رأی شماره ھای ٢٧۵ الی ٢٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بھای سالیانه، عوارض بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بھای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است
٨/۴/١٣٩۴ ٩٣/١٨۵ شماره
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٣/١٨ شماره دادنامه: ٢٧۵ الی ٢٩٣
١٨۵ ،٢٣۶ ،٣٩٠ ،۴٢۶ ،۴۵۵ ،٧٠۵ ،٧٣١ ،٧٣٢ ،٧٣٣ ،٧۵٧ ،٨٢٩ ،٨٢٨ ،٨٣٠ ،٨٣١ ،٨٣٢ ،٨۵۵ ،٨۵۶ ،٨۵٧ ،٩٣/٨۵٨ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک انصارـ بانک صادرات ـ بانک ملی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای عوارض سال ١٣٩٣ در قسمت تعیین و اخذ عوارض بھای سالیانه بانکھا ـ حق افتتاح ـ بھای خدمات نصب عابر بانک و بھای خدمات سالیانه عابر بانک مصوب شوراھای اسلامی شھر ھمدان، شھر دمق، شھر بھار، شھر رزن، شھر فامنین، شھر اسدآباد، شھر ملایر، شھر قروه درجزین، شھر نھاوند و شھر مریانج و مصوبه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر تھران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در شھر تھران
گردش کار:
الف: بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زاده به موجب دادخواستھای تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت نامه شماره ٣۵٧٢/٣/٩٩۴۶ـ١٣٩٣/۴/١۶ ابطال مصوبه چھل و دومین جلسه شورای اسلامی شھر تھران مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در شھرتھران را درخواست کرده اند در دادخواستھا و شکایت نامه مذکور خلاصتاً اعلام شده است:
١ـ حسب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/۴/١ وضع ھر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراھای اسلامی شھر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی باشند.
٢ـ به دلالت بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی درآمدھای دولت مصوب١٣٧٣ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
٣ـ به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول ھر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند ١۶ ماده٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران بیانگر اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکھا نمی باشد. ھمچنین با توجه به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھای اسلامی شھر جھت وضع ھر یک از عوارض محلی اختیار دارند لیکن فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری می باشد.
۴ـ شورای اسلامی شھر تھران عوارض مذکور را تحت عنوان «عوارض استقرار شعب بانکھا و …» تصویب نموده است در حالی عوارض مورد نظر فی الواقع ھمان عوارض کسب و پیشه می باشد که این عوارض بارھا توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شھرداری درمورد استقرار محل بانکھا ھیچ گونه خدمات خاصی ارائه نمی نمایند.
٢۵۴ ،١١/١٠/١٣٩١ ـ٧۵٩ الی ٧٢۴ ،٢۶/۴/١٣٩١ ـ٢٢٠ و ٢١٩ ،١۶/١/١٣٨٩ـ٢ ،٣٠/۴/١٣٨٨ـ٣۴۴ ھای شماره آرای مفاد به عنایت با ـ ۵ الی ٢۶٠ـ١٣٩٢/۴/١٠ ھیأت عمومی و با توجه به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھای اسلامی شھر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکھا غیر محلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور می باشد.
رئیس شورای اسلامی شھر تھران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ١۶٠/١٩٠۴٢ـ١٣٩٣/٧/١٢ اعلام داشته اند:
«١ـ ھمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شھر است.
٢ـ بر مبنای تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
٣ـ بر مبنای ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
۴ـ علاوه بر آن به استحضار می رساند، عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شھر، حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته شده است. در حالی که، آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظر آن ھیأت عوارض ملی شناخته شده است.
۵ـ ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مصوب ١٣٧٩ و ھمچنین ماده ١۵۶ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ایران مجوزی جھت معافیت بانکھا از این گونه عوارض و حقوق دیوانی صادر نکرده است.
۶ـ ھمان گونه که به استحضار رسانده شد، بر مبنای ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایراین قانون لغو شده است. شورای اسلامی شھر نیز بر مبنای تبصره ١ ماده ۵٠ این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است.
با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
متن مصوبه شورای اسلامی شھر تھران به قرار زیر است:
«ماده واحده:
در اجرای تبصره یکم ١ ماده پنجاھم ۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدھم )١۶ از ماده ھفتاد و یکم ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و قانون لغو ماده نودم ٩٠ قانون محاسبات عمومی ـ مصوب سال ١٣۶۶ ،به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدمات عمومی شھر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شھرداری تھران اجازه داده می شود از ابتدای سال ١٣٩٣ عوارض استقرار شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آنھا در سطح شھر تھران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شھرداری تھران واریز نماید.
عوارض ماھیانه استقرار = V
مساحت زیر بنا = S
قیمت منطقه ای یک متر مربع بنا= P
(ریال) عوارض پایه استقرار ٢٠٠٠٠٠=M
ضریب تعدیل=T
تبصره یکم ١:
ضریب تعدیل T براساس جدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می باشد تعیین می شود.
تبصره دوم ٢:
واحدھای ستادی بانکھا و مؤسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵٠ (%عوارض فوق الذکر می باشند.
تبصره سوم ٣:
شھرداری تھران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه براساس مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتھای دولتی وشرکتھای وابسته به بنیادھا و نھادھای مستقر در شھر تھران» تصویبی در ھفتاد و ششمین جلسه رسمی ـ دوره سوم شورا به «.نماید اقدام ٢١/١١/١٣٨۶ تاریخ به ١٩۵۵٢/١٠١٨/١۶٠ شماره به ابلاغی ١۴/١١/١٣٨۶ تاریخ ب ـ بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی به شماره ۶٧۵٢/٣/٩٩۴۶ـ١٣٩٣/٧/٢٣ ابطال تعرفه عوارض سال ٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی ھمدان در قسمت بھای سالیانه ـ حق افتتاح ـ بھای خدمات نصب عابر بانک و بھای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کرده اند و در دادخواست و شکایت نامه اعلام کرده اند:
«١ـ مطابق شق ١١ از ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،خدمات بانکی و اعتباری بانکھا، مؤسسات و تعاونیھای اعتباری و صندوقھای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف می باشند.
٢ـ براساس نص صریح ماده ۴٠ از فصل ھفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصول در مورد فصل ھفتم که درباره عوارض کالا و خدمات می باشند نیز جاری و لازم الاجراء است به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانکھا معاف از پرداخت عوارض است.
٣ـ به صراحت مواد ۵۶ و ۵٢ قانون مذکور، وضع و دریافت ھر گونه مالیات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص شوراھای شھر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیده است.
۴ـ بانکھا به منظور کاھش ھزینه ھای درون شھری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و ھزینه ھای زاید میگردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف ھزینه ھای بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجھیزات و ابزار و ادوات، جھت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر براساس فصل چھارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسـعه جمھوری اسـلامی ایران ١٣٩۴ـ١٣٩٠ می باشـد که دستگاھھای اجرایی از جمله بانکھا مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مھم ھدف از نصب دستگاھھای خودپرداز علی رغم تحمیل ھزینه ھای گزاف (خرید و نگھداری)
به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شھروندان و تسھیل عملیات بانکی آنان جھت توسعه خدمات الکترونیکی در چھارچوب قانون برنامه ھای ۵ ساله دولت و کاھش ھزینه ھای غیرضروری برای دولت و مردم می باشد. لذا با توجه به این که ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ و بندھای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراھا مکلفند به ھنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستھای کلی که در برنامه ھای ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود.
سیاستھای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
پ) جھت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند.
ج) ھماھنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.
که در این رابطه شورای شھر ھمدان به تصریح مقررات مذکور سیاستھای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاھھای عابر بانک عملاً در جھت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنھا و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رأی شماره ١٢٩٩ـ ١٣٨٧/٣/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازھای بانک، شھرداریھا علاوه بر این که ھیچ گونه خدماتی ارائه نمی دھند بلکه خود شوراھا و شھرداریھا و ھمچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازھا که توسط بانک ارائه میشود بھره مند می گردند و فی الواقع نصب دستگاھھای خودپرداز ھیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراھای شھر و شھرداریھا نیز اعلام نمی نمایند که درخصوص نصب و نگھداری دستگاھھای خودپرداز که توسط بانکھا ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دھند.
به موجب آرای متعدد صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنھا به پیوست ارائه می گردد شوراھای اسلامی شھرھا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و از آنجا که فعالیت بانکھا و مؤسسات مالی و .. ( از جمله فعالیت دستگاھھای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مھم به دفعات در آرای صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراھای اسلامی شھرھا از جمله شھر ھمدان در خصوص عوارض مربوط به بانکھا خارج از صلاحیت و اختیارات شوراھای مزبور می باشد.»
شورای اسلامی شھر ھمدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ھای شماره ٧٠/۵٢/٣۶۴٢١ و ٧۶۵٢/٣۶۴٢١٠ـ ١٣٩٣/٨/۶ اعلام داشته است:
«١ـ بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداخت عوارض بانکھا به شھرداریھا.»
٢ـ مطابق تبصره ١ماده ۵٠ قانون مذکور شوراھای اسلامی شھر جھت ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در ھمین قانون مشخص نشده باشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و بند ٧ آن صرفاً مواد ۶٣ و ٨٧ از قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصون از لغو و فسخ باقی مانده اند به مفھوم مخالف، بند ب ماده ٣٠ قانون وصول که وضع عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می داند در حال حاضر منسوخ و در نتیجه با وجود این خلاء صلاحیت انحصاری شوراھای شھر در وضع عوارض (مستند به تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١۶ ماده ٧۶ تشکیلات شورا) از
آن مستفاد می گردد. متاسفانه و به رغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جمله قانون تجمیع عوارض شاکی ھمچنان به آن استناد می کند.
با عنایت به این که ھر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت می باشد و بالطبع از خدمات شھری برخوردار می گردد.
لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده ھر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواھان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و ھیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواھان نیز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شھر ھمدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکھا مشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد.»
متن تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است:
مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان:
به شھرداری ھمدان اجازه داده می شود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره ١/۵٨٠٣/ش ـ ١٣٨۴/١١/۶ شورای اسلامی شھر ھمدان بھای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بر ھر مترمربع زیر بنا از کلیه بانکھای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض الحسنه و ھر مؤسسه ای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره١ :به شھرداری ھمدان اجازه داده می شود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز ١/۵٨٠٣/ش ـ ١٣٨۴/١١/۶ شورای اسلامی شھر ھمدان به ھنگام افتتاح یا تأسیس واحدھای بانکی جدید ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بر ھرمتر مربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانکھای خصوصی، دولتی، مؤسسات مالی ـ اعتباری و ھر مؤسسه ای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. (بھای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تأسیس است) (زیربنا)
تبصره٢ :صندوقھای قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمھوری اسلامی مشمول پرداخت ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم بر ھرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بھای خدمات حق افتتاح خواھند شد. (زیر بنا)
تبصره٣ :کلیه مستحدثات بانکھا، مؤسسات و… به استثنای ( راه پله ھا، نمازخانه ھا و پارکینگھا) مشمول بھای خدمات فوق می گردد.
با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غیر مجاز می باشد، مقرر گردید شھرداری جھت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دھد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابر بانکھایی که جھت ارائه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بھای خدمات به شرح ذیل وصول شود.
ج ـ بانک ملی ایران طی شکایت نامه ھای شماره ١٧۶٩/٣/٩٩۴۶ـ١٣٩٣/٢/٢١ ،٧۴۶٧/٣/٩٩۴۶ـ١٣٩٣/٩/٢٣،
،٢٣/٧/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/۶٧۵١ ،٢٠/٧/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/۶۶٧٩ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴۶٧ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴۶٩
،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴۶۶ ،٢٣/٧/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/۶٧۵٠ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴۶۵ ،٢٣/٧/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/۶٧۴٩
،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴٧٠ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴٧٢ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴۶۴ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩۴۶/٣/٧۴۶٨
١٧٧٠/٣/٩٩۴۶ـ١٣٩٣/٢/٢١ ابطال تعرفه ھای عوارض سال ١٣٩٣ مصوب شوراھای اسلامی شھرھای دمق، بھار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قـروه درجـزین، نـھاوند، مریانـج در قسـمت تعییـن عوارض بـھای خـدمات افتتاح و سالیانه بانکھا و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکھا را تقاضا کرده و خلاصتاً اعلام کرده اند:
«١ـ بانکھا به منظور کاھش ھزینه ھای درون شھری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و ھزینه ھای زاید می گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، باصرف ھزینه ھای بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجھیزات و ابزار و ادوات، جھت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر براساس فصل چھارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران (١٣٩۴ـ ١٣٩٠ )می باشد که دستگاھھای اجرایی از جمله بانکھا مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیـک و تجارت الکترونیک و عرضـه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مھم ھدف از نصب دستگاھھای خودپرداز علی رغم تحمیل ھزینه ھای گزاف (خرید و نگھداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شھروندان و تسھیل عملیات بانکی آنان جھت توسعه خدمات الکترونیکی در چھارچوب قانون برنامه ھای ۵ ساله دولت وکاھش ھزینه ھای غیرضروری برای دولت و مردم می باشد. لذا با توجه به این که ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ و بندھای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراھا مکلفند به ھنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستھای کلی که در برنامه ھای ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستھای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.
جھت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند.
ج) ھماھنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.
مطابق رأی شماره ١٢٩٩ـ ١٣٨٧/٣/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازھای بانک، شھرداریھا علاوه بر این که ھیچ گونه خدماتی ارائه نمی دھند بلکه خود شوراھا و شھرداریھا و ھمچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازھا که توسط بانک ارائه می شود بھره مند می گردند و فی الواقع نصب دستگاھھای خودپرداز ھیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراھای شھر و شھرداریھا نیز اعلام نمی نمایند که در خصوص نصب و نگھداری دستگاھھای خودپرداز که توسط بانکھا ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دھند.
به موجب آرای متعدد صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنھا به پیوست ارائه می گردد شوراھای اسلامی شھرھا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و از آنجا که فعالیت بانکھا و مؤسسات مالی و… (از جمله فعالیت دستگاھھای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مھم به دفعات در آرای صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراھای اسلامی شھرھا از جمله شھر نھاوند در استان ھمدان در خصوص عوارض مربوط به بانکھا خارج از صلاحیت و اختیارات شوراھای مزبور می باشد.
حسب بند١١ ماده١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دستگاھھای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکھا نصب گردیده اند، معاف از پرداخت عوارض مذکور می باشند.
ھمان گونه که مستحضر می باشند به استناد ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٢» فرد صنفی، ھر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که در یکی از فعالیتھای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراھم آورد..»
وفق ماده ٣ قانون مرقوم « واحد صنفی ھر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود.»
لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید)
بانکھا پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سھامی عام می باشند و سرمایه بانکھای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ١٣۵٨ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکھا و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماھیت قانونی و
نوع فعالیت آنھا می باشد.
به دلالت بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ١٣٧٣ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در ھیچ یک از مصوبات شورای شھر این امر ملاحظه نمی گردد.
مفھوم و منطوق مواد ١و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شھر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکھا نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ١۶ ماده ١١ قانون تشکیلات و وظایف شھرداران مصوب ١٣٧۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است.
حسب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/۴/١ که عنوان می دارد «از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون،… و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.» لذا وضع و وصول ھرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراھای اسلامی شھر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند.
شھرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بھای خدمات شھری مطالبه می نماید درصورتی که ھیچ گونه خدماتی خاصی را به بانک ارائه نمی دھد و در صورتی که خدماتی را ارائه دھد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکھا دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سھواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند.»
شوراھای اسلامی شھر دمق، شھر بھار، شھر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طی نامه ھای شماره ٩٣/٢٢۵/ در بحث مورد عوارض، اند داشته اعلامً مفادا ۵/١١/١٣٩٣ ـ ش/٣٣٣/٩٣ ،١٣/١٠/١٣٩٣ـ٢٧۵ ،٢٠/١١/١٣٩٣ـ٣۴٠/٩٣ ،٢۵/۵/١٣٩٣ـ ش اجرای بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا و ھمچنین تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ در مھلت قانونی پیشنھاد و به تصویب و تأیید مـراجع قانونی رسیده و در مھلت مقـرر اعلان عمومی شده است، عـوارض و بھای خـدمات سالیانـه ساختمان بانکھا است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضھا بر ساختمانھای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و… صرفاً براساس (ساختمان) مساحت زیر بنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی وضع و برقرار گردیده و ھمان عوارض محلی است که مدنظر قانونگذار در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و ھمان طور که به صراحت قید گردیده شوراھای اسلامی شھرھا برای تصویب
عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراھا حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکھا، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانکھا که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختمانھای موجود در شھر اعم از دولتی و غیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنھا این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جھت تامین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات ھر چه بیشتر به شھروندان تجویز نیز شده است. در مورد ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ھا، نھادھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی غیر از موارد پیش بینی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است لیکن ماده ٣٠ قانون مرقوم براساس ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است، مضافاً این که طبق تبصره ٣ ماده ۵ قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی گردیده است. با توجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی در تصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تأیید وزارت کشور نیز رسیده است.
متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:
مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر
ماده ٣٣ :عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب و سالیانه عابر بانکھا عوارض نصب عابر بانکھا:
تبصره ١ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود به استناد بند ٨ ماده ١٢ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تأسیساتی نصب عابر بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.
%١٠ ×عوارض افتتاح ھمان بانکھا = عوارض نصب عابر بانکھا
عوارض سالیانه عابر بانکھا:
تبصره ٢ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود به استناد بند ٨ ماده ١٢ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانی و تأسیساتی عابر بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا را به صورت ذیل
محاسبه و وصول نماید.
%١٠ ×عوارض سالیانه ھمان بانکھا = عوارض سالیانه عابر بانکھا
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به استدلالھای مصرح در دادنامه ھای شماره ٢٢٠ـ١٣٩١/۴/٢۶ ،٧٢۴ الی ٧۵٩ـ١٣٩١/١٠/١١ ،۵۵١ـ١٣٩٢/٨/٢٠ و ٣۶٢ـ١٣٩٢/۵/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراھای اسلامی شھر به موجب ماده ۵٠ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و ھمچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکھا محلی نبوده و کشوری می باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانکھا بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکھا غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه،
تعرفه عوارض برای سال ١٣٩٣ مصوب شوراھای اسلامی شھرھا به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در شھر تھران مصوب چھل و دومین جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر تھران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بھای سالیانه، عوارض بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بھای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
