رأی شماره ۶٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ٢ و ٢/١ سیصد و ھشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی شھر مشکین دشت مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠ و ابطال بندھای ١ـ٢ و ٧ از ردیف ۴٠ مصوبه چھارصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٩١/١٠/٢٧
١/١٠/١٣٩۵ ٩٣/١٠٧۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٧٨ مورخ ١٣٩۵/٩/١۶ با موضوع:
«ابطال بندھای ٢ و ٢/١ سیصد و ھشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی شھر مشکین دشت مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠ و ابطال بندھای ١ـ٢ و ٧ از ردیف ۴٠ مصوبه چھارصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٩١/١٠/٢٧ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/١۶ شماره دادنامه: ۶٧٨ کلاسه پرونده: ١٠٧۶/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بندھای ٢ و ٢/١ سیصد و ھشتادمین صورتجلسه فوق العاده دوره سوم شورای اسلامی شھر مشکین دشت مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠
٢ـ ابطال بندھای ١ ،٢ و ٧ از ردیف (۴٠ (مصوبه چھارصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ٢٧/١٠/١٣٩١
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢١٩٩٠٨ ـ ١٣٩٣/١١/١٩ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی
شھرھای کرج و مشکین دشت که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است، ارسال می گردد.
الف) شورای اسلامی شھر کرج در چھارصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩١/١٠/٢٧ مقرر نموده است: «عوارض نقل و
انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به شرح زیر تعیین شده است:
١ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای ھر مترمربع ٣ %قیمت منطقه بندی روز دارایی
٢ـ عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای ھر مترمربع ٣ %قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
٧ ـ عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در ھنگام واگذاری در ھمکف به ازای ھر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه بندی دارایی».
ب) شورای اسلامی شھر مشکین دشت در سیصد و ھشتادمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠ مصوب نموده است: «در ھنگام
نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد:
s× p× k ×% ٢
٢×% ٢ s٢×p٢× k
در فرمول مذکور p١ قیمت منطقه زمین و p٢ ارزش معاملاتی اعیان و s١ مساحت ملک و s٢ مساحت اعیان و k ضریب املاک
در کاربریھای مختلف است.
در ھنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به مأخذ ده درصد بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه
و وصول می شود، بدیھی است ھر زمان شھرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می گردد».
در ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ (برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده
است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد (۵٢ (و (۵٩ (برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و
حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.
ماده (۵٠ (قانون تجمیع عوارض تصریح داشته است: «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای
تولیدی و… ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات،… توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
ماده ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم اشعار می دارد: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و ھمچنین
انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان
حق، مشمول مالیات می باشد…» و تبصره (٢ (ماده اخیر الذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل
با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.
ضمناً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر رشت را با
درخواست این سازمان ابطال نموده است، بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان، خواھشمند
است دستور فرمایید موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب
امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
بندھای ٢ و ٢/١ سیصد و ھشتادمین صورتجلسه فوق العاده دوره سوم شورای اسلامی شھر مشکین دشت مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠
«٢ـ عوارض نقل و انتقال:
در ھنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد.
s×p×k×%٢
× s٢×p٢×k % ٢
در فرمول مذکور p١ قیمت منطقه بندی زمین و p٢ ارزش معاملاتی اعیان، s١ مساحت ملک s٢ مساحت اعیانی و k ضریب املاک در
کاربریھای مختلف که عبارتند از:
برای کاربری مسکونی ضریب ٣ و تجاری ضریب ۶ و اداری ضریب ۵ و صنعتی ضریب ٣ و سایر کاربریھای موجود شھر نیز ضریب ١ لحاظ
می شود.
تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی برای عرصه نوع کاربری برابر طرح ھادی و جامع و برای
اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواھد بود.
٢/١ـ عوارض بر نقل و انتقال ارزش سرقفلی:
در ھنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به مأخذ ده درصد (١٠ (%بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی
محاسبه و وصول می شود. بدیھی است ھر زمان شھرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می گردد.
«
بندھای ١ ،٢ و ٧ از ردیف (۴٠ (مصوبه چھارصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٩١/١٠/٢٧
«۴٠ ـ عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی:
کلیه املاکی که به استناد مواد ١۴٧ و ١۴٨ سند دریافت و عوارض تفکیک را به شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض
تفکیک می باشند.
١ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای ھر مترمربع ٢ %قیمت منطقه بندی روز دارایی
٢ـ عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای ھر مترمربع ٢ %قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
٣ـ….
۴ـ….
۵ ـ…
۶ ـ…
٧ـ عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در ھنگام واگذاری در ھمکف ۵ برابر قیمت منطقه بندی دارایی
تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری و انباری تجاری و بالکن تجاری عیناً براساس درصد تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی
جدول محاسبه عوارض تجاری اخذ می گردد مطرح و به اتفاق آراء حاضرین مقرر گردید عبارت به ازای ھر مترمربع در انتھای ھر ردیف
اضافه گردد ھفت ردیف فوق و تبصره آن به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/٣٠/٩۴/۴۶٩ـ ١٣٩۴/٢/١٠ توضیح داده است
که:
«سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ١٠٧۶/٩٣ موضوع دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته
اعتراض به دریافت عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیان و طبقات تجاری داخل در مھلت مقرر به استحضار می رساند:
١ـ اعتراض و شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه چھارصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩١/١٠/٢٧ این
شورا در رابطه با دریافت عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیان مسکونی و طبقات تجاری می باشد، در حالی که عوارض نقل و انتقال
تجاری صرفاً تا پایان سال مالی ١٣٩٢ معتبر و لازم الاجراء بوده و در حال حاضر مطابق مصوبه سال ١٣٩٣ به شماره ۴/۴١/٩٢/۵٢۶٢
اقدام می گردد و عملاً بخشی از مصوبه فوق در حال حاضر فاقد قابلیت اجرایی است که از این حیث دعوی مطروحه به استناد مواد ٨٢
و ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور صدور حکم بر رد دادخواست می باشد.
٢ـ ھمان طوری که مستحضر ھستید اخذ عوارضھای مختلف من جمله عوارض نقل و انتقال طی نامه شماره ١/٣/٣۴/٧۴٩ـ
١٣۶۶/۵/١٨ وزیر محترم کشور که به عنوان قائم مقامی انجمن شھر بوده صادر و لازم الاجرا گردیده است و از طرفی در متن نامه
شماره ١/٣/٣۴/٧۴٩ـ ١٣۶۶/۵/١٨ وزیر محترم کشور تصریح شده است که اخذ عوارض مذکور به تنفیذ ریاست محترم دیوان عالی کشور وقت به عنوان تنفیذ حضرت امام خمینی (ره) نیز رسیده است که از این حیث تقاضای بذل توجه بر متن دستورالعمل و مرجع
تنفیذی آن مورد استدعاست.
٣ـ از طرفی در دستورالعمل شماره ١٨٢١/١/٣/٣۴/١۴۶١ـ ١٣٧۶/۵/١٣ وزیر محترم کشور پیرامون میزان عوارض به معاملات غیرمنقول
توسط شھرداریھا تاکید و حتی در ذیل دستورالعمل مراتب تکلیف قانونی شھرداریھا در اخذ عوارض فوق شده است که از این حیث
دعوی محکوم به رد و بطلان می باشد.
۴ـ در تبصره١ ماده۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض
و سایر وجوه مربوط به تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب
١٣٨١/١٠/٢٢ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی گردیده است که شوراھای اسلامی شھر و بخش در ھر
یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده است و در اجرای بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی شھر و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن مکلف به تصویب عوارض محلی و اعلان
عمومی در مھلت قانونی مذکور می باشند که مصوبه موضوع شکایت، مستند به مواد قانونی فوق و دستورالعملھای وزارت محترم
کشور صادر گردیده است.
۵ ـ ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبات شورا در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) دارای دستورالعملھای
مکرر از وزیر محترم کشور به قائم مقامی انجمن شھر و حتی بخشنامه ای در خصوص نحوه اجرای مصوبات بوده و از طرفی تبصره ١
ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و تبصره ١ ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر صلاحیت قانونی شوراھای محترم اسلامی شھر تاکید دارند به طوری که عوارض مذکور مستند به
مصوبات شوراھای اسلامی شھر در کلیه شھرھای ایران در حال اجرا می باشد و از طرفی در پاسخ به مطالب مقید در دادخواست
اعلام می دارد:
۵/١ ـ شاکی در اولین ایراد خود در صفحه دوم دادخواست مدعی گردیده است که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون
مالیات مستقیم، اخذ عوارض نقل و انتقال توسط شھرداریھا ممنوع شده است در حالی که موارد مذکور ھیچ گونه دلالت صریح یا
ضمنی بر ممنوعیت اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شھرداریھا ندارد ضمن آن که قانون مالیاتھای مستقیم ملاک عمل اداره
دارایی می باشد و مستندات قانونی شھرداری در اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای اسلامی می باشد که به شرح بند ٢ و ٣ این
لایحه به حضور اعلام گردیده است.
۵/٢ ـ شاکی در ایراد بعدی خود در صفحه دوم دادخواست به ماده ۵٠ قانون تجمیع عوارض استناد نموده است. در حالی که اساساً
قانون مذکور فاقد ماده ۵٠ بوده و در صورتی که منظور شاکی ماده ۵ قانون مذکور باشد در پاسخ آن اعلام می دارد در قانون مذکور
برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این
قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است ممنوع گردیده است لذا اخذ عوارض نقل و انتقال منصرف از موضوعات مقید در ماده
۴ قانون مذکور می باشد که از این حیث نیز ایراد شاکی محکوم به رد می باشد.
۵/٣ ـ صرف نظر از آن حسب ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ١٣۴۶ ھر شھرداری دارای تعرفه ای خواھد بود که در آن انواع
عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای آن شھرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می شود که عوارض
مذکور، تحت عنوان عوارض محلی اطلاق و برقراری آن حسب بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران به شورای اسلامی شھر واگذار گردیده است که مصوبات فوق از مصادیق بارز قوانین مذکور می باشد.
علی ھذا از آنجا که شھرداریھا به عنوان نھاد عمومی غیردولتی مکلفند از محل درآمدھای دریافتی نظیر بھاء خدمات و عوارض در
محدوده شھری و حریم شھرھا منابع مالی خود را تأمین و به شھروندان ارائه خدمات نمایند و با عنایت به رکود صنعت ساختمان که
باعث کاھش درآمد شھرداریھا گردیده و شھرداریھا را جھت بھره برداری پروژه ھای عمرانی و خدمات رسانی بھینه به شھروندان با
چالش روبرو کرده است لذا اخذ عوارضھای مصوب (از جمله عوارض نقل و انتقال) کمک شایانی را به جھت جبران قسمتی از
ھزینه ھای عمرانی شھرداری و خدمات رسانی به شھروندان می نماید. در پایان با عنایت به مراتب معروض رد دادخواست مبحوث عنه
را استدعا دارد.»
رئیس شوراھای اسلامی شھر مشکین دشت نیز به موجب لایحه شماره ١٧٧٨ ـ ١٣٩۴/١٢/٩ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٢٠ و کلاسه پرونده شماره ١٠٧۶/٩٣ به استحضار می رساند به استناد تبصره ١ ماده ۵
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ١٣٨١/١٠/٢٣ و ماده
١۶ آیین نامه اجرایی و ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵/۵/١ و بند ٢۶ ماده ۵۵ و ماده ٧۴ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٣۴/۴/١٨ قانونگذار به شوراھای اسلامی
شھرھا، اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است با این توضیح که به موجب قوانین استنادی فوق الذکر
شھرداریھا می توانند پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون علاوه بر عوارض مصرح در قانون موسوم به تجمیع عوارض که عوارض
ملی بوده است، عوارضی را تحت عنوان عوارض محلی با لحاظ نمودن جمیع جھات و شرایط خاص موجود در ھر شھر توجھاً به
خدماتی که شھرداری ارائه می دھد جھت تصویب به شورای اسلامی شھر پیشنھاد نماید به ھمین منظور عوارض مورد ادعای
سازمان بازرسی کشور توسط شھرداری مشکین دشت در تعرفه عوارض شھرداری پیش بینی و جھت تصویب به شورای اسلامی
شھر پیشنھاد شده که موضوع پس از انجام کار کارشناسی به ویژه بررسی آن در کمیسیونھای مربوطه انجام شده و پیشنھاد
شھرداری در خصوص وضع این عوارض تحت عنوان عوارض محلی منطبق با قانون تشخیص داده شده است و در فرجه مقرر قانون مورد
تصویب قرار گرفته است. علی ای حال نامه شھرداری مشکین دشت به شماره ۵/٩۴/٢/٠١/٧٧٠٣ ـ ١٣٩۴/١٢/٢ به عنوان مجری
مصوبه شورای اسلامی شھر نیز به پیوست جھت استحضار به حضور ایفاد می گردد. با توجه به موارد ذکر شده رد دادخواست
مطروحه را از آن ھیأت محترم استدعا دارد. بدواً از بذل توجه قانونی ریاست محترم ھیأت عمومی کمال تشکر و امتنان را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و مطابق مواد ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ بااصلاحات بعدی درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات اعلام شده و میزان آن نیزتوسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بندھای ١ ،٢ و ٧ مصوبه چھارصد و ھفتاد و ھشتمین جلسه مورخ ١٣٩١/١٠/٢٧ شورایاسلامی شھر کرج و بند ٢ و ٢/١ سیصد و ھشتادمین جلسه مورخ ١٣٩٠/٩/٣٠ شورای اسلامی شھر مشکین دشت در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیانی و سرقفلی املاک تجاری مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ وماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
