رأی شماره ۴٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ماده ٧٢ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدھای شھرداری سمنان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلھای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال می شود
٢۶/٧/١٣٩۵ ٩۵/۴٧۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧٣ مورخ ١٣٩۵/٧/١٣ با موضوع:
«ماده ٧٢ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدھای شھرداری سمنان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلھای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٧/١٣ شماره دادنامه: ۴٧٣ کلاسه پرونده : ۴٧۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سھامی مخابرات استان سمنان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ٧٢ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدھای شھرداری سمنان برای اجرا در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان
گردش کار : آقای سید غلامرضا عرب شاھی مدیرعامل شرکت سھامی مخابرات استان سمنان به موجب درخواستی ابطال ماده ٧٢ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدھای شھرداری سمنان برای اجرا در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:
«دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می دارد:
شورای اسلامی شھر سمنان به موجب ماده ٧٢ لایحه عوارض سال ١٣٩۵ و تبصره ١ آن اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق
تشعشع از دکلھای مخابراتی کرده است. این در حالیست که:
اولاً : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ اخذ عوارض از دکلھا و آنتن ھای مخابراتی را
خلاف قانون اعلام کرده است. لذا مستنداً به ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان میدارد چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مدلول رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد
رأی ھیأت عمومی ممنوع است و ھر گاه مرجع مربوطه مصوبه جدیدی برخلاف رأی ھیأت عمومی تصویب کنند رئیس محترم دیوان
موضوع را خارج از نوبت در ھیأت عمومی مطرح می نماید. لذا ضمن عطف عنایت به خواسته طرح موضوع در ھیأت عمومی مورد
تقاضاست.
ثانیاً : در خصوص تعیین و اخذ حق تشعشع موضوع ماده ٧٢) صفحه ۵٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری) استدلال شھرداریھا و
شورای شھر تطبیق موضوع عوارض حق تشعشع با عنوان عوارض محلی می باشند در حالی که اساساً نمی توان به عوارض حق
تشعشع عنوان محلی را اطلاق نمود چرا که عوارض محلی عوارضی است که برای ھر محل بر اساس شرایط اقلیمی، توریستی و
اجتماعی و فرھنگی برای شھروندان تعیین می شود به عنوان مثال عوارض بازدید از مناطق گردشگری ھر محل و … لذا اظھر من
الشمس است حق تشعشع یک موضوع محلی نمی باشد که شھرداریھا جھت آن عوارض تعیین می نمایند زیرا تشعشع دکلھای
مخابراتی تحت نظر کارشناسان ذی ربط سازمان انرژی اتمی بوده و مورد تأیید استاندارد سازمان بھداشت جھانی است و به شرح
استدلال ذیل تعیین و تصویب ھر گونه عوارضی مغایر قانون است.
الف) به موجب ماده ۴ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ که تا
آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ اعتبار داشته است نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در
بندھای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است ھمچنین
برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات
مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ١٠ آن
قانون کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
ب) به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات
آنھا از تاریخ لازم الاجرا شده قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.
در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده
۵٠ قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض بر انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و
عوارض آنھا تعیین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھر گونه
مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده است.
ج) به استناد دادنامه شماره ١٧٩۶ ـ ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است دکلھا و آنتن ھای
مخابراتی مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نھایی مراجع مذکور است و در نھایت
خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابراتی و بانکھا
محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده و آن را ابطال کرده است.
حال با عنایت به شرح معنونه و نظر به این که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی می باشد (ماده ١٣ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و ھمچنین ممنوعیت شوراھای اسلامی شھرھا در خصوص تعیین چنین عوارضی به شرح منعکسه
در لایحه تقدیـمی و سایر دلایل تقـدیمی، ابطال ماده ٧٢ لایحه عوارض سال ١٣٩۵ و تبصره ١ شورای اسلامی شھر سمنان مورد
استدعاست. »
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٧٢ :حق تشعشع
در قبال نصب ھر دکل مخابراتی و برق توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی در محل مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان
عوارض ماھیانه تشعشع تعیین می گردد که باید توسط صاحبان یا بھره برداران دکل توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی
شرکتھای خصوصی یا دولتی به حساب شھرداری واریز نمایند.
تبصره١ : مجوز محل نصب دکل توسط مالک چنانچه در منزل مسکونی باشد ممنوع بوده و حتماً نیاز به مجوز شھرداری پس از تصویب
در شورای اسلامی شھر می باشد، لذا مالکین پلاکھای فوق جھت دریافت مجوز از شھرداری و ھمچنین کسب رضایت از ھمسایگان
در صورت بلامانع بودن با پرداخت عوارض تجاری با مجوز شھرداری نصب خواھد شد. »
متن رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ به قرار زیر است:
«١ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ که تا
آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در
بندھای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای
انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است،
ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر
عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده
١٠ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
٢ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا
از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ
عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھر
گونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده
توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و
عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به این که دکلھا و آنتن ھای مخابراتی مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نھایی
مراجع مذکور است و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت
توسط شرکتھای مخابراتی و بانکھا محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھر به شرح مندرج
در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنھا موافقت نشد. ـ رئیس دیوان عدالت اداری»
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، از شورای اسلامی شھر سمنان خواسته شد نماینده خود را
به جلسه معرفی کنند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٧/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکلھا و آنتن ھای مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شھر سمنان در تصویب ماده ٧٢ از تعرفه عوارض و سایر درآمدھای شھرداری سمنان در سال ١٣٩۵ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکلھای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده ٧٢ تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
