رأی شماره ھای ۵٧۴ ـ ۵٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند٣ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ١٣٩۵ و بند ۴ـ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھشتگرد در سال ١٣٩۵ مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلھای مخابراتی و دکلھای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجھیزات شھری
١۴/٩/١٣٩۵ ٩۵/٢٨۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٧۴ ـ ۵٧٣ مورخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با موضوع:
«ابطال بند٣ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ١٣٩۵ و بند ۴ـ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھشتگرد در سال ١٣٩۵ مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلھای مخابراتی و دکلھای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجھیزات شھری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٨/٢۵ شماره دادنامه: ۵٧۴ ـ ۵٧٣
٩۵/٢٨۵ ،٩۵/٣٩۴ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته : ١ـ ابطال بند ٣ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ١٣٩۵
٢ـ بند ۴ ـ ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھشتگرد در سال ١٣٩۵
گردش کار : ١ـ به موجب بند ٣ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر در سال ١٣٩۵ و بند ۴ ـ ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ١٣٩۵ مقرر شده است که:
الف ـ بند ٣ بخش چھارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر محمدشھر:
«٣ ـ در قبال نصب ھر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی در ھر محل مبلغ ١۶/۵٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان عوارض
سالانه تشعشع تعیین می شود که بایستی صاحبان یا بھره برداران دکلھا توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی (شرکتھای دولتی
یا خصوصی) به حساب شھرداری واریز نمایند.
تبصره: اجاره محل متعلق به شھرداری به منظور نصب دکلھا و غیره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوط جداگانه اقدام خواھد شد.
در صورت پرداخت مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا خواھد شد.»
ب: بند ۴ ـ ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ١٣٩۵:
(۴ ـ ۴ـ) عوارض پذیره تأسیسات شھری:
٢ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستھایی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب تعرفه ھای مذکور مفاد رأی شماره ١٧٩۶ الی
١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده، زیرا به موجب رأی مذکور ھیأت عمومی پیش از این
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیراز، خرمشھر، آبادان، اھواز، اراک، کرج و مشھد در سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٠ در خصوص
موضوع مشابه باطل شده است.
٣ـ مصوباتی که در رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلھا و
آنتن ھای مخابراتی بوده است.
۴ـ مفاد رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل
می باشد:
«١ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال ١٣٨٧ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در
بندھای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون یاد شده برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای
انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است،
ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر
عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده
١٠ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
٢ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا
از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ
عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھر
گونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده
توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و
عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به این که دکلھا و آنتنھای مخابراتی مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نھایی مراجع
مذکور است و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط
شرکتھای مخابراتی و بانکھا محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھر به شرح مندرج در
گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ابطال می شود. بـا اعمال مـاده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مبنی بـر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنھا موافقت نشد.»
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ھای مشاوران خود مبنی بر این که مقرره ھای مورد شکایت مغایر با رأی مذکور
ھیأت عمومی است به موجب مرقومه مورخ ١٣٩۵/۴/٢١ در ھامش نظریه ھای مشاوران محترم، با اعمال ماده ٩٢ موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأتعمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأیھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجعتصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومیدیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص اخذ عوارض از دکلھا و آنتن ھای مخابراتی به لحاظ مغایرتبا قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شھر محمدشھر و شھر جدید ھشتگرد بدون رعایت مفاد آراءمذکور، عوارض نصب دکلھای مخابراتی، و دکلھای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجھیزات شھری مـانند منبع آب، پستترانسفورماتور، پست گـاز، پست مخابراتی را بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند ١ماده ١٢ و مواد ١٣ ،٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
