رأی شماره ۵٩١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه شماره ١٠٠٢ـ ١٣٩١/١٠/١٢ شورای اسلامی شھر قوچان درخصوص اخذ ١۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد
۶/٢/١٣٩۶ ٩٣/١٢٧/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٩١ مورخ ١٣٩۵/٩/٢ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ١٠٠٢ـ ١٣٩١/١٠/١٢ شورای اسلامی شھر قوچان درخصوص اخذ ١۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٩/٢ شماره دادنامه: ۵٩١ کلاسه پرونده : ١٢٧/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی اکبر شایسته پایداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره ١٠٠٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/١٢ و ١٢۵١/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر قوچان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ١٠٠٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/١٢ شورای اسلامی شھر قوچان در خصوص
اخذ ١۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و مصوبه شماره ١٢۵١/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر
قوچان در خصوص اخذ جریمه کسری پارکینگ به میزان ١/۵ برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کمیسیون
ماده صد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً نظر به اینکه شھرداری قوچان برخلاف مفاد ماده صد قانون شھرداریھا، قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون
مذکور، اقدام به اخذ مبالغ ھنگفت از شھروندان تحت عنوان: ١ـ عوارض ساختمانی به میزان ١۴ %ارزش کارشناسی روز ساختمان و
٢ـ جریمه کسری پارکینگ به میزان ١/۵ برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز می نماید و به منظور توجیه اقدام غیرقانونی خود
به مصوبات شورای اسلامی شھر قوچان (مصوبه ١٠٠٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/١٢ در خصوص اخذ ١۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر
جریمه کمیسیون ماده صد و مصوبه ١٢۵١/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ در خصوص اخذ جریمه کسری پارکینگ به میزان ١/۵ برابر مساحت
پارکینگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد) استناد می نماید لذا با عنایت به اینکه وفق مفاد ماده صد قانون
شھرداری ھر گونه رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات ساختمانی صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون مذکور
می باشد و با توجه به مغایرت مصوبات مذکور با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ
محضر از، مشابه موارد در ١/٧/١٣٩٢ ـ ۴٢٧ و ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ ،١۶/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الی ٩٧ ،١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،١٢/١٢/١٣٨۶
قضات محترم و فرھیخته مستقر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب خواستارم.
علاوه بر مستندات فوق الذکر، محضر حضرتعالی را به استنادات قانونی ذیل جلب می نمایم:
١ـ در خصوص تخلفات ساختمانی حسب مورد دو نوع جریمه (الف: جریمه اضافه بنای مازاد بر پروانه یا بنای بدون پروانه ب: جریمه
عدم احداث یا کسری پارکینگ) به علاوه عوارض ساختمانی قابل وصول است.
٢ـ در خصوص جریمه (الف) وفق تبصره ھای ٢ الی ۴ ماده صد قانون شھرداریھا اقدام می گردد. در این تبصرهھا به وضوح اشاره شده
است جریمه مذکور، ضریبی از «ارزش معاملاتی ساختمان» برای ھر مترمربع تعیین می شود.
٣ـ در خصوص جریمه (ب) وفق تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداریھا اقدام می گردد. در این تبصره ھا به وضوح اشاره شده است جریمه
مذکور، یک تا دو برابر «ارزش معاملاتی ساختمان» برای ھر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ تعیین می شود. مساحت ھر پارکینگ با احتساب گردش ٢۵ مترمربع است.
۴ـ ارزش معاملاتی ساختمان وفق مفاد تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداریھا، ھر ساله توسط شھرداری تھیه و به تصویب شورای
اسلامی شھر می رسد و در دفترچه تعرفه عوارض محلی شھر می آید.
۵ ـ وفق تبصره یک ماده صد قانون شھرداریھا، نظریه ٧/٣۵۶٧ ـ ١٣٧۶/۵/٢٣ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مبنای تعیین و محاسبه
جریمه (جریمه نوع الف و ب بند ١ فوق)، ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است.
متن استعلام و نظریه شماره ٧/٣۵۶٧ ـ ١٣٧۶/۵/٢٣ به شرح ذیل می باشد:
سوال: در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ١٣٧٠ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ١٣٧۶ در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون
شھرداری مطرح شده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده صد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف است و اگر
شھرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه ای پس از وقوع تخلف مخصوصاً اگر
شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شھرداری را متوجه اشخاص کرد.
۶ ـ مبنای تعیین و محاسبه عوارض ساختمانی، ارزش منطقه ای روز (سال پرداخت) ملک می باشد که موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای
مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٨ بوده و ھر ساله توسط اداره امور مالیاتی و دارایی تھیه و به تصویب کمیسیون تقویم املاک می رسد.
لازم به ذکر است شھرداری قوچان به جھت فراھم نمودن مقدمات اقدامات غیرقانونی خویش، شھروندان را مجبور به امضای توافقنامه
اجباری جھت پذیرش مصوبات فوق الذکر و سلب اختیار از خود جھت پیگیری حقوقی موضوع می نماید که خود تخلف محسوب می شود
و از ابتدا باطل است.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره ١٠٠٢/ش ـ ١٣٩١/١٠/١١ شورای اسلامی شھر قوچان:
«شھرداری محترم قوچان
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره ٢٧۵۴٧ ـ ١٣٩١/١٠/١١ در خصوص اصلاحیه مصوبه شماره ٧٩٣ـ ١٣٩١/٨/٧ موضوع خرید تراکم) به استناد
بند ٢ مصوبه پانصد و چھل و یکمین جلسه شورای اسلامی مقرر گردید پیشنھاد شھرداری فقط در مورد طبقات غیرمجاز انجام شود و
شامل اضافه بنای طبقات دیگر نمی شود. ـ رئیس شورای اسلامی شھر قوچان »
متن مصوبه شماره ٧١٣/ش ـ ١٣٩١/٨/۶ رئیس شورای اسلامی شھر قوچان:
« شھرداری محترم قوچان
با سلام
با احترام عطف به نامه شماره ٢٠٧٩٧ ـ ١٣٩١/٧/٢۶ در خصوص اجرای تبصره ١ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به استناد بند ١٠
مصوبه پانصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی مقرر گردید ضریب ردیف دوم به ترتیب ١٠ ،%١۴ %و ١٧ %باشد. ضمناً در
خصوص بند ۴ این لایحه مقرر شد (رعایت عرض معبر صورت گیرد رعایت عرض معبر ضروری است) و به صورت کارشناسی موردی
صورت پذیرد. اجرای این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است و شامل عطف به ماسبق می شود. ـ رئیس شورای اسلامی شھر
قوچان »
مصوبه شماره ١٢۵١/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ رئیس شورای اسلامی شھر قوچان:
« شھرداری محترم قوچان
با سلام
با احترام، با توجه به درخواستھای شھروندان برابر پانصد و چھل و دومین جلسه کمیسیون توافقات تعداد ١۶ فقره پرونده که اسامی
آنان ذیلاً به پیوست ارسال می گردد پس از بررسی توافقات انجام شده مورد تصویب قرار گرفت. ـ رئیس شورای اسلامی شھر قوچان
«
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت به شورای اسلامی شھر قوچان جھت ارسال لایحه دفاعیه ھیچ گونه پاسخی از طرف شورای
مذکور به دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال نشد، ا ما سرپرست شھرداری قوچان به موجب لایحه شماره ١٠٣٣٩ ـ
١٣٩٢/۴/٣١ توضیح داده است که :
« ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه ١٢٧/٩٣ مطروحه در آن شعبه در پاسخ به دلایل وجھات شکایت آقای علی اکبر
شایسته پایداری مطالب و دفاعیات این شھرداری را به شرح ذیل به عرض عالی می رساند:
١ـ قبلاً و جھت یک باب منزل مورد احداث مورد نظر شاکی که دارای مشخصات ثبتی پلاک شماره ۴٣۴ از ٢٠۵ از ١٠٢ اصلی بخش ٢
قوچان می باشد، این شھرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی شماره ٢٨٩٢٠ ـ ١٣٨١/١٢/١٩ و گواھی پایان ساختمان (پایانکار) به
شماره ٢۶٩٢٨ ـ ١٣٨۵/١١/٨ کرده است.
٢ـ برخلاف پروانه ساختمانی و گواھی پایان ساختمان فوق الذکر، شاکی به احداث بنای مازاد بر پروانه و پایانکار صادره کرده است
(احداث اضافه طبقه به مساحت ١٠۵ مترمربع به صورت طبقه دوم و اضافه طبقه سوم به صورت اتاق ١٨ مترمربع و انباری ١٠/۵٠
مترمربع جمعاً به مساحت ١٣٣/۵٠ مترمربع مازاد بر تراکم مسکونی) و بدین منظور شھرداری پـرونده تخلفات سـاختمانی وی را جھـت
رسیـدگی بـه تخلفات صورت گرفته، به کمیسیون مـاده ١٠٠ قـانون شھـرداری ارسـال و کمـیسیـون مـزبـور نیـز طی رأی شمـاره ١١١ـ
١٣٩٢/٩/٢١ صـادره در پرونده کلاسه ١ـ ١ـ ١١ـ ٢٢١ـ ٩ ـ ١ کمیسیون اولیه و ۶٣ ـ ١٣٩٢/١٢/٢۶ صادره در پرونده کلاسه ٩٢/۵٩
کمیسیون بازنگری ماده ١٠٠ قانون شھرداری، به استناد تبصره ٢ و ۵ ماده ١٠٠ قانون مذکور شاکی را بابت اضافه بنای احداثی و
کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه در حق شھرداری قوچان کرده است.
٣ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس قوانین موضوعه، جزو حقوق قطعی و مسلم شھرداریھاست و مالک یا مالکین ھنگام
صدور پروانه ساختمانی می بایست نسبت به پرداخت عوارض مربوط اقدام نمایند و تنظیم و یا عدم تنظیم توافقنامه و ھمچنین احداث
۱۱/۲۰/۲۰۱۷ rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13206
http://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13206 3/3
بنای بدون پروانه از سوی مالک و پرداخت جرایم متعلقه بر اساس آرای کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری، نافی حقوق مزبور نبوده
و موجب اسقاط آن نمی گردد و در ھر حال مالک یا مالکین مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند ضمناً بر خلاف اظھارات
شاکی، ھیچ گونه اجباری در تنظیم توافقنامه نبوده است و تنظیم آن صرفاً بر اساس تقاضای نامبرده و جھت تسریع در روند پرداخت
حقوق مذکور به شھرداری و اخذ پاسخ استعلام برای تنظیم سند توسط دفترخانه اسناد رسمی بوده است و ھمان طور که فوقاً
توضیح داده شد، تنظیم و یا عدم تنظیم توافقنامه یاد شده ھیچگونه خلل و خدشه ای به حقوق متعلقه شھرداری وارد نخواھد ساخت.
۴ـ با توجه به احداث بنای بدون مجوز توسط شاکی، مبنا و تشخیص زمان احداث بنا، تاریخ صدور تأییدیه اضافه بنای مزبور از سوی
سازمان نظام مھندسی ساختمان می باشد، زیرا چنانچه بنای احداثی مورد نظر توسط سازمان نظام مھندسی تأیید و گواھی نگردد،
کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری به استناد تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون مرقوم رأی بر قلع بنای احداثی بدون پروانه صادر خواھد نمود
و بنابراین دیگر دلیلی برای پرداخت جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و یا پرداخت حقوق شھرداری وجود ندارد. (با توجه
به نامه شماره ٣۶٧ ـ ١٣٩٢/١/١۴ ارسالی از شھرداری قوچان عنوان آقای مھندسی علیرضا قامتی و نامه ھای شماره ١٠٨٠ ـ ق ـ
١٣٩٢/٨/١٨ و ١٠٧٩ ـ ق ـ ١٣٩٢/٨/١٨ سازمان نظام مھندسی ساختمان و مھندس ناظر مربوط که استحکام اضافه بنای احداثی را
مورد تأیید قرار داده اند).
۵ ـ ھمان طور که قضات بصیر آن دیوان مستحضر می باشند، پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب تفصیلی و ضوابط طرح مزبور صادر
می گردد و بنا بر مستنبط از تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری، مالکین مکلف به رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره می باشند و
چنانچه بر خلاف پروانه اقدام به احداث بنای مازاد بر آن نمایند، پرونده امر به کمیسیون موضوع تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری
ارسال گردیده و آن کمیسیون طبق تبصره ١ و ۶ ماده ١٠٠ حکم بر قلع بنا و رفع خلاف صادر می نماید، لیکن علیرغم این امر و علیرغم
آن که اینگونه تخلفات ساختمانی تبعاتی برای شھر از قبیل کسری پارکینگ، برھم زدن تعادل جمعیت در مناطق مختلف شھری،
تحمیل ھزینه ھای عمرانی پیش بینی نشده و اجرا و محقق نگردیدن طرح تفصیلی و ضوابط مربوط دارد، شورای اسلامی شھر صرفاً با
توجه به ھزینه ای که از سوی مالکین جھت این گونه بناھای مازاد گردیده، جھت کمک و مساعدت به آنان، بر اساس تبصره «ب» ماده
۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ که تعیین عوارض محلی و صدور پروانه بر عھده شوراھای اسلامی شھر محل اخذ
عوارض بوده و با رعایت بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
سال ١٣٧۵ ،نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام کرده است، ھر چند که این عوارض
(عوارض صدور پروانه) در مقابل خساراتی که مالکین به شھر وارد می نمایند بسیار اندک است. بدین منظور در صورت عدم تمایل
شاکی به پرداخت عوارض مذکور، اختیار در رفع تخلف ساختمانی صورت گرفته و تخریب واحدھای اضافی مازاد بر پروانه و پایانکار
صادره را دارد، که در ھمین رابطه و در مورد مشابه، نظر آن قضات را به دادنامه شماره ٣١۵ صادره در پرونده کلاسه ۵۵۶/٩٠ ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که وضع عوارض مذکور توسط شورای اسلامی شھر را خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده اند. با عنایت به مراتب فوق از آن جا که دعوی شاکی فاقد وجاھت قانونی است، تقاضای صدور
حکم بر رد دعوی وی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ مطابق بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،رسیدگی به شکایات، تظلمات و
اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی از
جھات مقرر در بند مذکور از جمله صلاحیتھا و وظایف عمومی دیوان می باشد. نظر به اینکه مصوبه شماره ١٢۵١/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢
شورای اسلامی شھر قوچان متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نمی باشد و حوزه تأثیر آن مربوط به ١٧ نفر اسامی مندرج در مصوبه
مذکور است، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ب ـ نظر به اینـکه قانونگـذار به شـرح تبـصره ۵ ماده ١٠٠ قـانون شھـرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف
کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری طی آراء شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/٩/١٨ و ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور در
زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره ١٠٠٢ـ ١٣٩١/١٠/١٢ شورای اسلامی شھر
قوچان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شھر قوچان می باشد و بـه استناد بنـد ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
