رأی شماره ھای ۶۹۷ و ۶۹۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان درخصوص اخذ عوارض حق تفکیک

شماره ۹۳/۶۸۲/ھـ -۱/۱۰/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۹۷ ـ ۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:
«ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶ شماره دادنامه: ۶۹۸ ـ ۶۹۷
۹۳/۶۸۲ و ۹۳/۶۸۳ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز شفیع زاده با وکالت آقای حافظ غفاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
گردش کار: شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
استحضاراً اینجانب شاکی [فرامرز شفیع زاده] مالک پلاک ثبتی شماره ۵ اصلی بازرگان می باشم که قبلاً برای احداث اعیانی اقدام گردیده و برابر پایانکار شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۳/۲/۴ صادر گردیده است که این نشان می دھد پلاک مزبور در داخل محدوده شھری بوده و طرح ھادی شھر را شامل میگردد در ایام اخیر اقدام به تفکیک قطعه مزبور به قطعات کوچکتر نموده ام که طی نامه شماره ۴۸۶۸۶ ـ ۱۳۹۲/۷/۸ اعلام شده است امکان ارائه تفکیک قبل از پرداخت و انتقال قسمتی از ملک وجود ندارد با تصور این که این ادعای آنھا صحیح می باشد قصد مصالحه داشتم که با اطلاع از قوانین و آراء وحدت رویه آن دیوان محترم به شماره ھای ۸۶۳ و ۸۶۴ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ به عنایت با و طی آنھا امثال و ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ ۹۴۹ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۹ و ۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ و ۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ و ۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ و رأی شماره ۶۳۴ ھیأت عمومی دیوان که تصویر آن به پیوست می باشد متوجه شدم که ھرگونه ادعای شھرداری در خصوص قسمتیاز ملک مخالف آراء آن دیوان می باشد. با توجه به مراتب مستدعی است ضمن ابطال دفترچه عوارض شھرداری بازرگان در خصوص
تملک قسمتی از ملک که در آن به ماده ۱۹ قانون شھرداری استناد می نمایند و ابطال تصمیم شھرداری محترم در این خصوص حکمبه الزام شھرداری به ارائه تفکیک قطعه مالکین به قطعات کوچکتر به صرف پرداخت ارزش منطقه ای بدون استحقاق دریافت قسمتی از
ملک صادر و اعلام فرمایید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای
به شماره اندیکاتور ھـ/۱۳۴۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۵ پاسخ داده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و ادب:
احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۳/۸/۷ در خصوص کلاسه پرونده ۶۸۳/۹۳ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۲۶۳ معروض می دارد.
در جواب نامه اعلام شده دادخواست تقدیمی در خصوص نحوه محاسبه حق تفکیک مربوطه به زمین بنده بوده که در داخل محدوده
شھر بازرگان و دارای کاربری مسکونی می باشد و این که:
بند۱ـ به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرراتھای دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیات
و عوارض اعم از ملی و محلی و… به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه
برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قست اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق
قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف [و انتخابات] شوراھای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتھایی از
قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم… [توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران]، محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر
کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ۴/۶۱۲ش۹۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ شورای شھر بازرگان نیز می باشد
و آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامهھای شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و
۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ که مصوب شورای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ و
دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است.
۲ـ اعضای شورای اسلامی شھر بازرگان در جلسه ۲۸ رسمی علنی خود، طی مصوبه شماره ۴/۶۱۲ش۹۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ که با
پیشنھاد به شماره ۸۰۶۲ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ عوارض تفکیک اراضی داخل محدوده خدماتی
شھر بازرگان را تصویب کردند که مصوبه مذکور طی شماره ۹۰۹۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ وارده به دفتر شھرداری ابلاغ شده است، که تبصره ۳
ماده ۱۳ تعرفه پیشنھادی عوارض محل شھرداری بازرگان مصوبه شماره ۴/۶۱۲ش۹۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ که در ھفته نامه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲
مھر آذربایجان که در معرض عموم قرار داده شده به پیوست تقدیم می گردد مورد اعتراض می باشد.
۳ـ تاریخ ابلاغ مصوبه طی شماره ۹۰۹۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ وارده به دفتر شھرداری ابلاغ شده است و تاریخ اجرای مصوبه در خصوص
پرونده بنده ۱۳۹۳/۴/۲۲ بوده که صورتجلسه اولیه شھرداری به پیوست تقدیم می گردد.»
متعاقب آن آقای حافظ غفاری به وکالت از شاکی اعلام می کند که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای فرامرز شفیع زاده که به شماره ۹۳۰۹۹۸۹۰۰۰۵۷۲۶۳ ثبت و ھم اکنون با شماره
بایگانی ۶۸۲/۹۳ به ھیأت تخصصی ارجاع شده و علی الظاھر در دستور رسیدگی ھیأت محترم مزبور می باشد.
ضمن تقدیم قرارداد قبول وکالت از جانب یاد شده و آقای علی شفیع زاده مالکین مشاعی ملک و تقاضای صدور دستور ثبت در درگاه
خدمات الکترونیک و ملحوظ نظر قرار گرفتن در جریان اقدامات آتی در جھت تبیین و ایضاح خواسته و تشحیذ ذھن مقامات عالی قضایی
نسبت به موضوع به استحضار می رساند:
موکلین مالکین بخشی از پلاک ثبتی ۳۸۳ و ۳۸۴ از ۵ اصلی واقع در شھر بازرگان به مساحت ۲۶۹۳/۸۵ مترمربع و دارای گواھی پایان
ساختمان شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۳/۲/۴ صادره از شھرداری بازرگان می باشند و بدیھی است که برای اخذ گواھی پایان ساختمان قبلاً
تمامی عوارض قانونی من جمله عوارض مربوط به تفکیک ملک مزبور از پلاک اصلی پرداخت گردیده است.
موکلین برای اخذ مجوز تفکیک مجدد ملک به قطعات با مساحت کمتر به شھرداری بازرگان مراجعه و تجویز تفکیک ملک مزبور به
قطعات با مساحت کمتر را تقاضا می نمایند که پس از انجام اقدامات اولیه در نھایت به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ در قالب مصالحه ای مقدار
۸۵۷/۱۰ مترمربع از ملک را تحت عنوان قدرالسھم شھرداری تعیین و در ازاء تملیک آن مقدار از ملک تقاضای تفکیک ملک مورد موافقت
واقع می گردد.
بعدھا موکلین کسب اطلاع می نمایند که تجویز تفکیک مجدد ملک در ازاء تملیـک رایگان بخشی از ملک بـه شھرداری برخلاف قانون
بوده و ھیأت محترم دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف را که ناظر بر تجویز امر فوق بوده
خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
ھمچنین موکل کسب اطلاع می نماید که مبنای عمل شھرداری محترم در تملک بخشی از ملک موکلین تحت عنوان قدرالسھم
شھرداری مفاد بندھای ۱ ،۲ ،۳ و ۵ از ماده ۱۳ تعرفه عوارض محل شھرداری بازرگان مصوب در جلسه فوق العاده دوره چھارم شورای
اسلامی شھر بازرگان به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ می باشد که گویای مصوبه مزبور بعد از طی فرآیند تأیید مقامات صالح در نھایت در تاریخ
۱۳۹۳/۶/۳ در صفحه ۳ داخلی ھفته نامه مھر آذربایجان منتشر گردیده است.
در مصوبه مزبور ذیل ماده ۱۳ تحت عنوان تفکیک قطعات کمتر از پانصد متر و دارای اعیانی بندھای ذیل درج گردیده است:
۱ـ چنانچه به ھر دلیلی اعم از کوچک بودن قطعات و… تحویل زمین میسر نباشد، از جمله املاکی که اعیانی بدون پروانه آنھا توسط
کمیسیون ماده صد ابقاء گردد و دارای سند عادی یا رسمی از طریق ماده ۱۴۷ ثبت و یا ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه و… بھای
عوارض خدمات موضوع این بند در حوزه استحفاظی و محدوده قانونی شھر بر مبنای ۲۵ %سھم شھرداری به قیمت کارشناسی روز و
تأیید کمیسیون مالی شھرداری محاسبه و دریافت خواھد شد.
۲ـ عوارض تفکیک مجدد عرصه واحدھای مسکونی معادل ۵ برابر ارزش منطقه ای دارائی روز توسط شھرداری محاسبه و وصول خواھد
شد.
۳ـ عوارض تفکیک مجدد واحدھای غیرمسکونی معادل ۸ برابر ارزش منطقه ای دارائی روز توسط شھرداری محاسبه و وصول خواھد
شد.
۴ـ تفکیک زمینھایی که به کارشناسی جھت تعیین خسارت ارجاع شده اند قیمت کارشناسی ملاک محاسبه عوارض حق تفکیک
خواھد بود.
۵ ـ عوارض حق تفکیک عرصه واحدھای مسکونی و غیرمسکونی که قبل از تصویب طرح ھادی دارای ھر گونه اعیانی باشند و مالکان
جھت افزایش، تجدید بنا، گواھی پایانکار، استعلامات و ھرگونه گواھی و غیره به شھرداری مراجعه نمایند، برای املاک دارای کاربری
مسکونی ۳ برابر و املاک غیرمسکونی ۶ برابر ارزش منطقه ای دارایی روز محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره۱ :صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع (شمول) عوارض بندھای فوق الذکر نخواھد بود.
تبصره۲ :مالک باید قبل از قطعه بندی مشاوره لازم و راه کارھای اجرایی را به صورت کتبی از مسؤولین مربوطه با رعایت تراکم
منطقه و شیب بندی و سایر مسائل از جمله نھر عمومی و زراعی و حفظ مسیر آبھای سطحی و ھمکاری و ھماھنگی با مالکین
زمینھای مجاور و سایر اقدامات را دریافت نمایند.
حالیه در خصوص مصوبه مزبور التفات اعضای محترم شعبه تخصصی و اعضای معزز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مراتب ذیل
معطوف می دارد:
۱ـ استحضار دارند به حکم تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده:
«شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند
موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند.» ھمین حکم در تبصره ذیل ماده ۵
از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول
عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱تصریح
شده است.
بدیھی است به تصریح مقررات قانونی دیگر منظور از اعلان عمومی انتشار در روزنامه ھا یا جراید ھای محلی و درج در دیدارگاھھای
الکترونیک می باشد.
بر این اساس تصویب تعرفه عوارض محلی در تاریخ ۲۰ بھمن ماه ۱۳۹۲ و انتشار آن در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳ موجب آن شده که مصوبه
فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ قابلیت اجرایی نداشته باشد و به حکم قانون قبل از سال ۱۳۹۴ قابل اعمال نبوده است.
و ۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ۶۲۱ و ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ و ۷/۹/۱۳۹۰ ـ۳۸۱ و ۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ و ۲۶/۱/۱۳۹۲ ـ ۳۹ شماره آرای در که طور ھمان ـ۲
شده تصریح اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸ و ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ و ۱۰/۹/۱۳۹۴ ـ ۱۰۸۶ و ۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ۶۴۴
وضع ھر گونه عوارض تحت عنوان تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد متر مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۶ اصلاحی قانون شھرداریھا مصوب
۱۳۹۰ فاقد وجاھت قانونی است، بنابراین آن قسمت از بندھای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شھرداری بازرگان که اخذ عوارض
نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال به نظر می رسد.
۳ـ از آنجا که شھرداری محترم در خصوص تفکیک ارائه دھنده خدمتی نمی باشد ھرگونه وضع عوارض ناشی از تفکیک غیراز آن چه که
در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا مصرح گشته مغایر مقررات مختلف قانونی است و از این حیث نیز مصوبه مورد
اعتراض مطابق شرحی که در دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان شده محکوم به بطلان
می باشد.
۴ـ تعیین وتصویب و وصول عوارض تکلیفی است قانونی برای اعضای شورای اسلامی شھر و مدیران شھرداری و پرداخت عوارض نیز
تکلیفی است قانونی که مدیران شھرداری مجاز به وصول کمتر یا بیشتر از میزان مصوب نمی باشند چرا که در فرض وصول کمتر از
میزان مجازات تحت عنوان تضییع اموال و در فرض وصول بیشتر از حد مصوب تحت عنوان وصول مازاد قانونی مستوجب تعقیب و مجازات
می باشند بر این مبنا آنچه که برخی از شھرداریھا نظیر مانحن فیه در قالب قرارداد صلح و به عنوان مصالحه بخشی از املاک مردم را
تحت عنوان مصالحه به رایگان دریافت و تملک می نمایند وجاھت و موقعیت قانونی نداشته و نخواھد داشت. چرا که برابر حکم ماده
۷۵۳ از قانون مدنی برای صحت صلح طرفین باید اھلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند، حال آن که شھرداری جز اجرای
بی کم و کاست مصوبه شورا در کاھش یا افزایش عوارض اختیاری ندارد و وصول آن چه که مقرر است نمی تواند تحت عنوان مصالحه
بگنجد.
۵ ـ آنچه که از سیاق تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی مستفاد می گردد مقنن در خصوص جواز اخذ قدرالسھم برای موافقت با
تقاضای تفکیک مجدد تصریحاً حکمی بیان نکرده، در نتیجه تسری دادن حکم مذکور در تبصره فوق به موارد تفکیک مجدد نظیر آنچه که
از جانب موکلین جریان داشته از حیث جھات مختلف خروج از مرز قانون و در واقع جعل قاعده جدیدی غیراز آنچه که در قانون مصرح
است می باشد.
علاوه بر سیاق بیان مقنن اصول و قواعد مختلف شرعی و قانونی من جمله اصل عدم و قاعده تسلیط و قاعده حرمت (اکل مال به
باطل) شمول حکم تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا بر موارد تفکیک مجدد را نفی می نماید بنابراین اطلاق مصوبه مورد
شکایت از آن جھت که اخذ عوارض بابت تفکیک مجدد ملک را تجویز می کند مغایر مفھوم مستنبط از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی و
مباین با اصول و قواعد مسلم فقھی و قانونی و در خور ابطال می باشد.
۶ ـ از آنجا که احکام مقرر در بندھای اعلامی از ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی به شرح پیش گفته مخالف قانون بوده و اجرای چنین
مصوبه ای موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد، مستنداً به حکم شق دوم از ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا می باشد.
۷ ـ تمام آنچه که بیان گردید فی الواقع توضیح و تبیین شکایت و دادخواستی بود که قبلاً به صورت مجمل و مبھم بیان شده بود و موارد
مارالبیان مشعر بر تغییر خواسته اولیه نبوده و مشمول حکم مصرح در ماده ۴۹ از قانون اخیرالذکر می باشد.
بنا بر مراتب اصدار رأی مبتنی بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعای موکلین است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بازرگان طی لایحه شماره ۴/۳۲۵ش۹۴ـ ۱۳۹۴/۵/۱۲ نسبت به پرونده کلاسه
۶۸۲/۹۳ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً در پاسخ به دادخواست ارائه شده از جانب آقای فرامرز شفیع زاده موضوع پرونده کلاسه
۶۸۲/۹۳ در خصوص ابطال مصوبه شورا در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک و… ظرف مھلت قانونی مطالبی را به استحضار قضات
عالیقدر دیوان به شرح ذیل تقدیم می دارم:
۱ـ تفکیک ملک بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری در قالب مصالحه نامه شماره ۱۰۰۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ فی مابین شھرداری
بازرگان و شاکی صورت گرفته که این مصالحه نامه به تأیید و تصویب شورای اسلامی شھر و سازمان منطقه آزاد ماکو رسیده است.
لذا منع قانونی در امر تفکیک موجود نبوده و موضوع تفکیک ملکی شاکی ھیچ گونه ارتباطی به مصوبات شورای اسلامی شھر بازرگان
ندارد.
۲ـ مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان در خصوص تفکیک اراضی بالای پانصد مترمربع نیز ھمان گونه که شاکی پیوست دادخواست
نموده عیناً در تأیید صراحت ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا بوده که تخلف از عمل به آن نیز برابر تبصره ۵ ھمان قانون جرم تلقی می گردد.
۳ـ ھیچگونه عوارض تفکیک مجددی نیز از مالک اخذ نگردیده، حتی حق تفکیک اخذ شده با احتساب درصدھای موجود در تبصره ۳ ماده۱۰۱ جھت تأمین فضای عمومی و خیابان و شـوارع نیز به نفع مالـک (شاکی) محترم می باشد. ضمناً مستندات پیوستـی بهدادخواست نیز در خصوص پلاک ثبتی دیگری است که با ژرف نگری در موضوع (متن نامه ھای ارسالی بـه دفتر امـور شھری وشـوراھای استـانداری از سوی شھرداری) کـه ضم دادخواست گردیده در خصوص پلاک ۵/۳۸۵/۳۸۴ اصلی استعلام گردیده در حالیکه دعوی شاکی در خصوص اخذ حق تفکیک پلاک ۵/۴۵۹ اصلی بوده است.
نھایتاً با توجه به مستندات بلاوجه ارائه شده از سوی شاکی و با عنایت به اینکه اخذ حق تفکیک برابر صراحت ماده ۱۰۱ قانوناصلاحی شھرداریھا طی مصالحه نامه انجام شده از سوی شاکی صورت پذیرفته است و نیز دلیلی بر ابطال مصوبه شورا که بر اساسموازین شرعی و قانونی است در موضوع موجود نمی باشد تقاضای رد دعوی شاکی را استدعا می نمایم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضیمورد نیاز احداث شوارع و معابر شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شدهاز عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور رابر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورایاسلامی شھر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص دادهشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :