رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جھات تخفیف نمی باشد

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷/۹۴ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و
اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که بهترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: از شعب سی و پنجم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پرونده ھای کلاسه ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات ھای جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان ھر یک از آنھا به شرح ذیل منعکس می شود:
الف ـ در پرونده کلاسه ۴۴۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی… نسبت به دادنامه ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر اصفھان که در تأیید دادنامه ۲۴۰ ـ ۱۳۹۳/۵/۳۰ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده اند، لذا موضوع از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه ۴۱۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:
«در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای علی… نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ صادره از شعبه چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی ھیچ گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراھم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی باشد زیرا که ماده ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعه فصل نھم قانون مذکور بوده و در ماده ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می باشد ضمن تعریف و احصاء مجازات ھای جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و … مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می شود و در تبصره آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می کند» و در مانحن فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ماده ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی ھذا درخواست نامبرده با ھیچ یک از بندھای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ماده ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می گردد.»
نظر اقلیت:
«نظر به اینکه متقاضی علی… به جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواھی نامه از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به ھمین جھت درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»
بـ در پرونده کلاسه ۶۱۶ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، آقای مھرداد… در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامه ۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه ۷۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مورد تأیید واقع شده است. ٌ محکومعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ نسبت به دادنامه اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی وھفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامه ۶۲۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:
«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماھوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵(تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه ھای مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش بینی شده که بنا بر منطوق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ،دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می باشد)
و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات ھای جایگزین حبس در ماده ۶۸ ھمین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می گردد.»
ھمان طور که ملاحظه میفرمایید اکثریت اعضای محترم شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ماده ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبه سی و ھفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعاده دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات ھای جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متھافت صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می شود که در ھیچ کدام از پرونده ھای مبحوث عنه متھمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده اند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویه شمـاره ۳۷/۹۴ به شـرح ذیل اظھارنظر می نمایم:
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس زدایی است.
بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به ماده ۶۴ به ضرر متھم و خلاف ظاھر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازات ھای جایگزین حبس، موضوع فصل نھم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶ ،۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جھات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور تا ّحدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :