رأی شماره ۵١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بخش الف ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در
سال ١٣٩٣ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره

شماره ٩۴/١٢٣٢/ھـ -٢۶/٨/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵١٨ مورخ ١٣٩۵/٨/١١ با موضوع:
«ابطال بخش الف ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ١٣٩٣ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٨/١١ شماره دادنامه: ۵١٨ کلاسه پرونده: ١٢٣٢/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اصغر جلیلی فاخر به وکالت از آقای علیرضا کارگر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر تبریز در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند الف ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی مصوب سال١٣٩٣ شورای اسلامی شھر تبریز در اجرای مقررات ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، با تقدیم یک برگ وکالتنامه به شماره ٠٨٧١٢٨ ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شاکی به استحضار می رساند شورای
اسلامی شھر تبریز مصوبه ای تحت عنوان بند الف ماده ٢٧ در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ ،عوارضی تحت عنوان عوارض سرقفلی
معین نموده است که طبق این مصوبه، شھرداری تبریز مکلف شده که در سال ١٣٩٣ عوارض را برای انجام معاملات غیر منقول،
اراضی، املاک و سرقفلی وصول نماید. نظر به این که از طرفی در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ برقراری
عوارض بر درآمدھای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل
و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده و موکل طی گواھی ھای وصول قبض
پرداخت مالیات، مالیات حقوق واگذاری خود را پرداخت نموده است. مضافاً این که ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در موارد
مشابه چنین عوارضی را که در شھرھای ھمدان و رشت و غیره تعیین شده بود ابطال نموده است. از جمله رأی شماره ١٩١٠ ـ
١٣٩٣/١١/٢٧ و رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ و رأی شماره ١٩٠۶ که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مصوبه ھایی را مغایر
قانون تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر نموده است. متأسفانه شھرداری تبریز به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شھر تبریز وفق
گزارش ریزمحاسبات درآمد مبلغ ١/٧٢٨/٩٠٠/٠٠٠ ریال بابت عوارض سرقفلی از موکل دریافت می نماید. موکل پس از آگاھی از حق و
حقوق قانونی خود طی نامه ای از شھرداری منطقه ٢ تبریز درخواست می نماید مبالغ دریافتی بابت عوارض سرقفلی به ایشان مسترد
شود شھرداری محترم منطقه ٢ تبریز ذیل نامه موکل از مشاور حقوقی و مدیر محترم درآمد می خواھد تا موضوع را بررسی و اظھار
نظر نمایند. متعاقباً طی نامه شماره ١٧١۵٠/٧/١ ـ ١٣٩۴/٧/٣٠ از مدیر محترم حقوقی و اجرائیات شھرداری تبریز می خواھد تا موضوع
را بررسی و در خصوص استرداد مبلغ به موکل و نحوه اقدام در موارد مشابه ایشان را راھنمایی نمایند مدیرکل حقوقی و اجرائیات
شھرداری تبریز طی نامه شماره ۵١۵٧٣/١۴ ـ ١٣٩۴/٨/١۶ اعلام می نماید با توجه به این که به موجب بند (الف) ماده ٢٧ تعرفه
عوارض محلی مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر تبریز عوارض تحت عنوان عوارض سرقفلی دریافت شده تا زمانی که مصوبه مزبور از طریق مراجع ذی صلاح ملغی و یا از طریق ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است عوارض دریافتی قابل استرداد
نمی باشد.
حال با عنایت به این که بند الف ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ١٣٩٣ شھرداری تبریز درج شده و عوارض بر معاملات
اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است، مغایر قانون بوده از این رو مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. ضمناً علی رغم این که مصوبات مشابه
طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شھر
تبریز واقع نشده است مستنداً به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی خارج از نوبت بدون رعایت
مفاد ماده ٨٣ ھمان قانون مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٢٧ـ عوارض معامله املاک، وسایط نقلیه موتوری، شماره گذاری موتورسیکلت، عوارض سالانه موتورسیکلت:
الف) عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره که پس از صدور گواھی معامله از سوی
شھرداری تبریز در دفاتر اسناد رسمی منجر به تغییر مالکیت و یا تغییر در سھم مالکانه می گردد و ھمچنین آن دسته از معاملات
واحدھای تجاری، خدماتی، انباری تجاری و موارد مشابه که دارای سند مالکیت رسمی ھستند و به صورت غیر رسمی و از طریق
تنظیم قولنامه و یا صدور وکالت بلاعزل بدون ارجاع موضوع به شھرداری برای صدور گواھی معامله انجام می یابد به شرح ذیل
می باشد.
برای املاک و مستحدثات معادل ۵ درصد قیمت معاملات اراضی و ساختمانی بر اساس دفترچه موضوع تبصره ١ ماده ۶۴ قانون
مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن و برای املاک تجاری و خدماتی معادل ٢/۵ درصد معامله تجاری مطابق قیمت
تقویم روز و برای ادارات و نھادھای عمومی غیر دولتی بر اساس قیمت کارشناس عوارض منظور خواھد شد و عوارض معامله قطعات
در شھرک خاوران به ازاء ھر مترمربع مبلغ بیست ھزار ریال در سال ١٣٩١ و افزایش ٢٠ درصد در سالھای بعد می باشد که با اخذ مبلغ
مذکور قرارداد به نام شخص یا اشخاص خریدار تعویض نام خواھد شد.»
متن آراء مرتبط ھیأت عمومی با موضوع به قرار زیر است:
الف) رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢:
«نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات
ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق
اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ٧ مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در تعیین عوارض بر
معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٩و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری
حکم به ابطال آن صادر می شود.»
:٢٧/١١/١٣٩٣-١٩١٠ شماره رأی) ب
« نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات
ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق
اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ١ و ٢ بخش ۵ فصل ٧ ماده ٣٠ با عنوان عوارض بر
معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض بر معامله
املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»
در اجرای ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی شھر تبریز خواسته شد، نمایندگان خود را
به جلسه معرفی کنند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرفھای شکایت تشکیل شد و پس از بحث و
بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
ماده ٧ مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با
قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب بخش الف ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال
١٣٩٣ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره را وضع کرده
است، بنابراین بخش الف مصوبه مورد اعتراض مغایر مفاد رأی پیش گفته ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ١
ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی