رأی شماره ۵۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی برعھده دولت است
شماره ۹۵/۴۰۴/ھـ -۲۶/۸/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با موضوع:
«پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمات درمانی بر عھده دولت است » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۱۱ شماره دادنامه: ۵۱۹ کلاسه پرونده: ۴۰۴/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی زاھدی فرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵ ،۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدعلی زاھدی فرد به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۲۵۷۴/۲۰۰ اعلام کرده است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم:
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محمدعلی زاھدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ صادره از شعبه محترم ۱۵
دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲ %موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته، متأسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده می باشد در حالی که سایر ھمکاران در موضوع واحد (خواسته فوق الاشعار) طی دادنامه ھای پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل می باشد.
الف ـ دادنامه شماره ۰۵۰۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ اصداری از ھمان شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری
ب ـ دادنامه شماره۰۴۴۳ـ۹۱۰ مورخ۱۳۹۱/۲/۲۳ اصداری از شعبه۱۷ دیوان عدالت اداری
ج ـ دادنامه ۰۱۴۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری
د ـ دادنامه شماره ۰۲۴۶ـ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، حالیه با توجه به تعارض آراء در موضوع واحد
به تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۲۹۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی
زاھدی فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه
شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۸۳ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه ۲ %درمان از حقوق و
مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده با توجه به این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و
پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جھت
خدمات درمانی به عھده بازنشسته می باشد و با توجه به این که اقدامات سازمان در راستای ماده ۸۹ قانون بوده فلذا شکایت غیر
وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعلی ستوده
مھر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره
۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۰۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
شکایت شاکی دائر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده ۳۷ قانون برنامه سوم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش می باشد زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای فریدون شایق به
طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۹۹ قانون برنامه چھارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و
بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف می باشند لذا کسر ۲ %از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به
ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۸۳ با موضوع دادخواست آقای ھوشنگ متوسل به
طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه
شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به عدم وصول پاسخ علی رغم انقضاء مھلت قانونی و با اجازه حاصله از ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظر به این که بند
ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت
حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چھارم توسعه حاکم بوده و کسر حق
درمان ۲درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاھت قانونی است، علی ھذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق
درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می باشد.
ھـ: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدری
منش به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه
شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چھارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف
دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قائل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و
مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.
ب ـ طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ ،تأمین
صد در صد (۱۰۰ (%ھزینه بیمه ھمگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنھا (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عھده دولت قرار گرفته
است و در بند الف ماده ۳۷ ھمان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه ھمگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از
مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندھای الف و ب ماده ۳ این
قانون در مورد جانبازان بر عھده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به
خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی از این جھت که دولت مکلف به پرداخت آن است،
رأی شعبه پانزدھم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ و
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شعبه شانزدھم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ شعبه
ھفدھم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده
است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری
مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی






