رأی شماره ۵٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٧١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری احمدآباد برای اجرا در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر احمدآباد
٢۴/٩/١٣٩۵ ٩۴/٩٩٨شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٩٣ مورخ ١٣٩۵/٩/٢ با موضوع:
«ابطال بند ٧١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری احمدآباد برای اجرا در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر احمدآباد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٩/٢ شماره دادنامه:۵٩٣ کلاسه پرونده : ٩٩٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد محمدی احمد آبادی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٧١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری احمدآباد برای اجرا در سال ١٣٩٣ مصوب مورخ ١٣٩٢/١١/٢٨ شورای اسلامی شھر احمدآباد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٧١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری احمدآباد برای اجرا در سال ١٣٩٣ مصوب مورخ ١٣٩٢/١١/٢٨ شورای اسلامی شھر احمدآباد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً، اینجانب محمد محمدی احمدآبادی مالک اعیانی شماره ١ فرعی از ١٧٢٠٧ اصلی بخش ٢٠ یزد به استحضار آن عالی مقامان
می رساند، شورای اسلامی شھر احمدآباد در سال ١٣٩۴ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین کاربری مغایر و
کسر پارکینگ کرده و کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا به استناد آن مصوبه، اینجانب را محکوم به پرداخت مبلغ ١٩/٢٠٢/٠٠٠ ریال
بابت عوارض مذکور کرده است. این در حالی است که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور، بنا به دلایل و مستندات ذیل، به ھیچ وجه
منطبق با مقررات قانونی و آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنابراین موجبات ابطال مصوبه مورد شکایت فراھم است.
جھات اعتراض اینجانب به مصوبه مذکور بدین شرح است:
١ـ پرداخت عوارض مورد مطالبه در خصوص کاربری مغایر با عنایت به اینکه اینجانب ملک خود را طی قرارداد شماره ٩٢٢/٣۵/٨٠۴٩ ـ
١٣٩٢/٧/٩ به بانک کشاورزی شعبه احمدآباد اجاره داده ام و بانک با توجه به پروانه صادر شده بر روی ملک بنده آن را اجاره نموده و با
عنایت به اینکه اشتغال به فعالیت بانکداری مستنداً به بند ٧ ماده ٢ قانون تجارت، عملیات تجاری محسوب شده وجه قانونی ندارد.
٢ـ مصوبه شھرداری احمدآباد در قسمت وصول عوارض ناشی از کسر پارکینگ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده
١٠٠ قانون شھرداریھا می باشد با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانون اشخاصی را که در این خصوص در عملیات
ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراھم می نمایند مبرھن و مشخص کرده و به وضوح این مھم مشخص و
اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص ھمان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت
ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شھرداریھاست و از سایر اشخاص و کمیسیونھای دیگر اعم از کمیسیون ماده ٧٧ و ھمچنین ماده
۵ شورای عالی شھرسازی و معماری به ویژه اعلام پیشنھاد عوارض از سوی شھرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی
شھر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنھا بوده لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شھرداری
احمدآباد ضمن عدول از مقررات مربوطه اقدام به طرح و اعلام پیشنھاد کلی عنوان شورای اسلامی شھر احمدآباد مبنی بر تصویب
اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شھروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شھر احمدآباد به
موجب مصوبه مورخ ١٣٩٣/١١/١٢ ضمن موافقت یا پیشنھاد شھرداری احمدآباد بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به
عنوان اجرا به شھرداری ابلاغ داشته است با وصف مراتب فوق و با توجه به پروانه ساختمانی صادر شده شھرداری به موجب مصوبه
مورد اعتراض اینجانب را مکلف به پرداخت ١۴/٨٠٢/٠٠٠ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ ۴٠/۴٠٠/٠٠٠ بابت عوارض کاربردی مغایر در حق شھرداری می نماید لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق الذکر و ھمچنین با عنایت به این که مصوبه فوق الذکر ھمان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا می باشد و این مھم سابقاً به موجب آرای
و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ و ١٢/١٢/١٣٨۶ ـ ١۴٧٧ ،١۴٧٨ ،١۴٧٩ ،١۴٨٠ و ١۴٨١ شماره رأی) و (بند در و ٢/١١/١٣٨٧ ـ ٨٣/۵٧٢/ھـ شماره
١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی مورد توجه و نھایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در ھمین راستا شده است
تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شھر احمدآباد موضوع عوارض حذف یا
کسری پارکینگ و ھمچنین عوارض کاربردی مغایر مستدعی می باشد. ضمناً به پیوست مصوبه شورای اسلامی شھر احمدآباد موضوع
دعوی حاضر تقدیم می شود. »
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٧١ ـ پارکینگ موقت تجاری، بانکھا و …
به ازای ھر مترمربع برای ھر ماه p
پارکینگ موقت به ساختمانھایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواھی صادر شده توسط شھرداری انجام
پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواھی پایانکار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت
شده است ولی در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای ھر مترمربع مابه التفاوت کسری
پارکینگ تجاری به بانک این بھای خدمات را پرداخت نماید که به صورت سالیانه طی صورتحسابی به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم
پرداخت از طریق کمیسیون ماده ٧٧ اقدام می گردد.
این بھای خدمات مشمول کلیه واحدھا از جمله بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و … که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از
محل به صورت موقت دارند، می شود.
در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد.
تبصره: واحدھای تجاری خانگی اعم از آرایشگاه، خیاطی زنانه و غیره در صورتی که پروانه ساختمانی آنھا خلافی نداشته باشد با
اخذ پارکینگ موقت (ردیف ٧٢ (پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می باشد. ضمناً با اخذ تعھدی مبنی بر صدور پروانه کسب
تحت ھیچ عنوان دال بر این که ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می باشد نیست و صدور پروانه کسب،
ایجاد حق، نسبت به موارد فوق نمی باشد. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١۶٩٧ ـ ١٣٩۴/١١/٢١ اعلام کرده است که:
«احتـراماً، عطف به اخـطاریه رفـع نقـص صـادره در پـرونده شـماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠۵ تحت کلاسه شماره ٩٩٨/٩۴ در خصوص
رفع نقص از دادخواست تقدیمی ضمن ارسال مجدد کپی بند ٧١ تعرفه عوارض و بھای خدمات پیشنھادی شھرداری احمدآباد مصوب
١٣٩٢/١١/٢٨ شورای اسلامی شھر که زیر آن خط کشیده و با مارکر مشخص شده است به استحضار می رساند، شورای
مشتکی عنه بر خلاف نص قانونی (بند ٧ قانون تجارت) که بانکداری را صراحتاً جزو فعالیتھای ذاتاً تجاری تلقی کرده است فعالیت بانک
کشاورزی شعبه شھرداری احمدآباد را مغایر با کاربری تجاری صادر شده تلقی کرده است و بر ھمین مبنا اقدام به وضع عوارض
کاربری مغایر و سپس کسر پارکینگ کرده است این در حالی است که مجوز شھرداری به اینجانب با کاربری تجاری است و پارکینگ
اختصاصی داده شده به میزان نیاز برای کاربری تجاری می باشد، ضمناً معروض می دارد مطابق با بارھا مراجعه به شھرداری تنھا
اساس محکومیت اینجانب را ھمین بند اعلام و صرفاً ھمین بند را در اختیار اینجانب قرار داده اند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر احمدآباد به موجب لایحه شماره ۴١۵ ـ ١٣٩۵/١/١٧ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً شورای اسلامی شھر احمدآباد در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای محمد محمدی احمدآباد به شماره پرونده
٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠۵ تحت کلاسه ٩٩٨/٩۴ ـ ١٣٩۴/١٢/٨ مراتب ذیل را به استحضار حضرتعالی مقام رسانده و امید آن است که
مراتب مفید اثر واقع گردد:
با عنایت به اینکه نامبرده بلادلیل خواھان ابطال مصوبه شماره ١ـ ١٣٩٣/١١/٢ شورای اسلامی شھر احمدآباد در خصوص عوارض شده
لازم به ذکر است، که برابر ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض
شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای شھر می باشد و با توجه به اینکه مصوبه شماره ١ـ ١٣٩٣/١١/٢ در
راستای انجام وظیفه مذکور بوده است و برابر قانون و آیین نامه ای موجود تدوین شده است، بر این اساس طرح دعوی ابطال مصوبه
مذکور ھیچ وجاھت قانونی ندارد بر این اساس دعوی نامبرده بلادلیل، غیرمستند و غیرموجه می باشد ضمناً با توجه به طرح شکایت
مشابه یکی از بانکھا علیه شھرداری ابرکوه و رأی صادر شده از شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری به شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠۵٣٢۶ که به
پیوست جھت استحضار ارسال می شود و اخذ عوارض از پارکینگ موقت وفق مصوبه شورا قانونی می باشد. لذا از قضات فاضل و
دانشمند با توجه به مستندات مذکور، تقاضای رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلفبر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأیشماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ مصوبات تـعدادی از شـوراھای اسلامیشھـرھای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطالکرده است. نظر به اینکه کسری پارکینگ ناشی از تخلفات ساختمانی و یا کسری پارکینگ به لحاظ تغییر در نوع استفاده از ساختمان،مغایر تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری می باشد، بنابراین بند ٧١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری احمدآباد برای اجرا در سال١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر احمدآباد مغـایر قانون و خارج از حدود اختـیارات مرجع تصویب می باشـد و با استناد به بند ١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
