رأی شماره ۱۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان حسن انجام کار و تعهد از متقاضیان جایگاه داری اخذ شود

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان حسن انجام کار و تعهد از متقاضیان جایگاه داری اخذ شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۵ شماره دادنامه: ۱۳۰۱ شماره پرونده : ۹۹۰۲۰۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بصیر موحدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در خصوص وجه التزام بیشتر زیان دیده اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید و فروش یا پیمان نامه برای انجام پیمان کاری که مقدار جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد پرداخت میشود و خواهان از آن منتفع میشوند نه دولت یا شرکتهای دولتی و مبلغ وجه التزام قبلاً از سوی طرفین مشخص و مقطوع است که دو طرف در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن میباشد، در حالی که هیچ قرارداد معامله و عقودی بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بین دارندگان موافقت نامه وجود ندارد تنها صدور موافقت نامه یا موافقت اصولی میباشد پس مصداق وجه التزام نمیتواند برای تمدید موافقت نامه ها باشد و همچنین مصوبه هیأت مدیره شرکت ۱۷۶۲۲۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ به موجب آن اخذ مبالغی جهت تمدید موافقت اصولی از دارندگان مـوافقت اصولی مقرر نموده است و با اصـل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت کامـل دارد بر فرض عـدم مغایرت با قـانون اساسی به نظر میرسد هیأت مدیره نیز از حدود اختیارات تفویضی تجاوز نموده است چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های موضوع آیین نامه مورد بحث میباشد و مانحن فیه هیأت مدیره مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از دارندگان موافقت اصولی برای تمدید پیش بینی نموده است و مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است و نمیتواند مشروعیت داشته باشد زیرا کلیه مراجعی که مجوز کسب کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور و تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند و بعد از ارسال مجوز قانونی دریافت نمایند و هیأت شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه ها را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه صورت گیرد و مصوبات هیأت پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا میباشد. و قانونًا هیأت مدیره شرکت هیچ مجوزی از هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجوزی دریافت نکرده است و طی مکاتبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی البرز با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز که اینجانب به دنبال زیرساختهای مجتمع خدمات رفاهی میباشم که پمپ بنزین هم یک بخش کار میباشد و اینجانب مقصر نمیباشم و مقررات حاکم در اداره ها که هر اداره ای قوانین خاص خود را دارا میباشد و فرایند کار طولانی شده است و در تمدید موافقت اصولی از گردشگری و پایانه ها هیچ مبلغی دریافت نمیشود لذا طبق قاعده لاضرر و لا ضرار و حرمت مال مسلمان و سرمایه گذاران در این بخش که موجبات ضرر و زیان بر علیه سرمایه گذاران میگردد و بر خلاف قوانین و خـارج از حدود و اختیارات هیأت شرکت مـلی پخش فرآورده های ایران است و همچنین مغایرت با اقتصاد مقاومتی و هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصاد دارایی است، اینجانب استدعا دارم جهت تسهیل موافقت نامه یا تمدید موافقت اصولی تقاضای ابطال ابلاغ مصوبه هیأت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به عنوان وجه التزام را استدعا دارم. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیر محترم بازرگانی

با سلام

به اطلاع می رساند در هزار و سیصد و دومین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ نامه ۵۰۰/۱۰۰۳۷۱ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۴ مدیر بازرگانی در خصوص «اخذ مبلغ ودیعه از متقاضیان احداث مجاری عرضه در هنگام صدور موافقت نامه احداث» مطرح و با اخذ ودیعه حسن انجام کار برای متقاضیان احداث جایگاه ها به میزان پانصد میلیون ریال و برای متقاضیان فروشندگی ها به میزان دویست میلیون ریال در هنگام صدور موافقت نامه صدرالاشاره موافقت و مقرر گردید چنانچه پس از انقضای یکسال از تاریخ صدور موافقت نامه، نقطه عرضه مورد تقاضا به بهره برداری نرسیده باشد. مجوز و موافقت نامه صادره، صرفًا برای مدت شش ماه تا دو مرتبه و در قبال اخذ مبلغ دویست میلیون برای شش ماهه مرتبه اول و مبلغ چهارصد میلیون ریال برای شش ماهه مرتبه دوم به عنوان وجه التزام ناشی از تخلف از انجام تعهدات متقاضی، قابل تمدید میباشد. ـ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰/۱۶۶۱۱ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که:

” شاکی در دادخواست خود در حالی خواستار «ابطال مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت مدیره این شرکت» میباشد که اساسًا مصوبه فوق الذکر در حال حاضر مجری نبوده و مورد عمل نمیباشد. بدین توضیح که مصوبه فوق الذکر متعاقبًا طی مصوبه تکمیلی و ایضاحی بعدی به شماره ۱۳۳۶/۵۰۰/۱۵۶۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ،اصلاح و ایضاح و جایگزین شده است و در حال حاضر مصوبه جدید اخیرالذکر مجری و مورد عمل میباشد. قطع نظر از مراتب معنونه فوق در تبیین چگونگی اقدامات قانونی این شرکت و نیز در تبیین دلایل توجیهی صدور مصوبه موخر الصدور فوق، مقدمتًا لازم به توضیح است که به طوری که استحضار دارند شرکت ملی نفت ایران مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه سال ۱۳۵۶ حق اعمال حاکمیت نسبت به منابع نفتی و گازی سراسر کشور را به عهده داشته و به علاوه میتواند برای اجرای حق خود، نسبت به ایجاد شرکتهای فرعی اقدام نموده و مطابق بند (ز) ماده ۳۵ همان قانون اساسنامه نیز، اختیار و اجازه بررسی و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه را دارد مفاد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه ۱۳۹۵ و نیز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ علی الخصوص بند ۵ ماده ۳ آن نیز موید همین معنی است. لازم به ذکر است مطابق دستورالعمل ها و ضوابط مقرره: صدور موافقت اصولی از سوی این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاهها و مجاری عرضه خصوصی، دارای فرایند خاص و طی مراحلی بوده، بدین ترتیب که ابتدا متقاضیان احداث جایگاه و مجاری عرضه، با ارائه مدارک مربوطه از جمله مدارک مالکیت زمین خود، به این شرکت مراجعه و تقاضای موافقت اصولی این شرکت با احداث جایگاه و مجاری عرضه را مطرح مینمایند که با توجه به حساسیت نوع فعالیت، این شرکت ابتدا با جانمایی و امتیاز سنجی محل احداث مجاری عرضه سوخت، نسبت به بررسی کارشناسی موضوع توسط مدیریت های عملیاتی، مهندسی و اداری خود در خصوص نیاز منطقه، نیاز عملیاتی و مناسب بودن مکان، بررسی نقشه های مربوطه، استعلام از سازمانها و ادارات دولتی دیگر و غیره مینماید و پس از آن و در صورت احراز شرایط و تصویب نقشه مربوطه، اخذ ضمانت های لازم از متقاضی مبادرت به صدور موافقت اصولی مینماید، لازم به توضیح است که ضمانت های مذکور فی الواقع بدین منظور اخذ میگردد که از یک طرف اطمینان حاصل گردد که قصد و اراده واقعی متقاضی، حقیقتًا اجرای طرح احداث و متصل شدن به شبکه سوخت رسانی کشور است و از طرف دیگر اطمینان حاصل گردد که متقاضی دقیقًا مطابق نقشه مصوب و نه خارج از آن و با رعایت مجموعه مقررات مهندسی و ایمنی این شرکت و بدون تخطی از نقشه مصوب و مقررات و دستورالعمل های این شرکت، اقدام به احداث جایگاه مینماید. با لحاظ مراتب معروضه فوق بوده است که این شرکت دولتی به منظور صیانت از حقوق دولت و همچنین اجتناب از تضییع حقوق عامه و سایر متقاضیان، با اجرای مقررات قانونی مورد اشاره در مقدمه این لایحه از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبادرت به اصدار مصوبه شماره ۱۳۳۶/۵۰۰/۱۵۶۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ نموده است. البته لازم به توضیح است که در مصوبه فوق مقرر شده است که در هر صورت اعم از اینکه طرح احداث توسط متقاضی اجرا گردد و یا موفق به ساخت مجاری عرضه در موعد مقرر نگردد، ضمانت نامه های اخذ شده پس از راه اندازی جایگاه به ایشان اعاده خواهد شد. همچنین است حالتی که متقاضی پس از اخذ موافقت نامه از احداث جایگاه منصرف گردد. بنا به مراتب فوق به طوری که ملاحظه میفرمایند مصوبه موخرالصدور فوق الذکر هیأت مدیره این شرکت به هیچ وجه مغایرتی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ندارد. علاوه بر موارد مذکور در پاسخ به استناد شاکی به قانون رفع موانع تولید و ایراد ایشان به تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار به اعلام شرایط و فرایند صدور مجوز به هیأت مقررات زدایی و…، نیز معروض میدارد که همچنان که استحضار دارند این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران در انجام کلیه عملیات و امور محوله تابع قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است و مطابق همان قانون از شمول مقررات و قوانین عمومی به جز در مواردی که صریحًا مقرر شده باشد، مستثنی است. مفاد ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سا ل۱۳۵۶ همین امر را مقرر داشته بود و ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن نیز موید همین معناست. لذا صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت مّلی نفت ایران، صلاحیت ها و اختیارات شرکت مّلی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیأت مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیًا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی باید مستند به حکم قانون باشد که در مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت مّلی پخش فرآورده های نفتی ایران مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری