رأی شماره ھای ۳۴۱ـ۳۴۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز موضوع نامه ھای شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر شیراز از تاریخ تصویب ۲/۶/۱۳۹۵ 

 شماره ۹۱/۱۲۲۴/ھـ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۱ـ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با موضوع:
«ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز موضوع نامه ھای شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر شیراز از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۳۴۱ ـ ۳۴۰ ۱۲۲۴ ،۹۱/۱۲۴۷ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ ـ ھوشنگ دانشور خلاری ۲ ـ مھدی دانشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز موضوع نامه ھای شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز موضوع نامه ھای شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رسانم شورای اسلامی شیراز حسب تقاضای مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شھرداری اقدام به تصویب مصوبات ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳ نموده است. این مصوبات با موازین شرعی و اصول حقوقی و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. به استناد ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام را اعلام می کنم: مراحل ۳ گانه حکم شرعی یعنی مرحله (تشریع) که از آن خداوند متعال است (ان الحکم الا الله) و مرحله (استنباط) و مرحله (اعلام و ابلاغ) احکام و قوانین که از آن انبیاء و اولوالامر می باشد (ما علینا الا البلاغ المبین) در حقوق اسلام دلیل قطعی بر وجود اصل اباحه و اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می باشد از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و دھھا حدیث از حضرات معصومین (علیھم السلام) از جمله حدیث شریف (رفع) و حدیث (کل شیی مطلق حتی یرد فیه نھی= ھمه چیز مطلق{آزاد و بدون قید، رھا} ھست مادامی که در آن نھی وارد شود) و حدیث (کل شیی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه = ھمه چیز حلال ھست تا این که حرام بودن آن به عینه اعلام بشود) و حدیث (الناس فی سعه ما لا یعلمون= مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در سعت و راحتی ھستند) می باشد. اصول حقوقی متعدد از جمله اصل (واصاله العدم) در تأیید ممنوعیت عطف بماسبق شدن قانون می باشد.

قانونگذار در ماده ۴ قانون مدنی صراحتاً اعلام می کند اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. بنابراین اصل عدم عطف قوانین بماسبق دارای جایگاه شرعی و قانونی است.

در جایی که ضرورت ایجاد بنماید صرفاً قانون می تواند عطف بماسبق بشود. بر این اساس عطف بماسبق شدن آیین نامه و دستورالعمل و مصوبه و آنچه که مادون قانون ھست غیرقانونی و غیرشرعی است. شورای شھر شیراز در بندھای مختلف از مصوبات مذکور اخذ عوارض مذکور را عطف بماسبق نموده. از توجه به متن مصوبه ابطال شده ۷۵۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای شھر شیراز مشخص می شود قبلاً نیز این عوارض توسط شورا شھر شیراز تعیین شده بود لیکن ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ اخذ آن را غیرقانونی اعلام کرده است.

این مصوبات دقیقاً با ھمان مضمون مصوبات ابطال شده قبلی و بر ھمان ملاک تصویب شده است. شورای محترم نگھبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د ـ ۴۱ ـ ۱۳۸۳/۹/۲۶ ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۴۸۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظھارنظر می کنند.

اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبهای با ھمان مضمون و یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره ۸۰/۲۱/۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگھبان می باشد. ھمان طور که ملاحظه می فرمایید: شورای نگھبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با ھمان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد.

۲ ـ علی ای حال با توجه به مراتب فوق مستنداً به مواد ۱۵ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ از محضرتان دارم. ھمچنین به استحضار می رسانم در زمان رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ دستور موقت شماره ۳۱۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۹۹ از شعبه ۲۷ دیوان صادر شده است.
۳ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صراحتاً اعلام نموده که (براساس ماده ۴ قانون مدنی صرفاً قانون قابلیت عطف بماسبق را دارد) بنابراین مصوبات شورای اسلامی به ھیچ عنوان عطف بماسبق نمی شوند.
۴ـ اصول قانونی که موجب صدور آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ شده عبارتند از:

الف ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد (مواد ۴۳ ،۳۹ ،۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ب ـ با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ قانون تجمیع عوارض نسخ شده، استناد به تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم فاقد وجاھت قانونی می باشد. زیرا قانونگذار برای ھرموضوع حکم خاص تعیین کرده است و تغییر عنوان نمی تواند دلیل موجھی برای اخذ عوارض غیرقانونی باشد.
ج ـ حسب ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ ھر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.
د ـ ھر چند قانونگذار با تصویب بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا اجازه وضع عوارض به شوراھای اسلامی داده است لیکن این اعطا اختیار بدون قید و شرط نبوده و قانونگذار در ھمان مصوبه صراحتاً دستور داده که شوراھا مکلف به رعایت سیاستھای کلی نظام در زمان تصویب مصوبات می باشند.
۵ ـ از جمله سیاستھای لایتغیر دولت و نظام مقدس جمھوری اسلامی جلوگیری از ھر گونه اقدامی می باشد که موجب تشدید تورم بشود می باشد. شورای اسلامی شھر شیراز با تصویب مصوبات قبلی و فعلی به شھرداری اجازه داده تا عوارضی را از مالکین اخذ نماید که قطعاً موجب افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش تورم خواھد شد. بسیار جای تعجب است که فرمانداری شیراز (به عنوان نماینده دولت) علی رغم اطلاع از مفاد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شھر شیراز را تأیید کرده است!
۶ ـ با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که مصوبه معترض عنه از جھات مختلف مغایر با قوانین و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم.
۷ـ شورای شھر شیراز با تصویب مصوبه مذکور و اصرار بر اخذ عوارض غیرقانونی عملاً ثابت کرده ھیچ گونه تبعیت از قانون و آراء ھیأت عمومی و احکام قضایی ندارد!! بعید و دور از ذھن نیست پس از صدور رأی جدید ھیأت عمومی شورای شھر شیراز مجدداً مصوبه دیگری با ھمین مضمون ولی با عنوان دیگری صادر بنماید. آیا واقعاً در نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران راه حل اساسی برای
جلوگیری از اقدامات غیرقانونی شوراھا وجود ندارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است:
مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص ۱۲۴۷/۹۱ موارد ذیل به استحضار می رسانم:
۱ـ ھمان طورکه در دادخواست تقدیمی اعلام نمودم شورای اسلامی شھر شیراز در مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ اقدام به تصویب عوارض ھایی نموده که ھیأت عمومی دیوان عدالت قبلاً طی دادنامه ھای شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ آن عوارض را غیرقانونی اعلام نموده و مصوبات شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ و ۱۶۶۴/ش الف ـ ۱۳۸۶/۵/۱۸ و ۱۲۸۶۸/ش الف ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و ۱۴۳۹۱/ش الف ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ و بند (ب) ـ ۱۳۸۲/۶/۴ شورای اسلامی شھر شیراز را ابطال کرده است.

۲ـ اگر به سوابق پرونده ھای کلاسه ۴۷۵/۸۶ و ۱۸۵/۸۸ مراجعه بشود حتماً ملاحظه می فرمایید که شورای شھر شیراز اقدام به تصویب مصوباتی تحت عناوین (عوارض ارزش افزوده) و (عوارض تفکیک و افراز) و یا (عوارض خدمات عمومی و شھری) کرده است.
اکنون نیز شورای اسلامی شھر شیراز با بی اعتنایی کامل به آراء ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ مجدداً با تصویب مصوبات معترض عنه اصرار به اخذ وجوه من غیرحق کرده است.
۳ـ ھمان طور که در متن دادخواست اعلام نمودم این اقدام شورای شھر شیراز مشمول نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۴۸۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ فقھای محترم شورای نگھبان می شود. بنابراین مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و۲۶۳۷۳ که با ھمان مضمون و مبتنی بر ھمان ملاک مصوبات ابطال شده قبلی می باشد از ابتدا غیرقانونی و غیرشرعی می باشد.

۴ـ بدین وسیله صراحتاً تقاضای ابطال بند ۵ جدول ۱ و بندھای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ جدول ۲ و بند ج و بند (ھـ) مصوبه شماره ۲۶۴۴۴ به لحاظ مغایرت با اصول شرع مقدس اسلام و به لحاظ عطف به ماسبق نمودن عوارض و نیز به لحاظ این که تاکنون ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین عوارضی را مغایر با قانون اعلام کرده است از محضرتان دارم.
۵ ـ شورای شھر شیراز در مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ به عنوان تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شھر با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای:
الف ـ املاک و اراضی که قبل از سال ۱۳۶۸ وارد محدوده شھر شده اند یا سند آن از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ به بعد از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده
ب ـ ساختمانھایی که دارای کاربری خدماتی بوده و شھرداری (از طریق مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی) ملزم به صدور پایان کار … می باشد. مشروط بر این که ۱ ـ در کاربری باغ و فضای سبز و ۲ ـ در محدوده باغات قصردشت نباشد.
ج ـ املاک و اراضی که در محدوده شھر قرار دارند با ھر نوع کاربری به استثناء باغھای سطح شھر (بند ج)
د ـ اراضی و املاک که در حریم شھر (بند ھـ)
ھـ ـ اراضی و املاک واقع در مناطق روستایی که دارای طرح ھادی روستایی می باشند و در حریم شھر واقع ھستند (تبصره بند ھـ) قرار دارند عوارض من غیرحق تعیین کرده است. ھمان طور که ملاحظه می فرمایید: مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ مغایر با اصول شرع و قانون و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۷۹۹ ـ .باشد می ۷/۱۱/۱۳۸۶ ـ ۱۲۸۲ و ۲/۹/۱۳۸۸ ـ ۶۴۸/۸۸ و ۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ و ۲/۱۱/۱۳۹۱
ضمناً مجدداً تصویر مصوبات مذکور حضورتان تقدیمی می شود. ھمان طور که ملاحظه می فرمایید نحوه محاسبه عوارضات در تباصر ۱ و ۲ بند (ط) مصوبه ۲۶۴۴۴/ش الف س و عیناً در مصوبه ۲۶۳۷۳/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ تعیین شده است. ضمناً تقاضای ابطال تبصره ۲ بند (ط) مصوبات مذکور را دارم زیرا تعیین عوارض بر اساس یک درصد قیمت روز زمین موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن و موجب افزایش تورم شده در نتیجه برخلاف سیاستھای دولت می باشد.

متن مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر شیراز:
برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه فرماندار محترم شھرستان شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره ۲۰۵۷۸/۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شھرداری مثبوت به شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه عوارض تأمین سرانه ھزینه خدمات عمومی و شھری ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شـھری، املاک در محدوده قانونی و حریم شھر شامل ۸ بند و ۶ تبصره و دو جدول به شرح پیوست که به امضاء اعضاء رسیده تصویب گردید. خواھشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.

ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»
به استناد تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری در محدوده قانونی و حریم شھر به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
الف: عرصه ساختمانھا و اراضی که مساحت آنھا تا ۱۰۰۰ مترمربع می باشد و دارای کاربری مربوطه بوده ھنگام دریافت پروانه ساختمانی و یا پایان کار مشمول پرداخت عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری به شرح جدول ذیل می گردند:
جدول ۱
ب: ساختمانھایی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی بوده و شھرداری ملزم به صدور پایان کار با کاربری متفاوت با کاربری طرح تفصیلی می باشد مشروط به عدم وقوع در کاربری باغ و فضای سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری طبق جدول ذیل می گردند:
جدول۲
ج: املاک و اراضی که در محدوده شھر قرار دارند با ھر نوع کاربری به استثناء باغھای سطح شھر عوارض تأمین سرانه ھزینه خدمات
عمومی و شھری آن به شرح ذیل می باشد:
۱ـ تا مساحت ۵۰۰ متر به ازاء ھر مترمربع B ۲۵.
۲ـ مازاد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۳۵.
۳ـ مازاد ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۵۰.
ھـ : املاک و اراضی که در حریم شھر قرار دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختمانی و یا مجوز عوارض تأمین سرانه ھزینه خدمات
عمومی و شھری به شرح ذیل می باشند.
۱ـ مساحت تا ۵۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۴۵.
۲ـ مازاد ۵۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۶۰.
مصوبه شماره ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر شیراز:
«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه فرماندار محترم شھرستان شیراز
با سلام:
احتراماً، نامه دو فوریتی شماره ۲۱۰۶۵/۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شھرداری مثبوت به شماره ۲۶۴۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ دبیرخانه شورا در خصوص تجویز دریافت ھزینه خدمات تأمین فضاھای عمومی و خدماتی شھر در قالب بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراھا به شرح پیوست تحت عنوان بھاء خدمات، در دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مستند به ( بند ۲۶ ماده ۷۶ ۷۱ سابق) قانون شوراھا، بھاء خدمات عمومی و شھری از املاک در محدوده قانونی و حریم شھر شامل ۸ بند و ۶ تبصره و بھاء خدمات عمومی و شھری باغھای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شھر به استثناء باغھای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شامل ۴ بند و ۶ تبصره به شرح پیوست که ممھور به مھر شورا می باشد جھت اجرا تا پایان سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و مقرر گردید مصوبات شماره ھای ۲۳۷۴۲ ـ ۱۳۹۰/۴/۸ و ۲۵۴۶۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ مبنی بر اعمال ۲۰ %معافیت نیز برای بھاء خدمات فوق الذکر اعمال گردد. خواھشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.

ـ رئیس شورای اسلامی شھر
شیراز»
به استناد ( بند ۲۶ ماده ۷۶ ۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراھا و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری در محدوده قانونی و حریم شھر بھاء خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
الف: عرصه ساختمانھا و اراضی که مساحت آنھا تا ۱۰۰۰ مترمربع می باشد و دارای کاربری مربوطه بوده ھنگام دریافت پروانه ساختمانی و یا پایان کار مشمول پرداخت بھاء ھزینه خدمات عمومی و شھری به شرح جدول ذیل می گردند:
جدول ۱

ب: ساختمانھایی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی بوده و شھرداری ملزم به صدور پایان کار با کاربری متفاوت با کاربری طرح تفصیلی می باشد مشروط به عدم وقوع در کاربری باغ و فضای سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری طبق جدول ذیل می گردند.
جدول ۲
ج: املاک و اراضی که در محدوده شھر قرار دارند با ھر نوع کاربری به استثناء باغھای سطح شـھر بھاء خدمات آن برای تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری آن به شرح ذیل می باشد:
۱ـ تا مساحت ۵۰۰ متر به ازاء ھر مترمربع B ۲۳/۷۵.
۲ـ مازاد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۳۳/۲۵.
۳ـ مازاد ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۴۷/۵.
ھـ : املاک و اراضی که در حریم شھر قرار دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختمانی و یا مجوز بھاء خدمات آن برای تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری به شرح ذیل می باشد:
۱ـ مساحت تا ۵۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۴۲/۷۵.
۲ـ مازاد ۵۰۰ مترمربع به ازاء ھر مترمربع B ۵۷«.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۱۳/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ توضیح داده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً عطف به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۵۶۵) کلاسه بایگانی ۱۲۴۷/۹۱ (موضوع دادخواست آقای ھوشنگ دانشور به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز به خواسته صدور دستور موقت و ابطال مصوبات ۱ ـ شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ (موضوع اخذ بھای خدمات عمومی و شھرداری املاک در محدوده قانونی و حریم شھر) ۲ ـ مصوبه شماره ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱) موضوع اخذ بھای خدمات عمومی و شھری باغھای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شھر به استثناء باغھای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت) مراتب ذیل در پاسخ به شکایت شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی حضور جنابعالی و قضات محترم دیوان معروض می دارد:
۱ـ شورای اسلامی شھر شیراز پیرو پیشنھاد شھرداری و در اجرای بندھای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه کشور اقدام به تصویب مصوبات شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و ۲۶۴۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذی صلاح و عدم اعتراض در موعد قانونی مندرج در ماده ۸۰ قانون فوق الذکر مصوبات قطعی و لازم الاجرا گردید.
۲ـ در پاسخ به بند ۱ الی ۳ دادخواست شاکی محترم اشعار می دارد اولاً: اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان مندرج در دادخواست ارائه شده ھر دو از اصول حقوقی قابل استفاده در امور کیفری بوده و فاقد ارتباط موضوعی با مصوبات فوقالذکر می باشند. ثانیاً: در خصوص قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین مورد استناد شاکی قابل ذکر است که مصوبات فوق دارای بندھای متعددی است و
شاکی دقیقاً مشخص ننموده کدام یک از بندھای مصوبات، مصداق قاعده مزبور می باشند تا دفاعیات لازم در خصوص آن ارائه شود.
ثالثاً: خواھان در دادخواست تقدیمی اظھار داشته قبلاً عوارض موضوع مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳ در مصوبه شماره ۷۵۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شھر پیش بینی و به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است، در حالی که موضوع مصوبه شماره ۷۵۸۵ اخذ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک بوده و ھیچ ارتباطی و یا حتی تشابھی با مصوبات
موضوع دادخواست ندارد و قرینه و دلیلی برای ابطال مصوبات موضوع دادخواست محسوب نمی شود.
۳ـ در پاسخ به بند چھارم و پنجم دادخواست شاکی و مبنای قانونی وضع مصوبات فوق الذکر قابل توضیح است.

اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراھای اسلامی شھر مکلف به تعیین عوارض محلی که تکلیف آنھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده می باشند و عوارض تعیینی در مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳ نیز دارای جنبه محلی می باشد.

ثانیاً: بندھای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مجوز قانون شوراھا در خصوص وضع عوارض و بھای خدمات محسوب می گردند دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است.

ثالثاً: وضع عوارض و بھای خدمات در محدوده قانونی و حریم شھرھا با رعایت سیاستھای عمومی به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شھرھا بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بھای خدمات شھری جنبه تکلیفی و امری دارد. رابعاً: به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، شوراھای اسلامی و شھرداریھا مکلف به تدوین نظام درآمدھای پایدار برای شھرداریھا گردیده اند که از جمله سیاستھای مورد نظر برای ایجاد درآمد پایدار حسب فراز «ب» ماده مذکور، تعیین سھم شھروندان در تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری می باشد و به موجب فراز «د» ماده مذکور تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بھای خدمات و سایر درآمدھای قانونی شھرداریھا از جمله تکالیف شوراھای اسلامی شھرھا به موجب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. از سوی دیگر قانونگذار با ھدف ایجاد درآمد پایدار برای سایر دستگاھھای اجرایی دولتی نیز در ماده ۱۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد تکلیف کرده است.
۴ـ موضوع اصلی مصوبات مورد نظر در واقع ایجاد ھزینه و عوارض بر ساخت و ساز در غیرکاربری مربوطه و باغات واقع در حریم و محدوده شھر می باشد که در موارد مشابه نیز توسط شارع پذیرفته شده است به عنوان مثال ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا در خارج از محدوده قانونی شھرھا اصلاحی ۱۳۸۵ اشعار می دارد: در مواردی که به اراضی و باغھا طبق مقررات مجوز تغییر کاربری داده می شود ھشتاد درصد قیمت روز زمین بابت عوارض، از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، از سوی دیگر شـھرداریھا با مسکونی و قابل ساخت و ساز گردیدن این املاک مکلف به ارائه خدمات شھری می باشند. لذا اخذ عوارض و بھای خدمات در این خصوص دارای مبنای قانونی است و اخذ عوارض و بھای خدمات ما به ازاء خدماتی است که به دلیل مسکونی شدن محل، آسفالت معابر، حمل زباله، ایجاد پارک، ارائه سرویس حمل و نقل عمومی و دھھا خدمات دیگر می باید از سوی مالکین پرداخت شود.
۵ ـ ھر دو مصوبه مورد شکایت دارای بندھا و مصادیق متعددی است. صرف نظر از این که شاکی در دادخواست خویش دقیقاً مشخص ننموده ابطال کدام بند مورد نظر وی بوده است. تعدادی از بندھای مصوبات حاکی از معافیت املاک و اراضی از پرداخت عوارض و بھای خدمات می باشد که احکام این بندھا خللی به حقوق اشخاص وارد می نماید.
۶ ـ در رأی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۸ شھر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکھا و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند) اخذ عوارض به عنوان بھای خدمات شھری توسط شورای اسلامی شھرھا به استناد ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراھا حتی از بانکھا که فعالیت غیرمحلی دارند، به صراحت پذیرفته شده و ھیأت عمومی دیوان اخذ عوارض به عنوان بھای خدمات شھری را دارای منع قانونی ندانسته است و عوارض موضوع مصوبات حاضر نیز ھمان بھای خدماتی است که به جھت مسکونی شدن می باید توسط مالکین پرداخت شود.
۷ـ از آن جا که کلیه ھزینه ھای شھری می باید از سوی شھرداریھا تأمین و ھزینه شود و دولت اعتباری برای ارائه خدمات به شھروندان پرداخت نمی نماید، علی القاعده تنھا ماخذ برای تأمین بودجه مورد نیاز شھرداریھا، عوارض و بھای خدمات مصوب شوراھای اسلامی شھر خواھد بود و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی با طرح دعاوی مختلف به نحوی خود را مستثنی از پرداخت عوارض و بھای خدمات بدانند شھرداریھا دیگر قادر به ارائه خدمات مناسب و چرخاندن امور شھر نخواھند بود.
با عنایت به مراتب فوق، اولاً: وضع عوارض و بھای خدمات در محدوده قانونی و حریم شھرھا با رعایت سیاستھای عمومی دولت به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شھر بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بھای خدمات شھری جنبه تکلیفی و امری دارد. ثانیاً: به موجب فراز «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعیین و اخذ سھم شھروندان در تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری از جمله تکالیف شوراھای اسلامی شھر است. ثالثاً: در دادنامه شماره ۲۱۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به عنوان بھای خدمات شھری مورد تأیید قرار گرفته است. رابعاً: شھرداری به ازاء دریافت بھای خدمات مندرج در مصوبات فوق، نسبت به ارائه خدمات از قبیل آسفالت معابر، ارائه سرویس حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ، حمل زباله، نظافت، ایجاد فضای سبز و دھھا خدمات دیگر اقدام می نماید. لذا از محضر قضات محترم دیوان تقاضای ابرام مصوبات شورای اسلامی و رد شکایت شاکی را دارم.»

در خصوص ادعای مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۸۸۴ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت:
،۲۹/۳/۱۳۹۲ ـ ۲۰۰/۳۷۵۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰ شماره نامه به عطف موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ ،در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۸۲۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۳ اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا، به شرح ذیل اعلام می گردد:
اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.»
نظر به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با لحاظ نظریه پیش گفته فقھای شورای نگھبان ، از بعد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ ھر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شھر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شھرداری ارائه می شود مانند تعیین بھای بلیط اتوبوس، مترو و نرخ تاکسی.
بنابراین آنچه که در مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان بھاء ھزینه خدمات عمومی شھر تصویب شده خدمات مستقیم نیست بلکه نوعی عوارض محسوب می شود که نوعاً عطف به ماسبق شده و مغایر ماده ۴ قانون مدنی است. با توجه به مراتب مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون تصویب شده و تصویب آنھا نیز از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :