رای شماره های ۱۵۶۳ و ۱۵۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از حیث تسری موضوع در سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز به گذشته و ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ در خصوص مجوز اختصاصی 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از حیث تسری موضوع در سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز به گذشته و ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ در خصوص مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری و بند ۲۴ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تثبیت کاربری های غیرمربوطه در حریم شهر توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ و نهایتًا اجازه تغییر کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۶۴ـ ۱۵۶۳

شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۲۳ـ ۹۷۰۱۹۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان احد غم خوار قراملکی و علی رضا ذکاوتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز.

۲ـ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

۳ـ بند ۲۴ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال مواد ۱۸ ،۲۳ و ۲۴ از دفترجه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” به استحضار میرساند ماده ۱۸ مربوط به عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز مغایر قوانین زیر میباشد: الف ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، ب ـ مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ (اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و توضیح کاملتر اینکه به صراحت مواد قانونی فوق الاشاره امر تفکیک اراضی و املاک از وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک و در مواردی که مراجعه به مراجع قضایی ضرورت داشته باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است و شهرداری صلاحیت و مسئولیتی در باب تفکیک ندارد و نتیجتًا مستحق عوارض آن نمیباشد و بر همین اساس طی آرای بی شمار صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک خلاف قانون اعلام و ابطال شده است. مواد ۲۳ و ۲۴ مربوط به عوارض تغییر کاربری به جهت تجویز عوارض تغییر کاربری مغایر ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد به این توضیح که امر تغییر کاربری اراضی و املاک از وظایف قانونی کمیسیون مذکور میباشد و شورای اسلامی شهر صلاحیتی در باب تغییر کاربری ندارد و با خروج از اختیارات وضع قاعده نموده است و شهرداری هم به علت اینکه هیچگونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری ارائه نمیدهد مستحق عوارض آن نمیباشد. ضمنًا مواد فوق با قانون اساسی و اصول بنیادین قانون مدنی در تضاد است. در راستای مواد قانونی مورد اشاره، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای بیشماری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده است و از همه مهمتر اینکه به موجب آرای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵، ۷۳۱ ـ ۲/۸/۱۳۹۶ ، ۳۲۷ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۳۲۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷ عوارض تفکیک و تغییر کاربری در مواد ۲۰ و ۲۶ از تعرفه عوارض محلی تبریز در سالهای ۱۳۹۶ ،۱۳۹۵ و ۱۳۹۰ غیرقانونی اعلام و ابطال شده است. لذا با عنایت به دلایل و مستندات قانونی مشروحه فوق و به استناد آرای مذکور رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد ۱۸ ،۲۳ و ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ تبریز با اعمال ماده ۹۲ و با توجه به اخذ مبالغ زیادی وجوه غیرقانونی تحت عناوین مطروحه در مفاد دادخواست تا زمان تقدیم شکایت و به لحاظ تضییع حقوق مردم تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مورد استدعاست. “

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

” تبصره۳ـ اسناد مالکیتی که بعد از تاریخ ۱۳۶۵/۴/۲۱ (تاریخ اصلاح ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و اسناد) بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و میشوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم مندرج در این ماده میباشند . “

ب ـ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

” ماده ۲۳ـ سهم درخواست مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری

۲۳ـ۱ـ در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری و تنظـیم مصالحه نامه جهت صدور مجوز استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک از کاربریهای با ارزش با تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون امور زیر بنایی و نیز در صورت امکان بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و جامع (برابر تبصره ۳ صفحه ۲۵ و بند ۵ صفحه ۳۸ ،پاراگراف اول صفحه ۵۸ ،پاراگراف دوم صفحه ۶۷ ،تبصره صفحه ۶۸ و تبصره های ۲ و ۳ صفحه ۸۸ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی) سهم شهرداری از آن به شرح زیر تعیین میگردد.

جدول شماره ۲۵ ـ سهم درخواست مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری

تبصره: در خصوص تبدیل به کاربریهای جهانگردی، تفریحی و صنایع کارگاهی، سهم شهرداری به میزان ۱۵ درصد نسبت به ردیف های جدول فوق کاهش خواهد یافت.

۲۳ـ۱ـ۱ـ تغییر کاربری عمومی و انتفاعی به عمومی: در صورت وجود ارزش اضافه شده با در نظر گرفتن موقعیت شهری و با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵۰ درصد ما به التفاوت قیمت کاربری اولیه و درخواستی اخذ خواهد شد.

۲۳ـ۱ـ۲ تعریف باغ و زمینهای مزروعی و کاربریهای انتفاعی و عمومی: پیوست شماره ۳ ضمیمه این تعرفه است.

۲۳ـ۱ـ۳ـ چنانچه کاربری املاکی بدون نظر و توافق شهرداری از سوی برخی از ارگانها و سازمانها از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری یافته و در ید مالکیت سازمان مربوطه بوده باشد سهم و حق و حقوق شهرداری از نهاد مربوطه اخذ خواهد شد.

تبصره ۱ :سازمان و ارگان مذکور در بند فوق، قبل از واگذاری ملک به اشخاص دیگر ملزم به استعلام از شهرداری و پرداخت حق و حقوق شهرداری هست.

تبصره ۲ :اگر ملک ذکر شده در بند فوق (۲۳ـ ۱ـ ۳) بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری به شخص دیگر واگذار شده باشد شهرداری سهم خود را از بابت تغییر کاربری طبق این ماده، از سازمان و ارگان مورد نظر مطالبه خواهد کرد و حق مطالبه از شخص خریدار را ندارد.

۲۳ـ۱ـ۴ـ در صورتی که عناوین هر نوع کاربری حسب درخواست ذینفعان برای تغییر به تجاری و خدماتی در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون امور زیربنایی مطرح و تصویب گردد. عوارض آن بر اساس جدول فوق با قیمت گذاری عرصه تغییر یافته بر مبنای قیمت روز مسکونی تعیین و اخذ میشود. بدیهی است در موقع درخواست پروانه ساختمانی عوارض زیربناهای تجاری و خدماتی بر اساس ۳۵ درصد ارزش تقویم روز محاسبه و وصـول خواهد شد و این موضـوع در گواهیهای صادره به خصوص گواهی معامله قید و به اطلاع خریدار خواهد رسید.

۲۳ـ۱ـ ۵ ـ در صورتی که بر اساس مصوبات مراجع رسمی مربوط از جمله، کمیسیونهای ماده ۵ و امور زیربنایی و غیره قسمتی از ملک با مصالحـه و توافق فیمابین با ذینفعان به صورت کاربری اولیـه و یا عمومی باقی مانده و در اختیار شهرداری قرار بگیرد و بقیه ملک به کاربری مورد درخواست تغییر یابد عوارض مساحت تغییر یافته بر اساس این ماده محاسبه و ارزش مساحتی از ملک که تغییر کاربری نمییابد بعد از قیمتگذاری بر مبنای همان کاربری ذاتی و نوع زمین با بدهی ذینفعان ناشی از اجرای این ماده تهاتر خواهد شد.

۲۳ـ ۱ـ۶ ـ در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک عرصه هم زمان بوده باشد حداکثر سهم شهرداری علاوه بر درصدهای جدول این ماده به میزان ۱۰ درصد خالص از قطعات، سهم تفکیک عرصه اخذ خواهد شد.

۲۳ـ۲ـ حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری است و مصوبات کمیسیون ماده ۵ در ارتباط با نحوه اقدام شهرداری از قبیل باغات چای کنار و موارد مشابه به قوت خود باقی است. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری وضع موجود و درج آن در گواهی معامله، سهم فوق از سوی شهرداری مطالبه نخواهد شد. ضمنًا این قبیل موارد جهت صدور شناسنامه باغ از سوی مناطق شهرداری باید به سازمان پارکها و فضای سبز کتبًا گزارش شود.

۲۳ـ۳ـ در رابطه با درخواستهای اخذ مجوز مبنی بر احداث اعیانی جهت استفاده تجاری و خدماتی یا توسعه آن و ایجاد بالکن داخل و با رعایت ضوابط شهرسازی و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد. توضیح اینکه برای مشاعات و بالکن روباز عوارض پذیره بر اساس مغازه و انباری تجاری و ارزش اضافه شده حاصل از افزایش عرض دهنه و ارتفاع صرفًا با اخذ ۳۵ درصد ارزش تقویم روز به عنوان عوارض بند یک زیر بند ۱ـ ۳ـ ۱۰ ماده ۱۰ تعرفه اخذ خواهد شد.

۲۳ـ۳ـ۱ـ سهم تبدیل واحدهای مجاز موجود مسکونی در طبقات بالای همکف به تجاری و خدماتی پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج ۳۰ درصد ارزش تقویم روز خواهد بود.

۲۳ـ۳ـ۲ـ در خصوص صدور مجوز برای اعیانیهای مجاز موجود برای استفاده در سایر کاربریها (به غیراز تجاری و خدماتی و مسکونی) با رعایت ضوابط شهرسازی و تصویب در کمیسیون ماده پنج صرفًا با اخذ ۲۰ درصد ارزش تقویم روز کاربری درخواستی به عنوان عوارض اقدام خواهد شد.

۲۳ـ۳ـ۳ـ درخواستهای احداث اعیانی برای املاک واقع در حریم شهر که توسط کمیسیون امور زیر بنایی استان مورد موافقت قرار میگیرد برابر مفاد همین ماده نسبت به اخذ سهم شهرداری و سهم خدمات عمومی اقدام خواهد شد.

تبصره ۱ـ در اراضی و املاک موقوفی به هنگام محاسبه عوارض مربوطه در بندهای این ماده به میزان ۲۰ درصد کاهش مبنای عوارض لحاظ خواهد شد.

تبصره ۲ـ سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری شامل اراضی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها، سازمانها و ادارات است و در کلیه اراضی و املاکی که صاحبان آنها با تصویب کمیسیون ماده ۵ خود نسبت به آماده سازی و ایجاد معابر اقدام مینمایند علاوه بر واگذاری کلیه کاربریهای عمومی به شهرداری، ۲۰ درصد از عرصه باقی مانده به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ـ در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری میتواند معادل ارزش آن را به قیمت روز ارزیابی دریافت نماید.

تبصره ۴ـ چون محدوده شهرداری منطقه ۹ در قالب آماده سازی و شهرکسازی دارای مصوبه خاص بوده، بنابراین از عوارض موضوع این ماده مستثنا است. “

ج ـ بند ۲۴ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز:

” ۲۴ـ ۵ ـ در صورتی که اعیانیهای احداثی در کاربریهای غیرمربوطه در حریم شهر از طریق کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ تثبیت بنا شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن نوع استفاده و تثبیت بنا بر اساس این ماده اخذ خواهد شد. بدیهی است باغات که در آن خانه باغ یا دیوارکشی و فنس کشی تثبیت میگردد برابر قانون حفظ و گسترش، در حالت باغ حفظ خواهد شد شامل عوارض این بند نیست. “

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لوایح شماره ۵۸۴۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و ۲۸۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که:

” اولاً: ماده ۱۸ مورد تقاضای ابطال که موضوعًا مربوط به سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع در عرصه های بیش از ۵۰۰ مترمربع میباشد. به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مطابق اختیارات قانونی شورای اسلامی به تصویب رسیده است و اساسًا ربطی به عوارض ندارد و مواد ۲۳ و ۲۴ مورد تقاضای ابطال نیز که به ترتیب مربوط به تغییر وضعیت اراضی و املاک با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و جامع و ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح جدید میباشد بر اساس اختیار حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب گردیده است.

ثانیًا: اعتراض شاکی که معترض به اجرای مواد ۱۸ ،۲۳ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز همراه اجرای حکم (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص جریمه تعیین شده به علت تخلف ساختمانی و در قبال ابقای اعیانیهای خلاف میباشد به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مردود اعلام شده است از جمله در آرای شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال کرده است (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب میشود و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبات مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) و ایضًا به موجب رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ به جهت تـعارض با رأی ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ پیش گفته که بـه موجب آن اخـذ عـوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر تشخیص نشده است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض شده و در رأی فوق الذکر تصریح گردیده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمیگردد) نتیجتًا چون مطابق آرای استنادی به شرح فوق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض ابقاء علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص نداده است از این حیث نیز اعتراض شاکی موجه نمیباشد لذا تقاضای رد شکایت را دارد. “

با توجه به پذیرفته نشدن درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون فوق الذکر به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ ،ماده ۱۸ به استثناء تبصره ۳ و ماده ۲۴ به استثنای بند ۲۴ـ ۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز، نیز هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ ـ ۱۳۰۰/۳/۲۴ ،به دلیل اینکه پیشتر به موجب دادنامه شماره ۳۳ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ تبصره فوق الذکر را قابل ابطال ندانسته است، به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر کرده است. رسیدگی به تبصره ۳ ماده ۱۸ ،ماده ۲۳ و بند ۲۴ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، ولی با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز که تحت عنوان سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده، مفاد مقرره مذکور نسبت به گذشته تسری داده شده است، لذا مقرره فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ براساس تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و به سازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره فوق نحوه تغییر وضعیت املاک مشخص شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان درخواست مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری که به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده و متضمن تعیین سازوکار دیگری برای تغییر وضعیت املاک است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ با توجه به اینکه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در بند (۲۴ـ ۵) ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز به کمیسیونهای موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری اجازه تغییر کاربری داده شده است، بنابراین بند (۲۴ـ۵) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری