رای شماره ١٢۵١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٣۴۴۶ ـ ١٣٩٨/٣/٧ وزارت صنعت، معدن و تجارت
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۵١ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٣۴۴۶ ـ ١٣٩٨/٣/٧ وزارت صنعت، معدن و تجارت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١٢۵١ شماره پرونده : ٩٨٠٣۵٢٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آھن ایران با وکالت آقای احمد سام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٣۴۴۶ ـ ١٣٩٨/٣/٧ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٧٣۴۴۶ ـ ١٣٩٨/٣/٧ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً با تقدیم وکالتنامه تنظیمی با شاکی به وکالت از ایشان به استحضار می رساند:
١ ـ وزارت صمت طی بخشنامه مورد اعتراض صادره از سوی وزیر نسبت به ممنوعیت و محدودیت در صادرات محصولات زنجیره سنگ آھن، گندله و کنسانتره اقدام نموده است.
٢ـ بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف قوانین و مقررات قانونی کشور صادر گردیده که اھم موارد آن به شرح ذیل است:
اولاً: مطابق بند (الف) ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور ھرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاھای غیرمجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات ھرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
ثانیاً: بر اساس ماده ٢٩ قانون معادن مصوب ١٣٧٧ به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی مقرراتی که منجر به تحمیل ھزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود، در تاریخ مصوب این قانون (١٣٧٧) کان لم یکن تلقی می گردد و تبعاً این تکلیف قانونی ناظر به مقرره ھایی که بعد از تصویب این قانون نیز تصویب خواھد شد از جمله بخشنامه مورد اعتراض نیز خواھد بود و یقیناً به جھت عدم امکان صادرات افزایش ھزینه ھای تولید برای معادن سنگ آھن به وجود خواھد آورد.
ثالثاً: بند ٣ از قسمت (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قـانون اساسی اصـلاحی (١٣٩٧/٣/٢٢) مقرر می دارد که: تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاھش قیمت بازار ممنوع است، با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض که ممنوعیت صادرات و محدودیت آن را اعلام کرده عملاً موجب محدود کردن عرضه و تقاضا در بازار داخلی گردیده و این امر موجب کاھش قیمت بازار شده و نھایتاً موجبات خسارت به واحدھای کوچک و متوسط معدنی را در پی خواھد داشت.
رابعاً: بند (ت) ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مقرر داشته: در صورتی که وضع عوارض صادراتی منجر به توقف فعالیت تولید بنگاه ھای اقتصادی شود وضع عوارض ممنوع شده است، بر اساس بخشنامه صادره و بر خلاف مقرره اخیرالذکر با توجه به اینکه در روند مبادلات سنگ آھن شرکت ھای بازرگانی به عنوان عامل توسعه معادن کوچک محسوب می شوند و با پیش خرید محصولات معادن، نقدینگی لازم برای این معادن را فراھم، ھمچنین نسبت به صادرات آنان اقدام می نمایند و از آنجاییکه با توجه به بخشنامه مورد اعتراض عملاً شرکت ھای بازرگانی به عنوان نماینده معادنی که خرید از آنھا صورت گرفته، نادیده گرفته شده و معادن کوچک و متوسط که سھم بیش از ٧٠ درصدی در تولید محصولات معدنی دارند عملاً از چرخه تولید و چرخه صادرات حذف می شوند، لذا بخشنامه مورد اعتراض صراحتاً بر خلاف آیین نامه اجرایی یاد شده صادر گردیده است.
خامساً: در تأیید مراتب معنونه اظھارنظر معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طی نامه شماره ١۶١۶٧٨ ـ ١٣٩٨/٨/١٩ مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده، دلیل مستند و موجھی، بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض می باشد.
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف قوانین مارالذکر و تجاوز و سوء استفاده از اختیارات بوده که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور اخص اعضای موکل (انجمن سنگ آھن ایران) گردیده است و به جھت اینکه حسب اساسنامه مصوب موکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضای خود می باشد، لذا مستنداً به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره ٧٣۴۴۶ /ـ ١٣٩٨/٣/٧ صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تاریخ ١٣٩٨/٣/٧ مورد استدعاست. “
٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” جناب آقای میر اشرفی
رییس کل محترم گمرک جمھوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندھی صادرات مواد معدنی
با سلام
احتراماً به منظور ساماندھی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت ھای بازرگانی غیر، از تاریخ ١٣٩٨/٣/١۵ صادرات محصولات سنگ آھن با کد تعرفه ای ( HS) چھار رقمی ٢۶٠١ صرفاً از طریق واحدھای تولید کننده سنگ آھن، کنسانتره و گندله آھن و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای محصولات فولادی، پس از تأیید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکان پذیر خواھد بود. مقتضی است مشابه محصولات فولادی تعرفه ھای مذکور نیز در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود. با اتمام بررسی ھا در مورد سایر مواد معدنی فھرست مواد معدنی دیگر از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع مستقیماً به جنابعالی اعلام خواھد شد تا مشابه سنگ آھن، آن ھا نیز در سامانه فرامرزی گمرک اقدام شود./ وزیر صنعت، معدن و تجارت “
٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/٣٢۶٩٨۴ ـ ١٣٩٨/١٢/١٢ توضیح داده است که:
” ١ـ شاکی با استناد به ماده ٢٣ قانون احکام دائمی، ماده ٢٩ قانون معادن، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم و ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مدعی گردیده که بخشنامه صدرالذکر خارج از حدود اختیارات این وزارت صادر گردیده، حال آن که:
ـ ابلاغ تصمیم موضوع شکایت از ناحیه وزارت متبوع با اتکا به تصمیمات شورای عالی ھماھنگی اقتصادی (موضوع ابلاغیه ھای شماره ٧٠١١٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ و ١١٧٣۴١ـ ١٣٩٨/٩/١۶) صورت پذیرفته، ھمچنان که این وزارت با استناد به بند ۴ مصوبات نھمین جلسه شورای عالی ھماھنگی اقتصادی (که به تائید مقام معظم رھبری نیز رسیده است) مکلف به جلوگیری از کاھش عرضه و افزایش قیمت کالاھا در بازار داخلی گردیده، از این حیث ضمن منتفی دانستن بحث مغایرت ھای قانونی تصمیم موضوع شکایت به واسطه ماھیت خاص و موقتی مصوبات شورای یاد شده، استنادات قانونی شاکی در این حدود را بلاوجه می داند.
ـ تصمیم این وزارت در بر گیرنده ممنوعیت عرضه و یا توقف صادرات محصولات سنگ آھن نبوده است، ھمچنان که در مفاد تصمیم موصوف نیز تصریح داده شده محورھایی ھمچون ساماندھی صادرات بخش معدن، حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت موجب پیش بینی سازوکار مندرج در تصمیم مزبور گردیده است. از این حیث نیز منصرف از مبانی فوق (مصوبات شورای عالی ھماھنگی اقتصادی) وزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عمومی و کنترل جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، تصمیم موضوع شکایت را اتخاذ نموده است. در ھمین خصوص آنچه که ملاک اقدامات وزارت متبوع می باشد توجه به منفعت عمومی منطبق با اصل بیستم قانون اساسی است. چه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاکی با منفعت عمومی نیز به تصریح اصل چھلم قانون اساسی منفعت عمومی در اولویت و مبنای اتخاذ تصمیم خواھد بود. با لحاظ مراتب فوق ضمن معرفی جناب آقای میثم نوکانی به عنوان نماینده این اداره کل جھت ارائه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و ھرگونه اقدام مقتضی دیگر، درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. “
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھرچند مطابق بند (الف) ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ ، جلوگیری از صادرات ھرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نھمین جلسه شورای عالی ھماھنگی اقتصادی مورخ ١٣٩٧/۵/٢۵ که توسط رییس جمھور، طی نامه شماره ٧٠١١٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضائیه و اعضای ھیأت دولت ابلاغ شده و مفاد آن لازم الاجراست، مقرر شده است: «به منظور جلوگیری از کاھش عرضه و افزایش قیمت کالاھا در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چھارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمھور می رسد، صادرات برخی از کالاھا را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» از آنجا که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره ۶٠/٧٣۴۴۶ ـ ١٣٩٨/٣/٧ به رئیس کل گمرک، صادرات مواد معدنی را به واحدھای تولید کننده سنگ آھن، کنسانتره و گندله آھن و یا نماینده رسمی آنان مشروط کرده است، تنھا از این جھت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقید به زمان مشخصی نکرده و این امر در حالی است که در بند ۴ مصوبه لازم الاجرای شورای عالی ھماھنگی اقتصادی تصریح شده مشروط شدن صادرات برای محدوده زمانی معین قابل اعمال است، مقرره مذکور مغایر بند ۴ مصوبه یاد شده شورای عالی ھماھنگی اقتصادی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان وضع و تصویب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی