رأی وحدت رویه شماره ٧٣٧ دیوان عالی کشور

موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ھجده سال تمام بوده

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣٨/٩٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣٨/٩٣ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٣/٩/١١ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراھیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ٧٣٧ – ١١/٩/١٣٩٣ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض می دارد: از شعب سی وچھارم و سی وپنجم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ١٠ و ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آراء متھافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می شود: الف) حسب محتویات پرونده ٧٩۵٧ شعبه سی وچھارم دیوان عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبھشت ماه سال ١٣٨٠ که ھفده ساله بوده به اتھام قتل عمد مرحوم رضا جھانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ١٩۶۵ ـ ١٣٨٠/٨/٢۶ شعبه ٢٣ دادگاه عمومی اھواز (ویژه اطفال) بزھکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواھی متھم قرارگرفته و شعبه سی ونھم
دیوان عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره ٠٠١٨٩ـ ١٣٩١/٢/١۶ تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جھات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه و اعمال ماده ٢ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اھواز مطرح و مورد رسیدگی و اظھارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم علیه درخواستی به دیوان عالی کشور تقدیم و اعلام کرد ه اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ھجده سال تمام داشته، لذا به استناد ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی
مصوب سال ١٣٩٢ و بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی وچھارم ارجاع گردیده و ھیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ٠٠۵٨ـ ١٣٩٢/٨/١٣ چنین رأی می دھد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به استناد بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می گردد، بنابراین بر فرض که ماده ٩١
قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم علیه تلقی گردد، درخواست محکوم علیه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می نماید. محکوم علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده ٢۶٧٣ شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور آقای بابک
پولادی گوھرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدھم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ٠٠١١۶ـ ١٣٩٠/۵/٢٣ به قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست وچھارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ١۶٣٨ـ ١٣٩٠/١٢/١۴ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ١۴۶ـ ١٣٩١/٢/٣١ مردود اعلام کرده ولی محکوم علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از ھجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاھی نداشته با
استناد به مقررات ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ٠٩۴٠ـ ١٣٩٣/۶/٨ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «نظر به اینکه محکوم علیه آقای بابک پولادی گوھرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ١٨ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنھا را منوط به تحقق دو شرط درک ماھیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنھا دانسته است، در غیر این صورت می بایست به مجازات ھای دیگری که در ماده ٨٩ ھمان قانون پیش بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف میگردند [ گردند صحیح تر است ] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ١٨ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می گردد. به دیگر عبارت
مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ١٨ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماھوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ١٠ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ ـ ١٣٢۵/١٠/۶۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ٢٧۴ ھمان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جھت رسیدگی به شعبه ھم عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می گردد.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچھارم دیوان عالی کشور بند ھفتم ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم علیه به موجب ماده ٩١ قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ١٠ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده اند که بر این اساس با استناد به ماده ٢ ٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ ،بند ٧ از ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی آمده این گونه نیست که ھیچ تأثیری در بند ٧ ماده ٢٧٢ نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند ٧ ماده ٢٧٢ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ١٠ از دیوان عالی کشور تقاضای تخفیف
در مجازات جرایمی که مجازات آنھا با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست.
البته قدر متقین صدر ماده ١٠ مشمول مجازات ھای تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی شود چرا که اصولاً این مجازات ھا قابل تغییر و تخفیف نمی باشند و محدوده آنھا توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی است. ھمانطوری که از منطوق این ماده استفاده می شود در این ماده قانون گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به ھیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی باشد. علی ایحال نظر به مراتب اینجانب معتقدم ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی و بندھای آن ناسخ بند ٧ از ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ١٠ با توجه به صدر ماده ٢٧٢ شامل مجازات ھای تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند ٧ ماده ٢٧٢ نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان عالی
کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواھد بود.
د: رأی وحدت رویه شماره ٧٣٧ـ ١٣٩٣/٩/١١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ھجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ٩١ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متھم به شمار می آید، می توانند براساس بند ٧ ماده ٢٧٢ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می گردد.

این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور