رأی وحدت رویه شماره ٧٣١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص تعیین مرجع اظھارنظر در مورد آزادی مشروط

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٢١/٩٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢١/٩٢ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ١٣٩٢/٨/٢٨ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجۀ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٣١ـ ١٣٩٢/٨/٢٨ منتھی گردید.
ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض می دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و تعیین مرجع اظھارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نھم و نوزدھم دادگاه ھای تجدیدنظر استان تھران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
١ـ شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ٢٢٠٠٠٢۴٢۶ و طی دادنامه ٩٠٠۴٢۴ـ١٣٩٢/۴/٢۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با التفات به پیشنھاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ٢٣٧ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد و ثانیاً: در این قانون ھر کجا که مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی الجمله می توان به بند «ب» ماده ١٠ ،تبصره ذیل ماده ١١ و یا به مواد ۴۶ ،۵٠ و ۵٧ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ٢٨١ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در ھر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت نظر این دادگاه انجام می گیرد، لذا اظھارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق ٌ محکوم علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ١٣٩٢ مناسب تر تشخیص داده می شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظھارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵٨ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر وبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
٢ـ شعبه نوزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ١٩٠٠۵٩۶ـ١٣٩٢/۵/١٢ پرونده کلاسه ٩٠٢٨۵ خود چنین رأی داده است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ١۵۶١ مورخ ١٣٨٩/١٠/١٨ صادره از شعبه ١٩ دادگاه تجدیدنظر تھران به اتھام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتھام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش آموزان و مھر مدارس با متھم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظھار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ١٠٢٣ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد که
در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»
ھرچند که شعبه ١٩ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مدت تعلیق را اشتباھاً پنج سال تعیین کرده است، اما ھمان طور که ملاحظه می فرمایند شعبه نھم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ١٠ ،تبصره ذیل ماده ١١ و مواد ۴۶ ،۵٠ ،۵٧ و بند الف ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ١٣٩٢ اظھارنظر در مورد پیشنھاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدھم با استناد به ماده ۵٨ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنھاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ٢٧٠ قانون آیین
دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ٩ دادگاه تجدیدنظر استان تھران
رأی وحدت رویه شماره ٧٣١ ـ ١٣٩٢/٨/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنھاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظھارنظر قانونی درخصوص مورد ھم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواھد بود ھمچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور