رای شماره های ۳۸۶ و ۳۸۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ از آن جهت که متضمن تغيير نرخ مصوب توسط شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي وزارت راه و شهرسازي است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳ شماره دادنامه: ۳۸۷ ـ ۳۸۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۱۹ ـ ۰۰۰۰۹۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای وحید طالع زاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“وفق دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند۳ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۱ ـ ۱۳۷۹/۹/۱۰ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای نرخ حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشتـه مهندسی معمـاری، مهندسی عمـران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و بـرقی میباشد. جدول حق الزحمه محاسبه و اعلام و اجرا شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۹۹ ،درصدهای جدول موضوع مصوبه ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۷۹/۱۲/۲۰ را تغییر داده و حقوق قانونی اینجانب را تضییع نموده است و ادامه اجرای جدول مورد اشاره موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری برای اینجانب گردیده و به تناظر آن باعث دارا شدن بلاوجه اشخاص ثالث گردیده که در صورت عدم جلوگیری از اجرای آن امکان جبران این ضرر در آینده مقدور نخواهد بود. مطابق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انصراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وعدم نظارت موثر و ارائه توصیه قانونی منطبق بر ابلاغیه وزارتی سال ۷۹ در خصوص نحوه تفکیک حق الزحمه بین رشته ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق اینجانب و اکل مال به غیر گردیده است و با توجه به عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جابجا شده در جدول تعرفه از مهندسان سایر رشته ها به دلیل مرور زمان لذا استدعا دارد بدوًا دستور توقف اجرای جدول حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۹۹ استان سمنان مغایر با ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی را به ایشان تاکید همچنین الزام به تنظیم تعرفه در سالهای آتی با درصدهای قانونی و در ادامه نسبت به شکایت اینجانب در خصوص ضرر و زیان ناشی از عدم نظارت صحیح ایشان بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان رسیدگی فرمایید.”

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۳۹۹:

“نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۳۹۹ در چهار رشته اصلی

(بر اساس ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)

 توجه:

علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می باشد.

کلیه ارقام جدول فوق به ریال می باشد. “

 ب- نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400:

 ” نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال   1400 در چهار رشته اصلی

(بر اساس ماده 117 آیین نامه اجرایی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)

 توجه:

علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می باشد.

کلیه ارقام جدول فوق به ریال می باشد. “ 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره 17979؍00؍1- 10؍8؍1400 توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند نظر به اینکه برابر تبصره 1ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می دارد: « به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت مهندسی مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه  متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند17-3 ماده 17 مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختمان که اشعار می دارد: « قیمتهای مندرج در جدول شماره 10 با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می تواند بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمتهای تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچگونه مسئولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیأت های 4 نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی می باشد در صلاحیت این اداره کل و هیأت های 4 نفره نمی باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص مـوارد مرتبط بـه هیأت 4 نفره مطرح باشد می بایست کلیه اعضـا طرف دعـوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیأت 4 نفره استانی صورت می پذیرد و به نظر می رسد می بایست هیأت موصوف و یا اشخاص صاحب امضاء مصوبه هیأت 4 نفره طرف دعوا قرار گیرند و کلیه آراء و دادخواست ها و غیره به هیأت و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری و عنداللزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد.”

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 قبلاً در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 140109970905810192-6؍2؍1401 حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره فوق وجود ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست.

ب- براساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374، «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی به آیین­ نامه اجرایی محول شده است و برمبنای تبصره 1 ماده 117 آیین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 هیأت وزیران، «بررسی و تأیید مبـانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی»، در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت­ گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه  شماره 02؍100؍7092-20؍12؍1379 به تعیین جـدول تفکیک درصـدهای حـق­ الزحمه خـدمات مهندسی سـاختمان در چهـار رشتـه اقـدام کرده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای شماره 9909970905810846-1؍7؍1399 و شماره 140109970905810192-6؍2؍1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط در سال 1399 از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت­ گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیأت مزبور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری