رای شماره۱۰۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۰۷۶ شماره پرونده : ۹۹۰۳۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیرضا نعمتی للردی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرسانم اینجانب شاکی در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۰ برای دریافت مجوز نانوایی محلی اقدام به ثبت الکترونیکی به شماره پیگیری ۶۰۴۰۱۶۷ در سایت ایرانیان اصناف و همچنین درگاه ملی مجوزهای کشور نمودم. رئیس اتحادیه به دستور اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نکا به دلیل ممنوعیت صدور مجوز نانوایی بنا به بخشنامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ درخواست اینجانب را رد نموده است و جلوی فعالیت اینجانب و کارگر دیگر گرفته اند و هزینه های زیادی را به بنده تحمیل نمودند. از آنجایی که این تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است لذا با توجه به ماده ۱ و ۷ از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب وکار آمده و در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ به تصویب مجلس رسیده و این تصمیم و بخشنامـه خلاف قانون میباشد و لطمات مـادی و روحـی زیادی را به بنده و خـانواده ام وارد نموده است و با در نظر گرفتن این نکته که اقدامات بنده انجام شده بود و در حال کار بودم لذا از دادگاه تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون میباشد را دارم و نیز تقاضای الزام اتحادیه و صنعت و معدن شهرستان به صدور پروانه کسب مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه در گذشته چنین بخشنامه هایی خلاف قانون، مسبوق به سابقه بوده و طی دادنامه شماره ۸۰۷ و کلاسه پرونده ۱۰۲۳/۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه با همین مضمون را ابطال نموده است از شما تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره صنعت، معدن و تجارت کلیه شهرستانها

موضوع: ممنوعیت پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی

سلام علیکم

در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ معاون بازرگانی داخلی وزارت مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه کسب خبازی به تاسی از مصوبه کارگروه ملی آرد و نان بدین وسیله ضمن تأکید بر رعایت موضوع از طریق کمیسیون های نظارت سراسر استان اقتضاء دارد تا اطلاع ثانونی از پذیرش هرگونه درخواست پروانه کسب در رسته خبازی ممانعت به عمل آورده و مراتب در اسرع وقت به اتحادیه مربوطه اطلاع رسانی گردد. ضمنًا کمیسیون نظارت مرکز استان راجع به درخواست های سابق الصدور که مطابق فرایند ابلاغی تعیین تکلیف مینماید. ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران “

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره ۷۰۱/۱۰۱۳۴۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:

” ۱ـ نامرده قبلاً با ارسال همین دادخواست به دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان و با موضوع شکایت ۱ (الزام به صدور پروانه کسب ۲) ابطال نامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ مبادرت به طرح شکایت نموده که به شعبه ۹ دیوان ارجاع و به شماره بایگانی شعبه ۹۹۰۱۹۵۴ تشکیل پرونده گردید. شعبه مذکور با ارسال ابلاغیه شماره ۹۹۱۰۱۰۰۹۰۰۷۰۷۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۰ خواستار اعلام پاسخ گردید. این سازمان در مقام دفاع و ارسال پاسخ طی نامه شماره ۷۰۱/۶۰۴۸۹ـ ۱۳۹۹/۸/۱۲ بیان نمود، ممنوعیت جهت صدور پروانه کسب خبازی که به موجب نامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ به متقاضی اعلام گردید در راستای دستورالعمل ها و ابلاغیه های مقامات ملی و مصوبه کارگروه ملی آرد و نان و همچنین ابلاغیه شماره ۳۹۸۶/م/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۴ مقام عالی وزارت بوده است. پس از تبادل لوایح، شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به بررسی و انشاء رأی شماره ۴۳۳۴ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مبنی بر رد شکایت به خواسته صدور پروانه کسب صادر و در خصوص ابطال مصوبه نیز رأی به صلاحیت هیأت عمومی دیوان صادر نمود. نظر به اینکه اقدام و مکاتبه این سازمان صرفًا در تبعیت از دستورالعملها و علی الخصوص ابلاغیه مقام عالی وزارت بوده و جدای از ابلاغ مفاد ابلاغیه اعلام نظر و تفسیر مستقلی ننموده و اقدامات وفق شرح وظایف وجهت اجرای دستورات سلسله مراتب بوده لذا مخاطب قراردادن این سازمان به عنوان احدی از اصحاب دعوی و دفاع از چنین دستورالعمل ها و ابلاغیه های صادره از وزارت متبوعه که مرجع تصویب و ابلاغ آن دستورالعملها بوده فاقد محمل قانونی بوده و شایسته است تا مقامات و مراجع ذی سمت در این خصوص به عنوان طرف شکایت قلمداد و در مقام دفاع از مصوبه خود برآیند. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار مو ّظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به مفاد دادنامه های شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که صدور مجوز نانوایی را به دلیل عدم نیاز و اشباع بازار ممنوع نموده بودند، بخشنامه شماره ۷۰۱/۴۱۵۸۰ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که متضمن اعمال ممنوعیت درخصوص پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی است، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری