رأی شماره ۵۶٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ٧ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
١۴/٩/١٣٩۵ ٩١/١١٨٣/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶٢ مورخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با موضوع:
«ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره٧ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٨/٢۵ شماره دادنامه: ۵۶٢ کلاسه پرونده: ١١٨٣/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پیمان خواجه نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ٧ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به شماره ٢٠/٢۵۵۵٢ ـ ١٣٨٩/۴/٧
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشـنامه شماره ٧ مشترک فنی و درآمد سازمانتأمین اجتماعی استان گلستان به شماره ٢٠/٢۵۵۵٢ ـ ١٣٨٩/۴/٧ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ١٣۵٢ و ھمچنین در سال ١٣٨۶ با ھدف تأمین وتحت پوشش قرار دادن قشر کارگران ساختمانی که در احداث ساختمانھا فعالیت دارند به تصویب مجلس محترم شورای اسلامیرسیده است. ماده ٢ قانون مذکور کارگران شاغل در کارھای ساختمانی در موارد زیر را از شمول قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمیناجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات بعدی آن دانسته است.:
١ـ وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات، شرکتھای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شھرداریھا، بانکھا و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بھره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند و یا رأساً انجامدھند.
٢ـ در مورد آن دسته از کارھای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنھا از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می گردد حق بیمه
کارگران پیمانکار بر اساس ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی وصول خواھد شد. مطلب قابل توجه در بند یک موارد خارج از شمول قانون مذکور عنوان (کارخانجات دارای پروانه بھره برداری) است.
نظریه مـعاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی وقت در پاسخ به شکایات شماره ٩٧۴٠١/د/٧١ ـ مورخ ١٣٧٨/٨/١ وشماره ۴٣٧۵/د/٧١ ـ ١٣٧٨/۵/١۶ طرح شده در دیوان عدالت اداری دلالت بر آن دارد که فعالیتھائی که پروانه تأسیس یا بھره برداریآنھا از سوی مراجع غیرصنفی از قبیل: صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و غیره صادر گردد از جمله فعالیتھای صنفی خارج و درزمره واحدھای کارخانه ای محسوب می گردند. مکاتبات انجام شده توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز حاکی از آن است کهاشراف کامل بر این امر از سوی مسؤولین آن سازمان وجود داشته است.
نظر به این که ایجاد واحدھای صنعتی، کارخانجات و سایر فعالیتھای فوق الذکر با اخذ موافقت اصولی از مراجع ذی ربط مانند وزارت
صنعت، معدن و تجارت، وزارت جھاد کشاورزی، سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر سازمانھا و وزارتخانه ھای
صادر کننده مجوز این گونه واحدھا صورت می گیرد. توجه حضرتعالی را به مطلب قید شده ذیل بخش دوم بخـشنامه شماره ٧ مـشترک
فنی و درآمـد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ٢٠/٢۵۵۵٢ـ١٣٨٩/۴/٧ جلب می نمایم که مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاھھا
را پروانه تأسیس یا بھره برداری صادرشده از سوی وزارت صنایع و معادن دانسته است.
اولاً: متن قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١٣٨۶/٨/٩ مجلس محترم شورای اسلامی به ھیچ وجه حاوی چنین
مطلبی نمی باشد.
ثانیاً: بر اساس این نظریه آیا تکلیف آن دسته از واحدھای تولیدی و کارخانجات که کد آیسیک آنھا مربوط به وزارت جھاد کشاورزی
می باشد چه می شود؟
ثالثاً: آیا اصولاً اگر سازمان تأمین اجتماعی تأکید بر اجرای جزء به جزء مفاد قانون مزبور را دارد چرا در متن بخشنامه ابلاغی خود عنوان
پروانه تأسیس را اضافه نموده است؟ آیا واقعاً این تحلیل که منظور از کارخانجات در قانون واحدھای غیرصنفی دارنده پروانه تأسیس از
مراجع رسمی تحت امر وزارتخانه ھای مربوط بوده و به کرات در نظریات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور به آن اشاره شده
است سخت تر و دشوارتر از تغییر اعمال شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بوده است و یا این که صرفاً ھدف چیزی جز منفعت
طلبی سازمان مذکور آن ھم به بھاء از بین رفتن تولید در بخش کشاورزی و سایر بخشھای تولیدی کشور بوده است.
اساساً این سوال مطرح است چگونه ممکن است در قوانین جاری کشوری که معافیتھای مالیاتی و حتی پرداخت حق بیمه سھم
کارفرمایی مشمول بخش کشاورزی به منظور حمایت از واحدھای تولیدی این بخش وضع شده است در حالی که (واحدھای صنعتی
از چنین معافیتھایی برخوردار نیستند) این گونه مورد بی مھری و بی عنایتی مسؤولین ذی ربط قرار گیرند. اصولاً قانونگذار واحدھای
تولیدی را بنا بر دو ویژگی مھم از شمول قانون مذکور خارج کرده است:
الف) اصل تولید که ھمواره به عنوان یکی از اساسی ترین شاخصه ھای توسعه ملی مطرح بوده است.
ب) ایجاد شغل پایدار که در صدر وظایف و اھداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
بدیھی است که ھدف قانونگذار حفظ حقوق کارگران ساختمانی با لحاظ نمودن جلوگیری از مشکلات و تبعاتی که این قانون و تعمیم
آن به بخش تولید می تواند وارد نماید بوده است و این موضوع چیزی از مسؤولیت کارفرما در قبال تأمین حقوق کارگر ساختمانی
نمی کاھد و این گونه واحدھا بر اساس قانون بیمه تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات بعدی آن موظف به پرداخت حق بیمه
کارگران ساختمانی در طول زمان اجرای پروژه خواھند بود و این امر با بازرسی از سوی شعب تأمین اجتماعی نظارت خواھد شد.
لازم به ذکر است اعمال بخشی از بخشنامه مذکور که مورد درخواست جھت ابطال می باشد منجر به تحمیل ھزینه ھای ھنگفت تولید
در بخش کشاورزی و سایر بخشھا در استان شده است که بازتاب آن عدم مراجعه تولید کنندگان جھت اخذ پروانه ساختمانی و در
نتیجه بعضاً بروز ساخت و سازھای غیرمجاز و ایجاد بی انگیزگی و اعترضاتی از سوی سرمایه گذاران و تولید کنندگان شده است که
امید است با ارائه طریق و با ابطال بند موصوف از بخشنامه مذکور در سالی که از سوی مقام معظم رھبری به نام سال تولید ملی و
حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، گامی در جھت لبیک به ندای رھبر فرزانه مان بردارید.»
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخش دوم:
کارگران و فعالیتھای ساختمانی مستثنی شده از قانون بیمه ھای اجتماعی کارگران ساختمان:
کـارگران شاغل در کارھای ساخـتمانی مؤسسات زیـر اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط این مؤسسات تصدی
شود از شمول قانون فوق خارج می باشند و حق بیمه کارگران پیمانکار یا مؤسسات یاد شده کما کان مطابق قانون تأمین اجتماعی
مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد ٢٨ و ٣٨ قانون تأمین اجتماعی وصول خواھد شد. در نتیجه حق بیمه ای که
اشخاص مذکور به ھنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده اند، جنبه علی الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه
مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنھا منظور و از حق بیمه
محاسبه شده کسر می گردد.
١ (عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد.
٢ (وزارتخانه، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و وابسته به دولت
٣ (مؤسسات عمومی غیردولتی
۴ (شھرداریھا
۵ (بانکھا
۶ (مؤسسات عام المنفعه
٧ (کارخانجات دارای پروانه بھره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دھند.
توجه: مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاھھا، پروانه تأسیس یا بھره برداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠/٩٢/٢۶۴٧ ـ
١٣٩٢/۶/۵ توضیح داده است که:
«دفاعیات ماھوی
١ـ طبق تبصره «١ «ماده «٢ «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ١٣۵٢/٨/٢١ مجلس شورای ملی، کارگران شاغل در
کارھای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شھرداریھا و مؤسسات عام المنفعه و بانکھا اعم از این که انجام کار به
پیمانکار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و ھمچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه ھای
اجتماعی درباره آنھا اجرا شده و می شود مشمول مقررات این قانون نخواھند بود.
٢ـ در ماده «٢ «قانون بیمه ھای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١٣٨۶/٨/٩ مجلس محترم شورای اسلامی نیز کارگران شاغل در
کارھای ساختمانی مربوط به وزارتخانه ھا و … نیز ھمانند قانون سال ١٣۵٢ از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمین
اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات بعدی آن ھستند. لیکن به استناد تبصره ٢ ماده۵ قانون مذکور، مبالغی که موقع صدور پروانه طبق
مقررات این ماده پرداخت می شود، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند «٢ «ماده «٢ «این قانون محسوب خواھد گردید.
٣ـ وفق مفاد ماده «۵ «قانون بیمه ھای اجتماعی کارگران مصوب ١٣٨۶ ،در مواردی که انجام کارھای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه
باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای ھر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴ درصد حداقل
دستمزد ماھانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواھد کرد نمایند. در خصوص کارھای
ساختمانی مربوط به وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی،
شھرداریھا، بانکھا و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات اعم از اینکه رأساً اقدام یا به پیمانکار واگذار می شود با توجه به
قراردادھای منعقده، نظر به این که کارفرما مکلف به ارسال لیست حقوق و مزد کارگران شاغل می باشد، ھر گونه واریزی مربوط به
پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه کارگران شاغل پروژه ساختمانی پیمانکار منظور می گردد. بنابراین در این خصوص با توجه به
این که قرارداد بعد از صدور پروانه انجام می پذیرد. تفکیک این موضوع قبل از صدور آن نیز غیرممکن بوده که به ھمین دلیل صدور پروانه
منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه متعلقه می باشد.
۴ـ در متن مواد «۵ «و «١١ «آیین نامه اجرایی مواد ٣ و ۵ قانون یاد شده، مجدداً تأکید بر الزام به پرداخت حق بیمه ساختمانی به
ھنگام اخذ پروانه بوده و پس از ارائه رسید پرداخت حق بیمه نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوطه اقدام می شود و مبالغی که در
زمان صدور پروانه طبق مقررات این آیین نامه پرداخت می شود در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند ٢ ماده ٢ قانون مزبور
محسوب خواھد شد.
با عنایت به مراتب فوق، اولاً حق بیمه به صورت علی الحساب و در اجرای قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه دریافت می شود.
ثانیاً: این موضوع از سال ١٣۵٢ به استناد ماده ۵ قانون سال ١٣۵٢ که ھیچ تغییری در آن نیز حسب قانون ١٣٨۶ به عمل نیامده، اجرا
می شود.
۱۱/۱۲/۲۰۱۷ rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=12802
http://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=12802 3/3
ثالثاً: الزام کردن پرداخت حق بیمه به ھنگام صدور پروانه در قوانین یاد شده تصریح شده است و ھر گونه پرداختی پیمانکار و … بـه
ھنگام صـدور پـروانه را تعیین تکلیف کـرده است و خـروج کارگران پیمـانکار و یـا وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و
وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شھرداریھا، بانکھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز کارخانجات از شمول قانون
موصوف مبنی بر تکلیف کارفرما در ارسال لیست حقوق و مزد با رعایت مواد ٢٨ و ٣٩ قانون تأمین اجتماعی می باشد و مبالغ واریزی
به ھنگام صدور پروانه ساختمانی در محاسبات ٢٠ %حق بیمه سھم کارفرمایی کارگران شاغل در پروژه ساختمانی محسوب
می شود.
رابعاً: چگونگی عقد قرارداد پیمان قبل از ھر گونه صدور پروانه مشخص نبوده و تفکیکی نیز در قانون قبل از صدور پروانه پیش بینی
نشده است.
خامساً: در قانون یاد شده در واقع کارگران به دو بخش تقسیم شده اند:
الف) کارگران ساختمانی که فاقد کارفرما و بر اساس کارت مھارت فنی صادر شده و با مراجعه به شعبه و پرداخت ٧ %سھم بیمه
شده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار شده و ٢٠ %حق بیمه سھم کارفرمایی این قبیل کارگران از محل صدور پروانه
ساختمانی تأمین و دریافت می شود.
ب) کارگران ساختمانی شاغل در پروژه که دارای کارفرما می باشند و کارفرما مکلف به ارسال لیست کارگران مزبور به شعبه بوده و
حق بیمه سھم کارفرمایی از محل حق بیمه پرداختی ساختمانی تأمین گردد.
لازم به توضیح است در کلیه موارد صدور پروانه ساختمانی، مربوط به وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شھرکھای [شرکتھای]
دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شھرداریھا، بانکھا و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات، در مواردی که
رأساً اقدام به عـملیات ساختمانی می نمایند، ضـمن پرداخت حق بیـمه ساختمانی به صورت علی الحساب در ارائه گواھی مربوطه از
سوی شعبه، می باید نسبت به ارائه مدارک کامل جھت تشکیل پرونده مطالباتی و ارسال لیست کارگران ساختمانی شاغل در پروژه
به ھمراه حق بیمه سھم بیمه شده و ٣ %بیمه بیکاری اقدام و ٢٠ درصد سھم کارفرمایی کارگران غیرثابت از محل دریافت حق بیمه
ساختمانی تأمین گردد و در پایان عملیات ساختمانی گردش حساب بدھکار و بستانکار اخذ و با رعایت مقررات اقدام می شود. ضمناً
در مواردی که انجام کارھای ساختمانی مزبور به پیمانکار واگذار می شود، ضمن ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده به نزدیکترین شعب
محل پروژه و تشکیل پرونده مطالباتی و ارسال لیست حقوق و مزد کارگران ساختمانی شاغل پروژه توسط پیمانکار، حق بیمه
ساختمانی (با توجه به توافقات پیمانکار و واگذارنده کار در قرارداد منعقده و مبلغ ناخالص جھت ھر مترمربع) در محاسبات حق بیمه
کارگران ساختمانی پیمانکار منظور می شود.
با عنایت به مراتب فوق و این که ذیل بخشنامه شماره ٧ مشترک فنی و درآمد سازمان، وفق قانون بیمه ھای اجتماعی کارگران
ساختمانی و آیین نامه مربوطه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی تنظیم شده و تمامی اقدامات سازمان وفق قوانین موصوف صورت
پذیرفته لذا ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل بوده، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده یک قانون بیمهھای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ١٣٨۶ ،کارگران شاغل در کارگاھھای ساختمانی اعم ازایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی واخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شوند و به موجب ماده ٢ قانون یاد شده مقرر شده است که «کارگران شاغل درکارھای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات بعدی آنھستند: ١ـ وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شھرداریھا، بانکھاو مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بھره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجامدھند. ٢ـ ….» نظر به این که در بند ١ ماده ٢ قانون فوق الذکر صراحتاً کارخانجات دارای پروانه بھره برداری از شمول قانون خارج شده اندبنابراین در قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ٧ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مرجع تشخیصکارخانجات از سایر کارگاھھا را فراتر از حکم قانونگذار پروانه تأسیس یا بھره برداری صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن [ وزارتصنعت، معدن و تجارت] تعیین شده، مغایر قانون است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
