پرونده وحدت رویه ردیف:

۲۳/۸۰ ھیأت عمومی

بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً ؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب ۴ و ۸ دادگاھھای تجدیدنظر استان

آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جھت طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می رسد:
معاون قضائی دادگستری خوی بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور بشرح لایحه ۱۰۵۳/ج۱ـ۱۳۷۹/۱۱/۲۷ با ارسال دادنامه ھائی از دادگاه ھای عمومی و تجدیدنظر شھرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده ھای مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه ای از جریان آنان مبادرت به اظھارنظر می نماید:
۱ـ در پرونده ۲/۷۸/۷۳۸ آقای حسن عباس زاده به اتھام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ ھمسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی ھای لازم بموجب دادنامه شماره۲/۷۸/۷۳۸ ـ ۱۳۷۹/۴/۲۲ متھم مزبور را برای زخمھای جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارشھای متعلقه به استناد مواد ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۹۵ از قانون مجازات اسلامی متھم را کلاً به پرداخت۱۳۶۱/۵ دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی بعلت اینکه متھم ھمسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متھم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدیدنظرخواھی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه۱۰۸۵ـ ۱۳۷۹/۶/۵ چنین رأی داده اند:
رأی ـ حسب گواھی ھای پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی ۵۱۰ دینار خواھدشد و ضمناً مصدومه مستحق ھشت فقره ارش  می باشد که جمع مبالغ آن ۹۳۰ دینار می باشد و باستناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف ۵۱۰ دینار بابت شش فقره صدمه باضافه ۹۳۰ دینار مربوط به ارش جمعاً ۱۱۸۵ دینار خواھدبود لذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره بشرح فوق اصلاح و تأیید می شود.
۲ـ در پرونده ۷۱/۷۸/۲۰۸ آقای محرم جوادنیا به اتھام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۳۶۷ قانون مزبور علاوه بر پرداخت ۱۳۰ درھم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو (بعنوان ارش) و به ۶ ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه۷ ) بعلت عدم رعایت نظامات
دولتی محکوم می گردد و بواسطه تجدیدنظرخواھی شاکیه آقایان دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده اند:
برحکم ۷۸/۱۳۷۷ شعبه ۷ دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا …
اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده۳ قانون برخی از درآمدھای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد.
ثانیاً ـ ارش پاره گی مینیسک ھای زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می شود و ۱۳۰ درھم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.
ثالثاً ـ در اجرای ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی بعلت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می شود.
بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظھارنظر می نماید.
نظریه ـ ھمانطوری که ملاحظه می فرمائید در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواھدبود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه ھای مختلفی اتخاذ کرده اند.
بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه۴ در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته اند، لیکن دادرسان شعبه۸ ماھیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده ۳۰۱ را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می نماید مقررات ماده۳۰۱ بطریق اولی در ارش ھم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می نماید درصورتی که موافقت فرمائید موضوع مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جھت ایجاد رویه واحد مطرح شود.
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ جلسه وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۲۳/۸۰  موضوع اختلاف نظر بین شعب ۴ و ۸ دادگاھھای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر تؤام با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می گردد:
نظر به اینکه بشرح مقرّرات ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات ھای مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده است و به تصریح ماده ۱۵ ھمان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و بشرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّرداشته است.
با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن،ارش قابل قبول بنظر می رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت ھمان دیه است منتھی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی ھر دو مجازات شرعی است. بعلاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق اصل۱۶۷ قانون اساسی و ماده۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذھب شیعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) می باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظھور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشھور فقھا از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی و ھمچنین صاحب جواھر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله ھفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشھور فقھا داشته اند و طبق نظریه شورای محترم نگھبان فتاوی ایشان بشرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابھام قوانین می باشد.
با عنایت به جھات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفھوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر ھستند چون رأی شعبه ھشتم دادگاھھای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
ردیف : ۸۰/۲۳ 
شماره رأی :۱۳/۱۰/۱۳۸۴ ـ ۶۸۳

(رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفری)
برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ھر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نھم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است
لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواھدبود و رأی شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد:
این رأی برابر ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاھھا و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :