پرونده وحدت رویه ردیف:
۱۱/۸۵ ھیأت عمومی
بسمه تعالی
الله مفید دامت برکاتهمحضر مبارک حضرت آیت
ریاست محترم دیوان عالی کشور
دادستان محترم عمومی و انقلاب تھران با ارسال نامه شماره ۲۰/۳۰۴۲۷/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۱ به عنوان به استحضار می رساند:
دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تھران و شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۷ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تھران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتداً خلاصه ای از جریان پرونده ھای مورد نظر را منعکس سپس اظھارنظر می نماید :
۱ـ در پرونده کلاسه ۷/۸۲د/۱۸۶ خانم فاطمه . ف علیه آقای احمدرضا.د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تھران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای
تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تھران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ با ورود در ماھیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاکیه از رأی صادره فرجام خواھی کرده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۳/۳۴۷ ـ ۱۳۸۳/۶/۱۲ با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
۲ـ در پرونده کلاسه۷/۸۲د/۱۱۱۷ آقای محمدمھدی تھرانی علیه آقای سعید حسین پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تھران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می نماید.
مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقـاضـای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تھران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۷ با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواھی می باشد، به استناد بند ن ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواھی صادر و اعلام نموده
است .
ھمانطور که ملاحظه می فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تھران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده اند، به نحوی که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواھی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است،
لکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواھی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواھشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تـاریـخ روز سـه شنبـه ۱۳۸۵/۵/۳ جلسـه وحـدت رویـه قضـایـی ھیـأت عمـومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۸۵ – ۱۰/۱۷/۲۰۱۷ھیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چھارم و شانزدھم دادگاھھای تجدیدنظر استان تھران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظھارنظر می گردد:
۱ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ قرارھای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواھد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.
۲ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه ھای قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقـد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضـای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه پسند و قابل تعقیب، پی گیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأیدادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواھی و رسیدگی مجدد موجه نمی نماید.
۳ـ البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راھکارھای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش بینی شده است. در ھر حال طرح اینگونه پرونده ھا در دادگاھھای تجدیدنظر استان در جھت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی رسد. علیھذا رأی صادره از شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
شماره ردیف: ۱۱/۸۵
شماره رأی : ۳/۵/۱۳۸۵ ـ ۶۹۰
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیھذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء ھیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع خواھد بود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
