رأی شماره ۵٠٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع برقراری و پرداخت کمک ھزینه عائله مندی موضوع بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است

١۶/٨/١٣٩۵ ٩۵/٨٢٨/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٠٩ مورخ ١٣٩۵/٨/۴ با موضوع:
«برقراری و پرداخت کمک ھزینه عائله مندی موضوع بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل ١٠ قانون گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٨/۴ شماره دادنامه: ۵٠٩ کلاسه پرونده: ٨٢٨/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه
گردش کار: سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً، ھمان گونه که مستحضرید: مقررات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١٣٨٨/١/١ لازم الاجراء شده است.
ضمن اینکه جز «ب» بند ١١ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٨ ،اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال ١٣٨٨ پیش بینی نموده که در نتیجه آن، پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، از ابتدای ھمان سال برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است. ھمچنین در بند ١٢ فصل یکم جداول امتیازات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع مصوبه شماره ٢٠٠/١۴۵٩٣/١ ـ ١٣٨٨/٢/٢١ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور، امتیاز پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذکر است که تا پایان سال ١٣٨٧ کمک ھزینه عائله مندی و اولاد حسب ماده ٩ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠/۶/١٣ پرداخت می شده است و میزان کمک ھزینه مزبور بر اساس اولین عدد مبنای جدول نظام ھماھنگ پرداخت (حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ١ قانون یاد شده) تعیین می گردد. به عبارتی قانونگذار جھت پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد مبنای مشخص و واحدی را اتخاذ
نموده که صرف نظر از موقعیت شغلی، مقام و حقوق و مزایای کارکنان میزان این کمک ھزینه برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته یکسان می باشد که میزان آن ۵٠ %حقوق مبنای حداقل جدول موضوع ماده ١ قانون مذکور (عدد ۴٠٠ با ضریب سالانه) منظور شده است.
از آن جا که کمک ھزینه عائله مندی و اولاد ھم در قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت و ھم در زمان اجرای قانون مدیریت
خدمات کشوری از یک نظم مشخص برخوردار بوده است، در حالی که برخی از شعب آن دیوان در این مورد آراء متعارضی را صادر
کرده اند که این امر سبب ایجاد دوگانگی در پرداخت و عدم پیش بینی اعتبارات مربوط در بودجه سالانه این سازمان شده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٨٩٧١ با موضوع دادخواست آقای جبار آلبوغبیش به
طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و به خواسته مطالبه کمک ھزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره
٩٢٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١٣٢٨ ـ ١٣٩٢/۶/١۶ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مدیرکل امور اداری و بنادر و دریانوردی با استناد به مصوبه استنادی مشتکی عنه و بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات
کشوری از تاریخ ١٣٨۶/٩/١۵ پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و اولاد را تجویز نموده است و فسخ مقررات حاکم برخواسته شاکی به
موجب ماده ١٢٧ قانون خدمات کشوری با وصف تعیین تکلیف از سوی قانونگذار در بند ۴ ماده ۶٨ قانون مذکور نافی حق مکتسبه
قانونی شاکی نمی باشد بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به تبصره ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و رعایت مفاد این حکم در موارد مشابه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٣٠٠٣٠٢ ـ ١٣٩٣/٣/٢٨ شعبه ٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید و قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٩٨۶٧ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ با موضوع دادخواست آقای
علی الھدادی درباغی به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و
پرداخت کمک ھزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠۴٠۴۴ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ به شرح ذیل به انشاء
رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که بر اساس جز ء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ ،فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری از ١٣٨٨/١/١ اجرایی شده
است و با این اوصاف درخواست شاکی مبنی بر کمک ھزینه عائله مندی و اولاد که در ماده ۶٨ قانون یاد شده و در فصل دھم آن قرار
دارد و به تاریخ ١٣٨۶/٩/١۵ وجاھت ندارد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی بر طبق ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٨۵ قطعی است.
ج: شعبه ٢٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٨٣٢٢ با موضوع دادخواست آقای محمد طاھرپورثامری
به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراری کمک ھزینه
عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٩٨٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده مستندات ارائه شده و این که طرف شکایت دلیلی بر پرداخت حق اولاد و ھزینه عائله مندی ارائه ننموده
است و در لایحه دفاعیه نیز منکر ادعای شاکی نشد ھر چند بیان داشته که خواسته را پرداخت کرده است و فسخ مصوبه مورد
استناد شاکی به موجب ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف راجع به خواسته به موجب بند ۴ ماده ۶٨ قانون
مذکور نافی حق مکتسبه دادرسی دیوان و مصوبه شماره ٣۵٠٩۵ت٣٩٩١۶-١٣٨٧/٣/٧ ھیأت وزیران حکم به ورود شکایت و استحقاق
شاکی به دریافت مابه التفاوت حق اولاد و کمک ھزینه عائله مندی تا زمان فسخ مصوبه فوق الذکر و اجرایی شدن قانون مدیریت
خدمات کشوری (١٣٨٨/١/١ (صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان
است.
در پی تجدیدنظرخواھی سازمان بنادر و دریانوردی از رأی مذکور، شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره
٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١٣٧۴ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
تصویب نامه شماره ٣۵٠٩۵/ت٣٩٩١۶ھـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ ھیأت وزیران در راستای نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون
مذکور بر اساس جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ از تاریخ ١٣٨٨/١/١ اجرایی شده است بنابراین استناد شعبه محترم بدوی به
مصوبه مذکور جھت برقراری کمک ھزینه ھای یاد شده موضوع بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ١٣٨۶/٩/١۵ فاقد
مبنای قانونی بوده لذا به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب ١٣٩٢ ضمـن نقض دادنامـه
تجدیدنظر خـواستـه به شماره ١٩٨٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠۶٧١٣ با موضوع دادخواست آقای غلامحسین کوھکن
به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک ھزینه
عائله مندی و حق اولاد از تاریخ ١٣٨۶/٩/١۵ به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠۶٢۶ ـ ١٣٩٢/١٠/٣٠ به شرح ذیل به انشاء
رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که حسب جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ که اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از
ابتدای سال ١٣٨٨ پیش بینی نموده است بنابراین درخواست شاکی مبنی بر کمک ھزینه عائله مندی که در بند ۴ ماده ۶٨ قانون
مذکور لحاظ شده است و از تاریخ ١٣٨٨/١/١ نیز برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است و تسری به تاریخ ١٣٨۶/٩/١۵ ندارد بنابراین
شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در
شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی، قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب جزء ب ١ بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری ١٣٨٨/١/١ تعیین شده است. حکم ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دھم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده ۶٨ قانون مذکور و بند ۴ آن که مستند مطالبات شکات پرونده ھای موضوع تعارض است از ١٣٨٨/١/١ مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ١٣٨۶ وجاھت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠۴٠۴۴ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ شعبه ٣ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١٣٧۴ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٠ شعبه ٨ تجدیدنظر و نیز رأی شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٠۶٢۶ ـ ١٣٩٢/١٠/٣٠ شعبه ۴١ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک ھزینه عائله مندی از تاریخ ١٣٨۶/٩/١۵ به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی