رأی وحدت رویه شماره ٧٣۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاھای ممنوع

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣٩/٩٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣٩/٩٣ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٣/٩/۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراھیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه
قضائی شماره ٧٣۶ـ١٣٩٣/٩/۴ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالی می رساند: طبق بررسی ھایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاھای ممنوع، با استنباط از مواد ٢٢ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به طوری که در تعدادی از آنھا رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده ھای شعب صادرکننده دادنامه ھای مورد بحث به شرح ذیل منعکس می گردد:
بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه ھای انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتھام مرتکبین جرایم قاچاق کالاھای ممنوع :
١ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ٣٠٠١١۶ شعبه یازدھم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتھام آقای مھدی زاھدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتھام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شھرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ١٠١ عمومی جزایی دیوان دره نیز مستنداً به ماده ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت
به کلاسه مذکور به شعبه یازدھم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ١٣٢۴ـ١٣٩٣/۶/١٧ چنین رأی داده اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ٢٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاھای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده ھای با موضوع این قبیل کالاھا را مطلقاً در
صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی ھذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه ١٠١ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می نماید.»
٢ـ به حکایت محتویات پرونده ٨٠٠٨٠٢ شعبه چھاردھم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان ارومیه در مورد اتھام آقای محمدایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶٣ عدد تی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ١٠١ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ٩١١٧٨٢ـ١٣٩٣/٢/١۵ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چھارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالـی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چھاردھم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴٠٠۶۵٠ـ١٣٩٣/۶/١ به شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کرده اند: «درخصوص قرار صادر شده از شعبه ١٠١ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی [ دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور ] مدنی مصوب ١٣٧٨ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶٠ ـ ١٣٨٢/١/١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد، مضافاً براینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاھای ممنوع الورود میباشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه،
قرار صادره از شعبه ١٠١ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی [ دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور ] مدنی مصوب ١٣٧٩ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جھت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می گردد.»
٣ـ حسب محتویات پرونده ٣٠٠٠٠٨٢ شعبه چھاردھم دیوان عالی کشور، شعبه ١١٠ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتھام آقای سعید شیخ لو فرزند مھدی دایر بر نگھداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ٧٠٢ و تبصره یک از ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵٠ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواھی وکیل محکوم علیه از رأی مرقوم شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عھده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ١۴۵٧ـ١٣٩٢/١٢/٢١ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتھام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه ھشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ٢٧ و ۴۴ قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاھای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چھاردھم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴٠٠۵٧١ـ١٣٩٣/۵/١۴ منتھی شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذکر می شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی [ دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور ] مدنی مصوب ١٣٧٩ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می داشت ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاھای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می باشد؛ بنا به مراتب علی القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراھا و دادگاه ھای انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاھای ممنوع تصریح نموده است.
۴ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرھاد امیری و ھادی محمدزاده در کشتی جھان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ١٣٩٣/٣/٣١ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چھارم دادیاری آن شھرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ٣٠٠٠٢٩۵ـ١٣٩٣/۴/١۴ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاھای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و ھفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ٢٣٩۴ـ١٣٩٣/۶/٢۴ چنین اتخاذ تصمیم شده است: «درخصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، ھرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ٢٢ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاھای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف
می شود.»
بخش دوم ـ آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
۵ ـ حسب محتویات پرونده ٢٠٠٧۶٢ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت مجلس مورخ ١٣٩٢/٧/٢٣ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ١١۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ١٠١ دادگاه عمومی خدابنده متھم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ٠٠٩٢١ـ١٣٩٣/٧/٢ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و ھفتم طی دادنامه ٣١٠١ـ ١٣٩٣/٨/۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ٠٠٩٢١ـ١٣٩٣/٧/٢ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاھای ممنوعه به حساب آمده است؛ لیکن مستنداً به مواد ٢٢ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجھاً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می شود.»
۶ ـ حسب محتویات پرونده ٩٠٠٩٣٨ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ١٣٩٢/١٠/٢٣ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می شود که ترکیبی از مشروب دست ساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومی شھرستان سنقر طی قرار ٣٠٠٠٢٨ـ١٣٩٣/١/٩ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٣ به دلیل اینکه نگھداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمیشود و مجازات نگھداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و ھفتم ارجاع گردیده که دادنامه ٢٠٠٩٠۵ـ١٣٩٣/٣/١٠ شعبه مرجوع الیه عیناً نقل می گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ھای انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارھای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض ھمراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کردهاست؛ مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می شود.»
٧ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ١٠٠٠٢۵۵ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شھرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴٠٠٣٩٢ـ١٣٩٣/٣/١٩ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ١٠١ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶٠٠٢٩٩ ـ ١٣٩٣/٣/٢۴ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت
به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ١٧١۵ـ١٣٩٣/۵/۴ را به شرح ذیل صادر کرده است:
«درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ھای انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتھام نگھداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ٢٢ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ که رسیدگی به کالاھای ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی
دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می کند. بدیھی است در حدود ماده ھای مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دھد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواھد کرد.»
لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ھای ١٩۵٠ـ ١٣٩٣/۵/٢۵ ،١٩١٠ـ١٣٩٣/۵/٢١، ١٩٧٠ـ١٣٩٣/۵/٢۵ ،٢٠٠٧٣۴ـ١٣٩٣/٢/٣٠ صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند ھفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دھد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور،
آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آنھا خودداری و به ذکر شماره دادنامه ھا و پیوست کردن تصاویر آنھا اکتفا می شود.
ھمانگونه که ملاحظه می فرمایند، مطابق دادنامه ھای ١٣٢۴ـ١٣٩٣/۶/١٧ شعبه یازدھم و ۴٠٠۶۵٠ـ١٣٩٣/۶/١ ،۴٠٠۵٧١ـ١٣٩٣/۵/١۴ شعبه چھاردھم و ٢٣٩۴ـ١٣٩٣/۶/٢۴ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاھای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراھا و دادگاه ھای انقلاب تشخیص گردیده است ولی طبق دادنامه ھای ١٧٧٧ـ١٣٩٣/۵/۶ ،٢٠٠٩٠۵ـ١٣٩٣/٣/١٠، شرح به ٢۵/۵/١٣٩٣ ـ٢٠١٩٧٠ ،٢١/۵/١٣٩٣ـ١٩١٠ ،٢۵/۵/١٣٩٣ ـ١٩۵٠ شماره ھای دادنامه فقره سه تصاویر و ۴/۵/١٣٩٣ـ١٧١۵ پیوست که از شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات ھای حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرایم قاچاق کالاھای ممنوع در صلاحیت دادگاه ھای انقلاب می باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزھکاری ھا باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ٢٢ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متھافت، با استناد به ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاھای ممنوع ھم می شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای است که ھر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاھای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می باشد. در تعریف این ھم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی ھم ذکر شده است. قاچاق کالاھای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ١ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. ٢ـ سایر مجازات ھا. به قرینه این عبارت «سایر » که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاھای ممنوع. علی ای حال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣/۴/١۵ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدھم و چھاردھم دیوان
عالی کشور که با قانون منطبق می باشد صحیح بوده و قابل تأیید می باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاھای ممنوع نمی شود.
د: رأی وحدت رویه شماره ٧٣۶ ـ ١٣٩٣/٩/۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده ھای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاھای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاھای ممنوع ھمانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدھم و چھاردھم دیوان عالی
کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور