رأی شماره ۶٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق مصوبه شورای اسلامی شھر زرین شھر در قسمتھای تعیین عوارض بھره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکھا خلاف قانون است

٩٢/۵٩/ھـ شماره -١/١٠/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨٠ مورخ ١٣٩۵/٩/١۶ با موضوع:
«اطلاق مصوبه شورای اسلامی شھر زرین شھر در قسمتھای تعیین عوارض بھره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکھا خلاف قانون است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/١۶ شماره دادنامه: ۶٨٠ کلاسه پرونده: ۵٩/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک مھر اقتصاد با وکالت آقای ھاشم گلشن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شھر زرین شھر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بھره برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدھای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر ـ سالانه
گردش کار: آقای ھاشم گلشن به وکالت از بانک مھر اقتصاد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شھر زرین شھر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بھره برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدھای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
١ـ مطابق مصوبه شورای اسلامی شھر زرین شھر به شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ ،به شھرداری مجوز عوارض کسب و پیشه از بانکھا و مؤسسات مالی از جمله موکل اینجانب اعلام گردیده است.
٢ـ مطابق نامه شماره ١٢٢۵٧ ـ ١٣٩١/۵/٢٨ شھرداری زرین شھر به موکل اعلام بر تأدیه مبالغی بابت عوارض نموده است.
٣ـ مستند به آرای دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٧٢۴ الی ٧۵٩ ،٢١٩ ،٢٢٠ ،٢٢١ ،۴٠۶ و ۴٠٧ مطابق قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ ،شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. لیکن حوزه
فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری می باشد. لذا مصوبات شورای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
می باشد.
مضافاً مستند به رأی شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ دیوان عدالت اداری، تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات نیست.
۴ـ توضیحاً مطابق آگھی تغییرات مؤسسه قرض الحسنه مھر بسیجیان به تاریخ ١٣٩١/٧/٢۶ ،نام مؤسسه به بانک مھر اقتصاد
(سھامی عام) تبدیل گردیده است. لذا با توجه به مراتب و ادله فوق الذکر، از آن مقام محترم درخواست بذل توجه و در نھایت ابطال
مصوبات شورای شھر زرین شھر را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶٠۵ ـ ١٣٩٢/۵/١۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده به شماره کلاسه ۵٢/٩٢) ٩٢٠٠۶٠ (و اخطاریه رفع نقص ابلاغ شده در تاریخ ١٣٩٢/۴/١٢ در مھلت قانونی و
به شرح ذیل الذکر رفع نقص اعلام و تقدیم می گردد.
١ـ مصوبه شورای اسلامی زرین شھر به شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ در اختیار شھرداری زرین شھر می باشد که تا این تاریخ بهموکل ارائه نگردیده است. شھرداری زرین شھر صرفاً با ارسال نامه شماره ١٢٢۵٧ ـ ١٣٩١/۵/٢٨ به موکل، اعلام در لزوم تأدیه عوارضبھره برداری و فعالیت طبق مصوبه شورای زرین شھر نموده اند، لذا خواھشمند است بذل توجه نموده و از شھرداری زرین شھراستعلام گردد تا نسبت به ارسال تصویر مصوبه فوق الذکر اقدام نمایند.
٢ـ مطابق تصویرنامه اعلامی شھرداری زرین شھر به شماره ١٢٢۵٧ ـ ١٣٩١/۵/٢٨ ،به موکل اعلام در لزوم تأدیه الف ـ عوارض
بھره برداری ب ـ عوارض فعالیت سال ١٣٩٠ ج ـ عوارض نصب تابلو گردیده است.
لذا شکایت موکل مرتبط با ھر سه مورد مندرج در مصوبه فوق الذکر می باشد.
٣ـ چنانچه در آرای صادر شده در دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٧٢۴ ،٧۵٩ ،٢١٩ ،٢٢٠ ،٢٢١ ،۴٠۶ و ۴٠٧ نیز در موارد مشابه
شکایت اعلام گردیده است. مستند به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی، ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ و قسمت اخیر ماده
٢٠ قانون دیوان عدالت اداری و اجازه حاصل از ماده ۵٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شھر
مبنی بر تعیین عوارض بھره برداری و فعالیت و نصب تابلو خارج از حدود اختیارات شورای شھر بوده و مغایر با قانون می باشد. مضافاً
شورای اسلامی شھر صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. مضافاً شکایت اعلامی مغایر با مواد ۵٠ قانون مالیات
بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تبصره ١ ماده ۵ و بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی مغایرت دارد.
مراتب فوق الذکر جھت استحضار آن مقام محترم اعلام و تقدیم می گردد.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
١ـ موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و
حریم مصوب شھر ـ سالانه
٢ـ موضوع تعرفه: عوارض (حق بھره برداری، افتتاحیه) فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا
اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر
٣ـ عوارض نصب تابلو واحدھای بازرگانی و اقتصادی
علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی زرین شھر فرستاده شده تا پاسخ دھد، شھرداری زرین شھر به
موجب لایحه شماره ١٩٢١٣ـ ١٣٩٢/٧/١۶ پاسخ داده است که:
«اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و خاندانش (ص)
احتراماً شھرداری زرین شھر در پاسخ به ادعای بانک مھر اقتصاد موضوع پرونده شماره کلاسه ۵٩/٩٢ مطالب ذیل را به استحضار
می رساند:
١ـ شورای اسلامی شھر زرین شھر مستنداً به بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی طی
مصوبه شماره ١٠٨٨ اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی نموده است که با طی تشریفات قانونی و
متعاقباً تأیید فرمانداری و استانداری و نھایتاً اعلان عمومی لازم الاجرا گردیده است. لیکن ھم اکنون بانک مھراقتصاد به موجب
دادخواست تقدیمی و بودن ھیچ گونه دلیل موجھی ابطال مصوبه فوق الذکر را خواستار گردیده است.
٢ـ تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ مقرر می دارد: شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از
عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا ١۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب
و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواھان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیرمحلی است
درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است در حالی که چنین استدلالی کاملاً مغایر ھدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت دیگر
مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شھر است. مؤید ادعای فوق، قانون لغو ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی است که
تمام مؤسسات و نھادھا را با وجـود غیرمحلی بودن دامنـه فعالیتشان ملزم بـه پرداخت عـوارض بـه شھرداریھا نموده است. قانون
مـذکور مقـرر می دارد: از تاریخ اول فروردین ماه ١٣۶۴ ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و نھادھای انقلاب اسلامی و بنیادھا موظفند ھر نوع عوارض متعلقه را به شھرداریھا پرداخت نمایند. واضح است که قانونگذار
به ھیچ وجه در پی معاف نمودن نھادھا و مؤسساتی که حوزه فعالیت غیرمحلی و کشوری داشته اند نبوده و منظور از محلی بودن صرفاً واقع بودن در محدوده و حریم شھر بوده است.
٣ـ در خصوص عوارض تابلو نیز که وکیل محترم خواھان اذعان نموده تابلوھای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اداری مبین معرفی محل
استقرار و فعالیت آن مکان است بایدگفت چنین استدلالی تمامی مشاغل را شامل می شود چرا که در تمامی مشاغل اولین ھدف از
نصب تابلو معرفی محل استقرار است و حتی می توان گفت جوھره تبلیغات ابتدائاً است. لذا چنین ادعایی که تابلوھای منصوبه صرفاًبه منظور معرفی نصب می گردند با استدلال فوق کاملاً تضعیف می گردد.
علی ھذا نظر به مراتب و با عنایت به اینکه دریافت عوارض از مھمترین و سالمترین منابع درآمدی شھرداریھا می باشد که در صورتتکافو مانع از گرایش شھرداریھا به سمت درآمدھای ناسالم از جمله فروش تراکم و فضا و… خواھند شد، از آن ھیأت محترم درخواسترد دادخواست خواھان مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر تعیین شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض ملی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد صلاحیت وضع عوارض دارند،
بنابراین شوراھای اسلامی شھر در تصویب عوارض ملی صلاحیت ندارند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری می باشد در نتیجه اطلاق مصوبه شورای اسلامی شھر در قسمتھای تعیین عوارض بھره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکھا خلاف قانون است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی