رای شماره١٧٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ١۵٠٢٧/ت۵٣٧۴٢ھـ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ھیأت وزیران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٢۴ مورخ ١٣٩٩/١١/٠۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ١۵٠٢٧/ت۵٣٧۴٢ھـ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١٧٢۴ شماره پرونده: ٩٨٠٠ ٩۶۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ١۵٠٢٧/ت۵٣٧۴٢ھـ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ھیأت وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/٨٠ ـ ١٣٩٨/٢/١٠ اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند: ١ـ به موجب تصویب نامه شماره ٣٠٩٨٨/١۴٠۵۵ھـ ـ ١٣٨۴/۴/١٣ ھیأت وزیران «وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به برقراری فوق العاده بھره وری متناسب با اھمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ھا، سطح تخصص و مھارتھای مورد نیاز از حداقل سی و پنج درصد (٣۵%) تا پنجاه و پنج درصد (۵۵%) حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و ھشتاد درصد (٨٠%) این ارقام برای کارکنان واحدھای استانی اقدام نماید. فوق العاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا ١۵ %قابل افزایش است. سقف رقم این فوق العاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یادشده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای ھر کدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثربخشی، علاقمندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب رجوع به موجب دستورالعملی خواھدبود که بنا بر پیشنھاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد. این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.»

٢ـ ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۴١٧١۶/ت۵٣٢ھـ ـ ١٣٨٨/٢/٢٨ با حذف عبارت «… و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد» از تصویب نامه شماره ٣٠٩٨٨/١۴٠۵۵ھـ ـ ١٣٨۴/۴/١٣ ھیأت وزیران مصوبه اخیرالذکر را اصلاح می نماید».

٣ـ تصویب نامه ھای اخیرالذکر بر اساس نامه شماره ١۶٣٠۶/ھـ ـ ١٣٩٠/٣/١۶ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام می گردد.

۴ـ بر اساس تصویب نامه شماره ١٠٣٣٢٩/ت ۴٩۴١٣ھـ ـ ١٣٩٢/۵/٧ اعلام گردیده است «به منظور ایجاد ھماھنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تفاوت تطبیق حقوق کارمندان آن وزارت در شرایط کاملاً مشابه به لحاظ ادغام وزارتخانه ھای صنایع و معادن و بازرگانی کمتر باشد، تفاوت تطبیق حقوق کارمندانی که کمتر است با کارمندان مشابه یکسان می گردد.»

۵ ـ به موجب نامه شماره ٣٨۴٨٢ھـ/ب ـ ١٣٩٢/۶/٣٠ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایرت قانونی مصوبه اخیرالذکر صادر و ابلاغ می گردد.

۶ ـ ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ١۵۵٩١٩/ت۴٩۴١٣ھـ ـ ١٣٩٢/١٠/٣ مقرر می دارد: «١ـ با توجه به ادغام وزارتخانه ھای صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای ھماھنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر پرداخت فوق العاه ھای موضوع بندھای ۵ و ۶ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق ومزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده ۶٨ قانون یاد شده مجاز است. ٢ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ١٠٣٣٢٩/ت۴٩۴١٣ھـ ـ ١٣٩٢/۵/٧ می شود».

٧ـ رأی مقدماتی شماره ٧٢١٢٣ھـ/ب ـ ١٣٩٢/١١/۵ مصوبه اخیرالذکر از جانب دبیر ھیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه موصوف با قوانین صادر و ابلاغ می گردد.

٨ ـ به موجب تصویب نامه شماره ١۵٠٢٧/ت۵٣٧۴٢ھـ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ھیأت وزیران مقرر میدارد: «١ـ در تصویب نامه شماره ١۴٠۵۵/ ت٣٠٩٨٨ھـ ـ ١٣٨۴/۴/١٣ ،عبارت (این فوق العاده غیرمستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد) حذف می شود و از تاریخ ١٣٨۴/١/١ لازم الاجرا است. ٢ـ احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨۶ـ از تاریخ اجرای فصل دھم قانون یاد شده بلامانع است». مصوبه اخیرالذکر علی رغم اینکه مورد ایراد اولیه ھیأت تطبیق قرار می گیرد و رأی مقدماتی شماره ٢۴۶٨٠/ھـ ب ـ ١٣٩۶/٣/٣١ دبیر ھیأت تطبیق مبنی بر مغایرت قانونی آن صادر گردیده در لیست مصوبات عدم مغایرت قانونی به شماره ۵۵٨٢٨/ھـ ب ـ ١٣٩۶/٧/١٠ رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

٩ـ به موجب دادنامه شماره ۴١۶ و ۴١۵ ـ ١٣٩۶/۵/٣ اصداری از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: «اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد. ثانیاً: با توجه به اینکه مصوبه شماره ١۴٠۵۵/ت٣٠٩٨٨ھـ ـ ١٣٨٨/۴/١٣ ھیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بھره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ١٣٨٨/١/١ مستند به ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است. بنابراین مصوبه مذکور ھیأت وزیران از تاریخ ١٣٨٨/١/١ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٣ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است» و در پاسخ به استعلام ھای صورت گرفته نیز به دادنامه اخیرالذکر اصرار می نمایند. النھایه نظر به اینکه ارکان متشکله مصوبه ١۵٠٢٧/ت۵٣٧۴٢ھـ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ھیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۴١۵ و ۴١۶ ـ ١٣٩۶/۵/٣ صادره از دیوان عدالت اداری متزلزل و از طرفی اعلام عدم مغایرت موخر مصوبه مارالذکر در بند ۴۶ نامه شماره ۵۵٨٢٨/ھـ ب ـ ١٣٩۶/٧/١٠ رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاه ھای اجرایی را با چالش جدی مواجه نموده است. لذا مستدعی است مستنداً به مواد ١٢ ،٩٢ و ٣۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال مصوبه اخیرالذکر اوامر عالی امر به ابلاغ فرمایند.»

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

«ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/٢/١٠ به پیشنھاد شماره ٨٣۶٣١۶ ـ ١٣٩۵/٨/١٨ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی تصویب کرد: ١ـ در تصویب نامه شماره ١۴٠۵۵/ت٣٠٩٨٨ھـ ـ ١٣٨۴/۴/١٣ ،عبارت «این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.» حذف می شود و از تاریخ ١٣٨۴/١/١ لازم الاجرا است. ٢ـ احتساب فوق العاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨۶ـ از تاریخ اجرای فصل دھم قانون یاد شده بلا مانع است.» ـ معاون اول رئیس جمھور » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامه ھا و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٣٩۶٧٢/٨۶٩٩٠ ـ ١٣٩٨/٧/١١ توضیح داده است که:

«١ـ مطابق تبصره بند٢ ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن مصوب ١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: «دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقای بھره وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنھاد وزارت صنایع و معادن فوق العاده ھایی را تصویب و برقرار نماید.» در اجرای این تبصره ھیأت وزیران، طی تصویب نامه ١۴٠۵۵/ ت٣٠٩٨٨ ھـ ـ ١٣٨۴/۴/١٣ به وزارت صنایع و معادن اجازه داد نسبت به برقراری فوق العاده بھره وری با توجه به ضوابط مندرج در تصویب نامه برای کارکنان ستاد و وزارتخانه و واحد ھای استانی اقدام نماید. در قسمت اخیر تصویب نامه قید گردید «… این فوق العاده غیرمستمر محسوب و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.» با توجه به قانون استخدامی کشوری و ماده ٧١ این قانون در مورد چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده ھای مشمولین قانون و بلاوجه بودن قید غیرمستمر بودن این فوق العاده و عدم کسر کسور بازنشستگی از این فوق العاده، به موجب تصویب نامه شماره ۴١٧١۶/ت۵٣۴ھـ ـ ١٣٨٨/٢/٢٨ عبارت «و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.» از متن تصویب نامه سال ١٣٨۴ حذف گردید.

٢ـ نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١٣٨٨/١/١ لازم الاجرا گردیده و با توجه به فصل دھم قانون یاد شده، کارکنان وزارت صنایع و معادن نیز از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول فصل دھم قانون (حقوق و مزایا) قرار گرفتند. به موجب ماده ٧٨ قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این قانون لغو گردید و در نتیجه پرداخت فوق العاده بھره وری نیز به کارکنان اصولاً منتفی گردید. لذا در سال ١٣٩۶ طی بند ١ تصویب نامه ١۵٠٢٧/ت۵٣٧۴٢ھـ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ،تصویب نامه شماره ١۴٠۵۵/ت٣٠٩٨٨ ـ ١٣٨۴/۴/١٣ مجدداً اصلاح و عبارت («… این فوق العاده غیر مستمر محسوب می شود و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.» حذف و از تاریخ ١٣٨۴/١/١ لازم الاجرا است.)، جایگزین گردید.

٣ـ متعاقب تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩٠ و تغییرات ساختاری و ابھام در شمول مقررات یاد شده به دستگاه ھای متبوع و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان به شماره ۴١۶ و ۴١۵ ـ ١٣٩۶/۵/٣ پرداخت فوق العاده بھره وری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ١٣٨٨/١/١ منتفی است و ھمچنین پرداخت فوق العاده یاد شده به سایر کارکنان مشمول تغییر و تحولات ساختاری موجبی ندارد.

۴ـ با توجه به این که تصویب نامه شماره ١۵٠٢٧/ت۵٣٧۴٢ھـ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ،صرفاً در تبیین و اصلاح تصویب نامه سال ١٣٨۴ صادر گردیده و در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پرداخت فوق العاده بھره وری را از تاریخ ١٣٨٨/١/١ غیر مجاز تلقی نموده، تغییری حاصل نمی نماید و موجبی برای برقراری فوق العاده بھره وری به تاریخ موخر بر ١٣٨٨/١/١ نخواھد بود و از طرفی دیوان محاسبات کشور دلائل موجھی برای ابطال مصوبه و صدور دستور موقت ارائه ننموده است. تقاضای رد شکایت را دارد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: مقرره مورد شکایت در مقام اصلاح تصویب نامه سال ١٣٨۴ ھیأت وزیران و مصوبه سال ١٣٨۴ به استناد قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع وضع شده است و چون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ١٣٨۶ در خصوص فوق العاده ھا تعیین تکلیف شده است، بنابراین اصلاح مصوبه نسخ شده به صورت ضمنی توسط ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از حدود صلاحیت ھیأت وزیران است. ثانیاً: برای پرداخت تفاوت تطبیق حسب تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی ھر یک از کارمندان که قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می کرده اند کاھش یابد در حالی که از فوق العاده بھره وری مصرح در مصوبـه سال ١٣٨۴ ھیأت وزیران تا قبل از سال ١٣٨٨ کسور بازنشستگی کسر نمی شده تا در ردیف تفاوت تطبیق محاسبه شود. ثالثاً: اقدام ھیأت وزیران در تغییر ماھیت مصوبه نسخ شده سال ١٣٨۴ پس از گذشت قریب بیش از یک دھه از نسخ آن نه تنھا مغایر با تبصره ماده ٧٨ و ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد بلکه به جھت افزایش بار مالی ناشی از برقرار نمودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان مغایر با ماده ٧١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اعلام عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون توسط رئیس مجلس، مانع رسیدگی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت نیست، مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی