رای شماره های ۳۵۳ الی ۳۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: صرفًا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۶۰۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه در حدي که در پرونده هاي کيفري و مواردي که احتمال فرار متهم وجود دارد و يا در مواردي که موکل تبعه خارجي بوده و امکان ثبت قرارداد مالي بين وکيل و موکل وجود ندارد و صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر شعبه …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «صرفًا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حدی که در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی و کارت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضاییه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع میکند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۵۳ الی ۳۵۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۵۵ ـ ۹۹۰۲۳۳۴ ـ ۹۹۰۲۲۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت آقای محمد اسدی عطار ۲ـ آقای لهراسب کوهستانی ۳ـ آقای فرهاد امیری

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲ـ ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

گردش کار: الف ـ آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت آقای محمد اسدی عطار به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“احترامًا مراتب تقاضای ابطال بخشنامه ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمانت اجرای پیش بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است. همچنین حسب ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص میباشد به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ با آن که در مقام بیان بوده اما در خصوص حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم. ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره ۲ ذیل ماده واحده که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی اعتباری احکام صادره میداند، ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کاربرده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیق تر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات میباشد که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجرا و سازکارهای مناسب پیشبینی شده است، لذا با توجه به ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پیشبینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست. در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل میباشد و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متأسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکال و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علیرغم پرداخت مالیات وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه میبایست از پذیرش آثار وکالت منعقده پرهیز نماید. در پایان مستند به اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم.”

ب ـ آقای لهراسب کوهستانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (پ) ماده ۴ دستورالعمل موضوع شکایت با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستورالعمل مارالذکر تحت استدعاست. مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارتهای مداخله گرانه ناقض استقلال فراقانونی تحلیل میگردد. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمیتواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می انگارد. ظرفیتهای قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا وکانون های وکلا تعیین شده است و نمیتوان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بیقید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده های قانونی تعیین شده قلمداد کرد. با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تاسیس و اداره کانونهای وکلای دادگستری با محوریت استقالل نهاد وکالت صدور رأی به ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مورد استدعاست.”

ج ـ آقای فرهاد امیری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۶ از بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با توجه به اینکه میزان حق الوکاله بر اساس توافق و یا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ بوده است و با امعان نظر به اینکه منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی میباشد، تصویب بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداری از به کاربردن عبارات میزان حق الوکاله بر اساس توافق یا تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری میباشد و عبارت دستوری «خودداری کنند» مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضاییه و یا معاونت حقوقی مرجع مذکور نبوده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه گانه دارد. بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالتنامه بین وکیل و موکل در سامانه، اولاً: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش ذیل تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹) ثانیًا: با توجه به اینکه وکالتنامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده ۶ لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است. ثالثًا: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قـاضی مخالفت دارد. رابعًا: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل ۳۵ قانون اساسی مخالفت دارد، مستندًا به مقررات بند ۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی به بطلان بندهای ۵ و ۶ بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان ـ رئیس کل محترم دادگستری استان گیالن ـ رئیس کل محترم دادگستری استان لرستان ـ رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران ـ رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی ـ رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان ـ رئیس کل محترم دادگستری استان همدان ـ رئیس کل محترم دادگستری استان یزد

«سلام علیکم

احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۰۵۹۵/۱۰۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ ریاست قوه قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳ ،۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ،وکلای دادگستری موظف اند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۸ هیأت وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانونهای وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدًا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.«ـ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه»”

ب ـ بند ۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:

“رؤسای محترم دادگستری کل استانهای سراسر کشور

سلام علیکم:

احترامًا در اجرای بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۰۵۹۵/۱۰۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد:

……….

۶ ـ در اجـرای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجـه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه وکانونهای وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمیشود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند. ـ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۱۹۴۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲ ،۳۳ ،۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴ ،۵۵ و بند ۴ ماده ۷۷ و بند ۴ ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) برای آنها معین مینماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.

۲ـ مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون میباشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب  دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۷ ـ ۸/۱۲/۱۴۰۰ بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ ـ  ۱۴/۸/۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۶۰۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که: «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکّلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راهاندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری مو ّظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخّلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.» با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور، اولاً: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری مو ّظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه اندازی میشود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر میشود، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است. ثانیًا: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام میکند و بر همین اساس، صرفًا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۶۰۴/۹۰۰۰ ـ  ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحّقق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع میکند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین