رای شماره های ۱۹۲ الی ۲۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هيأت چهار نفره استان، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۰ مورخ ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت چهارنفره استان، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۹۲ الی ۲۴۰

شماره پرونده:

۰۰۰۱۳۴۰ـ۰۰۰۱۳۴۱ـ۰۰۰۱۳۴۲ـ۰۰۰۱۳۴۳ـ۰۰۰۱۳۸۶ـ۰۰۰۱۳۸۷ـ۰۰۰۱۳۸۸ـ۰۰۰۱۳۸۹ ـ۰۰۰۱۳۹۰ ـ۰۰۰۱۳۹۱ـ۰۰۰۱۳۹۲ ـ ۰۰۰۱۳۹۳ ـ ۰۰۰۱۳۹۴ ـ ۰۰۰۱۳۹۵ ـ ۰۰۰۱۳۹۶ ـ۰۰۰۱۳۹۷ ـ۰۰۰۱۴۵۴ ـ ۰۰۰۱۴۵۵ ـ ۰۰۰۱۴۵۶ ـ ۰۰۰۱۴۵۷ ـ۰۰۰۱۴۵۸ ـ۰۰۰۱۴۶۳ـ ۰۰۰۱۴۸۵ ـ۰۰۰۱۴۸۶ ـ۰۰۰۱۴۸۸ ـ ۰۰۰۱۶۵۶ ـ۰۰۰۱۶۵۷ ـ ۰۰۰۱۶۵۸ ـ۰۰۰۱۶۵۹ ـ ۰۰۰۱۶۶۰ ـ ۰۰۰۱۶۶۱ ـ۰۰۰۱۶۶۲ـ ۰۰۰۱۶۶۳ ـ۰۰۰۱۶۶۴ ـ ۰۰۰۱۶۶۵ ـ ۰۰۰۱۶۶۶ ـ۰۰۰۱۶۶۷ ـ ۰۰۰۱۶۶۸ ـ ۰۰۰۱۷۴۰ ـ۰۰۰۱۷۴۱ـ ۰۰۰۱۷۴۲ ـ ۰۰۰۱۷۴۳ ـ۰۰۰۱۷۴۴ ـ ۰۰۰۱۷۴۵ ـ۰۰۰۱۸۲۱ ـ۰۰۰۱۸۲۲ ـ۰۰۰۱۸۲۳ـ ۰۰۰۱۸۲۴ـ ۰۰۰۱۸۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدمحسنی معلم کلائی، علیرضا آساگلسرخی، سیدمیثم هاشمی، محمد عبداللهی، فرشاد اخوت، سیدمحسن موسوی علیائی، علیرضا بخشی، امید منصوریان، سیدرضا اشرفی، علی رضوانی، محمد رئوفی، محمدحسین نیکدل، میلاد رضوانی، محسن کارگر نوین، محمدرضا مجاهدی، بهروز زارعیان، عبدالرضا پاکدامن، سعید کمیلی بیرجندی و خانمها: مریم نوری، مرضیه برناک، طیبه دلیان، بهاره جعفری چاشمی، زهره محمدی، سمیه رضوانی، مرضیه محسنی، محترم ظریفیان عبدی، زهرا حسینپور، ملیحه غلامی، معصومه شایان، آناهیتا شرر تیمورتاش، زهره همتی، حدیثه بداقی، ساجده صفاخواه، فرشته سادات کریمی حسینی، عصمت حاج حسینی، بهاره بهارستانی، مریم شریفی، بکتاش عقیلی دهکردی، سمانه لطفی تاکامی، ملیحه کرک آبـادی، مـرضیه غنائی، نیاز عظیمـی، زهـرا یحیایی، ثریا فامیلی، مژگان صـالحی، عاطفه سعیدی، ندا معروفی، فاطمه بابائی و آزاده کاشانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی توسط هیأت چهار نفره استان سمنان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی توسط هیأت چهار نفره استان سمنان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“وفق دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه، اعلام و اجرای نرخ حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد. مطابق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انحراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم نظارت موثر و ارائه توصیه قـانونی منطبق بر ابلاغیه وزراتی سال ۱۳۷۹ در خصـوص نحوه تفکیک حـق الزحمه بین رشته ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق و اکل مال به غیر گردیده است. لذا استدعا دارم تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ ابطال گردد و سازمان مذکور ملزم به تنظیم تعرفه با درصدهای قانونی در سال ۱۴۰۰ و سالهای آتی گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی

(بر اساس ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)

توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک میباشد.

کلیه ارقام جدول فوق به ریال میباشد.

درصدهای وزنی با رنگ قرمز در کنار رقم تعرفه هر گروه و رشته محاسبه و درج گردیده است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره ۱/۰۰/۱۱۳۲۶ـ ۱۴۰۰/۵/۲۳ توضیح داده است که:

“نظر بـه اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجـرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان کـه بیان میدارد: «به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که ۴ عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده میتواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.« و همچنین مطابق بند ۱۷ـ ۳ ماده ۱۷ مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختان که اشعار میدارد: «قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، میتواند بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمتهای تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچگونه مسئولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیأتهای ۴ نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی میباشد در صلاحیت این اداره کل و هیأتهای ۴ نفره نمیباشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیأت ۴ نفره مطرح باشد میبایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمتگذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیأت ۴ نفره استانی صورت میپذیرد و به نظر میرسد میبایست هیأت موصوف و یا اشخاص صاحب امضاء مصوبه هیأت ۴ نفره طرف دعوا قرار گیرند وکلیه آراء و دادخواستها و غیره به هیأت و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری و عنداللزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد میگردد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را «تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی» اعلام کرده و تعیین «مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی» را به آیین نامه اجرایی محول نموده و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران «بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی» را در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است و شورای مذکور مطابق مصوبه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ اقدام به تصویب بخشنامه های شامل جدول تفکیک درصدهای حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت که دارای ارقام مغایر با مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مسکن و شهرسازی میباشد مخالف قانون و خارج از صلاحیت کمیته چهار نفره استان به عنوان واضع مقرره میباشد.

ثانیًا: طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیتهای شورای بررسی و تأیید مبانی قیمتگذاری خـدمات مهندسی بوده و هیأتهای ۴ نفره استانها و هیأت ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و ابطال گردیده است. لذا تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمانی استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت مدیره چهار نفره استان مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین