رای شماره١٣٠٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جزء ٣ بند (ب) بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۶/١۵٨ـ ١٣٩۶/١٢/٧ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٠٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع:

«ابطال جزء ٣ بند (ب) بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۶/١۵٨ـ ١٣٩۶/١٢/٧ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٣٠٨ شماره پرونده : ٩٨٠٢٣٠۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ٣ بند (ب) بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۶/١۵٨ ـ ١٣٩۶/١٢/٧ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ٣ بند (ب) بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۶/١۵٨ ـ ١٣٩۶/١٢/٧ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

ضمن تقدیم بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۶/١۵٨ ـ ١٣٩۶/١٢/٧ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: در بند (ب) ٣ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ١٣١ اصلاحیه قانون مالیات ھای مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.» یعنی اگر مثلاً مؤدی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدھد، مشمول تخفیف نخواھد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخـواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره مـاده ١٣١ اصلاحیه قانـون مالیات ھای مستقیم دارم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ٣ـ در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ٢١٢/٣٣١۶٩/د ـ ١٣٩٨/٧/٩ توضیح داده است که:

” ١ـ ھمان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیراین صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می تواند منتج به فھم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، ھرچند که تبصره ماده ١٣١» قانون مالیات ھای مستقیم» اصلاحی مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ به نحو اطلاق بیان می دارد: «به ازای ھر ده درصد (١٠%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنھا، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ ھای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدھی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظھارنامه مالیاتی مربوطه در مھلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مؤدیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده اند، می بایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست.

٢ ـ بر اساس ماده٩٣ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیراز موارد مذکور در سایر فصل ھای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت ھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

٣ـ به موجب ماده ١٠٠ قانون یاد شده: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلّف اند اظھارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت ھای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای ھر واحد شغلی یا برای ھر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تھیه خواھد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (١٣١) این قانون پرداخت نمایند.» ھمان گونه که ملاحظه می گردد، ماده قانونی فوق الذکر به صراحت مؤدیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظھارنامه مالیاتی برای ھر واحد شغلی یا ھر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن ھر واحد شغلی/محل از سایر واحدھای شغلی/محل ھای مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیھی است که حکم تبصره ماده ١٣١ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواھد بود و در صورتی که مؤدی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی باشد. بدین ترتیب، جزء٣ بند (ب) بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۶/١۵٨ ـ ١٣٩۶/١٢/٧ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنھا مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ٩٣ ،١٠٠ و تبصره ماده ١٣١» قانون مالیات ھای مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ١٣١ قانون یاد شده نسبت به مؤیانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ٨۴» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای ماده ١٣١ قانون مالیات ھای مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ ھای مقرر در این ماده است و به موجب تبصره ھمین ماده: «به ازای ھر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنھا، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ ھای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدھی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظھارنامه مالیاتی مربوطه در مھلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدھی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظھارنامه مالیاتی مربوطه در مھلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ٣ بند «ب» بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۶/١۵٨ ـ ١٣٩۶/١٢/٧ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ١٣١ قانون مالیات ھای مستقیم درخصوص آنھا قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر کننده بخشنامه است و به ھمین جھت مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی