماه یک درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به عنوان عوارض تأخیر در مراجعه اخذ و گواهی لازم صادر خواهد شد. ضمناً مبدأ احتساب عوارض این ماده از تاریخ انقضای اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدیدها و تجدیدهای صادره خواهد بود.

تبصره ۱: این ماده مشمول پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۷۵ نمی گردد.

تبصره ۲: در صورتی که درخواست گواهی قبل از اتمام مهلت پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید در اتوماسیون شهرسازی ثبت شده باشد به شرط اینکه تا شش ماه نسبت به اخذ گواهی اقدام نماید عوارض این ماده شامل نخواهد بود.

تبصره ۳- حداکثر عوارض این ماده از ۳۴% عوارض متعلقه زمان پروانه بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۸ – عوارض ابقای اعیانی ها

بناهایی بدون پروانه یا مـازاد بر پروانه ساختمانی و همـچنین اضافه واحـدهای احداث و تبدیل شده که مـطابق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ ابقاء شده اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه بوده و ضرایب عوارض ابقاء آنها مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد. (مرجع تشخیص سال احداث اعیانی های هیأت تشخیص شهرسازی مناطق  می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)

۱-۱- مبنای احداثی های قبل از سال ۱۳۷۴ ضـوابط و مقررات طرح تفصیلی قـدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جـدید می باشد.

۱-۲- عوارض احتسابی برای پرونده های تخلف ساختمانی شامل مواردی می شود که صرفاً در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است.

۱-۳- در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال ۱۳۷۴ نسبت به پروانه و سایر مجوزهای صادره اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نماید و در کمیسیون های ماده صد رای ابقاء صادر گردد ، عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه یا سایر مجوزها به ازای هر متر مربع آن طبقه یا طبقات (پس از کسر مساحت آسانسور و راه پله) P۵ به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد.

۱-۴- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر متر مربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد.

  ۱-۵- عـوارض مازاد بر تراکم اعیانی هـای مسکونی ابقاء شده که سال احـداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ می باشدشامل نمی گردد.

۱-۶- عوارض ذکر شده در بند ۱۲ ذیل ماده ۱۶ شامل ضرایب ماده ۱۸ این تعرفه نیز می باشد و همچنین در صورتی که اضافه پیش آمدگی (خارج از ضوابط شهرسازی) در زیر زمین و همکف برای استفاده های غیر از تجاری و خدماتی و انباری تجاری اختصاص یابد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قید شده در بند ۱۲ ماده ۱۶ با اعمال ضرایب ماده ۱۸ به غیر از سایر عوارض مشمول محاسبه می باشد.

۱-۷- کلیه احداثی های مسکونی که تاریخ احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ بوده، در صورت بلا مانع بودن از نظر طرح و گذربندی، کاربری و ضوابط شهرسازی و ابقاء از طرف کمیسیون های ماده ۱۰۰ صرفاً با اخذ جرایم و معادل ۵۰ درصد عوارض زیر بناء محاسبه خواهد شد.

بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و احداث شده و طبق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود.

 ۲-۱- در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیر مسکونی به جزء کاربری های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستی – تفریحی و صدور رای ابقاء از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ عوارض آن ها ۲۰ درصد ارزش اضافه شده روز طبق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر محاسبه می شود.

۲-۲- در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، ۲۰ درصد ارزش اضافه شده مطابق دستورالعمل مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد.

 ۲-۳- عوارض مازاد بر تراکم زیر بنای غیر مسکونی بر اساس ماده (۱۶) و مطابق ضرایب جداول ردیف ۲ همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰

موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

۲-۴- در صورت پرداخت حداقل ۳۰ درصد از عوارض و جرایم از سوی ذی نفع به صورت پیش پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه برای تسویه حساب تا ۳ ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن ۳ ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی نفع منظور و به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.

۲-۵- در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و با استناد تبصره (۳) ماده (۱۰۰) بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلی) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس دستورالعمل مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بر مبنای ۳۵ درصد ارزش روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات واحدهای تجاری ، خدماتی جرایم و عوارض پذیره منظور می گردد.

۲-۶- در صورت احداث بالکن روپوشیده به شارع خلاف ضوابط شهرسازی در کاربری مسکونی و غیر مسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن ، به ازای هر متر مربع ۲۰ خواهد بود. (ضمناً بالکن های ضوابط شهرسازی برابر جدول همین ماده محاسبه می گردد.)

۲-۷- در صورت تجدید بنای بدون مجوز واحدهای غیر مسکونی مجاز ابقاء شده عوارض آن سه برابر عوارض پذیره محاسبه و در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری ابقاء آن در کمیسوین های ماده صد ۲۰ درصد ارزش اضافه شده به عنوان عوارض قابل احتساب است.

۲-۸- در صورت تفکیک اعیانی غیر مسکونی ۱۵ درصد ارزش اضافه شده مطابق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول می باشد.

ماده ۲۱ – عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیر مسکونی)

نحوه محاسبه عوارض تفکیک طبقاتی برای مساحت ناخالص واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که با ارزش معاملاتی اراضی گران ترین جبهه ملک (در مقابل ارائه خدماتی مانند اعلام کاربری و واقع شدن ملک در طرحهای شهری) محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذیل می باشد.

رابطه عوارض هر متر مربع تفکیک طبقاتی

جدول تفکیک طبقاتی

 = میانگین بند ۱ و ۴ دفترچه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن

P = ارزش معاملاتی اراضی

 = ضریب

۱- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان کار الزامی و قابل محاسبه است.

۲- در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.

۳- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد.

۴- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید ۲۰ متر مربع می باشد. (در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود.) هر گاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون های ماده صد تائید گردد به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب (۲۰ متر مربع) معادل ۸ برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد.

۵- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلا مانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تأمین پارکینگ معادل ۱۵ % ارزش افزوده حاصل از تفکیک تعیین می گردد.

ماده ۲۷- عوارض معامله املاک، وسایط نقلیه موتوری، شماره گذاری موتور سیکلت، عوارض سالانه موتور سیکلت الف) عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره که پس از صدور گواهی معامله از سوی شهرداری تبریز در دفاتر اسناد رسمی منجر به تغییر مالکیت و یا تغییر در سهم مالکانه می گردد و همچنین آن دسته از معاملات واحدهای تجاری، خدماتی، انباری تجاری و موارد مشابه که دارای سند مالکیت رسمی هستند و به صورت غیر رسمی و از طریق تنظیم قولنامه و یا صدور وکالت بلا عزل بدون ارجاع موضوع به شهرداری برای صدور گواهی معامله انجام می یابد به شرح ذیل می باشد. برای املاک و مستحدثات معادل ۵ درصد قیمت معاملات اراضی و ساختمانی بر اساس دفترچه موضوع تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و برای املاک تجاری و خدماتی معادل ۵؍۲ درصد معامله تجاری مطابق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر و برای ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی براساس قیمت کارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله قطعات در شهرک خاوران به ازاء هر متر مربع مبلغ بیست هزار ریال در سال ۱۳۹۱ و افزایش ۲۰ درصد در سال های بعد می باشد که با اخذ مبلغ مذکور قرارداد به نام شخص یا اشخاص خریدار تعویض نام خواهد شد.

ب) عوارض معامله وسایط نقلیه موتوری

برای هر نوبت نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری از قبیل انواع اتوبوس، مینی بوس و کامیونت با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، عوارض معامله به شرح ذیل تعیین می شود. اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان مکلف است تمهیدات و هماهنگی های لازم را جهت وصول این عوارض با دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد، تا تنظیم هر نوع سند منوط به پرداخت عوارض موصوف باشد.

۱- عوارض نقل و انتقال انواع اتوبوس ۰۰۰؍۱۵۰ ریال و انواع مینی بوس۰۰۰؍۱۲۰ ریال تعیین می شود.

۲- عوارض نقل و انتقال کامیونت ها و کامیون های شش چرخ مبلغ ۰۰۰؍۱۰۰ ریال و ۱۰ چرخ مبلغ ۰۰۰؍۱۵۰ ریال و ده چرخ به بالا ۰۰۰؍۲۰۰ ریال تعیین می شود

ج) عوارض شماره گذاری انواع موتورسیکلت طبق شرح ذیل تعیین می گردد.

– یک سیلندر ۰۰۰؍۴۰ ریال   – دو سیلندر ۰۰۰؍۶۰ ریال         – چهار سیلندر ۰۰۰؍۸۰ ریال

د) – عوارض سالانه انواع موتور سیکلت به شرح بند ذیل تعیین می گردد.

– تک سیلندر ۰۰۰؍۱۵ ریال   – دو سیلندر ۰۰۰؍۲۰ ریال         – چهار سیلندر ۰۰۰؍۳۰ ریال

تبصره – در صورت نقل و انتقال هرگونه سند بدون مراجعه به شهرداری برای اخذ گواهی عامله، دراولین مراجعه اشخاص به شهرداری عوارض این ماده محاسبه و صول خواهد شد.

ماده ۳۱- عوارض فضای سبز

عوارض فضای سبز معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (عوارض زیر بنا، مازاد بر تراکم و پذیره) و تفکیک اراضی و ۲ درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود این عوارض باید به حساب ویژه توسعه فضا سبز واریز و هزینه شود.

ماده ۴۹ – عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز

از مجموع عوارض زیر بنای مازاد بر تراکم مجاز و پذیره پروانه های ساختمانی و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد.”

  در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز طی لایحه شماره ۴۰۱۸-۵؍ش؍ت-۶؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” ریاست محترم ر عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

شاکی با ردیف کردن ۱۵ مورد از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز از تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال ۱۳۹۲ در برگ دادخواست، اعلام کرده است شهرداری تبریز عوارض موضوع مصوبات مورد تقاضای ابطال را مطالبه کرده و مشارالیه (مجبور به پرداخت وجوه مزبور) شده است. به زعم شاکی هر آنچه که شهرداری به عنوان عوارض وصول کرده و علاوه از جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون بوده و مصوبات شورای اسلامی شهر در آن موارد می بایست ابطال شود. شاکی با اذعان به اینکه (با دریافت پروانه ساختمانی شروع به احداث نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شدیم) عوارض مورد مطالبه شهرداری پس از آن را خلاف قانون می داند. لذا به نظر    می رسد عمده اعتراض شاکی نسبت به مطالبات شهرداری در ارتباط با عوارض متعلقه علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد.

اولاً: مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که مورد ایراد شاکی است. مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده که به موجب آن تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی برای وضع عوارض محلی جدید موظف شده اند.

ثانیاً: علاوه از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت شاکی با قانون، مورد حکم قرار گرفته است پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیر مجاز به بنای مجاز    نمی گردد. بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره های ماده ۱۰۰ قانون مذکور صرفاً مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیر متخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می دهد و همانطور که در آرای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است: (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد)

ثالثاً: آرای مورد استناد شاکی به شماره دادنامه ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۵۹به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ به جهت تعارض با رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده و در دادنامه مذکور تصریح گردیده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد) و همچنین آرای ۳۵۴ الی ۳۵۸-۴؍۱۱؍۱۳۸۰ مورد استناد شاکی به موجب دادنامه هیأت عمومی دیان عدالت اداری از این جهت که (هیأت عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده) قابل استناد نبوده است و ایضاً دادنامه های دیگر مورد استناد شاکی به شماره های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ به موجب آرای شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً اصدار یافته است با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده و هیأت عمومی در آرای اخیرالذکر تصریح نموده (مصوباتی که در آرای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ ناظر به تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این رأی ابطال شده بود منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم برخوردار بوده است) فلذا به نظر می رسد درخواست شاکی دایر بر اعمال ماده ۹۲ موجه نمی باشد. نتیجتاً تقاضای رد شکایت را دارد. “

رسیدگی به موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۶۶-۶؍۵؍۱۳۹۹، بندهای ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

« رسیدگی به بندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتی از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱- بند ۸ و ۹ ماده ۲ نحوه صدور پروانه ساختمانی و ماده ۶ عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه:

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند ۸ و ۹ ماده ۲ نحوه صدور پروانه ساختمانی و ماده ۶ عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض محـلی شهرداری تبریز برای سـال ۱۳۹۲ به دلایل منـدرج در دادنامه شمـاره ۴۱۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  ۲- ماده ۱۸ عوارض ابقای ساختمان:

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقا شده در کمیسیون های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از ماده ۱۸ تعرفه عوارض کلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز که نحوه محاسبه یک برابر، یک و نیم برابر و ۲ و ۳ برابر در نظر گرفته شده است بـه دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

   ۳- ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی:

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال  شده اند، بنابراین ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیر مسکونی) از تعرفـه سال ۱۳۹۲ شهرداری تبریز به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  ۴- ماده ۲۷ عوارض معامله و غیره:

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۷ عوارض معـامله املاک، وسایل نقلیه موتوری، شماره گذاری موتور سیکلت، عوارض سالانه موتور سیکلت از تعرفه شهرداری تبریز برای سال ۱۳۹۲ به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ – ۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  ۵- ماده ۳۱ عوارض فضای سبز:

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قـوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیـه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده ۳۱ عوارض فضای سبز از تعرفه سال ۱۳۹۲ شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  ۶- ماده ۴۹ عوارض کمک به کتابخانه:

طبق ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷؍۱۲؍۱۳۸۲ شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های    کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند. بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه های ساختمانی به این منظور مغایر قانون و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر است و ماده ۴۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-محمدکاظم بهرامی