رای اصلاحی شماره ۱۷۲۹ و ۱۷۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «رأی اصلاحی هیات عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه :۱/۳/۱۴۰۰ دادنامه: ۲/۱۷۳۰ ـ ۱۷۲۹

شماره پرونده : ۹۸۰۲۵۶۷ـ ۹۷۰۰۰۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد از بعد شرعی

مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد را از جهت مغایرت با شرع خواستار شده و پس از استعلام جنبه شرعی مقرره مورد شکایت از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۶۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ اعلام کرده است که بر اساس نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: «اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع میباشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است.».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در خصوص جنبه قانونی مقرره مورد شکایت اتخاذ تصمیم نموده و در رابطه با جنبه شرعی شکایت از مقرره مذکور اظهارنظری نکرده است. با توجه به این موضوع، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ موضوع را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی اصلاحی کردند.

«رأی اصلاحی هیأت عمومی »

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۶۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ اعلام کرده است که موضوع شکایت از بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفته و بدین شرح اعلام نظر شده است که: «اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع میباشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است» و با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ خود اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض موضوع صورتجلسه مورد شکایت را ندارند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق