پرونده وحدت رویه ردیف:

۶/۸۵ ھیأت عمومی

بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش ۱۵۰/۸۴/ک ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ دادگاه کیفری استان ھمدان از شعب بیستم و بیست و  ھفتم دیوان عالی کشور طی پرونده ھای کلاسه ۹۸۰۰/۲۲ و ۱۰۰۱۹/۲ در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصـلاحی قانون تشکیـل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصـوب ۱۳۸۱ و تبصـره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از ھجده سال تمام،
آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می گردد:
۱ـ به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۹۸۰۰/۲۲ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۱۵ آقای قاضی کشیک ناحیه ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تھران از متھم پرونده آقای حسین احمدی به اتھام ربودن فرزند ھفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متھم را به کانون اصلاح و تربیت تھران اعزام نموده است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره ۱۷۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۰ درخصوص اتھام متھم به آدم ربائی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و درخصوص اتھام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تھران ارسال و به شعبه ھفتاد و ھفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۸ اعلام نموده: نظر به اینکه متھم کمتر از ھجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده ۱۶ ساله می باشد و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین
دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره ۶۵۵ ـ ۱۳۷۹/۸/۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نموده است. پرونده به شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب رأی ۲۶۸ـ۱۳۸۴/۳/۱۱ اعلام نموده: به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنھا اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است،
بنابراین با توجه به نوع اتھام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتھام متھم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد… که با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه ۲۰/۱۲۰ـ ۱۳۸۴/۴/۲۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «طبق تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و چون حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنھا قصاص نفس یا
قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاھھای کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده ۴ تبصره ذیل ماده ۲۲۰ در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده ۴ باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر ۱۸سال داشته و بعید به نظر می رسد با حکومت تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۴ گردند و بیش از ۱۸سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال در دادگاھھایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می گردد.
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۱۹/۲ شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین ھفده ساله به اتھام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تھدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان ھمدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه ۸۱/۸۴ جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متھم که کمتر از ۱۸ سال می باشد، به شایستگی دادگاه اطفال ھمدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شھرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبهبیست و ھفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۵۶۴ـ۱۳۸۴/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر نموده اند:
«ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان ھمدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می گردد.»
ھمانطور که ملاحظه می فرمایند از شعب بیستم و بیست و ھفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ھای فوق الاشعار در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام آراء متھافت صادر گردیده، که مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۳/۲ جلسه وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۸۵ ھیأت محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۰و۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از ھیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می گردد:
 ۱- قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف ۳/۸۵ به نظر می رسد و جھت گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جھت گزارش این پرونده می باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جوانب عدیده آرایی متھافت باشد که بی نیاز از طرح مجدد آن باشیم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است که کیفر آنھا قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از ھیجده سال تمام می باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از ھیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می باشد بدین جھات و با توجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رأی ھیأت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد.
۲ـ ھمانطور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و ھمچنین ذیل ماده ۲۰ ھمان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل ۵ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاھھای خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است با توجه به جھت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر ۱۸سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاھھای اطفال و نوجوانان در ھیچ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره ھای مواد ۴و۲۰ بشرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مھم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراھم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسھیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می باشد. که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواھد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می رسد در ضمن صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص  در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر می باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر ۱۸سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواھی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از ھیجده سال و بدیھی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک تر است. و در ھر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده ۲۲۰ را تخصیص می زند و یا تقیید می کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جھات یاد شده چون رأی شعبه محترم ۲۰ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.

ردیف : ۸۵/۶ 
شماره رأی: ۲/۳/۱۳۸۵ ـ ۶۸۷ 

(رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفری)
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ھجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، بعمل می آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اھمیت آنھا از نظر شدت مجازات
و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاھھای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از ھجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ،منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر
انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاھھا و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :