رأی شماره ۴۷۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع تعرفه شماره ۲۰۲۴ از عوارض محلی شھر شھرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر شھررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال می شود
۲۶/۷/۱۳۹۵ ۹۱/۳۸۲/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع:
«تعرفه شماره ۲۰۲۴ از عوارض محلی شھر شھرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۳ شماره دادنامه: ۴۷۱ کلاسه پرونده: ۳۸۲/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رفیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شھر شھرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شھر شھرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب
شورای اسلامی شھر شھرضا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار می رساند اینجانب محمد رفیعی در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۳ جھت نقل و انتقال یک باب منزل مسکونی به شھرداری ناحیه ۲ مراجعه نمودم لذا شھرداری به علت تأخیر در ساخت و ساز اینجانب را با توجه به مصوبه شورای اسلامی به مبلغ ۰۰۰/ ۱/۴۴۸ ریال جریمه نمود که در قبض شماره ۸۴۴۶ که تصویر آن ضمیمه می باشد مرقوم گردیده است بنابراین نظر به این که اینجانب توانایی مالی در خصوص ساخت و ساز را نداشته ام دریافت چنین عوارضی از طرف شھرداری فاقد وجاھت قانونی بوده (من غیرحق می باشد) زیرا اگر توانایی مالی داشتم نسبت به ساخت و ساز اقدام می نمودم لذا از آن مقام محترم به استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون
دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال قبض شماره ۸۴۴۶ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ را استدعا دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به
موجب لایحه ای که به شماره ۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۵ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام و قبولی طاعات و عبادات
بازگشت به درخواست آن مقام محترم با شماره کلاسه ۳۸۲/۹۱ و شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۸۷۷ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۰ در خصوص
تعیین قانون مربوط به عوارض و خلاف بودن مصوبه شورای اسلامی شھر شھرضا با قانون مورد نظر به استحضار می رساند قانونگذار به
شرح بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵
صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شھر را در حدود مقررات آیین نامه ھیأت وزیران و به منظور وضع عوارض تأمین ھزینه ھای خدماتی و
عمرانی مورد نیاز تجویز کرده است و ھیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را
به شرح ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده اند که شورای اسلامی شھر در خصوص افزایش عوارض وصولی
و تعیین آن ملزم به رعایت آن است در صورتی که تعیین عوارض شھروندی در ھیچ کدام از قوانین شھرداری و وصولی عوارضات مرقوم
نگردیده است.
در قانون شھرداریھا و قانون نوسازی و عمران عوارضات شھرداری از قبیل عوارض حذف پارکینگ ـ عوارض تراکم عوارض ساختمان و
غیره ذکر گردیده و شھرداری شھرضا اقدام به تعیین عوارضاتی نموده که خلاف قانون و اختیارات آنھا می باشد لذا از آن مقام محترم
تقاضای ابطال تعرفه ۲۰۲۴ از مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر شھرضا در خصوص وصول عوارض شھروندی خصوصاً عوارض
تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی به دلیل مغایرت با قانون فوق الذکر را استدعا دارم.
در پایان لازم به توضیح دانسته این نکته را به عرض شما برسانم با اخذ عوارض که شھرداری به ناحق از اینجانب به عنوان تأخیر در
اتمام عملیات ساختمانی دریافت نموده آیا منزل نیمه کاره ام کامل می گردد و نه باز ھم به دلیل عدم توانایی مالی به ھمان حال ناتمام
باقی خواھد ماند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه ۲۰۲۴ شماره ابلاغ:
تاریخ ابلاغ:
موضوع تعرفه: عوارض تأخیر در اتمام
ساختمان
تاریخ اجرا از: ۱۳۹۱/۱/۱
معادله محاسبه عوارض عوارض تأخیر در تمام ساختمان پس از ۵ سال ده درصد مابه التفاوت عوارض زیر بنا به ازای
ھر سال تأخیر
توضیحات محاسبه عوارض
تصویب کننده شورای اسلامی شھر تأییدکننده عوارض وزارت کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری شھر شھرضا به موجب لایحه شماره ۲۵۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۲ توضیح داده است که:
«با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۳۸۲/۹۱ به طرفیت آقای محمد رفیعی با ذکر دلایل در ذیل لایحه تقاضای رد دعوی و اتخاذ تصمیم
شایسته مورد استدعاست.
۱ـ به استناد مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ۱۳۶۴/۴/۱۲ قسمتی از درآمدھای شھرداریھا، درآمدھای ناشی از
عوارض عمومی و اختصاصی می باشد که ھر شھرداری دارای تعرفه ای خواھد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بھای خدمات و… درج
شده است، بنابراین شھرداری شھرضا دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ خود را به وسیله کارشناسان ذی ربط تنظیم و طی نامه شماره
۲۵۶۴۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ جھت تصویب به شورای اسلامی شھر شھرضا ارسال کرده است. سپس شورای اسلامی شھر با توجه به
اختیارات قانونی که در بند دوم لایحه به آن اشاره خواھد شد ضمن تصویب دفترچه مذکور جھت طی کردن سایر مراحل قانونی تصویب
دفترچه را تحویل شھرداری داده است.
شھرداری طی نامه شماره ۲۸۴۲۹ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ یک نسخه از دفترچه را جھت تصویب نھایی به دفتر امور شھری و شوراھای
استانداری استان اصفھان ارسال نموده که پس از تأیید استانداری یک نسخه از دفترچه مصوب شده به درخواست شورای اسلامی
شھر جھت اطلاع به فرمانداری شھرضا ارسال شده است.
۲ـ مستندات قانونی که به شوراھای اسلامی شھر جھت تصویب کلیه عوارض عمومی و اختصاصی تفویض اختیار کرده است به شرح
زیر می باشد:
الف: بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب: بند ۸ ماده ۴۵ قانون شھرداریھا مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ج: ماده ۳۰ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحیه ھای بعدی
د: بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراھای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱
ه: بند الف ماده ۴۳ قانون برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹
و: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱
ز: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
۳ـ یکی از تعرفه ھای دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شھرداری شھرضا تعرفه ۲۰۲۴ تحت عنوان عوارض تأخیر در اتمام ساختمان می باشد
که با توجه به توضیحات بالا کلیه مراحل قانونی تصویب را پشت سر گذاشته و کاملاً قانونی و لازم الاجرا می باشد.
تعرفه فوق به این شرح است که ھرگاه مدت ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی گذشته باشد و مالک اقدامات ساختمانی خود را
به اتمام نرسانده باشد به ازای ھر سال تأخیر ده درصد مابه التفاوت عوارض زیربنا از وی دریافت می گردد.
مسلم است که عدم اتمام نمای ساختمان در شھر دید و منظر شھر را از بین خواھد برد و شھرداری ھزینه ھای زیادی را جھت
زیباسازی شھر متحمل می شود به گونه ای که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون شھرداریھا شھرداری مکلف به زیباسازی شھر می باشد. از
طریقی با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ برای ساختمانھای نیمه تمام عوارض مشخص
کرده که بر این اساس مشخص است عدم تکمیل ساختمان در مھلت مقرر موجب بروز عوارض خواھد شد.
۴ـ شاکی در دادخواست خود ابطال مصوبه تعرفه ۲۰۲۴ دفترچه عوارض را تقاضا کرده است و ادعای خلاف قانون و مقررات بودن مصوبهرا دارد در حالی که نامبرده ھیچ گونه دلیلی مبنی بر ادعای خود و ھمچنین مدرکی که ثابت کند این مصوبه خلاف قانون به تصویبرسیده ارائه نداده و لازم به ذکر است که صرف درخواست ابطال دلیلی بر غیرقانونی بودن نیست.»
«رئیس شورای اسلامی شھر شھرضا به موجب لایحه شماره ۲۳۵۰ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شھر شھرضا عیناً ھمان پاسخ شھرداری شھرضا است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانھا و معابر اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواھد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شھر شھرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر شھرضا که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
