رای شماره ١٢٨٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ شق (الف) بخش چھارم و بند ١٢ بخش ھفتم (تذکرات مھم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شھرداری ھای کشور مورخ ١٣٩٨/١/٢۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ با موضوع:

«ابطال بند ٣ شق (الف) بخش چھارم و بند ١٢ بخش ھفتم (تذکرات مھم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شھرداری ھای کشور مورخ ١٣٩٨/١/٢۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١٢٨٩ شماره پرونده: ٩٨٠٣١۵٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ شق (الف) بخش چھارم و بند ١٢ بخش ھفتم (تذکرات مھم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شھرداری ھای کشور مورخ ١٣٩٨/١/٢۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره ٢٢۵٧ـ ١٣٩٨/١/٢۵ سازمان شھرداری ھای کشور و نیز دفترچه آزمون استخدامی نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شھرداری ھای کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام، به استحضار می رساند، سازمان شھرداری ھای کشور وفق مجوز شماره ٢٢۵٧ـ ١٣٩٨/١/٢۵ (قابل دریافت از طرف شکایت) دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شھرداری ھای کشور را به منظور استخدام نیروی پیمانی در شھرداری ھای سراسر کشور در تیر ماه ١٣٩٨ منتشر نمود لذا به شرح ادله بعدی کلیت اصدار آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت محسوب شده و نیز برخی از مفاد آن نیز به شرح ادامه دادخواست صراحتاً با قوانین و نیز آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.

الف ـ اصدار دفترچه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. ھمان گونه که استحضار دارند اولاً: وفق ماده ۵٨٧ قانون تجارت و نیز ماده ٣ قانون شھرداری، شھرداری ھا دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و ثانیاً: شھرداری ھا به غیراز شھرداری پایتخت وفق لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (به غیراز شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب ١٣۵٨/۶/٢٧ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری ھستند که در آراء ھیأت عمومی به شماره ھای ٣٣٣/٨١ـ ١٣٨١/٩/١٧ ،٣٣٨/٨٣ ـ ١٣٨٣/٧/١٩ و ٨٧ـ ٩١ـ ١٣٩٨/١/٢٧ نیز تصریح شده است. بنابراین در مقام دفاع، ھرگونه استنادی به آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری مصوب ١٣٨١ ھیأت وزیران که منبعث از تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی سال ١٣۴٣ است فاقد ابتنای قانونی می باشد. از آنجا که وفق تبصره ذیل ماده ١١٢ قانون استخدام کشوری شھرداری ھا مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و ھر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند و به ویژه ماده ٣ قانون شھرداری ھا بر شخصیت مستقل حقوقی آنھا، ایجاب می کند که خود شھرداری ھا اقدام به اخذ مجوزات موضوع تبصره ذیل ماده ١١٢ قانون استخدام کشوی از سازمان مربوطه نمایند و آزمون را وفق مفاد این قانون و آیین نامه ھای مربوط به آن برگزار کنند. بدیھی است که استناد به ماده ۶٢ قانون شھرداری، که راھنمایی و ایجاد ھماھنگی در امور شھرداری ھا و آموزش کارکنان شھرداری ھا و ھمچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عھده وزارت کشور نھاده شده است، تجویزی بر مداخله در امور اجرایی شھرداری ھا نمی باشد و استخدام امری اجرایی بوده و با نظر به شخصیت حقوقی مستقل شھرداریھا و نیز طبقه بندی آنھا در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فھرست مؤسسات و نھاد ھای عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣، وزارت کشور صرفاً نظارت و آموزش و راھنمایی شھرداری ھا از طریق سازمان شھرداری ھا را بر عھده دارد، کما اینکه ھمان طور که در منطوق ماده ۶٢ نیز دیده می شود: «نظارت در حسن اجرای وظایفی کـه طبق این قـانون به عھـده وزارت کشور گـذاشته شده است.» بر عھـده سازمـان شھرداری ھای وزارت کشور می باشد و ھمان طور که محرز است استخدام در شھرداریھا تابع قانون استخدام کشوری است که مفاد آن در قانون شھرداری ھا نیست و به عنوان قانونی مجزا می باشد. این موضوع در رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. توجه به بخش اولاً: رأی دادنامه شماره ٣١۴ و ٣١٣ـ ١٣٩١/۶/١٣) صرف نظر از استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری که بر اساس مستندات مطروحه فاقد ابتنای قانونی است) که عنوان می دارد:

الف ـ «نظر به اینکه شعبه ٢٩ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٣٨ ـ ١٣٨٩/٢/١۵ به جھت این که علاوه بر شھرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور مصوب ١٣٨١/۵/١۵ ھیأت وزیران، آرایی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قرار دادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده اند صحیح و موافق مقررات است.» این فراز از دادنامه مطروحه خود قرینه ای بر استقلال حقوقی شھرداری ھا است کما اینکه در صورت وابسته بودن به وزارت کشور یا واحد ھای تابعه چون استانداری ھا، طرف دعاوی با موضوع استخدامی می بایست علاوه بر شھرداری، وزارت کشور (استانداری ھا) نیز قرار گیرند. در نتیجه سازمان شھرداری ھای وزارت کشور سمت قانونی در انجام امور استخدامی شھرداری ھا نداشته و شھرداری ھا می بایست راساً نیاز ھای استخدامی خود را پس از اخذ مجوز وفق تبصره ذیل ماده ١١٢ قانون استخدام کشوری از سازمان امور اداری و استخدامی، مطابق مفاد این قانون و آیین نامه ھا و دستورالعمل ھای آزمون ھای استخدامی معمول دارند. ھمچنین استدلال احتمالی طرف شکایت در تنفیذ و وکالت و یا تفویض شھرداری ھا به سازمان شھرداری ھای کشور در خصوص برگزاری آزمون استخدامی نیز فاقد موضوعیت قانونی خواھد بود زیرا، امری که مقنن تکلیف نموده بدون تصریح قـانونی، قـابلیت تفـویض به سازمـان شھرداری ھای کشور را نخواھـد داشت. بنابرایـن سازمـان شھرداریھای کشور، خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود نسبت به صدور مجوز شماره ٢٢۵٧ـ ١٣٩٨/١/٢۵ و اصدار دفترچه استخدامی کارکنان پیمانی آتش نشانی شھرداری ھا و مفاد آن اقدام نموده است.

ب ـ احیاء سھمیه منسوخ شده مربوط به مشمولین ماده ۴٨ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وفق بند ٣ شق (الف) بخش چھارم (امتیازات و سھمیه ھای قانونی) دفترچه موضوع شکایت: «پنج درصد سھمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ مجلس شورای اسلامی (فرزندان کارکنان شھید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده) در ھمان شھرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا ازکارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و ھمچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سھمیه ٢۵ درصد ایثارگران نباشد، تخصیص می یابد.» این در حالی است که مستفاد از رأی دادنامه شماره ٨٨٣ و ٨٨٢ـ ١٣٩٨/۵/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری از امتیازات موضوع ماده ۴٨ قانون مزبور، به علت منسوخ شدن آن وفق ماده ٧۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٩١ قابل اعمال و اجرا نیست از این رو تصریح آن در این دفترچه خلاف رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد ابتنای قانونی است و عدم صدور اصلاحیه پس از انتشار رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، وفق ماده ١٠٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مسئولیت را متوجه رئیس سازمان شھرداری ھا خواھد نمود. (مزید استحضار ریاست دیوان عدالت اداری)

ج) افزایش سن استخدام منوط به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی و نیز از شرایط عمومی استخدام است نه اختصاصی تبصره ھای ١ و ٢ بند ٢ بخش دوم (شرایط اختصاصی داوطلبان) دفترچه موضوع شکایت شرایط افزایش سن داوطلبان به منظور ثبت نام و شرکت در فرایند آزمون درج شده است. ھمان گونه که مستحضرید قانون استخدام حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ١٣٧١/٢/٢٢ ،امتیازاتی را برای برخی از افراد که دارای شرایط قشری و یا خدمتی ھستند به منظور افزایش سن استخدام در نظر گرفته است. از آنجا که این قبیل امتیازات برای شرایط عمومی خدمت است، نمی توان آن را به شرایط اختصاصی تسری داد زیرا شرایط اختصاصی اقتضاء و جزء لاینفک ھر شغل است و چنانچه شغلی شرایط ویژه و اختصاصی داشته باشند نمی توان آن را به بھانه شرایط عمومی نقض کرد. در ماده ٧ آیین نامه تبصره ذیل ماده ۶ قانون استخدام کشوری (استخدام پیمانی) مصوب ١٣۶٨ ھیأت وزیران آمده است: «داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل مورد نظر دارای شرایط ذیل باشند…» از آنجا که شرایط اختصاصی می تواند برخی از شرایط عمومی را تحت شعاع خود قرار دھد لذا چون در دفترچه موضوع شکایت بند مذکور ذیل شرایط اختصاصی داوطلبان آمده است، منصرف از قانون، استخدام حداکثر سن داوطلبان استخدام خواھد بود. به عنوان مثال سھمیه قانونی استخدام معلولان موضوع ماده ١۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ١٣٩٧ قابل اعمال در مشاغلی که شرایط اختصاصی آن داشتن توانایی کامل جسمانی است، قابل احتساب و جذب نخواھد بود. بنابراین تبصره ١ و ٢ بند ٢ بخش دوم در افزایش سن داوطلبان مندرج در بخش شرایط اختصاصی، مغایر با ماده ٧ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ١٣۶٨ و ماده ۶ قانون استخدام کشوری خواھد بود و ھمچنین افزایش سن داوطلبان ناشی از بند پایانی تبصره ٢ قسمت ٢ بخش دوم که عنوان می دارد: «داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی، بانک ھا و شرکت ھای تحت پوشش آنھا، شرکت ھای بیمه ای دولتی، شھرداری ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت ھای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نھادھای به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت انقلاب اسلامی و شرکتھای تحت پوشش آنھا از تاریخ ١٣۵٧/١١/٢٢ غیررسمی آنھا» وفق رأی دادنامه شماره ٧۴٣ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، می بایست صرفاً مشمول اشخاصی شود که به لحاظ قانونی سنوات خدمتی کسب کرده باشند چرا که عده بسیاری بر خلاف قانون استخـدام کشوری (مـاده ۴ ) در شھرداری ھا به عنوان نیروی قـراردادی مشغول به کار بوده که بدون رعایت موازین عدالت محور و شرکت در آزمون پذیرفته شده اند. بنابراین درج این بند صرفاً با درج عبارت: «با رعایت حقوق مکتسبه قانونی»امکان پذیر است. لذا طرف شکایت با استفاده شکلی از بند (ھـ) ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، ھرگونه خدمتی اعم از قانونی و غیرقانونی، مشروع و غیرمشروع را به عنوان تسھیلات افزایش سن داوطلب قرار داده است.

د) اخذ تعھد عدم تقاضای ماموریت و انتقال فاقد موضوعیت قانونی است

طرف شکایت در بند١٢ بخش ھفتم دفترچه (تذکرات مھم) آورده است: «پذیرفته شدگان نھایی موظفند حداکثر ظرف مدت ١٠ روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارایه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارایه تعھد محضری برای ھفت سال مبنی بر عدم ارایه ھرگونه درخواست انتقال و ماموریت به سایر شھرداری ھا و سازمان ھای وابسته یا سایر دستگاه ھای اجرایی اقدام نمایند.» نظر به اینکه ھمان طور که گفته شد پذیرفته شدگان این آزمون تابع قانون استخدام کشوری می باشند. در این قانون انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی پیش بینی نشده است و طرف شکایت با درج این عبارت اولاً: بر بقای آن تأکید کرده و ثانیاً: اخذ تعھد محضری را اسقاط حق انتقال تا مدت ٧ سال دانسته است این در حالی است که وفق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٩٧ الی ۶۵٢ـ ١٣٨٣/١٢/٩ و ٢٠٣ـ ١٣٨٧/۴/٢ ،اصلاحیه ھای آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ھیأت وزیران مبنی بر امکان انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی در قانون استخدام کشوری، ابطال گردیده و علاوه بر این موضوع، اخذ تعھد نیز وفق دادنامه شماره ١٣٢٩ـ ١٣٩٨/٧/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست٧) برخلاف قانون دانسته شده است. با عنایت به موارد مطروحه و ادله معنونه از آنجا که طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی نسبت به مداخله در امور استخدامی شھرداری ھا اقدام نموده و از سوی دیگر با وضع مقرراتی مغایر با قوانین و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای داوطلبان تعیین تکلیف نموده است از این رو مستفاد از بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال کل مجوز ٢٢۵٧ مورخ ١٣٩٨/١/٢۵ و کل دفترچه مبحوث عنه را از بدو صدور به علت فقدان مبنای قانونی مداخله و در صورت عدم تشخیص ابطال کل، ابطال بخش ھای مندرج در بخش ھای (ب) و (ج) و (د) این دادخواست را از محضر قضات شریف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. “

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ٣ شق (الف) بخش چھارم از دفترچه آزمون: ۵ درصد سھمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شھید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در ھمان شھرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کار افتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و ھمچنین جزء مشاغل مشخص شده برای ایثارگان نباشد، تخصیص می یابد.

تبصره: کسب حدنصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمی باشد.بند ١٢ بخش ھفتم (تذکرات مھم) از دفترچه آزمون: پذیرفته شدگان نھایی موظفند حداکثر ظرف مدت ١٠ روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارایه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارائه تعھد محضری برای ھفت سال مبنی بر عدم ارائه ھرگونه درخواست انتقال و ماموریت به سایر شھرداری ھا و سازمان ھای وابسته یا سایر دستگاه ھای اجرایی اقدام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادھای سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور به موجب لایحه شماره ۵٣١٣٢ ـ ١٣٩٨/١٠/١٠ توضیح داده است که:

“١ـ بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل که در ادامه به برخی از آنھا اشاره می گردد، وزارت کشور (سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور) متکفل امور مربوط به سازمان اداری و استخدام در شھرداری ھای کشور بوده و در قبال شھرداری ھا نقش و وظایف متعددی دارد به عنوان مثال در مـاده ۶٢ قانون شھرداری مسئولیت راھنمایی، ایجاد ھماھنگی و نظارت بر شھرداری ھای کشور به این سازمان محول گردیده است، به موجب ماده ۵۴ قانون شھرداری تصویب سازمان اداری شھرداری ھا (که اساس و بنیان حوزه ساختار و نیروی انسانی شھرداری ھاست) بر عھده وزارت کشور می باشد و یا به موجب ابلاغیه ١٩١٩١٠ـ ٩ مورخ ١٣٨٣/٢/١۶ معاونت امور زیربنایی سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور مستند به تبصره ٢ ماده ٨ قانون استخدام کشوری «تھیه و تدوین برنامه جامع توسعه نیروی انسانی در شھرداری ھا با توجه به تحولات و جھت گیری اقتصادی و اجتماعی کشور» از جمله وظایف دفتر ذی ربط در این سازمان می باشد. ناگفته نماند که سال ھای متمادی، وزارت کشور (سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور) در راستای عمل به وظایف مذکور اھتمام داشته و چندین نوبت در سال ھای متوالی حتی با برگزاری آزمون ھای استخدامی شھرداری ھا نسبت به تمشیت امور پرداخته است و ھیچ گاه مورد تعرض مراجع اداری و قضایی ولو آن مرجع واقع نشده و حتی شعبات مختلف دیوان به تعداد کثیری از شکایات نیز رسیدگی نموده است. بنابراین این ادعا که وزارت کشور ھیچ وظیفه ای در قبال سازمان اداری شھرداری ھا ندارد طبق صراحت قوانین و مقررات پیش گفته فاقد مبنا و اساس قانونی و عقلی بوده چرا که اعتقاد به چنین نظری امورات استخدامی و اداری شھرداری ھا را با خلاء مواجه کرده و مھمتر از آن با اصل عدم تعطیلی و توقف امر عمومی منافات دارد.

٢ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طی نامه شماره ۶٧١٣۶٩ـ ١٣٩٧/١٢/۵ در پاسخ به شھردار مشھد در خصوص اعلام نیاز نیروی انسانی اعلام نموده است شھرداری ھای کشور باید نیازھای نیروی انسانی و یا سایر موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی خود را به وزارت کشور (سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور) منعکس نمایند تا نیازھای استخدامی شھرداری ھا پس از بررسی و جمع بندی به سازمان مذکور ارائه گردد که دلیل دیگری بر لزوم ھماھنگی امور استخدامی شھرداری ھا از سوی این سازمان می باشد.

٣ـ مجوز شمـاره ٢٢۵٧ـ ١٣٩٨/١/٢۵ این سازمان اقـدامی در پاسخ به مطالبات کارکنان خـدوم شھرداری ھا و خواست نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور و صرفاً در جھت ایجاد ثبات و پایداری در سازمان اداری شھرداری ھا، جلوگیری از به کارگیری نیروی مازاد و یا خارج از چارچوب است. وانگھی ھیچ کدام از بندھای آن مغایر با قوانین استخدامی شھرداری ھا نمی باشد و در این خصوص تفاوتی نمی کند در اینکه شھرداری ھا مشمول قانون استخدام کشوری ھستند یا آیین نامه استخدام کارکنان شھرداری ھای کشور مصوب ١٣٨١ ،چرا که در ھر صورت وفق مواد ۵۴ و ۶٢ قانون شھرداری که به قوت و اعتبار خود باقی ھستند تصویب سازمان اداری شھرداری نظارت بر عملکرد شھرداری و ایجاد ھماھنگی در امور شھرداری ھای کشور و مفاد ابلاغیه فوق الذکر معاونت وقت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منبعث از قانون استخدام کشوری از وظایف و اختیارات بلامنازع وزارت کشور (سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور) می باشد.

۴ـ با توجه به توضیحات ارائه شده در بندھای قبل برخی از امور راجع به استخدام واحکام و مجوزھای مربوط به کارکنان شھرداری ھا از طریق این سازمان صورت می پذیرد و این امری گریز ناپذیر بوده و اشخاص شاکی در آن مرجع در دادخواست ھای تقدیمی خود این سازمان را نیز طرف شکایت قرار می دھند و کلیه شعبات دیوان نیز به درستی رسیدگی و انشاء رأی مینمایند لذا استناد یک فقره دادنامه بدوی شماره ٢٣٨ ـ ١٣٨٩/٢/١۵ شعبه ٢٩ دیوان و استنتاج این امر که دادخواست ھای تقدیمی، موضوع استخدام شھرداری ھا نیاز به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست فاقد وجه قانونی بوده و حتی شکایت را با مشکلات جدی و شدیدی مواجه می کند.

۵ ـ در خصوص اعمال سھمیه مشمولین ماده ۴٨ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این دفتر مطابق مفاد نامه شماره ١٩۵٠۵٢ـ ١٣٩٨/۴/١٧ سازمان اداری و استخدامی کشور که اذعان می دارد «مشمولین ماده ۴٨ قانـون الحاق به قانـون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در فضای رقابتی با یکدیگر شرایط استخدام خود را در دستگاه ھای اجـرایی فراھم می سازد.» در تاریخ ١٣٩٨/١/٢۵ در دستورالعمل ابلاغی به استانداری ھا، سھمیه مـذکور را لحاظ نموده است و متقاضیان آزمون استخدام از جمله مشمولین ماده ۴٨ قانون الحاق با توجه به دستورالعمل مذکور از تاریخ ١٠ تا ١٨ تیر ماه در سامانه جھاد دانشگاھی ثبت نام نمودند و این در حالیست که رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ٨٨٣ـ ٨٨٢ موضوع ماده ۴٨ در تاریخ ١٣٩٨/۵/١ صادر گردیده است.

۶ ـ در بند (ج) شاکی معافیت سقف سن استخدام متقاضیان را منوط به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان اعلام نموده در صورتی که اولاً: مطابق قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ١٣٧٢ ،داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه ھای مطروحه به خدمت اشتغال داشته اند را به میزان مدت خدمت غیررسمی آنھا معاف نموده است و ھیچ مستند قانونی مبنی بر منوط نمودن آن به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان ارائه نشده است، ثانیاً: در سنوات گذشته پس از آیین نامه مورخ ١٣٨١/٨/١۵ و چه پیش از آن (در قابل بند «پ» ماده ٢ آیین نامه استخدامی سابق شھرداری ھا مصوب ١٣۶٨) مجوز به کارگیری نیروی قراردادی توسط معاونت عمرانی وزارت کشور صادر گردیده و به موجب آن نیروھای قراردادی در شھرداری ھا مشغول به خدمت گردیده اند. ثالثاً: به موجب مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/١ ھیأت وزیران در دستگاه ھای اجرایی از جمله شھرداری ھا کارکنان شرکتی حائز شرایط به قرارداد مدت معین و قرارداد کارگری تبدیل وضع گردیده اند.

٧ـ نحوه توزیع سھمیه استخدامی از جمله سھمیه معلولین در مجوز استخدام آتش نشانی به شماره ٧١١٣٠۴ـ ١٣٩٧/١٢/١٩ ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور لحاظ گردیده است که رعایت مفاد مجوز مذکور الزامی است.

٨ ـ در بند (د) به اخذ تعھد عدم تقاضای ماموریت و انتقال اشاره شده که به دلیل ضرورت تأمین و نگھداشت نیروی انسانی متخصص درحوزه مشاغل آتش نشانی و به منظور ارائه خدمات مطلوب جھت حفظ و نگھداری از جان ومال شھروندان در برابر حوادث غیرمترقبه که در واقع ھمان وظیفه ذاتی سازمان در نظارت بر ارائه مطلوب خدمات مذکور بوده است، اقدام به اخذ تعھد عـدم تقاضای ماموریت و انتقال در شھرداری مذکور بـه مدت مقرر شده است، که نشأت گرفته از حساس و حاکمیتی بودن امور مربوط به اطفاء حریق است. النھایه با عنایت به جمیع جھات معروضه و اینکه مجوز مورد شکایت در قالب مقررات و قوانین مورد اشاره تھیه و ابلاغ گردید. مستند به ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”

در اجرای ماده٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠۵٩ـ ١٣٩٨/١٢/٧ مجوز شماره ٢٢۵٧ـ ١٣٩٨/١/٢۵ سازمان شھرداری ھای کشور و قسمتی از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شھرداری ھای کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ٣ شق (الف) بخش چھارم و بند ١٢ بخش ھفتم (تذکرات مھم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شھرداری ھای کشور مورخ ١٣٩٨/١/٢۵ در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ بند ٣ شق (الف) بخش چھارم دفترچه آزمون مورد شکایت با توجه به اینکه به علت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی می باشد و دادنامه شماره ٨٨٣ـ ٨٨٢ـ ١٣٩٨/۵/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است، بنابر این به جھت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ در خصوص اخذ تعھد محضری از پذیرفته شدگان نھایی (موضوع بند ١٢ بخش ھفتم دفترچه تذکرات مھم) مبنی بر عدم ارایه ھرگونه درخواست انتقال و مأموریت به شھرداری ھا و سازمان ھای وابسته یا سایر دستگاه ھای اجرایی با توجه به اینکه اولاً: استخدام در شھرداری ھای کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور (غیر از شھرداری پایتخت) مصوب ١٣۵٨/٧/١٩ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شھرداری ھا و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شھرداری ھای کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن مصوب ھیأت وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعھدنامه محضری جھت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در ھر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می باشد و دادنامه شماره ١٣٢٩ـ ١٣٩٨/٧/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جھت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. در ھر دو قسمتی که رأی بر ابطال صادر شد، با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی